به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تکرار جنایات جنگی در منطقه، بحث درباره امکان پیگرد بین‌المللی این اقدامات از منظر حقوقی بار دیگر در فضای عمومی و حقوقی کشور مطرح شده است. محمدصالح نقره‌کار، استاد دانشگاه و وکیل فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، ضمن تحلیل وضعیت فعلی، به بررسی راهکارهای حقوقی ایران در استفاده از نهادهای بین‌المللی برای استیفای حقوق مردم ایران و منطقه پرداخت، متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: آیا از منظر حقوق بین‌الملل ایران می‌تواند علیه جنایات اخیر در دیوان کیفری بین‌المللی یا سایر مراجع بین‌المللی اقامه دعوا کند؟
ضایعه بی‌کیفرمانی در حقوق بین‌الملل عارضه نشئت‌گرفته از زورآمدی و قدرت‌سالاری به‌جای عدالت‌خواهی و حقوقبشرباوری در سپهر جهانی است. مناسبات و تأسیسات برساخته از قدرت‌ها و متأثر از زر و زور و تزویر، بحران مشروعیت برای نهادهای متولی صلح و خشونت‌پرهیزی و حقوق بشر پدیدار ساخته است و بارزترین سند عینی این مدعا در این روزها چهره زرد و سرخ‌گون کودکان غزه است.
ما ایرانیان در جنگ تحمیلی ۱۲روزه با گوشت و پوست خود ادراک کردیم که پیمانکار نیات کثیف غرب (اسرائیل) هیچ مرزی از حقوق بشر و بین‌الملل و قواعد هنجارین نمی‌شناسد و غرب با ظاهر آراسته و شیک، دقیقاً تداعی سبب اقوی از مباشر جنایت اما پشت ویترین رسانه و عطر و ادوکلن با ماهیت خون‌آشام غدار است.
ما که در رسانه‌ها تصویر کودک با عروسک به‌خون‌خفته را مشاهده می‌کردیم این بار در کوچه پس‌کوچه‌های شهرمان کودکان خانه و کاشانه خودمان را چنین به‌خون‌آرمیده را دیدیم و شگفتا که از غرب پیام تأیید و تصدیق این تروریست‌مزاجان جهان‌آشوب را افهام کردیم! مصداق آن ستمکاران که با هم محرمند؛ گرگ‌هاشان آشنایان همند.
امروز در جهان عصر ارتباطات، اسناد جنایات لاپوشانی‌شده غرب و شرکای صهیونی مثل روز عیان است، این بی‌کیفرمانی در شرایطی است که جنایات جنگی علیه مردم مظلوم ایران و جنایات جنگی علیه مردم منطقه و به‌خصوص جنایت علیه بشریت نسبت به مردم غزه، یک وضعیت روشن را در ضرورت کیفر جنایتکاران جنگی و معاونان، مباشران و حامیان آنها فراهم آورده است.
باید در جنگ ترکیبی ساحت جنگ حقوقی توجه شود. دادخواهی در مجامع بین‌المللی و خون‌خواهی مظلومان دو کار ویژه جامعه حقوقی ماست. شکایت که در ۷ سرفصل مشتمل بر جنایت، تجاوز، تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نقض فاحش و مکرر و سازمان‌یافته حقوق بشر و نقض مقررات و قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی و ناپایبندی به معادلات و پیمان‌های تنظیم‌یافته، مصادیق جنایات رژیم اشغالگر قدس در جنگ ۱۲روزه است.
اجرای عدالت و جبران خسارات ناروا از اصول کلی حقوقی مشترک بین همه نظام‌های حقوقی جهان و مورد پذیرش بین‌المللی است. مواد ۱۴۶ و ۱۴۸ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو، دولت‌ها را متعهد می‌کند که کلیه اقدامات قضایی لازم برای تعیین مجازات جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین تخلفات مذکور را اعمال کنند. فارغ از ملّیت، باید این متجاوزین جنگی و کسانی که جنایت علیه بشریت مرتکب شدند، مطابق با منشور ملل متحد، کیفر ببینند.
