نگاه فنی به «انحصار ارزی» در ایران

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۲۰۴ – رضا احسانی، پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم، جوانب گوناگون انحصار در بازار ارز ایران را توصیف کرد. مشروح یادداشت به این قرار است:

از همین پرونده بیشتر بخوانید

+ آینده‌پژوهی بروکینز: «استیبل‌کوین‌ها» و امنیت ملی آمریکا

برای فهم سطح رقابتی بودن یا انحصاری بودن بازار ارز ایران سه سرفصل را با هم مرور می‌کنیم:

سرفصل اول) بازیگران طرف عرضه

می‌خواهیم ساختار بازار ارز ایران را از زاویه عرضه‌کنندگان ارز (صادرکنندگان کالا و خدمت) بررسی کنیم. آیا این بازار توسط تعداد معدودی صادرکننده اداره می‌شود یا بازیگران خرد و کوچک هستند؟ این بازار با انحصار توأم است یا رقابتی است؟ ابتدا با اتکا به آخرین آمارهای سالانه (۱۴۰۲) به ساختار عرضه ارز در اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم. در سال ۱۴۰۲ (ارقام به میلیارد دلار):

• مجموع صادرات کشور ۸۷،
• صادرات بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴،
• صادرات نفت ۳۶،
• صادرات خدمات فنی مهندسی دارای قرارداد ۱.۳،
• و کمی هم سایر؛

بازیگران عمدۀ صادرات ما را نشان می‌دهد. گذشته از این، صادرات غیرنفتی ما (با احتساب گاز) حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. از این ۳۰میلیارد دلار، حدود ۱۰ میلیارد دلار فقط توسط سه شرکت (شرکت ملی گاز ایران، پتروشیمی نوری پتروشیمی پردیس) صورت گرفته است.

چنانچه این ۸۷ میلیارد دلار حتی بین ۱۰۰ شرکت اول، تقسیم می‌شد، می‌توانستیم بر کم‌رنگ‌شدن انحصار صحه بگذاریم، اما بنابر ارقام فوق، تعداد کمی از بازیگران غیرهمگن اقتصادی، بخش اعظم صادرات را در اختیار دارند و حتی بین ۱۰۰ شرکت بزرگ که ۶۰درصد صادرات غیرنفتی را انجام داده‌اند، همگی یک اندازه و همگن یا مشابه نیستند. واضحاً می‌بینیم که ۳۶ میلیارد نفتی دولتی (البته طبعاً جمع دولت بیش از اینهاست) و همان ۱۰ میلیارد صادرات بعدی توسط سه شرکت، نشان می‌دهد چهار بازیگر، بیش از ۵۰درصد از بازار را در انحصار خود دارند. با این تفصیل، بازار ارز شدیداً از این بازیگران متأثر است و طبعاً ساختار «انحصار چندجانبه»؛ مطابق ادبیات کلاسیک و مبانی اقتصاد خرد کاملاً در این بازار صائب است.

سرفصل دوم) نقدی بر اختلالات رویکرد نئوکلاسیکی (نگاه بالا) به «انحصار چندجانبه»

رویکرد فوق‌آمده، یک نگاه «نئوکلاسیکی» به «انحصارچندجانبه» است. این نگاه از زوایای گوناگون مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته است. با این حساب، آیا تشریح ما و توصیف ما از ماهیت «انحصار چندجانبه بازار ارز»، از منظر تئوریک، نادرست است؟ بیایید به ادبیات نظری این موضوع نگاهی بیندازیم:

انحصار چندجانبه (Oligopoly) یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای بازار در اقتصاد خرد است که در آن تعداد کمی از بنگاه‌ها بر صنعت یا بازار خاصی تسلط دارند. این ساختار، حالتی میانه دارد که در آن بنگاه‌ها (برخلاف رقابت کامل و برخلاف انحصار کامل) هم بر تصمیمات یکدیگر اثر می‌گذارند و هم به‌دنبال حداکثرسازی سود خود هستند. در اقتصاد نئوکلاسیکی، تحلیل این ساختار عمدتاً بر مدل‌های تعادلی مبتنی است که از فرض‌هایی همچون اطلاعات کامل، رفتار عقلایی و رقابت استراتژیک بهره می‌برند. در ادبیات نئوکلاسیکی، سه مدل اصلی برای تحلیل انحصار چندجانبه ارائه شده که هریک بر نحوه تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و تعاملات آنها تأکید دارد:

۱. مدل کورنو (Cournot Model) و تحلیل مقدار تولید

مدل کورنو، که توسط آنتوان کورنو (Antoine Augustin Cournot) در سال ۱۸۳۸ ارائه شد، نخستین چارچوب رسمی برای تحلیل رقابت در بازارهای انحصار چندجانبه است. در این مدل، فرض می‌شود که:

• بنگاه‌ها بطور مستقل مقدار تولید خود را تعیین می‌کنند.
• هر بنگاه در تصمیم‌گیری خود، مقدار تولید رقبا را ثابت در نظر می‌گیرد و بر این اساس بهینه‌یابی می‌کند.
• قیمت بازار از طریق مجموع تولیدات تمام بنگاه‌ها تعیین می‌شود.

