به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بی‌تردید حوزه‌های دینی شیعه در زمره پویاترین نهادهای دینی جهان است. درعین‌حال، به اقتضا گاهی روش‌ها و مسیرها و انسان‌ها، به تبع موضوعات مقدس مورد بحث در این حوزه‌ها، تقدس می‌یابند و به انواعی و مراتبی از تصلب می‌انجامند. شهید صدر ازجمله افرادی است که با نوآوری در حوزه‌های گوناگون به مبارزه با این تصلب‌ها پرداخت. ورود به حوزه‌های روزآمد حکمرانی مانند اقتصاد، دقت در تعمیق و جلوبردن منطق اجتهادی جدید مانند اصول و منطق، و همچنین دقت و اهتمام در علومی که در آن زمان مغضوب عموم طلاب حوزه بود مانند فلسفه، ازجمله این نوآوری‌هاست. شهید صدر در راستای این نوآوری‌ها، اصلاحاتی در ساختار مرجعیت را نیز مطرح کرده و نهاد «مرجعیت» در اندیشه و کنش شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، از جمله موضوعاتی است که سزاوار مطالعه‌ای عمیق است.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
فراز و فرود ارتباط شهید صدر با امام خمینیسیاستورزی شهید صدر به روایت آیت‌الله شاهرودییادداشت؛ مرجعی که هرگز تقلید نکردتعامل پرمهر شهید صدر با مردمرفتار کریمانه شهید صدر و جذب زندان‌بان
این نابغه نواندیش، مرجعیت را نه صرفاً به‌مثابه نهادی فقهی، بلکه به‌عنوان نهادی فراگیر با ظرفیت‌های تمدنی و مسئولیت‌های اجتماعی می‌دانست. در اندیشه و رفتار صدر، تلاش پیوسته‌ای وجود داشت تا کاستی‌های مرجعیت جبران شود و مرجعیت به سطحی از پختگی اجتماعی و سیاسی برسد که با آرمان‌های بلند اسلام ناب هم‌راستا باشد و در عین حال، با تحولات زمانه و اقتضائات نوپدید آن سازگار شود. این پدیده بخصوص پیش از انقلاب اسلامی که نقطه عطف اسلام سیاسی به شمار می‌رود از سوی این شهید بزرگوار پیگیری می‌شد. آنچه در ادامه خواهد آمد، تنها اشاره‌ای اجمالی است به برخی از محورهایی که در اندیشه او، برای اصلاح و ارتقای مرجعیت مورد توجه قرار گرفته‌اند. ذیلاً به فراز و نشیب‌های عدم پذیرش، سپس پذیرش و همچنین کناره‌گیری از مرجعیت به نفع امام خمینی (سلام الله علیه) از سوی این شهید بزرگوار مروری خواهیم داشت.
عدم پذیرش مرجعیت
پس از رحلت آیت‌الله‌العظمی سید محسن حکیم در سال ۱۳۹۴ هجری قمری (۱۹۷۴ میلادی)، جمعی از علمای برجسته عراق و گروهی از شاگردان و اساتید حوزه علمیه نجف اشرف تلاش کردند تا آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر را به پذیرش مرجعیت فراگیر ترغیب کنند. با این‌حال، شهید صدر قاطعانه این پیشنهاد را نپذیرفت و ترجیح داد مصلحت کلان اسلام و ضرورت‌های مقطع تاریخی را بر آنچه می‌توان «موقعیت دینی و اجتماعی» یا «افتخار فردی» نامید، مقدم بدارد. از جمله کسانی که کوشید زمینه تقلید مردم از شهید صدر را فراهم آورد، آیت‌الله سید میرمحمد قزوینی، از علمای بانفوذ استان بصره بود. نفوذ گسترده آیت‌الله قزوینی در میان مردم بصره، می‌توانست نقش مهمی در تثبیت مرجعیت آیت‌الله صدر ایفا کند. با این‌حال، شهید صدر این پیشنهاد را نیز نپذیرفت و در پاسخ، نامه‌ای برای آیت‌الله قزوینی نوشت که آن آمده است:
