به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی پیرصالحی امروز در نشست خبری برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط فعلی همه شرکت‌های تجهیزات پزشکی با مشکلات مالی شدیدی مواجه هستند و طلب شرکت‌های تجهیزات پزشکی از بخش دولتی ۲۰ همت است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی با کمبود مواجه خواهیم شد، تصریح کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین تجهیزات پزشکی مشکلاتی ایجاد شده است، زیرا با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد، هنوز اقدام خاصی در حوزه تسهیلات برای شرکت‌های تجهیزات پزشکی انجام نشده است. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از قبل انجام شده و تجهیزاتی که سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شد، در نیمه اول امسال بسیاری از تجهیزات مصرفی، به‌ویژه در بیمارستان‌های دولتی، همچنان موجود بود و مصرف شد.
وی افزود: اکنون، در نیمه دوم سال، باید نگران افزایش قیمت کالاها با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی باشیم. در این مقطع لازم است سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه‌ها پرداخت‌های نقدی را به موقع انجام دهند. اگر مانند شش‌ماهه اول سال با بدقولی و بدحسابی این سازمان‌ها مواجه شویم، قطعاً در نیمه دوم سال در حوزه تأمین تجهیزات با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد. البته خوشبختانه با پیش‌بینی‌هایی که در اداره کل تجهیزات انجام شد و اقداماتی که شرکت‌های تأمین‌کننده اعم از تولیدی و وارداتی داشتند، در شش‌ماهه اول امسال کمبود خاصی در حوزه تجهیزات پزشکی نداشتیم و فعالیت مانند سال گذشته ادامه پیدا کرد. تلاش می‌کنیم با مدیریت باقی‌مانده تجهیزات تهیه‌شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و همکاری همکاران، باز هم با کمبود مواجه نشویم.
پیرصالحی ادامه داد: با این حال، بحث قیمت بسیار مهم است. با توجه به افزایش قیمت‌ها، اگر سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی به تعهدات خود به موقع عمل نکنند، این مشکل ایجاد می‌شود که بیمارستان‌ها توان خرید تجهیزات را نخواهند داشت.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: تلاش برای ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی از خردادماه شروع شده و قرارداد تأمین بسیاری از داروها و تجهیزات منعقد شده و ما ذخایر خود را برای تجهیزات ضروری و حیاتی خواهیم داشت و امیدواریم تا یک ماه آینده ذخایر به وضعیت مطلوب‌‌تری نیز برسد. در حال حاضر نگرانی چندانی نسبت به کمبود ذخایر وجود ندارد بلکه ما نگران این هستیم که با توجه به بدهی‌های سنگینی که در حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد بیمارستان‌ها توان خرید این تجهیزات را در نیمه دوم سال نداشته باشند. در عین حال در صورتی که حمایت‌های بیمه‌ها و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به موقع صورت نگیرد ممکن است قیمت تجهیزات برای بیماران افزایش یابد و به عبارتی پرداخت از جیب بیماران در این حوزه افزایش پیدا کند.
معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر رقم صادراتی تجهیزات پزشکی بیان کرد: آمار صادرات تجهیزات بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلار است اما این آمار دقیق نیست. در عین حال در برنامه هفتم توسعه، سالانه یک میلیارد دلار صادرات برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.
وی درباره افزایش قیمت واکسن آنفلوانزا نیز اظهار کرد: امسال ارز واکسن آنفلوانزا حذف شد و قیمت واکسن آنفلوانزای ایرانی نیز منطقی شد. بازه زمانی توزیع واکسن از اول شهریور تا آخر مهر است که واکسن آنفلوانزای ایرانی نیز در این بازه وارد بازار می‌شود. تولید داخل از نسل جدید واکسن استفاده می‌کند و به همین دلیل هزینه تمام شده آن در صنعت بالاست اما ۷۰ درصد قیمت وارداتی را دارد.
به گزارش تسنیم، محمد مهدی علاءالدین، معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز در نشست خبری نمایشگاه ایران‌مد با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید افزود: لازم است دستگاه‌های متولی نقدینگی بیشتری به بخش تولید تجهیزات پزشکی تزریق کنند و حمایت از ایده‌های نو و محصولاتی که برای نخستین بار تولید می‌شوند در اولویت قرار گیرد.
