به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر با اشاره به استمرار رسیدگی به پرونده‌های جاری در کشور، گفت: با وجود شرایط حساس ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به پرونده‌های مهم در دستگاه قضایی بدون وقفه ادامه دارد. از جمله، پرونده قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد در دادسرای مربوطه با جدیت پیگیری شد، تحقیقات آن به پایان رسید و کیفرخواست صادر شده است. به‌زودی نخستین جلسه رسیدگی به اتهام قتل متهم این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده آن است که دستگاه قضایی حتی در شرایط ویژه امنیتی کشور نیز اجازه توقف یا اخلال در روند عدالت را نداده و پرونده‌های جاری، با دقت و سرعت در حال رسیدگی هستند.
برخورد با عناصر جنگ روانی دشمن در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره برخورد با اکانت‌هایی که در فضای مجازی در خدمت جنگ روانی دشمن بودند، اظهار داشت: از استان‌های مختلف خواستار دریافت اطلاعات دقیق در این حوزه شده‌ایم. مطابق گزارشی که از دادگستری تهران به ما رسیده، تاکنون ۳۲ مورد از این نوع اقدامات شناسایی شده‌اند که پس از دریافت تذکر، اقدام به حذف مطالب خلاف واقع و اصلاح رویه خود کردند. طبیعتاً با توجه به همکاری آنها، پیگرد قانونی متوقف شد.
جهانگیر افزود: با این حال، برای ۱۰ نفر که علی‌رغم تذکرات، همچنان به انتشار مطالب تحریک‌آمیز ادامه دادند، پرونده قضائی تشکیل شد و برایشان اعلام جرم شد. این افراد احضار، تفهیم اتهام شدند و برخی در بازداشت هستند، برخی نیز با قرارهای قانونی آزاد شده‌اند.
وی همچنین از تشکیل پرونده برای یک پلتفرم مجازی در دادسرای امنیتی تهران خبر داد و گفت: این سکو با استخراج اطلاعات از روزنامه رسمی کشور، اطلاعات اشخاص و شرکت‌ها را در فضای مجازی منتشر می‌کرد و با این کار، عملاً شناسایی برخی نخبگان و دانشمندان کشور را برای دشمن آسان کرده بود. این پرونده نیز در حال رسیدگی است.
تشکیل ۵۰ پرونده در کمتر از دو هفته در تهران
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در کمتر از دو هفته گذشته، فقط در تهران نزدیک به ۵۰ پرونده علیه عناصر فعال در حوزه جنگ روانی دشمن تشکیل شده و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است. این اقدامات با همکاری دقیق و هماهنگ میان ضابطین و دستگاه قضایی انجام شده و هدف اصلی آن حفظ امنیت روانی جامعه و مقابله با شایعه‌پراکنی و ترس‌افکنی بوده است.
جهانگیر هشدار داد: از این فرصت استفاده می‌کنم تا به کسانی که همچنان در فضای مجازی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند تذکر دهم: حساب خود را از دشمن جدا کنید. دشمن صهیونیستی به‌دنبال ناامن‌کردن کشور و تضعیف انسجام ملی است. اگر کسی به‌اشتباه در پازل دشمن نقش بازی کرده، هنوز فرصت بازگشت و اصلاح دارد؛ در غیر این صورت، با او برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
وی گفت: همان‌طور که در این ایام نیز شاهد بودیم، مردم هوشیار ایران با حضور به‌موقع و اطلاع‌رسانی به‌موقع، نقش مهمی در شناسایی متخلفان داشته‌اند. امیدواریم که این همکاری مردمی همچنان تداوم یابد.
مرخصی زندانیان با رعایت کامل ضوابط قانونی و حفظ امنیت عمومی اعطا شده است
وی با اشاره به نگرانی برخی خانواده‌های زندانیان نسبت به وضعیت عزیزانشان در ایام اخیر، اظهار داشت: در پی نگرانی‌هایی که برای برخی از خانواده‌های زندانیان به وجود آمده بود، قوه قضاییه با هدف آرامش‌بخشی به خانواده‌ها و بهره‌مندی مشروط برخی زندانیان از ارفاقات قانونی، دستورالعملی را صادر کرد که بر اساس آن، افرادی که واجد شرایط لازم برای مرخصی بودند و حضورشان در خارج از زندان هیچ خطری برای جامعه و امنیت عمومی نداشت، از مرخصی بهره‌مند شدند.
