به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ شهید صدر نه‌فقط در مقام فقیه، بلکه به‌مثابه یک نظریه‌پرداز جامع‌نگر، تلاش کرد به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مسلمان معاصر پاسخ دهد: آیا اسلام در دوران جدید قادر به تأسیس و اداره حکومتی کارآمد، اخلاقی، و پاسخ‌گو به نیازهای پیچیدۀ بشری هست؟ پاسخ او قاطع، روشن و مبتنی بر استدلالی عمیق بود: آری، اسلام می‌تواند و باید پرچمدار چنین حکومتی باشد. شهید صدر در آثار سترگی چون اقتصادنا، فلسفتنا، و رساله‌هایی مانند اسلام راهبر زندگی نه‌فقط به نقد ساختارهای موجود پرداخت، بلکه بدیلی عمیقاً دینی، عقلانی و جامعه‌محور را پیش نهاد. در اندیشۀ او، فقیه نه‌تنها باید مجتهد در احکام شرعی باشد، بلکه باید درک روشنی از شرایط زمان، الزامات اجتماعی، و نیازهای واقعی امت اسلامی داشته باشد. مرور دیدگاه‌های او دربارۀ حکومت اسلامی، ولایت فقیه و مرجعیت آگاه، نه‌تنها ما را با بخشی از میراث فکری معاصر شیعه آشنا می‌سازد.
بیشتر بخوانید
رفتار درس‌آموز شهید صدر با استادشرفتار کریمانه شهید صدر و جذب زندانبانتعامل پرمهر شهید صدر با مردمیادداشت؛ مرجعی که هرگز تقلید نکردفراز و فرود ارتباط شهید صدر با امام خمینی
شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، اندیشه‌ی سیاسی مستحکمی داشت، و برای کنش سیاسی و خود نیز راهبردی روشن و متفاوت از رویه‌های معمول حوزه ارائه کرده بود. پیش از انقلاب اسلامی، وی با وجود شباهت‌های قابل توجه در مبارزه سیاسی، به اقتضاء شرایط متفاوت عراق و ایران، رویه‌ای مستقل از امام خمینی را دنبال می‌کرد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، خود را ذیل حرکت حضرت امام تعریف کرد؛ که نکات مهمی از آن در بخش‌های پیشین پرونده ذکر شده است. درعین‌حال در تحلیل نقطه نظرات سیاسی این شهید بزرگوار توجه به این نکته لازم است که ساختار امنیتی عراق در دوران بعث، با فضای خفقان و ترور، مجال نداد تا تمام جزئیات این اندیشه‌ها به شکلی منسجم و کامل، آن‌چنان‌که از شخصیتی با آن عمق علمی و آینده‌نگری انتظار می‌رفت تدوین شود.
با این حال، اسناد باقیمانده، امکان بازسازی کلیات این منظومه فکری را فراهم می‌سازد. در میان این منابع می‌توان به طرح مرجعیت موضوعی، مجموعه اسلام راهبر زندگی، بیانیه‌های شهید صدر در دوران حصر خانگی (سال ۱۹۷۹ میلادی)، اعلامیه‌های او در حمایت از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برخی نامه‌های شخصی، و خاطرات و توصیفات شاگردان نزدیکش اشاره کرد. این متون و روایت‌ها، چارچوب و شاخصه‌های اصلی تفکر سیاسی شهید صدر را ترسیم می‌کنند؛ تفکری که واجد ابعاد فقهی، اجتماعی، تمدنی و نهادی بود.
حکومت اسلامی در عصر غیبت؛ ضرورتی عقلانی، دینی و تاریخی
شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر بر این باور بود که در عصر غیبت، تشکیل حکومت اسلامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از نظر او، جامعه دینی نمی‌تواند بدون ساختاری سیاسی که مبتنی بر ارزش‌های الهی باشد، به حیات ادامه دهد. به اعتقاد شهید صدر، حکومت اسلامی باید تجلی‌بخش احکام خداوند در عرصه عمومی باشد؛ حکومتی که اجرای شریعت را بر عهده دارد، و باید توانمندی دین اسلام را در اداره جامعه‌ی انسانی بصورت عینی و عملی به نمایش بگذارد.