ما در این ایام، از ۷ اکتبر تا کنون، فهرستی مستوفی را از جنایات رژیم اشغالگر قدس و همراهان همدلش مانند ترامپ و تیم تبه‌کار غربی در حوزه حقوق بشر و بین‌الملل شاهد بوده‌ایم. ایرانیان بعد از این جنگ ۱۲روزه، با شهادت ۱۶۰۰ مظلوم، شامل هموطنان بی‌دفاع، سرداران، فرماندهان، دانشمندان و اندیشمندان، دچار خسارات بزرگی شده‌اند. حمله به تأسیسات هسته‌ای هم که پیامدهای زیست‌محیطی و خطرات جبران‌ناپذیری برای حق حیات شهروندان می‌توانست داشته باشد، شرایطی را ایجاد کرد که بحران مشروعیت حقوق ناباوری و بی‌اثرسازی تأسیسات حقوقی را در نظام بین‌الملل نشان می‌دهد.
اینجاست که اگر دولت‌ها مسئولیت‌پذیر نباشند و پاسخگوی مسئولیت کیفری خودشان نباشند ما به چه‌دورانی برمی‌گردیم؟ باید بدانیم که در جنگ جهانی اول و دوم خرد صلح‌خواه جهانی بحث مسئولیت‌پذیری و انقیاد به ضوابط هنجارین را رقم زد و حال با صف‌بندی غرب و آمریکا در براندازی حقوق بشر و بین‌الملل ما با یک بحران مشروعیت در حوزه حقوق بشر مواجه هستیم.
تسنیم: با توجه به این توضیحات، آیا این به این معناست که ایران نمی‌تواند هیچ‌گونه پیگیری بین‌المللی انجام دهد، به‌عنوان مثال از نظر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) چطور؟
پرواضح است جنایاتی که موجب تشویش صلح و سلب امنیت جامعه بین‌المللی می‌شود نباید بدون مجازات باقی بماند. مجازات جنایات علیه بشریت، نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر، در لیست جنایت جنگی ترامپ و نتانیاهو و دولت‌های انگلیس و آلمان و فرانسه است و باید در دستور کار برای پیگیری حقوقی قرار گیرد. در وهله بعد، مسئله صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. هرچند ایران عضو اساسنامه رم (دیوان کیفری بین‌المللی) نیست، اما می‌تواند به‌صورت موردی، صلاحیت ICC را بپذیرد و اقدام به دادخواهی کند.
با استناد به کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، و کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷، ایران می‌تواند کیفر اقدامات رژیم صهیونیستی را از طریق نهادهای قضایی بین‌المللی پیگیری کند و با پذیرش موردی صلاحیت ICC، از آن استفاده کند.
هم بحث غرامت و خسارت مطرح است که یک یک قربانیان و نیز دولت به‌مثابه یک تشخص حقوقی به‌نمایندگی از ایرانیان می‌تواند مبادرت به استیفای حق دادخواهی نماید، هم بحث احراز جنایات جنگی و تهدید صلح و امنیت و تعرفه متجاوز به‌مصداق “البادی اظلم”.
تسنیم: آیا سابقه‌ای وجود دارد که ایران پرونده‌ای مشابه را در این نهادها باز کرده باشد یا پیگیری حقوقی بین‌المللی کرده باشد؟
بله، در خصوص نسل‌کشی و نقض فاحش و مکرر حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ گامی جدی برداشت. در جنگ ۲۲روزه هم دادستان‌کل کشور ایران پیش‌نویس کیفرخواستی تهیه کرد و خواستار کیفر جانیان جنگی از طریق مراجع بین‌المللی شد. رویه‌های بین‌المللی ضعیف اما روشنگر مسیر عدالت‌خواهی است.
تسنیم: کشورهای دیگر هم توانستند چنین پیگیری‌های حقوقی را انجام دهند؟
۱۰۰ وکیل شیلیایی نیز پیرامون نسل‌کُشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه به دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کرده‌اند و نقض بارز کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ را مبنای درخواست صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و سایر عوامل و نظامیان مسئول این جنایات در غزه قرار داده‌اند.
وکلای آفریقای جنوبی نیز شکایتی علیه رژیم صهیونیستی به‌دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کرده بودند، دیوان کیفری بین‌المللی دراین‌باره اعلام داشت مبنای شکایت آفریقای جنوبی بر این است که (رژیم) اسرائیل اقداماتی را با هدف پاک‌سازی نژادی در غزه انجام داده است.