“من فعلاً به‌هیچ‌وجه قصد ندارم به شکل اجتماعی وارد فعالیت‌هایی از قبیل صدور فتوا که در حال حاضر مراجع بزرگ ـ خداوند عمرشان را طولانی کند ـ به آن مشغول هستند، بشوم؛ زیرا من به این کارها به‌عنوان ابزاری برای خدمت به اسلام نگاه می‌کنم، نه اینکه براساس نفع شخصی به این کارها نگاه استقلالی داشته باشم. بنابراین ازآنجاکه نگاهم به انجام این کارها نگاهی ابزاری و به عنوان راهی برای خدمت به اسلام است، درحال‌حاضر که مراجع بزرگ این مسئولیت را به دوش گرفته‌اند، احساس می‌کنم ورود من به این میدان دستاوردی برای اسلام ندارد.” (تارنمای پژوهشگاه – بخش معرفی شهید صدر)
در دوران پس از رحلت آیت‌الله‌العظمی حکیم، شهید سید محمدباقر صدر بر این باور بود که تمام ظرفیت‌های فکری و اجتماعی حوزه باید برای حمایت از مرجعیت اعلای واحدی بسیج شود تا بتواند در برابر طوفان حوادث سیاسی آن زمان، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. رژیم بعث عراق، در آن مقطع، پروژه‌ای سازمان‌یافته علیه مرجعیت شیعه و نهاد حوزه را طراحی کرده بود؛ پروژه‌ای با عنوان «القضاء علی الرجعیه» (ریشه‌کن‌سازی ارتجاع)، که برای تحقق آن از ارتکاب هر جنایتی ابایی نداشت. شهید صدر به‌روشنی دریافته بود که این مواجهه، یک نزاع شخصی یا سیاسی معمولی نیست؛ از این‌رو، تأکید داشت که حوزه علمیه نجف باید در برابر این خطر تاریخی، آماده و منسجم عمل کند.
بر همین اساس، شهید صدر معتقد بود که باید از مرجعی قوی و مورد اجماع حمایت شود تا بتواند تا به سرعت مراحل متعارف و معمول رسیدن به سطح مرجعیت اعلا را پشت سر بگذارد، به‌گونه‌ای که حزب جنایتکار بعث نتواند نقشه خود را اجرا کند. ایشان با توافق قبلی، از مرجعیت آیت‌الله خویی حمایت کرد و بصورت رسمی، مردم را به تقلید از ایشان فراخواند. البته حمایت شهید صدر از آیت‌الله خویی صرفاً اعلامی نبود، بلکه با تمام امکانات علمی، اجتماعی و رسانه‌ای که در اختیار داشت، این حمایت را عملی و علنی ساخت. طبیعی بود که این اقدام، واکنش‌های تند و مخالفت‌های جدی برخی افراد را در پی داشته باشد. قطعاً شهید صدر از واکنش‌های منفی حاصل از این اقدام غافل نبود، با این‌حال در قامت رهبری رسالت‌مدار و هدفمند، مصلحت اسلام را بر سود و زیان شخصی خود مقدم کرد.
بر عهده گرفتن مرجعیت
کنش‌های سیاسی حضرت آیت‌الله العظمی خویی، و بخصوص شرایط دفتر ایشان، انتظارات او و پسرعمویش سیدموسی صدر در لبنان را برآورده نکرد و تحولات پس از ارتحال آیت‌الله حکیم به‌تدریج نشان داد خلأ سیاسی و اجتماعی پدیدآمده، به‌درستی مدیریت نمی‌شود و شرایط به‌سوی بحرانی ناخواسته در حرکت است. نشانه‌های هشداردهنده درباره آینده امت، جایگاه مرجعیت و سرنوشت حوزه نجف، یکی پس از دیگری آشکار می‌شد. در چنین فضایی، هر ناظر آگاهی از وضعیت عراق درمی‌یافت که جامعه، نیازمند مرجعی آشنا با شرایط و مطالبات مردم، به‌ویژه در بافت اجتماعی عراق است. مرجعی که به ظرایف سیاسی آگاه باشد، و بتواند در موضع‌گیری‌های حساس، از تقیه دائمی پرهیز کرده و در موارد لازم، همچون امامان شیعه (علیهم‌السلام)، مسیر ایثار و فداکاری را برگزیند.