او بر این نکته تأکید می‌کرد که اسلام، یک نظام جامع برای زندگی است؛ نظامی که اگر به‌درستی پیاده شود، می‌تواند الگویی از زندگی مبتنی بر عدالت، معنویت، و عقلانیت ارائه کند و به نیازهای مادی و معنوی انسان به‌گونه‌ای هماهنگ پاسخ دهد. شهید صدر معتقد بود که چنین حکومتی باید با شیوه‌ها و سازوکارهای خاص خود، اثبات کند که اسلام تنها نظامی است که قادر است انسان را در مسیر سعادت دنیوی و رستگاری اخروی هدایت کند. شهید صدر در نامه‌ای در این باره می‌نویسد:
“در این زمینه می‌خواهم بر چند حقیقت تأکید کنم:
حقیقت اول: اجرای اسلام یک فریضه واجب است و برگرداندن اسلام به همه عرصه‌های زندگی و برپایی نهضت حقیقی امت بر اساس اسلام، شرط ضروریِ بازگرداندن مجد و کرامت و اصالت امت و پیروزی آن بر مشکلاتی از قبیل عقب‌ماندگی و تفرقه و تباهی است. همه مسلمانان و پیشاپیش آنها شیعه امامیه به این حقیقت ایمان دارند؛ شیعیانی که از ابتدا طلیعه‌دار حمل مشعل اسلام بوده و جان خود را در این راه فدا کرده‌اند. امیر مؤمنان امام علی علیه‌السلام در محراب و سید الشهداء، امام حسین علیه‌السلام در سرزمین پاک کربلا فقط در راه اسلام و اجرای آن کشته شدند.” (پژوهشگاه تخصصی شهید صدر – سند شماره ۷۰)
بر این مبنا، در اندیشه شهید صدر، اجرای اسلام در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، یکی از پایه‌های اصلی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. این باور، حاصل فضای انقلابی سال‌های انقلاب اسلامی نبود؛ بلکه او این اندیشه را سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطرح کرده بود. از جمله شواهد آن، متنی است که در واکنش به تصمیم دولت پاکستان برای اجرای شریعت اسلامی، نگاشته شد.
از منظر شهید صدر، اجرای اسلام نیازمند مقدماتی اساسی است و یکی از مهم‌ترین آنها، اجتهادی پویا و زمان‌شناس است. اجتهادی که قادر باشد با بهره‌گیری از کتاب و سنت، پاسخ‌هایی نو و کارآمد برای مسائل نوپدید ارائه کند. او هشدار می‌داد که نمی‌توان تنها بر تجربه فقهایی تکیه کرد که قرن‌ها پیش، در شرایط اجتماعی و سیاسی متفاوتی اجتهاد کرده‌اند؛ و نباید فقه گذشته را بی‌تأمل، بر جامعه امروز تحمیل کرد. اگر مجتهدی امروزی در جایگاه رهبری جامعه اسلامی قرار گیرد، حق ندارد صرفاً به یافته‌های فقهی خویش بسنده کند. فقه موجود، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تحولات شتاب‌زده و مسائل پیچیده عصر حاضر باشد. از همین رو، شهید صدر بر ضرورت بازنگری در میراث فقهی تأکید می‌کرد. او هشدار می‌داد که تکیه صرف بر استنباط‌های کهن، شکاف عمیقی میان زندگی واقعی و فقه رسمی پدید می‌آورد. برای پر کردن این شکاف، ولیّ امر باید نگاهی جامع به دیدگاه‌های سایر فقهای معاصر خود داشته باشد و از میان آنها، نظرهایی را برگزیند که هم با روح اسلام سازگارتر باشد، و هم منافع و مصالح واقعی امت اسلامی را بهتر تأمین کند. شهید صدر در ادامه نامه پیشین به این مطلب اشاره کرده و می‌نویسد:
