به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید و سیاست‌های بانک مرکزی گفت: یکی از کارهای مهم در سال جاری موضوع حذف صفر از واحد پول کشور است. ما حذف صفر را دنبال می‌کنیم و بسیاری از کشورها حذف صفر را انجام داده‌اند و ما می‌توانیم آرایش جدید از ریال را ایجاد کنیم که این امر اگر در زمان مناسبی انجام شود، محقق خواهد شد.
گفتنی است بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر، با استناد به کاهش ارزش پول ملی و لزوم ساده‌سازی مبادلات پولی، از طرحی بلندپروازانه تحت عنوان «حذف چهار صفر از پول ملی» رونمایی کرده است. بر اساس این طرح، قرار است واحد پول رسمی کشور از ریال به “تومان” تغییر یابد و هر تومان معادل ۱۰٬۰۰۰ ریال فعلی باشد، این تغییر شامل انتشار اسکناس‌ها و سکه‌های جدید، و بازتعریف ساختار پولی و حسابداری در کشور خواهد بود.
در ظاهر، این تصمیم تلاشی برای بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی، کاهش هزینه‌های چاپ و حمل اسکناس، و افزایش کارایی مبادلات مالی است؛ اما در عمق، اجرای موفق آن مشروط به پیش‌شرط‌هایی بنیادین است که بدون آن‌ها ممکن است این جراحی پولی تنها زخمی جدید بر پیکر اقتصاد ایران باشد.
انگیزه‌های طرح حذف چهار صفر از پول ملی چیست؟
به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با هدف مهار تبعات تورم مزمن و تسهیل مبادلات پولی، طرح حذف چهار صفر از پول ملی را در دستور کار قرار داده است، این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که کاهش ارزش ریال در سال‌های گذشته، شکل‌گیری اعداد نجومی در تراکنش‌های روزمره و سنگینی بار اسکناس‌های کم‌ارزش بر دوش نظام مالی کشور، به چالشی جدی تبدیل شده است.
بررسی‌های تطبیقی از سوی اقتصاددانان نیز تأیید می‌کند که در بسیاری از کشورهایی که با پدیده تورم بالا یا بی‌ثباتی پولی مواجه بوده‌اند، حذف صفر از واحد پول به‌عنوان اقدامی نمادین برای بازسازی اعتماد عمومی به پول ملی و بازآفرینی نظم پولی و حسابداری به‌کار گرفته شده است.
از جمله انگیزه‌های اصلی طراحان این طرح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بازگرداندن اعتماد عمومی: حذف صفرها می‌تواند با ایجاد تصویری تازه از پول ملی، بخشی از اعتماد فرسایش‌یافته مردم را بازسازی کند.
کاهش هزینه‌های مبادلات و حسابداری: سیستم‌های مالی و بانکی، فروشگاه‌ها و کسب‌وکارها با حجم کمتری از اعداد و عملیات روبه‌رو خواهند شد که به ساده‌سازی و افزایش کارایی می‌انجامد.
افزایش اعتبار پول ملی در سطح بین‌المللی: با اصلاح ظاهری پول، کشور می‌کوشد چهره‌ای باثبات‌تر از اقتصاد خود به خارج ارائه دهد.
کاهش هزینه چاپ و توزیع اسکناس: چاپ اسکناس‌هایی با رقم‌های بزرگ و عمر کوتاه، هزینه‌بر است و با این طرح تا حدی مهار خواهد شد.
کارشناسان معتقدند اگرچه این دلایل در ظاهر اقتصادی و فنی به‌نظر می‌رسند، اما موفقیت واقعی این طرح در گروی هماهنگی آن با اصلاحات بنیادین اقتصادی از جمله مهار تورم، سامان‌دهی بودجه دولت و تثبیت نظام بانکی است، در غیر این صورت، این اقدام تنها به‌عنوان «تغییری ظاهری» تلقی خواهد شد که نمی‌تواند تغییری ملموس در زندگی مردم ایجاد کند.