جهانگیر تأکید کرد: تعداد قابل توجهی از زندانیان مشمول این مرخصی شدند و در این زمینه هیچ‌گونه تبعیضی صورت نگرفت؛ صرف‌نظر از نوع اتهام یا سابقه افراد، تنها ملاک، انطباق شرایط آنها با ضوابط قانونی مرخصی بود. شایعاتی که در این ایام در فضای مجازی پیرامون آزادی گسترده و بی‌ضابطه برخی زندانیان مطرح شد، فاقد صحت است. افرادی که طبق ارزیابی مراجع مسئول، ادامه بازداشت‌شان ضرورت دارد، همچنان در زندان هستند و مرخصی شامل حال آنها نشده است.
تأکید بر مراقبت خانواده‌ها و هشدار نسبت به سوءاستفاده از مرخصی
جهانگیر با اشاره به لزوم نظارت خانواده‌ها بر رفتار زندانیانی که به مرخصی رفته‌اند، تصریح کرد: از خانواده زندانیان عزیز انتظار داریم که با دقت و احساس مسئولیت، مراقب رفتار عزیزانشان در دوران مرخصی باشند. کسانی که از لطف نظام و تسهیلات قانونی بهره‌مند شده‌اند، باید بدانند که کوچک‌ترین خطا یا تخلف در مدت مرخصی، نه تنها با پیگرد قانونی همراه خواهد بود، بلکه امکان برخورداری از ارفاقات بعدی را نیز از آنها سلب خواهد کرد.وی خاطرنشان کرد: هدف از اعطای مرخصی، حفظ بنیان خانواده و ایجاد امکان برای زندانیان جهت بازگشت بهتر به جامعه است؛ بنابراین ضروری است که زندانیان و خانواده‌های آنها با درک درست از این اعتماد نظام، از هرگونه سوءاستفاده و تخلف پرهیز کنند تا زمینه تداوم این رویکرد اصلاح‌گرایانه در آینده نیز فراهم باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی و احتکار، اظهار کرد: معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در این زمینه بخشنامه‌ای صادر و به کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، نسبت به حفظ تعادل بازار و جلوگیری از ایجاد شوک‌های تصنعی و نابسامانی در عرضه و قیمت کالاها اقدامات مؤثری انجام دهند.
وی گفت: در این بخشنامه تأکید شده است که با استفاده از ظرفیت کارگروه‌های استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و اصناف در استان‌ها، علاوه بر نظارت قانونی، چالش‌ها و مشکلات مربوط به تأمین، عرضه و توزیع کالاهای اساسی، همچنین حوزه سوخت، حمل‌ونقل و سایر موضوعات مرتبط به‌صورت مستمر رصد شود و تصمیمات لازم به‌موقع اتخاذ گردد. اگر در این فرایند، کارشکنی یا اخلالی مشاهده شود، فوراً باید به دستگاه قضایی اعلام شود تا اقدامات لازم انجام گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در کنار این بخشنامه، اقدامات عملیاتی نیز توسط دستگاه قضایی دنبال شده است. معاون اول قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات جلسات متعددی با محوریت حفظ ثبات بازار و جلوگیری از تنش‌های اقتصادی برگزار کرد و مصوبات مؤثری در این جلسات برای دستگاه‌هایی چون سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف به تصویب رسید که نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات را مشخص کرده‌اند.
جهانگیر افزود: در این ایام با وجود آن‌که تعداد متخلفان نسبتاً اندک بوده است، اما برابر گزارش‌های رسیده، برخورد قانونی لازم با آنان صورت گرفته است. همچنین نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی برای شناسایی عاملان گرانی، احتکار و تهدیدکنندگان امنیت روانی جامعه نیز مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، با جدیت بیشتری در این زمینه ایفای نقش کنند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد برخی افراد با سوءاستفاده از فضای اقتصادی موجود، موجبات التهاب در بازار و آسیب به معیشت مردم را فراهم کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ضمانت اجرای قانونی مصوبات مربوط به کنترل بازار و برخورد با اخلال‌گران اقتصادی، اظهار کرد: آنچه در مجلس شورای اسلامی تصویب و مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته، قانون لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌هاست و نمی‌توان از اجرای آن تخطی کرد. در این قانون، سازوکارهای اجرایی و نظارتی به‌روشنی مشخص شده و معلوم است که چه دستگاه‌هایی باید در مقام نظارت عمل کنند و چه نهادهایی وظیفه اجرا دارند.
