به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ، اجرای سند تسهیم درآمد بر محتوا که خرداد ماه سال جاری در هیئت دولت تصویب و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده بود، هفته گذشته با مشکلاتی مواجه شد، برخی از پلتفرمهای دیجیتال و سینمای خانگی در نامه‌ای به رئیس جمهور در مخالفت با این سند، خواستار توقف در اجرای آن شدند، پس از آن فعالان حوزه نشر دیجیتال در بیانیه‌ای ضمن استقبال از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» توسط شورای‌عالی فضای مجازی، حمایت خود را اجرای از این سند به‌عنوان گامی مؤثر در راستای توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال بومی اعلام کردند.
سند تسهیم درآمد محتوا که حدود دو سال پیش در یکی از جلسات شورای‌عالی فضای مجازی تدوین شده بود، با تغییرات مختلف بالاخره خرداد امسال تصویب و ابلاغ شد.
با مطرح شدن بحث اجرای این سند، موافقت‌ها و مخالفت‌هایی در بخش‌هایی از جامعه تولیدکنندگان محتوا ایجاد شد، مخالفان با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار توقف اجرای سند شدند و انجمن‌های نشر دیجیتال نیز در حمایت از اجرای سند به رئیس‌جمهور نامه نوشتند، هر کدام از این دو طیف نیز دلایل خود را برای موافقت و مخالفت دارند.
خبرگزاری تسنیم به بررسی سند تسهیم درآمد محتوا با فعالان این حوزه پرداخته است. علی محمدپور، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و دبیر انجمن ناشران دیجیتال از جمله موافقان اجرای سند است که نگاهی منطقی به آن دارد، محمدپور معتقد است که سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند بازار محتوای بومی را متحول کند، اما نگرانی‌هایی درباره توزیع عادلانه منابع و دخالت‌های سلیقهای وجود دارد که باید با مشارکت بخش خصوصی رفع شود. متن گفت‌وگو با محمدپور به شرح ذیل است:
* تسنیم: سند تسهیم درآمد محتوا از ابتدا با چه هدفی تنظیم شده است و به نظر شما سند فعلی دارای چه نواقصی است؟
بازار محتوای دیجیتال در ایران با چالش‌های بزرگی مواجه است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، نبود قانون کپی‌رایت است که باعث شده محتوای بین‌المللی، از فیلم و سریال گرفته تا کتاب، انیمیشن و نرم‌افزار، به‌صورت رایگان وارد ایران شود. این محتواها بازتولید، دوبله یا فرآوری و به راحتی در بازار ما توزیع می‌شوند.
این موضوع نه تنها فرهنگ ما را تحت تأثیر قرار داده، بلکه در برخی لایه‌ها امنیت ما را هم تهدید کرده است. مصرف محتوای خارجی، از بازی‌های دیجیتال گرفته تا فیلم و سریال، در میان نسل جدید به ویژه کودکان به شدت افزایش یافته و این حجم عظیم محتوای خارجی، تولید محتوای بومی را به حاشیه رانده است.
چالش دیگر، تفاوت نگاه سیاست‌گذاران فرهنگی کشورمان با بسیاری از کشورهای دیگر است. ما محتوا را بر اساس آموزه‌های دینی، فرهنگ ایرانی و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی ارزیابی می‌کنیم. اما در عمل، ورود بی‌ضابطه محتوای خارجی به‌صورت رایگان و پرهزینه بودن تولید محتوای بومی، باعث شده در رقابت با جریان سنگین محتوای خارجی شکست بخوریم.
این وضعیت، تولیدات داخلی در حوزه‌های فیلم، سریال، کتاب و سایر محتواها را تضعیف کرده و مصرف محتوای داخلی را در میان نسل جدید کاهش داده است.