“حقیقت دوم: اجرای اسلام در جامعه‌‌ای معاصر، اجتهادی زنده و پویا و آگاه را می‌طلبد که بتواند بی‌واسطه با منابع اولیه اسلام، اعم از قرآن و سنت شریف، ارتباط برقرار کند و به‌رغم فاصله زمانی و تحول مشکلات و پیچیدگی‌های فراوانی که طی سیزده قرن گذشته به وجود آمده، شیوه کامل زندگی را از این دو منبع استخراج نماید. از نظر عملی اکتفا کردن به تجربه محدودی که فقهای معینی در عصرهای گذشته انجام داده‌اند و ما چند قرن با آنها فاصله داریم، کافی نیست؛ زیرا آنچه مطلق است، شریعت است، اما اجتهاد، محدود به نیازهای جامعه مجتهد و مشکلات عصر اوست. نظرات هر مجتهدی، هر اندازه هم او در فقه خود غنی باشد، چنان نیست که بتوان زندگی اسلامی را در طول زمان بر پایه آنها بنا کرد. این بدان معناست که ما به اجتهادی زنده و پویا و حتی به انواع مختلف این اجتهاد نیاز داریم. ولیّ امر نیز باید همواره از آرای مجتهدانی که به حق بیانگر اسلام و شریعت هستند، نظراتی را که به روح اسلام و مصالح امت نزدیک‌تر بوده و با شرایط آگاه‌سازی و نهضت اسلامی سازگارتر است، انتخاب نماید. (همان)
فقه زنده و توانمند؛ مبنای اندیشه حکمرانی در نگاه شهید صدر
آیت‌الله سید محمدباقر صدر بر این باور بود که تنها فقه شیعه است که می‌تواند نیازهای نظری و عملی حکومت اسلامی را، در مسیر رشد و تحول خود، پاسخ‌گو باشد. به این دلیل که فقه شیعه، برخلاف بسیاری از مذاهب فقهی دیگر که قرن‌ها پیش باب اجتهاد را بسته‌اند، هنوز زنده و پویاست. تداوم جریان اجتهاد در مکتب شیعه، این امکان را فراهم کرده است که فقه همچنان همراه تحولات زمانه حرکت کند و برای مسائل نوظهورِ انسان معاصر، راه‌حل‌هایی دینی و مبتنی بر سنت اسلامی ارائه دهد.
این باور شهید صدر صرفاً در حد نظر باقی نماند. او در میدان عمل نیز گام‌های تعیین‌کننده‌ای برداشت. او با تألیف آثاری چون اقتصادنا، فلسفتنا،و البنک اللاربوی فی الإسلام (بانک بدون ربا)، بنیان‌های نظری این دیدگاه را تبیین کرد. این آثار هم متون علمی، و هم ابزارهایی بودند برای ایجاد و تقویت یک باور حیاتی در ذهن و ضمیر مسلمانان: اینکه اسلام، در همه زمان‌ها، توانایی همگامی با زندگی بشر را با همه پیچیدگی‌ها، تحولات و جزئیاتش دارد.
در جلد دوم اقتصادنا، جایی که شهید صدر به تبیین مکتب اقتصادی اسلام می‌پردازد، تنها به منابع فقه شیعه امامیه بسنده نکرده است. او با نگاهی فرامذهبی، از فتاوا و دیدگاه‌های فقهی دیگر مذاهب اسلامی نیز بهره گرفته است. این رویکرد برخاسته از این باور کلیدی بود که شریعت اسلامی، علی‌رغم تفاوت‌های اجتهادی، حقیقتی واحد دارد و امت اسلامی، فراتر از مرزهای فقهی، بدنه‌ای یکپارچه است.