چالش‌ها و معایب احتمالی حذف چهار صفر از پول ملی
در حالی که حذف چهار صفر از پول ملی به‌عنوان بخشی از اصلاحات پولی در دستور کار دولت قرار گرفته است، کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای احتمالی این اقدام بدون زمینه‌سازی‌های لازم هشدار می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح، در صورت فقدان اصلاحات کلان اقتصادی، می‌تواند نه‌تنها بی‌اثر باشد، بلکه حتی به تشدید برخی نارسایی‌های موجود در اقتصاد ایران منجر شود.
از جمله چالش‌ها و معایب اصلی این طرح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
هزینه‌های سنگین اجرایی و فنی: انتشار اسکناس‌های جدید، به‌روزرسانی سیستم‌های بانکی و نرم‌افزاری، تغییر برچسب قیمت‌ها، و آموزش عمومی، میلیاردها تومان هزینه به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
سردرگمی عمومی و اختلال در مبادلات: تغییر واحد پول و کاهش چهار صفر از ارزش‌های اسمی، ممکن است در کوتاه‌مدت باعث سردرگمی مردم، صاحبان کسب‌وکار و حسابداران در درک ارزش واقعی کالاها و خدمات شود.
مقاومت اجتماعی در برابر تغییر: بخشی از جامعه، به‌ویژه گروه‌های مسن یا کم‌سواد، ممکن است با تغییرات پولی احساس بی‌اعتمادی یا نگرانی کنند که این موضوع می‌تواند به مقاومت در برابر استفاده از پول جدید بینجامد.
تشدید تورم در صورت نبود اصلاحات کلان: اگر همزمان با این اقدام، سیاست‌هایی برای کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و تقویت تولید اتخاذ نشود، مردم با رشد قیمت‌ها مواجه می‌شوند و اثر مثبت طرح به‌سرعت از بین می‌رود.
توهم تغییر بدون اثر واقعی: حذف صفرها اگر به‌تنهایی اجرا شود، ممکن است در جامعه این تصور را به وجود آورد که مشکل پول ملی حل شده است، در حالی که تورم، کاهش قدرت خرید و رشد نقدینگی همچنان پابرجاست.
احتمال بازگشت به شرایط قبلی: تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان و زیمبابوه نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری، حذف صفرها تنها به تأخیر در بروز بحران منجر می‌شود، نه به حل آن.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که هرگونه جراحی پولی بدون آماده‌سازی بدنه اقتصاد، تنها بر شکل ظاهری مشکلات تمرکز دارد و درمانی برای ریشه‌های بیماری نیست. به‌گفته تحلیلگران، حذف صفر در خلأ سیاست‌های اصلاحی می‌تواند به‌جای اعتمادسازی، اعتمادزدایی به‌همراه داشته باشد.
کدام کشورها تجربه حذف صفر از پول ملی خود را دارند؟
بررسی ها نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ کشور جهان در یک قرن گذشته دست‌کم یک‌بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند، این اقدام معمولاً در واکنش به تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی، یا تغییرات ساختاری در نظام سیاسی و اقتصادی کشورها انجام شده است. میان کشورهایی که دست به حذف صفر از پول ملی زده‌اند، می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد؛
آذربایجان در سال‌های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۶ این اقدام را انجام داد. آرژانتین طی شش دوره در سال‌های ۱۸۲۶، ۱۸۸۱، ۱۹۷۰، ۱۹۸۳، ۱۹۸۵ و ۱۹۹۲ اقدام به حذف صفر کرد. آنگولا نیز در سال‌های ۱۹۷۵، ۱۹۹۰، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ این سیاست را به اجرا گذاشت. اتریش در دهه ۱۹۲۰، مشخصاً در سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۵، اصلاح پولی انجام داد. اوروگوئه در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۹۳، اسلوونی در سال ۱۹۹۱، اکوادور در سال ۲۰۰۰، و السالوادور در سال ۲۰۰۱ اقدام به حذف صفر کردند.