جزئیات نحوه توزیع منابع مشخص نیست
سند تسهیم درآمد محتوا با هدف رفع این چالش‌ها تدوین شده است. این سند به دنبال حمایت از تولید و توسعه محتوای بومی است تا بتواند در زنجیره مصرف کاربران حضور مؤثری داشته باشد، روی مخاطب تأثیر بگذارد و بازار محتوای داخلی را گسترش دهد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان محتوا که عامل اصلی ایجاد ترافیک اینترنت هستند، تا پیش از این سهمی از درآمد ترافیک نداشتند و حمایتی برای توسعه بازارشان دریافت نمی‌کردند. بدون این حمایت و سرمایه‌گذاری، عملاً نمی‌توانند در این حوزه رقابت کنند و در نتیجه، فضای مجازی ما در معرض تسلط سرویس‌ها و محتوای خارجی قرار می‌گیرد.
با این حال، یکی از نواقص فعلی سند این است که هنوز شیوه‌نامه اجرایی آن تدوین نشده و جزئیات نحوه توزیع منابع مشخص نیست. این ابهام می‌تواند در اجرا مشکل‌ساز شود و نیاز به شفاف‌سازی دارد.
اجرای درست سند می‌تواند موفقیت بزرگی برای بازار محتوای دیجیتال ایجاد کند
* تسنیم: برخی مخالفان معتقدند که اجرای این سند، با وجود تزریق سرمایه به بازار تولید محتوا، چارچوب‌ها و قوانین دست و پاگیری را برای فعالان این حوزه به همراه خواهد داشت که در درازمدت به تضعیف تولیدکنندگان منجر می‌شود. نظر شما چیست؟
اجرای درست این سند می‌تواند موفقیت بزرگی برای بازار محتوای دیجیتال ایجاد کند. اما مخالفانی هم وجود دارند، از جمله اپراتورها که تا امروز نقش اصلی را در حوزه محتوای تحت وب و ترافیک‌محور داشتند. اپراتورها به نوعی خود را در جایگاه تصمیم‌گیرنده برای تخصیص منابع می‌دیدند و حتی سیستمی شبیه به وزارت ارشاد برای انتخاب محتوای مورد حمایت خود ایجاد کرده‌اند. این نحوه عملکرد، تأثیر منفی بر توسعه محتوای بومی گذاشته. سند تسهیم درآمد، اپراتورها را از این جایگاه خارج می‌کند و آن‌ها را به تمرکز بر وظایف اصلی‌شان، یعنی توسعه زیرساخت و بهبود کیفیت اینترنت، سوق می‌دهد. طبیعتاً این موضوع برای اپراتورها خوشایند نیست و یکی از دلایل مخالفت آن‌هاست.
در کشور ما استراتژی مشخصی برای مدیریت محتوا وجود ندارد
گروه دیگر مخالفان، شرکت‌های VOD (وی‌او‌دی) هستند که نگرانی‌های به‌حقی دارند. در کشور ما استراتژی مشخصی برای مدیریت محتوا وجود ندارد و دستگاه‌های نظارتی گاهی برخوردهای سلیقهای با محتوا و حتی خود شرکت‌ها دارند. این شرکت‌ها نگرانند که با اجرای سند، نظارت‌های سلیقهای تشدید شود و با وجود ورود سرمایه به حوزه محتوا، این نظارت‌ها به مانعی برای فعالیت آن‌ها تبدیل گردد. این نگرانی کاملاً به‌جاست، اما اینکه به دلیل این دغدغه‌ها کلاً با ورود سرمایه به حوزه محتوا مخالفت کنند، منطقی نیست. راه‌حل این است که شیوه‌نامه سند به‌گونه‌ای تنظیم شود که حقوق تولیدکنندگان محتوا حفظ شود و نظارت‌های سلیقهای به حداقل برسد. باید به شرکت‌ها اطمینان داده شود که در چارچوب قوانین می‌توانند فعالیت کنند، بدون اینکه رویکردهای سلیقهای به آن‌ها آسیب بزند.