در همین چارچوب، او در اقتصادنا به منابع متعددی از اهل سنت ارجاع داده است؛ از جمله به دیدگاه امام مالک (نقل‌شده در احکام السلطانیه ماوردی)، احادیث صحیح بخاری و سنن ابی‌داوود، کتاب الأم از امام شافعی، تکمله شرح القدیر، و نهایه المحتاج الی شرح المنهاج. همچنین به نظرات ابوحنیفه، ابویوسف، و دیگر فقهای برجسته اهل سنت استناد کرده و نشان داده است که فقه اسلامی، با تمام غنای تاریخی و تنوع فکری‌اش، می‌تواند به مبنایی جامع برای حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.
آخرین تلاش نظری شهید صدر در این مسیر، نگارش مجموعه‌ای با عنوان الإسلام یقود الحیات (اسلام راهبر زندگی) بود؛ مجموعه‌ای که در واپسین سال‌های عمر خود، و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگاشت. هدف این اثر، ارائه تصویری ساده، روشن و در عین حال عمیق از توانمندی اسلام در اداره زندگی انسان معاصر بود.
پذیرش نظریه ولایت فقیه از دل باور به توقیع شریف
شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، بر پایه بررسی‌های عمیق فکری و فقهی، به صحت صدور توقیع شریف منتسب به امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) باور پیدا کرد؛ توقیعی که در آن به نقش فقهای جامع‌الشرایط در دوران غیبت اشاره شده است. این باور، نقطه آغاز پذیرش نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی او بود؛ نظریه‌ای که به‌مرور، به یکی از پایه‌های اساسی نظام فکری شهید صدر در باب اداره جامعه اسلامی تبدیل شد.
شهید صدر در بحث اجتهاد در کتاب الفتاوی الواضحه می‌نویسد:
“مکلف جایز است از مجتهد مطلق در صورتی که حائز سایر شرایط شرعی در مرجع تقلید باشد، تقلید نماید و این مجتهد در شئون مسلمانان ولایت شرعی عام دارد به شرط اینکه هم‌زمان از نظر دینی و واقعی نیز شایستگی آن را داشته باشد.”
همچنین در همان منبع ذکر می‌کند:
“و اگر حاکم شرع حکمی صادر کند که آن را به مصلحت عمومی بداند، پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است و اگر کسی با آن مخالفت نماید عذرش پذیرفته نیست، حتی کسی که به نظرش آن مصلحت اهمیتی ندارد.”
همچنین در حاشیه خود بر کتاب منهاج الصالحین می‌نویسد:
“… اگر صدور حکم بر اساس این باشد که مجتهد، به ولایت عام خود در شئون مسلمانان پرداخته، حتی در صورت علم به مخالفت آن [با واقع] نقض آن جایز نیست و بر کسی که به خطا بودن حکم، علم دارد نیز جایز نیست که بر اساس علم خود عمل نماید.”
ضرورت سرپرستی آگاهانه برای فعالیت اسلامی
در نگاه شهید صدر، رهبری حرکت اسلامی نمی‌تواند صرفاً بر دوش عالمانی منزوی یا بی‌ارتباط با واقعیت‌های اجتماعی باشد. او معتقد بود که هدایت این جریان، باید در دست مرجعی باشد که هم به احکام شرعی اشراف داشته باشد و هم از تحولات زمانه، دغدغه‌های امت، و آرمان‌های آنها درک روشنی داشته باشد. این دیدگاه، به‌ویژه در آثار نظری او همچون طرح مرجعیت موضوعی و نیز در بیانیه‌هایی که در حمایت از انقلاب اسلامی ایران نگاشت، به‌وضوح منعکس شده است. از نظر شهید صدر، مرجعیت باید «موضوع‌شناس» باشد؛ یعنی قدرت تحلیل شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیازهای نوظهور جهان اسلام باشد. در این راستا، او در بحثی تحت عنوان «اهداف مرجعیت صالح» به صراحت توضیح می‌دهد که وظیفه فقیه صرفاً صدور فتوا یا بیان احکام نیست. فقیه باید بتواند به مسائل کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز ورود کند و نسبت به آنها موضع‌گیری روشن و مسؤولانه داشته باشد.