او صادرات تجهیزات پزشکی ایران به کشورهای مختلف را یک فرصت مهم برای تأمین ارز این حوزه دانست و اظهار کرد افزایش صادرات می‌تواند بخشی از مشکلات ارزی را با کمک توان تولیدکنندگان مرتفع کند.
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه‌ها یکی از جلوه‌گاه‌های حوزه تجهیزات پزشکی در کشور است، گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها جلوه‌گر وضعیت تامین این حوزه است و شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده در نمایشگاه ایران‌مد حضور خواهند داشت. با توجه به شرایط تحریمی، دشواری‌های اقتصادی و مشکلات نقدینگی، باید از تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی قدردانی کرد.
او با اشاره به فعالیت حدود ۲۵۷۰ شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی در کشور بیان کرد: شمار تولیدکنندگان سالانه در حال افزایش است و دانش فنی مهندسی تجهیزات پزشکی رشد مداوم دارد.
به گفته علاءالدین، رویکرد دانش‌بنیان در حال نهادینه شدن است و ناگزیر هستیم بیش از گذشته به تولید اتکا کنیم و وابستگی به واردات را کاهش دهیم.
معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد تجهیزات پزشکی کشور به لحاظ تعدادی سهم تولید داخل است و به لحاظ ارزش ۳۵ درصد سهم بازار به تولید داخلی تعلق دارد.
او همچنین بر ضرورت حمایت مالی از ایده‌های نو به منظور رشد کمی و کیفی تأکید کرد و ابراز امیدواری داشت که با توسعه صادرات، بخشی از نیازهای ارزی این حوزه تأمین شود.
علاءالدین در ادامه با اشاره به اهمیت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در نمایشگاه‌ها، توجه به رعایت استانداردهای تجهیزات و تسهیل فعالیت این شرکت‌ها را ضروری دانست.
او همچنین با یادآوری مطالبات انبوه حوزه تجهیزات پزشکی و مشکلات جریان نقدینگی، خواستار همراهی بیشتر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی شد و گفت شرایط حال حاضر تجهیزات پزشکی نیازمند توجه ویژه دولت است.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر گسترش همکاری‌ها با سایر کشورها به ویژه همکاری‌های ایران و چین برای توسعه صادرات تجهیزات پزشکی تصریح کرد: آمار صادرات به دلیل شرایط کشور کمتر از حد انتظار است اما امید می‌رود با تعامل با کشورهای عضو اوراسیا و باتوجه به پیمان شانگهای، مسیر صادرات محصولات ایرانی هموارتر شود. انتظار می‌رود مسیر ثبت و صادرات تجهیزات پزشکی ایران تسهیل شود و توافق‌نامه‌ای برای پذیرش متقابل کالاهای تأییدشده به امضا برسد.
در ادامه مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی کشور در پاسخ به پرسش تسنیم درباره صادرات تجهیزات پزشکی بیان کرد: آمار رسمی و غیررسمی صادرات کشور در حوزه تجهیزات پزشکی متفاوت است اما در سنوات گذشته، میزان صادرات این حوزه تقریباً بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلار بوده است. واقعاً جای سؤال دارد که چرا صنعتی با این همه پتانسیل و توانمندی، چنین آمار پایینی در صادرات دارد.
وی افزود: ما در نمایشگاه ایران‌مد تلاش کردیم یک پنل تخصصی در این زمینه برگزار کنیم و به موضوع صادرات تجهیزات پزشکی بپردازیم. با این حال، تهیه سبدهای کالایی و محصولی به صورت یکپارچه می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند، تسهیل ثبت محصولات در کشورهای مقصد، ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع در کشورهای مبدأ و مقصد می‌تواند فرآیند پذیرش و ورود کالاهای ایرانی را تسهیل کند. همچنین در داخل کشور نیز گاها موانعی وجود دارد؛ از جمله برخی ممنوعیت‌های صادراتی که در شرایط مختلف اعمال می‌شود. این موضوعات باید در قالب یک همفکری بین‌دستگاهی و با همکاری سازمان‌های مختلف به حداقل برسد تا مسیر صادرات هموارتر شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!