*تسنیم: یکی از ابهامات این است که اجرای سند ضروری به نظر می‌رسد، اما چگونگی ورود این سرمایه بزرگ به حوزه تولید محتوا، نحوه توزیع آن، معیارهای توزیع، دخالت سلیقه‌ها و فشار نهادها، و میزان عدالت در اجرا هنوز مشخص نیست. نظر شما چیست؟
هنوز شیوه‌نامه اجرایی سند نوشته نشده و این یکی از نقاط ضعف فعلی آن است. سند پیش‌بینی کرده که شیوه‌نامه باید در کمیسیون عالی محتوا تدوین و تصویب شود، اما اگر این شیوه‌نامه نتواند نیازها و دغدغه‌های تولیدکنندگان محتوا، به‌ویژه شرکت‌های خصوصی فعال در بازار، را برآورده کند، سند نه‌تنها کارآمد نخواهد بود، بلکه ممکن است به ضد خود تبدیل شود و به بازار محتوا آسیب بزند. مسئله اصلی این است که شیوه‌نامه باید عادلانه، شفاف و پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی باشد. اگر این اتفاق نیفتد، نگرانی‌ها درباره توزیع ناعادلانه منابع یا دخالت سلیقه‌ها و فشارهای نهادی به‌جا خواهد بود.
شیوه‌نامه باید با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی تدوین شود
برای رفع این مشکل، شیوه‌نامه باید با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی تدوین شود. نمی‌توان انتظار داشت که یک مسئول دولتی به‌تنهایی شیوه‌نامه‌ای بنویسد که دغدغه‌های بازار را پوشش دهد، چون او در کف بازار حضور ندارد و چالش‌های آن را نمی‌شناسد. شیوه‌نامه باید با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی نوشته شود تا هم نیازهای بازار را در نظر بگیرد و هم با قوانین و اهداف سند هم‌راستا باشد. هدف نهایی این است که محتوای بومی باکیفیت و جذاب تولید شود که بتواند مخاطب ایرانی را جذب کند و بازار محتوای داخلی را توسعه دهد.
* تسنیم: شیوه‌نامه توزیع قرار است توسط چه کسی و با چه معیارهایی نوشته شود؟ نظارت بر عهده کیست؟
حوزه‌های مختلف محتوایی، از گیم و VOD گرفته تا کتاب دیجیتال، کودک و هوش مصنوعی و آموزش و … تفاوت‌های زیادی دارند و شیوه‌نامه باید این تنوع را در نظر بگیرد. نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه حوزه‌ها پیچید. این سند قرار نیست صرفاً به یک حوزه خاص، مثلاً VODها، محدود شود، بلکه باید رشد متوازن همه حوزه‌های محتوایی را تضمین کند و خلأهای بازار را پر کند.
نظارت بر اجرای شیوه‌نامه نیز باید با مشارکت بخش خصوصی و حاکمیت باشد
نظارت بر اجرای شیوه‌نامه نیز باید با مشارکت بخش خصوصی و حاکمیت باشد تا عدالت در توزیع منابع رعایت شود. هدف این است که حوزه‌هایی که تاکنون رشد کافی نداشته‌اند، مانند گیم یا کتاب دیجیتال، حمایت شوند و حوزه‌هایی که در حال توسعه هستند، تقویت گردند. این شیوه‌نامه باید به گونه‌ای باشد که هم به تولید محتوای جذاب و متناسب با فرهنگ ایرانی کمک کند و هم از برخوردهای سلیقهای جلوگیری کند.
* تسنیم: با توجه به اینکه پلتفرم‌ها و VODها از ابتدا موافق سند بودند، چه اتفاقی افتاده که حالا خواستار لغو اجرای آن شده‌اند، به‌ویژه با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از این سرمایه قرار است به آن‌ها اختصاص یابد؟
پلتفرمهای VOD در جلسات تدوین سند حضور داشتند و نظراتشان در شکل‌گیری آن نقش داشت، برخلاف حوزه‌های دیگر مثل گیم، کتاب دیجیتال یا آموزش که در تدوین سند حضور نداشتند. این یکی از اشتباهات اولیه بود. اما حالا که برخی VODها با سند مخالفت می‌کنند، چند دلیل احتمالی وجود دارد. یکی اینکه اپراتورها، که از این سند متضرر می‌شوند، ممکن است با پیشنهادهای مالی یا امتیازاتی سعی کرده باشند VODها را به مخالفت با سند ترغیب کنند. این سند قدرت اپراتورها در حوزه محتوا را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از جایگاه تصمیم‌گیرنده خارج می‌کند، بنابراین طبیعی است که تلاش کنند اجرای آن را متوقف کنند.
