به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بحث عرضه دوباره خودرو در بورس کالا با این استدلال که «قیمت فعلی خودرو برای خودروساز صرفه ندارد» مطرح شده، نگرانی‌ها درباره نقش فزاینده بورس کالا و شرکتهای بزرگ فولادی در تشدید تورم و افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران دوباره بالا گرفته است. تجربه سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلفی چون فولاد، پتروشیمی، مس و به‌ویژه صنایع پایین‌دستی مانند لوازم خانگی، نشان می‌دهد که بورس کالا به جای ایفای نقش در تنظیم‌گری و شفافیت، به بستری برای مهندسی عرضه، توزیع رانت و تقویت حاشیه سود شرکتهای خام‌فروش تبدیل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازوکار فعلی قیمت‌گذاری در بورس کالا، پر از تعارض منافع است؛ از یک‌سو صنایع بالادستی به ویژه فولادسازان که عمدتاً شرکتهای بزرگ و شبه‌دولتی هستند، با عرضه قطره‌چکانی مواد اولیه، قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند و از سوی دیگر، صنایع پایین‌دستی که کالاهای مصرفی نهایی را تولید می‌کنند، زیر بار افزایش مداوم هزینه‌ها کمر خم کرده‌اند.
سلطه سه‌گانه بر قیمت‌گذاری و تضعیف کارکردهای پول ملی
در اقتصادهایی که پول ملی کارکردهای بنیادین خود (یعنی واحد شمارش، واسطه مبادله، ذخیره ارزش و گاهی ابزار پرداخت آتی) را از دست می‌دهد، دیگر نمی‌توان تورم را صرفاً پدیده‌ای پولی و ناشی از رشد نقدینگی دانست. در ایران امروز، ریال دیگر نسبتی با ارزش واقعی خلق‌شده در اقتصاد ندارد و به نوعی به دلار وصله خورده است. در این وضعیت، تورم بیش از آنکه از مسیر پولی ایجاد شود، از مسیر قیمت‌گذاری غلط کالاهای پایه و اثر آن بر سایر قیمت‌ها نشأت میگیرد.
در این ساختار معیوب، سه اهرم قیمتی دست به دست هم داده‌اند تا کالاهای پایه، که سنگ‌بنای تمام زنجیره‌های تولید کشورند، با تورم فزاینده‌ای روبه‌رو شوند:
۱- قیمت‌گذاری دلاری و جهانی مواد اولیه: بخش عمده‌ای از کالاهای پایه در ایران، مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان، مس و …، بر مبنای قیمت‌های جهانی (کامودیتی) تعیین نرخ می‌شوند؛ در حالی که این کالاها با منابع داخلی تولید شده و هزینه تمام‌شده‌ای به‌مراتب پایین‌تر دارند.
۲- ضریب دوم در بورس کالا: پس از قیمت‌گذاری دلاری، عرضه این کالاها در بورس کالا با مکانیزمی غیرشفاف و تحت تأثیر «مهندسی عرضه و تقاضا» می تواند قرار گیرد. این فرآیند اغلب به شکل‌گیری قیمتی بالاتر از نرخ واقعی منجر می‌شود؛ گویی که بر قیمت جهانی، یک ضریب داخلی هم افزوده می‌شود. کما اینکه در برخی برهه ها قیمت برخی از فلزات اساسی در داخل از قیمت صادراتی آن ها بالاتر کشف شده است.
۳- ضریب سوم از مسیر نرخ ارز: در نهایت، بازیگران اصلی بازار ارز (شرکتهای بزرگ صادراتی و صنایع بالادستی) هستند که مشخصا نقش اصلی در بازار ارز را همین شرکت ها ایفا می کنند. بنابراین، مجدداً قیمت دلار نیز تحت تأثیر رفتار این شرکت ها می تواند با نوسان مواجه شود.
این چرخه معیوب باعث شده است که کالاهای پایه داخلی، که باید مزیت رقابتی اقتصاد ایران باشند، به ابزار گرانی و تورم تبدیل شوند. این افزایش هزینه‌ی تولید در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و موجب شده است بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد محصولات نهایی، به دلیل استفاده از همین نهاده‌های گران‌شده، با تورم ساختاری مواجه شوند.