یکی از رویدادهایی که تأثیر عمیقی بر تصمیم شهید صدر نهاد، ماجرای فتوایی بود که یکی از مراجع بزرگ درباره حزب بعث صادر کرد. فردی از آن مرجع پرسیده بود که آیا پیوستن به حزب بعث جایز است یا نه، و پاسخ شنیده بود: «جایز است». آن مرجع، بیم داشت که پرسشگر مأمور حزب بعث باشد.
شهید صدر نگران پیامدهای سکوت یا تردید در این‌گونه موارد بود. او دریافته بود که اگر چنین روندی ادامه یابد، نسل‌های آینده ممکن است پیوستن به حزب بعث را امری معمول و فاقد اشکال شرعی تلقی کنند. از همین‌رو، با صراحت و شجاعت اعلام کرد: پیوستن به حزب بعث، حتی بصورت ظاهری یا صوری، حرام است. او تنها مرجعی بود که در اوج قدرت این حزب، چنین فتوایی صادر کرد؛ فتوایی که بی‌تردید یکی از دلایل اصلی شهادتش شد. شهید صدر با نگاهی دقیق به وضعیت عراق، به‌ویژه نجف اشرف که مرکز حوزه و مرجعیت دینی بود، به این نتیجه رسید که زمان آن فرارسیده تا نوع تازه‌ای از مرجعیت پا به میدان بگذارد.
رژیم بعث در دوران مرجعیت آیت‌الله حکیم، توان ارتکاب برخی جنایات را نداشت، چراکه از اقتدار و شجاعت آن مرجع بیم داشت. آیت‌الله حکیم، نه فقط به‌خاطر جامعیت در مرجعیت خود، بلکه به سبب روحیه مبارزه‌طلبی که داشت، سد راه رژیم بود. شهید صدر او را «امام مجاهد» می‌نامید. پس از آیت‌الله حکیم، نجف این صلابت را از دست داد. فضای پس از او چنان آشفته شد که شهید صدر دریافت چاره‌ای جز پذیرش مسئولیت ندارد. او در ابتدا تمایل داشت این روند را به تأخیر بیندازد، اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که عقب‌نشینی دیگر ممکن نبود.
آمادگی برای کناره‌گیری از مرجعیت
شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر از هرگونه تبلیغ شخصی و سازمان‌دهی رسانه‌ای برای گسترش مرجعیت خود پرهیز داشت. نه نهادی تبلیغاتی برای دعوت مردم به تقلید از او وجود داشت، نه رساله عملیه‌اش بطور گسترده و رایگان توزیع می‌شد، و نه پرداخت شهریه طلاب وابسته به حضور در دروسش بود. او عملاً از هر ابزاری که معمولاً برای تثبیت موقعیت یک مرجع به کار گرفته می‌شود، فاصله گرفت. مهم‌تر از همه آن‌که، همواره آمادگی داشت در برابر هر مرجع صالح و شایسته‌ای که بتواند به اسلام خدمت کند، تماماً کنار برود و خود را در مسیر او فدا کند. این روحیه، صرفاً شعار یا موضعی گذرا نبود؛ بلکه خط‌مشی ثابتی بود که در سراسر دوران مرجعیتش تغییر نکرد. حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالهادی شاهرودی، از نزدیک‌ترین شاگردان شهید صدر، نقل می‌کرد که در اوایل مرجعیت، ایشان در جمعی خصوصی و محدود از طلاب برجسته‌اش چنین گفت:
“شما نباید با این مرجعیت [یعنی مرجعیت خود شهید] برخورد عاطفی و شخصی داشته باشید، و ارتباطتان با من نباید مانع از نهادمحوری شما بشود، بلکه شما باید همواره اسلام را معیار مصلحت[سنجی خود] قرار بدهید. بر همین اساس می‌بایست از هر مرجع دیگری که بتواند به اسلام خدمت کرده و اهداف آن را محقق نماید، حمایت و پشتیبانی کنید و در او ذوب شوید. مثلا اگر مرجعیت آقای خمینی این مسئله را محقق کند نباید ارتباطتان با من، مانع ذوب شدن در مرجعیت او بشود.”
شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر این موضع را حدود یک دهه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده بود. اما آنچه این رویکرد را فراتر از یک نگاه نظری قرار می‌دهد، اقدام عملی او در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب است؛ زمانی که با دستخط خود، نامه‌ای به شاگردانش در ایران نوشت و به‌صراحت اعلام کرد که از مرجعیت خویش کناره‌گیری کرده و در مرجعیت امام خمینی «ذوب» شده است. در این نامه، شهید صدر به‌روشنی تصریح می‌کند که مرجعیت، هدف نیست بلکه ابزاری است برای تحقق آرمان‌های دینی و اجتماعی. از همین منظر است که اگر مرجعی صالح توان تحقق این اهداف را داشته باشد، سایر مراجع باید در مسیر او گام بگذارند و در مرجعیت او ذوب شوند. او در آن نامه چنین نوشت:
“بر هر یک از شما و هر کسى که بخت با او یار شده و سعادت یافته تا در سایه این تجربه اسلامى پیشگام، زندگى کند، واجب است که هر چه توان و ظرفیت و استعداد دارد برای این تجربه هزینه نماید و در این راه از هیچ‌چیز دریغ نکند؛ چراکه وقتى بنائى براى اسلام به‌پا مىشود، هزینه کردن براى آن پایانى ندارد و آنگاه که نهضتى با قدرت اسلام، پرچم مىافرازد، بذل و فداکارى حد و اندازه نمىشناسد؛ زیرا عملیات ساخت بناى جدید به ظرفیتهاى هرچند ناچیز همه، نیاز دارد.
همچنین لازم است روشن باشد که همگى باید گرد مرجعیت امام خمینى که آرزوهاى اسلام را امروز در ایران محقق کرده است، جمع شوید و براى آن، فداکارى و از مصالح آن دفاع کنید و به همان اندازه که آن مرجعیت، خود، در هدف بزرگش ذوب شده است، شما نیز در آن ذوب شوید؛ که مرجعیت صالح یک شخص نیست، بلکه یک هدف و راه است و هر مرجعیتى که این هدف و راه را محقق کند، همان مرجعیت صالح است که باید با اخلاص کامل، براى آن کار کرد.” (تارنمای پژوهشگاه – بخش معرفی شهید صدر)
بارها شهید صدر در پاسخ عده‌ای که به او اعتراض می‌کردند که چرا از امام خمینی و انقلاب اسلامی حمایت می‌کند، می‌گفت:
“اگر آقای خمینی به من بگوید که در یکی از روستاهای ایران ساکن شوم و در آنجا به اسلام خدمت کنم، لحظه‌ای تردید نمی‌کنم. امروز آقای خمینی همان چیزی را محقق کرده است که من سعی داشتم محقق کنم.” (همان)
روشن است که هیچ مصلحت شخصی پشت این حرکت و کناره‌گیری از مرجعیتی مستقر که دامنه آن به اکثر نقاط جهان اسلام کشیده شده بود، وجود نداشت و تنها، مصلحت بزرگ اسلام و حفظ کیان رسالت و مصالح امت مطرح بود. علاوه‌براین زیربنای حرکت شهید صدر برای قبول مرجعیت و بر‌عهده‌گرفتن امور مسلمانان، چنان قدرتمند و مستحکم بود که می‌توانست به سرعت به همه طبقات فرهیخته و آگاه امت که زیربنای نیرومند هر جنبش و فعالیتی هستند، کشیده شود. این زیربنا تألیفات شهید صدر بود که ویژگی‌هایی از قبیل نوآوری، اصالت و عمق از شاخصه‌های آن به شمار می‌آید. شهید صدر در سطح حوزه علمیه توانست فقاهت بی‌نظیر خود را از همان مراحل ابتدایی حیات علمی‌اش ثابت کند. اولین بار این توان فقهی در محتوای پژوهش تاریخی او به نام «فدک فی التاریخ» و مباحث فقهی پایانی این کتاب آشکار شد؛ مباحثی که کمتر کسی می‌تواند در آن سن اندک و با آن عمق و اصالت فقهی بیان کند. پس از آن نیز دیگر نوشته‌های شهید صدر در زمینه فقه و اصول، یکی پس از دیگری به انتشار می‌رسید و هر یک به‌نوبۀخود این توان را به اثبات می‌رساند.