در تعادل کورنو، هر بنگاه سطح تولید خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که سود آن بیشینه شود، با فرض اینکه سایر بنگاه‌ها سطح تولید خود را تغییر ندهند. نقطه‌ای که هیچ بنگاهی انگیزه‌ای برای تغییر استراتژی تولید خود نداشته باشد، اصطلاحاً «تعادل کورنو» نامیده می‌شود.

اما مدل کورنو محدودیت‌هایی دارد، ازجمله:

1. فرض بر این است که بنگاه‌ها قیمت را مستقیماً تنظیم نمی‌کنند، بلکه تنها مقدار تولید را تعیین می‌کنند، که در بسیاری از صنایع واقع‌بینانه نیست.
2. این مدل رقابت را ایستا تحلیل می‌کند و پویایی‌های بازار را در نظر نمی‌گیرد.
3. تعاملات رفتاری و استراتژی‌های پیچیده بنگاه‌ها در دنیای واقعی (مانند تبانی یا استفاده از ظرفیت‌های غیرمستقیم بازار) نادیده گرفته شده است.

۲. مدل برتراند (Bertrand Model) و رقابت قیمتی

مدل برتراند، که توسط جوزف برتراند (Joseph Bertrand) در سال ۱۸۸۳ معرفی شد، برخلاف مدل کورنو، بر رقابت قیمتی تمرکز دارد. در این مدل:

• بنگاه‌ها بر سر قیمت رقابت می‌کنند، نه مقدار تولید.
• فرض می‌شود که مصرف‌کنندگان همیشه از فروشنده‌ای که قیمت کمتری ارائه می‌دهد، خرید می‌کنند.
• اگر بنگاه‌ها محصولی همگن عرضه کنند، تعادل بازار در سطحی به دست می‌آید که قیمت برابر با هزینه نهایی شود، مشابه وضعیت رقابت کامل.

در این مدل، در یک بازار با دو بنگاه و کالای همگن، رقابت قیمتی به کاهش مداوم قیمت منجر شده و در نهایت، قیمت به هزینه نهایی می‌رسد. این بدان معناست که سود اقتصادی در تعادل برابر با صفر خواهد بود.

نقاط ضعف مدل برتراند از این قرار است:

1. فرض بر این است که بنگاه‌ها نمی‌توانند قیمت‌گذاری تبانی‌گونه داشته باشند، درحالی‌که شواهد بسیاری از تبانی قیمتی در صنایع واقعی (مانند صنعت نفت یا خطوط هوایی) وجود دارد.
2. فرض همگن بودن محصول، بیش‌ازحد ساده‌سازی شده است؛ بسیاری از بازارهای انحصار چندجانبه بر اساس تفاوت محصول (Product Differentiation)  رقابت می‌کنند.
3. مدل برتراند نادیده می‌گیرد که در برخی صنایع، هزینه‌های تغییر تأمین‌کننده برای مشتریان وجود دارد که از رقابت کامل جلوگیری می‌کند.

۳. مدل استکلبرگ یا اشتاکلبرگ (Stackelberg Model) و نقش رهبری بازار

مدل استکلبرگ، که توسط هاینریش فون استکلبرگ (Heinrich von Stackelberg) در سال ۱۹۳۴ ارائه شد، بر نقش بنگاه‌های پیشرو در بازار تأکید دارد. این مدل بر این اصل استوار است که یک بنگاه (رهبر) ابتدا تصمیم می‌گیرد و سایر بنگاه‌ها (پیروان) بر اساس آن واکنش نشان می‌دهند.

رهبر بازار به دلیل تصمیم‌گیری زودتر، می‌تواند سود بیشتری نسبت به رقبا به دست آورد، زیرا سایر بنگاه‌ها مجبورند خود را با مقدار تولید تعیین‌شده توسط رهبر تطبیق دهند. این مدل هم مشکلاتی دارد:

1. فرض بر این است که بنگاه رهبر از توانایی کامل برای پیش‌بینی واکنش رقبا برخوردار است، که در دنیای واقعی اغلب محقق نمی‌شود.
2. این مدل پویایی‌های بلندمدت و ورود بازیگران جدید را نادیده می‌گیرد.