رویه‌ها حقوق‌ساز هستند و نظم حقوقی را صورت‌بندی می‌کنند، لکن هنوز دادخواهی به پایان بی‌کیفرمانی منتهی نشده است. وکلای دادگستری آفریقای جنوبی با مراجعه به دیوان بین‌المللی کیفری، موفق شدند دستور جلب نتانیاهو را به‌اتهام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دریافت کنند، البته به‌دلیل مصونیت دیپلماتیک، این حکم فعلاً اجرا نشده است.
تسنیم: یعنی ایران هم می‌تواند چنین اقدامی انجام دهد؟
بله؛ ایران هم می‌تواند از این رویه استفاده کند و با کمک وکلای بین‌المللی و کنشگران حقوقی، اقدامات مشابهی انجام دهد.
تسنیم: در خصوص جنایات جنگی صدام علیه ایران هم تجربه‌ای وجود دارد؟
بله. ایران در خصوص جنگ هشت‌ساله و اثبات تجاوز صدام به تمامیت ارضی کشور، سابقه‌ای در پیگیری حقوقی دارد. هرچند متأسفانه به‌دلیل حق “وتوی” برخی کشورها در شورای امنیت، تأسیسات حقوقی بین‌المللی تا حدی ناکارآمد شده‌اند، اما این دلیل نمی‌شود که ما کنشگری حقوقی نداشته باشیم، باید در این «جنگ حقوقی» فعال باشیم.
تسنیم: آیا می‌توان از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) هم استفاده کرد؟
دادخواهی یک پنجره فرصت است باید اهتمام داشت ظرفیت‌سازی برای دادخواهی نمود. ICJ می‌تواند برای اختلافات میان دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد، مثلاً در زمینه غرامت‌های جنگ تحمیلی توسط آمریکا، می‌توان به ICJ مراجعه کرد. هرچند به‌طور معمول دولت‌ها باید خودشان دعوا را به این دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند، در مورد ICC نیز تهدید صلح و امنیت بین‌المللی می‌تواند مبنای استفاده از صلاحیت‌های عمومی این دیوان باشد.
تسنیم: آیا این پرونده‌ها تا امروز آماده شده است یا مستنداتی جمع‌آوری شده است؟
در این زمینه، کانون‌های وکلای دادگستری در جلسه‌ای که در اتحادیه کانون‌های وکلا (اسکودا) برگزار شد، آمادگی خود را برای تدوین مستندات، پیش‌نویس شکایت و ارائه دادخواست در خصوص جنایت علیه بشریت، تجاوز نظامی، تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی اعلام کرده‌اند. این اقدامات می‌تواند مطابق با ماده ۳۳ منشور سازمان ملل انجام گیرد و با همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران، به مراجع بین‌المللی ارائه شود.
تسنیم: نقش اسکودا و کانون‌های وکلا در این زمینه دقیقاً چیست؟
کانون وکلا یک نهاد صنفی مدنی مستقل از حکمرانی و متخصص در ساحت حقوق و دادخواهی است. جامعه وکلای دادگستری ایران همواره پیشگام در صلح‌دوستی و حقوقبشرباوری بوده‌اند. ظرفیت نخبگانی وکلای دادگستری کنار تشریک مساعی با دولت برای دادخواهی یک فرصت سازنده است.
کانون‌های وکلا می‌توانند با همکاری دولت، در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، درباره دولتی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند، اقدام حقوقی کنند. کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد، از جمله درباره حقوق بشر، حقوق کودک، محیط زیست، حفظ میراث فرهنگی، و منع نسل‌کشی، همگی در جریان جنگ ۱۲روزه از سوی رژیم صهیونیستی و متحدانش نقض شده‌اند و قابل دادخواهی هستند.
ما ایرانیان با همه تفاوت‌ها در کیان وطن و تمامیت ارضی تا پای جان کنار هم و منسجم هستیم و در این جنگ ۱۲روزه همه حقوق‌بانان با هر سلیقه پشت ایران و فدایی هموطنان بوده‌اند و شعار تجمع شورای تشکل‌های کانون وکلای دادگستری مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ایران؛ “وکیل برای ملت وکیل فدای ایران است” و این عمق احساس ملی و وطن‌پرستانه وکلا را می‌رساند.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و ICC خواهیم خواست طرف حق بایستند و برای محکوم کردن جانیان تروریست از غربی تا صهیونی اهتمام ورزند و نهادهای بین‌المللی را از کارآمدی ساقط نکنند.
انتهای پیام/+
بدون نظر!