روشن است که پشت تصمیم شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر برای کناره‌گیری از مرجعیتی فراگیر ــ که دامنه‌اش تا اقصی نقاط جهان اسلام امتداد یافته بود ـ هیچ ملاحظه یا منفعت شخصی وجود نداشت. او تنها در راستای مصلحت عالی اسلام، صیانت از کیان رسالت، و پاسداری از مصالح امت اسلامی چنین تصمیمی گرفت. گو اینکه بنیان نظری و علمی او از چنان عمق و انسجامی برخوردار بود که به‌سرعت توانست نظر طبقات فرهیخته و آگاه جامعه را ــ که همواره نیروی محرکه هر جنبش فکری و اجتماعی‌اند ــ به خود جلب کند.
پیامدهای پذیرش مرجعیت از سوی شهید صدر
پذیرش مرجعیت از سوی شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، آغازگر مرحله‌ای دشوار و پرچالش در زندگی او بود. بخشی از این مشکلات از سوی رژیم حاکم عراق تحمیل می‌شد، بخشی دیگر ریشه در ساختار اجتماعی جامعه داشت، و برخی نیز از درون خود حوزه علمیه نشئت می‌گرفت. با این حال، بزرگ‌ترین درد و رنج شهید صدر، نه از جانب حکومت، که از سوی گروه‌هایی از حوزه‌ای بود که باید پایگاه اصلی او می‌بود، و جامعه‌ای که باید شنونده صدا و حامل پیام او می‌شد. این تنهایی گاه چنان سنگین می‌شد که صدر از مرگ استقبال می‌کرد. در یکی از لحظات دشوار، چنین گفت:
“سن من به‌اندازه عمر پدر و برادرم رسیده است، پس چرا مرگ من فرا نمی‌رسد و مرا آسوده نمی‌کند؟” (همان)
شهید صدر در صدد بود تا ساختار حوزه و مرجعیت را بازتعریف کند. دغدغه‌اش حفظ نهاد مرجعیت، و بلکه نوسازی آن بود، تا بتواند به نیازهای زمانه پاسخ دهد و با اقتضائات زندگی معاصر هماهنگ باشد. هدف او، ساختن حوزه‌ای بود که به جای گرفتار ماندن در تکرار سنت، در افق آینده و با نگاهی تمدنی عمل کند. تأسیس حزب‌الدعوه، که بعدها بهانه‌ای برای تخریب چهره‌اش در میان مردم شد، نه برای اهداف سیاسی، بلکه در راستای صیانت از هویت اسلامی جامعه بود.
شهید صدر با درک شرایط اضطراری و خلأ مرجعیت کارآمد در جامعه عراق، چاره‌ای جز پذیرش مسئولیت ندید. جامعه، به‌ویژه اقشار روشنفکر و دانشگاهی، از او انتظار پاسخ داشتند. نیازها تنها فقهی نبود؛ بلکه جامعه با پرسش‌های فرهنگی، فکری، و تمدنی روبه‌رو بود، و شهید صدر، واجد آن توان نظری و قدرت بیانی بود که بتواند این مطالبات را با شیوه‌ای علمی و عمیق پاسخ دهد. حتی پیش از پذیرش رسمی مرجعیت نیز، حوزه نجف با ابتکارهای فقهی و اصولی او آشنا شده بود. عمق و اصالت نظریه‌هایش، حلقه درس او را به یکی از مراکز اصلی و پرجاذبه حوزه تبدیل کرده بود. علاقه‌مندان به اندیشه نو، از سراسر حوزه جذب درس‌هایش می‌شدند، و فتاوا و مباحث اصولی‌اش موضوع تأمل فقها و مدرسان بزرگ بود.