اوکراین در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶، اوگاندا در سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۸۷، و ایسلند در سال ۱۹۸۱ تجربه این سیاست را داشتند. برزیل یکی از کشورهایی است که بارها صفرهای پولی خود را حذف کرده است، از جمله در سال‌های ۱۹۴۲، ۱۹۶۷، ۱۹۸۶، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴. بلاروس در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۱۶، بلغارستان در سال ۱۹۹۹، بولیوی در سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۸۵، و پرو در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۱ این روند را تجربه کردند.
تایوان در سال ۱۹۴۹، ترکمنستان در سال ۲۰۰۹، ترکیه در سال ۲۰۰۵، و چین در سال‌های ۱۹۴۸، ۱۹۴۹ و ۱۹۵۵ صفرهایی را از پول ملی حذف کردند. روسیه در سال ۱۹۹۸، رومانی در سال ۲۰۰۵، زامبیا در سال ۲۰۱۳، و زیمبابوه در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ این اصلاحات را به اجرا گذاشتند.
سودان در سال‌های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۷، سورینام در سال ۲۰۰۴، شیلی در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۵، غنا در سال‌های ۱۹۶۷ و ۲۰۰۷، و فرانسه در سال ۱۹۶۰ اقدام به حذف صفر کردند. کرواسی در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۴، کره جنوبی در سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۶۳، و کره شمالی در سال ۲۰۰۵ این مسیر را طی کردند.
همچنین کنگو در سال‌های ۱۹۶۷، ۱۹۹۳ و ۱۹۹۸، گینه در سال‌های ۱۹۵۹، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۵، گینه استوایی در سال‌های ۱۹۶۹، ۱۹۷۵ و ۱۹۸۵، و گینه بیسائو در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۹۷ این سیاست را اجرا کردند. لهستان در سال ۱۹۹۵، لیتوانی در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳، ماداگاسکار در سال ۲۰۰۵، مالی در سال‌های ۱۹۶۲ و ۱۹۸۴، و مجارستان در سال‌های ۱۹۱۹، ۱۹۲۷ و ۱۹۴۶ اصلاحات پولی انجام دادند.
در ادامه، مقدونیه در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، مکزیک در سال ۱۹۹۳، موریتانی در سال‌های ۱۹۷۳ و ۲۰۱۸، موزامبیک در سال ۲۰۰۶، نیکاراگوئه در سال‌های ۱۹۱۲، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۱، ونزوئلا در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۸، و نهایتاً یوگسلاوی سابق در سال‌های ۱۹۴۴، ۱۹۶۶، ۱۹۹۰، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند.
حذف صفر از پول ملی در جهان؛ از موفقیت ترکیه تا شکست ونزوئلا
بررسی تجربه بیش از ۵۰ کشور جهان نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی، سیاستی کم‌سابقه نیست، اما موفقیت یا شکست آن به‌شدت وابسته به زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و نهادی هر کشور بوده است. در برخی کشورها، این سیاست به بازسازی اعتماد عمومی و کنترل تورم کمک کرده؛ اما در مواردی دیگر، تنها به‌عنوان اقدامی نمادین و بی‌نتیجه باقی مانده است.
ترکیه یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در این زمینه است، در سال ۲۰۰۵، این کشور با حذف شش صفر از لیره و معرفی “لیره جدید”، توانست به ثبات نسبی قیمت‌ها و افزایش اعتبار پول ملی دست یابد. این اقدام، بخشی از بسته گسترده‌ای از اصلاحات اقتصادی بود که شامل مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه و جذب سرمایه خارجی نیز می‌شد.
در مقابل، زیمبابوه یکی از نمادهای شکست در اجرای این سیاست است. این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ چندین بار اقدام به حذف صفر از دلار زیمبابوه کرد، اما به‌دلیل فقدان اصلاحات ساختاری و تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی، به ابرتورم چند میلیارد درصدی دچار شد و نهایتاً واحد پول ملی خود را کنار گذاشت.