شهید صدر با بهره‌گیری از مفهوم «منطقه الفراغ» ـ بخش‌هایی از زندگی اجتماعی که شریعت در آنها حکم الزام‌آور صادر نکرده است ـ تأکید می‌کند که فقیه باید این نواحی را بر اساس مصالح عمومی و در چهارچوب احکام کلی شریعت، هدایت کند. عدم ورود آگاهانه به این حوزه‌ها، به‌زعم او، ممکن است زمینه‌ساز انحراف از مسیر اصلی شریعت یا حتی وارد آمدن خسارت به منافع مسلمانان شود. فقیه در این وضعیت نه‌تنها باید مواضع صحیح را تأیید و مواضع نادرست را اصلاح کند، بلکه گاهی لازم است مصادیق و مصرحاتی را که نیازمند روشنگری هستند، بطور مستقیم مشخص نماید.
جمع‌بندی
اندیشه‌های شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر در واقع نماینده نسلی از فقهای شیعه بود که با حفظ پیوند عمیق با سنت، جرأت عبور از کلیشه‌های تکراری حوزه و ورود به عرصه نظریه‌پردازی در سطح تمدنی را داشتند. صدر تلاش کرد اسلام را نه به‌عنوان یک منظومه از احکام فردی و مناسکی، بلکه به‌مثابه یک «نظام معرفتی و تمدنی جامع» بازخوانی و بازتعریف کند؛ نظامی که از اقتصاد و سیاست گرفته تا فرهنگ و آموزش، همه را در چارچوب اخلاق و توحید الهی بازسازی می‌کند.
از همین منظر بود که او به نظریه «مرجعیت موضوعی» رسید، یعنی مرجعیتی که درک تاریخی و اجتماعی از زمانه دارد، نسبت به تحولات جهانی حساس است، و خود را صرفاً مفسر حکم شرعی نمی‌داند بلکه مسئول هدایت اجتماعی و ترسیم نقشه راه تمدنی امت نیز هست. از دید او، نقش فقیه در دوران غیبت، صرفاً در صدور فتوا یا نظارت شرعی خلاصه نمی‌شود، بلکه فقیه باید در مواضع پیچیده سیاسی، در لحظات بحران، در مواجهه با مسائل نوظهور و در فضای «منطقه‌الفراغ» نیز تصمیم‌سازی کند و چشم‌اندازی شفاف به جامعه دینی ارائه دهد.
اهمیت این دیدگاه‌ها زمانی دوچندان می‌شود که آن را در پرتو تحولات بزرگ قرن بیستم، از فروپاشی نظام‌های سلطنتی تا انقلاب اسلامی ایران، و از شکست پروژه‌های سکولار عربی تا زایش حرکت‌های سیاسی شیعی در عراق و لبنان بررسی کنیم. شهید صدر در میانه همین طوفان‌ها ایستاد و با شهامت، تصویری از «دولت اسلامی» ارائه داد که در عین اتکا بر مبانی فقهی، با زبان امروز سخن می‌گفت و ظرفیت عمل داشت.
اکنون، چند دهه پس از شهادت مظلومانه او، میراث فکری‌اش در حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی و اندیشه‌ورزی سیاسی جهان اسلام موضوع بررسی است. احیای عقلانیت اجتهادی، نوسازی دستگاه مفهومی فقه سیاسی، و تلاش برای تدوین نظریه دولت اسلامی، بخش‌هایی از میراثی است که شهید صدر برای ما به یادگار گذاشت؛ میراثی که همچنان زنده است، الهام‌بخش است، و ما را به تأملی دوباره درباره نسبت دین، سیاست و اخلاق دعوت می‌کند.
انتهای پیام/
بدون نظر!