مرجعیت موضوعی: از فردمحوری تا نهادسازی
شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر با نگاهی ساختارمند و آینده‌نگر، طرحی نوین برای مرجعیت شیعه پیشنهاد کرد؛ طرحی که با هدف عبور از مرجعیت فردمحور، الگوی جدیدی از یک نهاد دینی سازمان‌یافته را پیش‌روی حوزه‌های علمیه می‌گذاشت. او معتقد بود مرجعیت باید به نهادی باثبات و مستمر تبدیل شود که عملکرد آن با تغییر اشخاص دچار اختلال نگردد، بلکه از طریق نظام‌مندی و نهادسازی بتواند بطور مؤثر، نیازهای فقهی، فکری و اجتماعی جامعه شیعی را پاسخ دهد. در ادامه این رویکرد، شهید صدر الحاقات و پیشنهادهای تکمیلی‌ای را نیز بر طرح اولیه‌اش افزود؛ مواردی که آیت‌الله سید کاظم حائری به شکلی خلاصه در اثر خود، مباحث‌الأصول، به آن‌ها اشاره کرده است.
از نگاه شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، نخستین و بنیادی‌ترین مسئله‌ای که باید در ساختار مرجعیت اصلاح می‌شد، فردمحوری بود. به باور او، مرجعیت نمی‌توانست همچنان بر پایه اجتهاد فردی ادامه یابد؛ بلکه هر مرجع باید فعالیت خود را در چارچوبی نهادینه و سازمان‌یافته تعریف کند. شهید صدر مرجعیت را همچون یک زنجیره به‌هم‌پیوسته می‌دید؛ جریانی که هر مرجع، همچون یک خشت محکم، بر پایه اقدامات مرجع پیش از خود بنا می‌گذارد و روند تحوّل را از نقطه‌ای ادامه می‌دهد که پیشینیان متوقف شده‌اند. در نگاه او، آغاز دوباره از نقطه صفر به سبک سنتی مرجعیت فردی، موجب اتلاف ظرفیت‌ها و گسست در فرآیند پاسخ‌گویی به مسائل روز می‌شود. به همین دلیل، او خواستار سازمان‌دهی درونی مرجعیت و حوزه علمیه بود. شهید صدر این دیدگاه را در قالب طرح‌نامه‌ای با عنوان «المرجعیه الموضوعیه» مدوّن کرد. او که پیش از پذیرش رسمی مرجعیت، به نقد ساختار سنتی آن پرداخته بود، تلاش کرد تا راه‌حل‌هایی عملی و مبتنی بر نیازهای واقعی حوزه و امت ارائه دهد. در اندیشه او، مرجعیت باید به بنایی فکری، تشکیلاتی و اجتماعی تبدیل شود که بتواند تمامی ابعاد زندگی امت را دربر بگیرد و در خدمت تمام‌عیار به اسلام قرار گیرد.
با این حال، صدر نیز می‌دانست که تحوّل بنیادین در حوزه، نیازمند زمان، زمینه‌سازی و امکانات است؛ عواملی که در آن زمان، با توجه به سنت‌های حاکم بر حوزه و امکانات مادی و عملیاتی بسیار محدود، در دسترس نبود. به همین دلیل، راهبرد او این بود که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نخستین گام‌ها را برای آغاز این تغییر بردارد. افق نهایی‌ای که شهید صدر ترسیم کرده بود، تنها اصلاح درون حوزه یا نهاد مرجعیت نبود، بلکه او تحول در کل امت اسلامی را نیز در نظر داشت. با نگاهی به تاریخ تأسیس «حزب الدعوه الاسلامیه» در اواخر سال ۱۹۷۵ میلادی (ربیع‌الاول ۱۳۹۷ هـ.ق) و شکل‌گیری «جماعه العلماء» در سال ۱۹۵۸، می‌توان دریافت که شهید صدر برنامه‌ای جامع و چندلایه برای هدایت هم‌زمان مرجعیت، حوزه، و جامعه شیعی طراحی کرده بود؛ برنامه‌ای که قرار بود هم در سطح نظری و هم در میدان عمل، آینده‌ای متفاوت برای شیعه رقم بزند.
انتهای پیام/
بدون نظر!