نمونه‌های دیگری مانند برزیل، آرژانتین، بلغارستان، روسیه و مجارستان نیز در دهه‌های گذشته حذف صفر را تجربه کرده‌اند. در برخی موارد مانند برزیل و بلغارستان، این اقدام در قالب برنامه‌های تثبیت اقتصادی اجرا شد و نتایج مثبتی در کاهش تورم و بازسازی اعتماد عمومی داشت، در مقابل، در کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان و یوگسلاوی سابق، که این سیاست بدون اصلاحات بنیادی اجرا شد، پیامدی جز تشدید بحران‌های اقتصادی نداشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کلید اصلی موفقیت در اجرای این سیاست، هم‌زمانی آن با اصلاحات کلان اقتصادی است. تجربه‌های موفق، همگی با برنامه‌هایی همراه بوده‌اند که شامل کاهش تورم، استقلال بانک مرکزی، اصلاح بودجه دولت، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت نهادهای اقتصادی بوده‌اند.
به‌گفته کارشناسان، حذف صفر بدون این پیش‌زمینه‌ها، تنها «تغییری در ظاهر» است که نه‌تنها موجب بهبود شرایط نمی‌شود، بلکه ممکن است اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسایش دهد.
حذف صفر از پول ملی؛ آیا برای اقتصاد ایران مفید است؟
در حالی که طرح حذف چهار صفر از پول ملی همچنان در مرحله بررسی و تصمیم‌گیری قرار دارد، پرسش اصلی اینجاست؛ آیا اجرای این سیاست می‌تواند دردی از اقتصاد ایران دوا کند، یا آنکه به تغییراتی صوری محدود می‌شود که اثری بر بنیان‌های اقتصاد ندارد؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که موفقیت این طرح کاملاً مشروط به اجرای همزمان اصلاحات کلان در ساختارهای اقتصادی کشور است، در غیر این صورت، حذف صفر تنها به‌عنوان اقدامی نمایشی تلقی می‌شود که بدون تغییر واقعی در قدرت خرید مردم یا مهار تورم، نمی‌تواند آثار مثبتی به‌جای بگذارد.
صمصامی: حذف صفر از پول ملی بدون اصلاحات بنیادی حتی موجب تشدید بی‌اعتمادی می‌شود
در این راستا حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه کشورهای مختلف عنوان می‌کند: تنها زمانی حذف صفر مؤثر است که کنار آن، سیاست‌هایی مانند کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی، مقابله با فساد و بهبود فضای کسب‌وکار نیز به اجرا درآیند.
وی تأکید می‌کند: «در غیاب این اصلاحات، حذف صفر ممکن است حتی به تشدید بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاران اقتصادی منجر شود.»
در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، رشد بی‌سابقه نقدینگی، وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف در نظام بانکی و فشار تحریم‌ها مواجه است، در چنین فضایی، اجرای یک جراحی پولی بدون درمان بیماری‌های زمینه‌ای، نمی‌تواند به بهبود پایدار بینجامد.
در همین حال، برخی مقامات دولتی بر مزایای ظاهری این طرح مانند کاهش حجم اسکناس، تسهیل محاسبات و ساده‌سازی مبادلات تأکید دارند، اما بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که این مزایا در مقایسه با هزینه‌های اجرایی و احتمال سردرگمی عمومی، نمی‌تواند توجیه‌گر این اقدام باشد.
جمع‌بندی تحلیلگران این است؛ اگر دولت عزم جدی برای اصلاحات اقتصادی بنیادین داشته باشد، حذف صفر می‌تواند بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگ‌تر و مؤثرتر باشد، اما اگر این طرح در خلأ سیاست‌های مکمل اجرا شود، نه‌تنها سودی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.
انتهای پیام/+
بدون نظر!