نقدهای وارد بر نگاه نئوکلاسیکی به انحصار چندجانبه

شاید در ابتدا اینگونه به نظر برسد که نقدهای وارده بر انحصارچندجانبه، بر «ساختار انحصاری» این بازار خدشه می‌کند، و آن را به رقابتی بودن سوق می‌دهد؛ اما برعکس این تلقی، نقدهای معطوف به رویکرد نئوکلاسیکی انحصارچندجانبه، عمدتاً از این واقعیت ناشی می‌شود که این مدل‌ها شرایط بازار را بسیار ساده و آزمایشگاهی درنظر می‌گیرند. در دهه‌های اخیر، مدل‌های اقتصاد رفتاری، نظریه بازی‌های تکاملی و نهادگرایی جدید تلاش کرده‌اند تا این اختلال‌های تئوریک مدل‌های انحصار چندجانبه را برطرف کنند. درواقع نقدکنندگان بر این باورند که به دلایل مختلف و از مسیرهای گوناگون ساختار انحصار چندجانبه هرچه بیشتر به سمت انحصار میل می‌کند، نه رقابت! نقدها را ببینید:

نقد اول: فرض اطلاعات کامل و عقلانیت کامل

اقتصاددانانی مانند هربرت سایمون (Herbert Simon) با نظریه «عقلانیت محدود» نشان داده‌اند که بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان اطلاعات کاملی ندارند و تصمیمات آنها بطور کامل عقلایی نیست. این مسئله باعث می‌شود که مدل‌های نئوکلاسیکی که بر تعادل‌های ایستا مبتنی هستند، در توضیح پویایی‌های واقعی بازار ناکام بمانند.

نقد دوم: نادیده گرفتن نقش موانع ورود و قدرت انحصاری

مدل‌های نئوکلاسیکی معمولاً فرض می‌کنند که ورود به بازار برای رقبا امکان‌پذیر است، اما در واقعیت، موانع ورود (مانند صرفه‌های مقیاس، تبلیغات و هزینه‌های تکنولوژی و تحقیق و توسعه) باعث می‌شود بنگاه‌های موجود قدرت انحصاری پایداری داشته باشند.

اقتصاددانانی مانند جو باوئر (Joe Bain) و جان کندلبرگر (Charles Kindleberger) نشان داده‌اند که در بسیاری از صنایع، بنگاه‌های قدرتمند از استراتژی‌هایی مانند دامپینگ قیمتی و قراردادهای انحصاری برای جلوگیری از ورود رقبا استفاده می‌کنند.

 نقد سوم: نادیده گرفتن رفتارهای تبانی‌گونه

مدل‌های نئوکلاسیکی، به‌ویژه مدل برتراند، فرض می‌کنند که بنگاه‌ها بصورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند، اما در بسیاری از موارد، بنگاه‌ها از طریق کارتل‌های قیمتی و توافقات پشت‌پرده رقابت را محدود می‌کنند. نمونه‌هایی مانند اوپک (OPEC) در بازار نفت نشان می‌دهد که بنگاه‌ها می‌توانند بدون نیاز به ادغام رسمی، رفتارهای شبه‌انحصاری از خود نشان دهند.

 نقد چهارم: عدم توجه به سیاست‌های دولت و نهادهای تنظیم‌گر

مدل‌های نئوکلاسیکی غالباً نقش دولت را نادیده می‌گیرند، اما اقتصاددانانی مانند جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz) و هایدمن و گرین‌والد (Hayden & Greenwald) نشان داده‌اند که سیاست‌های مالیاتی، مقررات آنتی‌تراست، و قوانین حمایت از رقابت نقشی کلیدی در کنترل رفتارهای انحصاری دارند.

نتیجه‌گیری این بخش

مدل‌های نئوکلاسیکی ابزارهای مفیدی برای درک رفتار بازارهای انحصار چندجانبه ارائه می‌دهند، اما در تحلیل پویایی‌های واقعی این بازارها دارای محدودیت‌های جدی هستند. درواقع وقتی صحبت از شرایط «شبه‌انحصار» یا «رقابت انحصاری» باشد، باید نیم‌نگاهی واقع‌بینانه به «انحصاری» شدن بازار داشته باشیم.

سرفصل سوم) ساختار عرضه ارز در ایران

در ایران بخش قابل توجهی از عرضه ارز در اختیار دولت است. اکنون در بازار ارز ایران ۴ نوع نرخ وجود دارد:

• تقریباً یک‌چهارم ارز کشور توسط بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کند.
• نیمی از ارز کشور اکنون با نرخ تعیین شدۀ ۶۸۳۰۰ تومان رد و بدل می‌شود.
• تقریباً یک‌چهارم هم در بازار توافقی، حدود ۳ تا ۵درصد بالاتر بین صادرکننده و واردکننده معامله می‌شود.
• یک پسماندی می‌ماند، شاید کمتر از ۵درصد حجم معاملات، که البته همان پسماند محل مناقشات بسیار است.

می‌بینیم که دولت و عواملش در بازار ارز ایران، بسیار تعیین‌کننده هستند و دولت است که نرخ را به ۹۷ درصد معاملات بازار دیکته می‌کند. درواقع صحبت از رقابتی بودن در بازار ارز ایران، از سر ناآگاهی مطلق از بنیادهای تئوریک اقتصادی است. از کسانی که معتقدند بازار ارز ایران ماهیت رقابتی دارد باید پرسید انحصار دقیقاً به چه شرایط دیگری اطلاق می‌شود؟!

انتهای پیام/