به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در قانون مدنی ایران، بسیاری از نهادهای حقوقی مرتبط با قراردادها که می‌بایست در بخش قواعد عمومی قراردادها مورد توجه قانون‌گذار قرار می‌گرفتند، مغفول مانده‌اند، برای مثال، در این قانون هیچ حکمی به‌طور خاص درباره انواع ایجاب، شرایط ایجاب، موجبات زوال ایجاب، شرایط قبول ایجاب، ایجاب متقابل و موارد مشابه بیان نشده است، همچنین، نهادهای نوین حقوق قراردادها نظیر تعدیل قضایی قرارداد، احکام مذاکرات قراردادی، اصل حسن‌نیت، تقسیم‌بندی تعهدات به اساسی و غیراساسی و تکمیل قراردادهای ناقص نیز از شمول قانون مدنی خارج مانده‌اند.
مطالعه تطبیقی اسناد بین‌المللی و قوانین کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که کاستی‌های قانون مدنی ایران در حوزه قواعد عمومی قراردادها بسیار مشهود و قابل تأمل است. این نقص‌ها از منظر تحلیلی، یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های معامله برای اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود. بدیهی است برای کاهش این هزینه‌ها و تسهیل قراردادبستن به‌سود فعالان اقتصادی و شرکت‌های تجاری، اصلاح قواعد عمومی قراردادها باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی قانون‌گذاری مدنظر قرار گیرد.
تفاوت‌های قواعد عمومی قراردادهای مدنی با قراردادهای تجاری
مقایسه مقررات عمومی قراردادهای تجاری با قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی نشان‌دهنده چند تفاوت عمده است:
۱.تعریف و تقسیم‌بندی عقود
در قانون مدنی، قانون‌گذار ابتدا عقد را تعریف و سپس تقسیم‌بندی‌های آن را بیان کرده است، بر این اساس، قراردادهای میان صاحبان حرف و مصرف‌کنندگان و قراردادهای میان مصرف‌کنندگان، مشروط بر برخی شرایط، مشمول احکام فصل نخست کتاب اول لایحه تجارت خواهند بود.
۲.شرایط صحت قراردادها
مقررات عمومی قراردادهای تجاری فاقد احکام مشخص درباره شرایط عمومی و اساسی صحت قراردادهاست، این در حالی است که قانون مدنی در مواد ۱۹۰ تا ۲۱۸ به‌طور نسبتاً مفصل این شرایط را تبیین کرده است.
۳.معاملات فضولی
در مقررات عمومی قراردادهای تجاری، هیچ اشاره‌ای به معاملات فضولی، وضعیت حقوقی این معاملات و آثار رد یا تنفیذ آن‌ها نشده است، اما قانون مدنی در مواد ۲۴۸ تا ۲۶۳ احکام مفصل معاملات فضولی را تشریح کرده است.
۴.شروط ضمن قرارداد
نظریه عمومی شروط ضمن عقد در مقررات عمومی قراردادهای تجاری بسیار محدود است و تنها در مواد ۲۴ و ۲۵ لایحه تجارت به احکام شروط غیرمنصفانه پرداخته شده است، این در حالی است که قانون مدنی رویکردی گسترده‌تر در این زمینه دارد.
۵.اسباب سقوط تعهدات
در مقررات عمومی قراردادهای تجاری، احکامی درباره اسباب سقوط تعهدات ناشی از قرارداد پیش‌بینی نشده است، اما قانون مدنی در مواد ۲۶۴ تا ۳۰۰ به‌طور مبسوط به این موضوع پرداخته است.
اهداف تدوین‌کنندگان لایحه تجارت
تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در مقررات عمومی قراردادهای تجاری، هدف خود را وضع کامل قواعد عمومی قراردادها قرار نداده‌اند؛ بلکه بیشتر بر وارد کردن گزینشی برخی نهادها و تأسیسات حقوقی جدید به قلمروی حقوق قراردادهای کشور متمرکز شده‌اند، ازاین‌رو، در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه تجارت، بخش عمده‌ای از احکام قانون مدنی درباره قواعد عمومی معاملات همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود،
به‌عنوان مثال، عیوب اراده در قراردادهای تجاری نیز کماکان تابع احکام قانون مدنی است. تشخیص اشتباه مؤثر یا غیرمؤثر، شرایط اکراه و آثار آن بر قراردادهای تجاری، همگی بر اساس قانون مدنی تعیین می‌شوند، همچنین، تقسیم‌بندی شروط ضمن قراردادهای تجاری به نتیجه، فعل و صفت، و وضعیت حقوقی قراردادهای فضولی، تابع همان قواعد مندرج در قانون مدنی است.
در خصوص انحلال قراردادهای تجاری و اسباب سقوط تعهدات ناشی از آن‌ها نیز لایحه تجارت حکمی ارائه نکرده است، لذا شرایط اقاله، فسخ، ابراء، تبدیل تعهدات و وفای به عهد در قراردادهای تجاری، همچنان بر مبنای احکام قانون مدنی بررسی خواهد شد.
جمع‌بندی
وجود مقررات عمومی برای قراردادهای تجاری در لایحه تجارت، محاکم را از استناد به قواعد عمومی معاملات در قانون مدنی بی‌نیاز نمی‌کند، هدف این مقررات صرفاً جبران بخشی از ضعف‌ها و خلأهای قانون مدنی در باب قواعد عمومی معاملات است،
با این حال، مناسب‌تر آن بود که اصلاحات بنیادین و اساسی در قواعد عمومی قراردادها مستقیماً در قانون مدنی صورت گیرد و نهادهای حقوقی جدید ذیل همان قانون مورد حکم قرار گیرند تا این اصلاحات هم قراردادهای تجاری و هم قراردادهای غیرتجاری را پوشش دهد،
اما در شرایط فعلی، قانون‌گذار ترجیح داده است به‌جای اصلاح زیربنایی و گسترده در قانون مدنی ـ که بدون تردید یکی از ضرورت‌های حقوق خصوصی کشور است ـ به اصلاحی محدود و روبنایی در قالب لایحه تجارت بسنده کند.
دکتر امیر جعفری صامت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
انتهای پیام/+
بدون نظر!