به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هر ساله با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، موضوع نرخ سرویس مدارس به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های تهرانی تبدیل می‌شود. والدین علاوه بر نگرانی از هزینه‌های سنگین تحصیل، همواره با چالش انتخاب سرویس‌های ایمن، منظم و در عین حال منطبق با نرخ مصوب مواجه‌اند؛ چالشی که در بسیاری مواقع به دلیل نبود نظارت کافی یا بی‌توجهی برخی مدارس و شرکت‌های سرویس به مصوبات قانونی، به گلایه‌های جدی خانواده‌ها تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، رانندگان نیز نسبت به افزایش هزینه‌های جاری خود نظیر سوخت و تعمیرات خودرو معترض‌اند و همین موضوع باعث شده که هر سال فضای پرحاشیه‌ای پیرامون نرخ سرویس مدارس شکل بگیرد.
در این میان شورای شهر تهران به عنوان نهاد قانون‌گذار شهری، هرساله نقش مهمی در تعیین و تصویب نرخ‌های رسمی ایفا می‌کند. مصوبه‌های این شورا قرار است هم منافع خانواده‌ها و هم حقوق رانندگان و پیمانکاران را تأمین کند و هم تضمین‌کننده سلامت و ایمنی دانش‌آموزان باشد. با این حال، آنچه در عمل رخ می‌دهد، همواره فاصله‌ای محسوس با تصمیمات رسمی شورا دارد.
سید جعفر تشکری هاشمی، در آخرین جلسه علنی شورای شهر تهران (سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴) در جریان بررسی نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: بر اساس لایحه‌ای که در صحن شورا بررسی شد، اختیار داشتیم نرخ‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهیم؛ این رقم برای امسال ۳۶.۸ درصد بود، اما شورای شهر تهران دو آیتم مهم را تغییر داد.
تشکری هاشمی در تشریح این تغییرات مهم، گفت: نخست اینکه نرخ شیب معابر که ۱۵ درصد به مبلغ اضافه می‌کرد، در این دوره صفر شد، دوم، نرخ ترافیک تهران که ۲۵ درصد بود، به ۱۵ درصد کاهش یافت. بنابراین می‌توان گفت نرخ سرویس مدارس تقریباً تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت.
الزام رانندگان و مدارس به رعایت استانداردها
به گفته رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، همه رانندگان موظف به گذراندن آموزش‌های لازم و داشتن استانداردهای مورد نیاز هستند، شرکت‌های پیمانکار و سازمان تاکسیرانی نیز باید نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این مصوبه داشته باشند.
این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد که مصوبه هیئت وزیران تکلیف کرده است که همه والدین، مدارس، شرکت‌ها و رانندگان باید اطلاعات خود را در سامانه سپند ثبت کنند. اگر خارج از این سامانه سرویسی ارائه شود، غیرقانونی بوده و تبعات آن بر عهده برگزارکنندگان خواهد بود. سلامت دانش‌آموزان برای ما بسیار مهم است و در صورت وقوع حادثه، تمامی مسئولان دخیل در سرویس غیرقانونی پاسخگو خواهند بود.
اختلاف میان مصوبه و واقعیت مدارس
به گزارش تسنیم، این خبر خوش درباره افزایش ناچیز نرخ و همچنین خط و نشان کشیدن عضو شورای شهر تهران برای آموزش و پرورش و مسئولان مرتبط با سرویس مدارس به منظور حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان در حالی‌ست که نرخ سرویس مدارس شهر تهران برای سال جاری حتی اگر همان ۳۶.۸ درصد افزایش اولیه بدون اعمال تغییرات شورای شهر هم تصویب می‌شد، بازهم هستند مدارس و شرکت‌های ثبت‌شده سرویس مدارس که به آن بی‌توجهی کنند و نرخ موردنظر خود را به خانواده‌ها تحمیل کنند.
با وجود اعلام مصوبه شورای شهر، برخی مدارس (یا مسئول سرویس دانش‌آموزان) نرخ اعلامی را به مرز ۵۰ درصد بیشتر از نرخ پارسال رسانده‌اند و معلوم نیست این جرأت و جسارت در بی‌قانونی در پس چه کاستی‌هایی رخ می‌دهد؟
از سوی دیگر، به گفته تشکری هاشمی، «برای کسانی که از سرویس‌ها به صورت یک طرفه استفاده می‌کنند، رقم نرخ سرویس نصف خواهد شد» اما در این بخش هم در برخی مدارس، خانواده‌ها با گزینه «حداقل ۷۰درصد» مواجه هستند و با همین فشار و استدلال که اگر هم یک‌طرفه برای تردد دانش‌آموز از سرویس استفاده کنید، باید ۷۰درصد کل هزینه مصوب را بدهید، ناچاراً تن به پرداخت تمام هزینه می‌دهند.
همه این تخلفات و تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به خانواده‌ها در حالی است که باید دوباره یادآوری کنیم که طبق مصوبه شورای شهر تهران، «نرخ شیب معابر» صفر و «نرخ ترافیک» از ۲۵درصد به ۱۵درصد کاهش داشته است و به گفته تشکری هاشمی با این دو تغییر مهم، نرخ سرویس مدارس تقریباً تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت.
روایت والدین از هزینه‌های سنگین
با این حال، والدین دانش‌آموزان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم می‌گویند افزایش‌های خودسرانه مدارس فشار زیادی به آن‌ها وارد کرده است؛ خانم رضایی، مادر یکی از دانش‌آموزان تهرانی، به تسنیم گفت: «هزینه سرویس ما سال گذشته ۱۶ میلیون تومان بود اما امسال این رقم به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی حدود ۵۰ درصد رشد داشته که با آنچه قانون‌گذار تعیین کرده اختلاف زیادی دارد.
فرهادی، والد یکی دیگر از دانش‌آموزان تهرانی نیز گفت که شرکت طرف قرارداد با مدرسه تقاضای مسیر یک‌طرفه را به بهانه‌های مختلف، از جمله کم بودن متقاضی، ثبت نمی‌کند و می‌گوید در صورت موافقت هم ۷۰ درصد مبلغ را دریافت می‌کند؛ چون به طور کلی باید ۶۰ درصد هزینه سرویس به راننده تعلق بگیرد، بنابراین برای حفظ منافع خود ۷۰ درصد را می‌گیرند و اگر هم خانواده اصرار به دریافت این نوع خدمت داشته باشد، ناچار به پرداخت رقم بالاتر است.
اگرچه طبق اعلام مسئولان شهر، خانواده‌ها در صورت مشاهده تخلف می‌توانند موضوع را از طریق سامانه سپند اعلام کنند اما تجربه نشان داده که ضعف در اجرای نظارت‌ها همچنان چالش اصلی در اعمال نرخ مصوب و قانونی است.
حال باید دید در سال تحصیلی جدید، آیا شهرداری توان اعمال نظارت مؤثر را دارند یا باز هم خانواده‌ها قربانی بی‌قانونی برخی مدارس و شرکت‌های سرویس خواهند شد؟
انتهای پیام/
بدون نظر!