نگرانی VODها از نظارت‌های احتمالی است
دلیل دیگر، نگرانی VODها از نظارت‌های احتمالی است. آن‌ها می‌ترسند که نهادهای نظارتی با استفاده از گردش مالی این سند، فشارهای غیرمنطقی بر آن‌ها وارد کنند و حتی فعالیتشان را مختل سازند. این نگرانی به‌جاست، اما راه‌حل، لغو سند نیست، بلکه تنظیم شیوه‌نامه‌ای است که حاشیه امن برای تولیدکنندگان ایجاد کند. باید تضمین داده شود که نظارت‌ها در چارچوب قوانین و بدون دخالت سلیقهای انجام می‌شود تا پلتفرم‌ها بتوانند با اطمینان به فعالیت خود ادامه دهند.
* تسنیم: بسیاری معتقدند فعالان نشر دیجیتال به دلیل ورود سرمایه به این حوزه از سند حمایت می‌کنند. آیا مسئله صرفاً مالی است؟
خیر، مسئله صرفاً مالی نیست. حوزه نشر دیجیتال، از گیم و کتاب دیجیتال گرفته تا محتوای کودک، با چالش‌های جدی مواجه است. برای مثال، طبق آمار وزارت ارشاد، کودکان ایرانی روزانه دو ساعت بازی دیجیتال خارجی بازی می‌کنند و ۹۵ درصد محتوای مصرفی آن‌ها خارجی است. این در حالی است که تولید گیم بومی به دلیل نبود حمایت مالی و زیرساختی، رشد کافی نداشته است.
سند تسهیم درآمد، برنامه‌ای برای توسعه همه حوزه‌های محتوایی باید باشد، نه فقط VODها
بازار کتاب دیجیتال ما در اختیار پلتفرمهای خارجی یا فضاهای زیرزمینی مثل تلگرام است و این وضعیت به فرهنگ، امنیت و حتی حاکمیت ما آسیب می‌زند. حاکمیت وظیفه دارد این بازار را تقویت کند. سند تسهیم درآمد، برنامه‌ای برای توسعه همه حوزه‌های محتوایی باید باشد، نه فقط VODها که پیش‌تر از همکاری با اپراتورها منتفع شده‌اند. اگر این سند اجرا نشود، بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه‌هایی مثل گیم یا محتوای کودک ممکن است ورشکست شوند، همان‌طور که بسیاری از سرویس‌های محتوای کودک تعطیل شده‌اند. این حمایت نه‌تنها برای رشد اقتصادی این حوزه‌ها ضروری است، بلکه برای حفظ فرهنگ و مرجعیت بازار داخلی اهمیت دارد.
نگاه صرفاً مالی به این سند، دید محدودی است. هدف، توسعه محتوای بومی باکیفیت است که بتواند مخاطب ایرانی را جذب کند. بدون سیاست‌گذاری و حمایت، این حوزه‌ها از بین می‌روند و این به ضرر همه، از کاربر و تولیدکننده تا فرهنگ و حاکمیت، خواهد بود.
* تسنیم: نظر شخصی شما درباره وضعیت فعلی سند چیست؟
شخصاً معتقدم که این سند تا حدی سیاسی شده و به ابزاری برای گروکشی بین گروه‌ها و دستگاه‌ها، از جمله اپراتورها و نهادهای مرتبط با فیلترینگ، تبدیل شده است. امیدوارم این شایعات صحت نداشته باشد. به فعالان حوزه محتوا توصیه می‌کنم از سیاسی شدن سند جلوگیری کنند. اگر این سند به درستی اجرا شود، می‌تواند بازار محتوا را رشد دهد، اما اگر به ابزاری برای منازعات سیاسی تبدیل شود، همه بخش‌های حوزه محتوای دیجیتال آسیب خواهند دید. امروز بسیاری از فعالان این حوزه در شرایط سختی هستند و اگر بازار محتوا نظام‌مند نشود، در آینده حتی پلتفرمهای بزرگ از جمله وی او دی‌ها از آسیب‌های این وضعیت در امان نخواهند بود.
انتهای پیام/
بدون نظر!