وی تأکید کرد: طبیعتاً دستگاه‌های مسئول باید به وظایف خود عمل کنند تا خدای نکرده، دشمنان از طریق ایجاد نارضایتی اقتصادی نتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند. دستگاه قضایی نیز به محض دریافت گزارش‌های مربوط از سوی نهادهای اجرایی و نظارتی، به وظیفه خود عمل خواهد کرد و با متخلفان و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی برخورد قانونی انجام می‌شود.
جهانگیر در ادامه تصریح کرد: فعلاً بر اساس مصوبه مجلس، بار اصلی اجرا و نظارت بر دوش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است و قوه قضاییه پس از دریافت گزارش‌های لازم، وارد عمل خواهد شد. بدون تردید دستگاه قضایی با هرگونه تخلفی که امنیت معیشتی مردم را هدف قرار دهد، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
وی در پاسخ به شایعاتی درباره عدم امکان تماس برخی زندانیان با خانواده‌های خود پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به زندان اوین، گفت: همان‌طور که در ابتدای عرایضم اشاره کردم، این مسئله را قاطعانه تکذیب می‌کنیم.
وی افزود: از همان ساعات ابتدایی حمله، مراجع قضایی و مسئولان سازمان زندان‌ها در محل حاضر شدند و بلافاصله این امکان را برای همه زندانیان فراهم کردند که با خانواده‌های خود تماس بگیرند و آنها را از سلامت خود مطلع کنند. پس از آن نیز با همکاری شرکت واحد، وسایل حمل‌ونقل برای انتقال امن زندانیان از محل فراهم شد تا هیچ‌گونه آسیبی متوجه آنها نباشد.
جهانگیر تصریح کرد: ادعای اینکه فردی نتوانسته یا اجازه نداشته با خانواده‌اش تماس بگیرد، به‌هیچ‌وجه صحت ندارد و به‌طور کامل تکذیب می‌شود. همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت و آرامش زندانیان در همان ساعات اولیه انجام شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت دو پرونده مطرح‌شده مربوط به آقایان عبدالناصر همتی و مصطفی میرسلیم، اظهار کرد: در خصوص آقای همتی، حسب شکایت واصله، پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تشکیل شده و این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
وی افزود: در مورد پرونده آقای مصطفی میرسلیم نیز تحقیقات در حال انجام است و با تکمیل مراحل باقی‌مانده، در روزهای آتی تصمیم نهایی در خصوص این پرونده اتخاذ خواهد شد.
جهانگیر تأکید کرد: آنچه در حال حاضر می‌توان درباره این دو پرونده بیان کرد، در همین حد است و به
سخنگوی قوه قضاییه درباره عملکرد زندانیان در حادثه حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین، گفت: تعداد زندانیان متواری قابل توجه نیست و اکثریت قاطع زندانیان، نه تنها از زندان فرار نکردند بلکه داوطلبانه در کمک به مجروحین و جمع‌آوری پیکر پاک شهدا همکاری کردند و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با سازمان زندان‌ها و نهادهای انتظامی و قضایی اعلام کردند.
وی افزود: از این زندانیان همکاری‌کننده قدردانی می‌کنیم و اقدامات آنها در این شرایط حساس قابل تقدیر است. در عین حال، تعدادی اندک از این فضا سوءاستفاده کردند و متواری شدند که قطعاً به‌موقع دستگیر و به زندان بازگردانده خواهند شد.
جهانگیر در خصوص اینکه آیا در میان فراریان افراد شاخصی وجود دارد، گفت: این موضوع در حال بررسی است و با همکاری ضابطان، سازمان زندان‌ها و مراجع مربوطه تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال تسنیم به سوالی درباره جرایم زندانیانی که در این حادثه به شهادت رسیدند، گفت: بله، برخی از این افراد دارای جرایم مالی بودند، اما در این شرایط و در این حادثه، آنها به‌عنوان شهید محسوب می‌شوند و شایسته تقدیر و احترام‌اند.
وی همچنین گفت: پنج نفر از زندانیان در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.تعداد زندانیانی که در این حادثه شهید شدند ۵ نفر بوده است.
انتهای پیام/
بدون نظر!