در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی نه فقط حاصل رشد نقدینگی، بلکه ناشی از یک سازوکار نظام‌مند قیمت‌گذاری غلط و تعارض منافع ساختاری در اقتصاد است؛ سازوکاری که مزیت‌های ملی را به ضد خود تبدیل کرده است.
تعارض منافع در ساختار هیئت مدیره بورس کالا
نکته قابل توجه و بحث‌برانگیز در خصوص ساختار حاکمیتی بورس کالای ایران، حضور نمایندگان شرکت‌هایی در هیئت‌مدیره این نهاد است که خود از ذی‌نفعان مستقیم افزایش قیمت مواد اولیه و کامودیتی‌ها به شمار می‌روند. بر اساس نمودارهای مالکیتی و ترکیب مدیریتی، شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری‌های وابسته به صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی، که بخش مهمی از فروش خود را از طریق بورس کالا انجام می‌دهند، در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های این بازار نقش کلیدی دارند. این ساختار، شائبه جدی تعارض منافع را ایجاد می‌کند؛ چرا که نهاد ناظر و تنظیم‌گر قیمت، خود وابسته به منافع ناشی از افزایش نرخ پایه کالاهاست.
حاشیه سود عجیب، پشت دروازه بورس کالا
مثالی روشن از این وضعیت، حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد در ایران است. در حالی که بزرگ‌ترین فولادساز چین در سال ۲۰۲۱ حاشیه سودی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد داشته، حاشیه سود فولادسازان ایرانی در همین سال از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. چرا؟ چون این شرکت‌ها با تکیه بر قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی (مثلاً قیمت بورس لندن)، محصول خود را به قیمتی بالا عرضه می‌کنند، در حالی که هزینه‌های داخلی تولید بسیار پایین‌تر است.
این سازوکار نه‌تنها منطقی نیست بلکه ضدتولیدی است. یکی از پیشنهادهایی که برای اصلاح این وضعیت مطرح می‌شود، تنظیم حاشیه سود شرکت‌ها از طریق ابزار مالیاتی است؛ به این معنا که اگر حاشیه سود یک شرکت به‌طور غیرمتعارف از میانگین جهانی بالاتر بود، با ضریبی، مالیات بیشتری پرداخت کند.
قیمت‌گذاری دلاری؛ حذف مزیت رقابتی ایران در زنجیره فولاد
یکی از ریشه‌های اصلی افزایش هزینه‌های تولید، گره‌زدن قیمت مواد اولیه به نرخ‌های جهانی است. به‌عنوان مثال، در بازار فولاد ایران، قیمت شمش و میلگرد به‌صورت مستقیم به قیمت‌های جهانی (بورس فلزات لندن – LME) و نرخ ارز وابسته است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این مواد اولیه در داخل کشور تولید می‌شود و عملاً هزینه تمام‌شده داخلی بسیار کمتر از نرخ‌های دلاری است.
نمودار زیر روند قیمتی شمش فولاد و میلگرد در بازار داخلی را طی یک سال گذشته نشان می‌دهد (خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴):
همان‌طور که در نمودار مشخص است، قیمت شمش فولاد و میلگرد در این بازه زمانی، علیرغم رکود سنگین بازار داخل، پیوسته در مسیر صعودی بوده است. این رشد نه‌تنها از منطق عرضه و تقاضای داخلی تبعیت نمی‌کند، بلکه ناشی از پیروی کورکورانه از قیمت‌های دلاری در بازار جهانی است.
در واقع، ایران به‌رغم دارا بودن منابع غنی سنگ‌آهن، ذغال‌سنگ و انرژی ارزان، نتوانسته این مزیت‌ها را به نفع تولیدکننده داخلی به‌کار بگیرد. در عوض، با قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه، عملاً همین مزیت‌ها را به خارج از کشور صادر کرده‌ایم، در حالی که تولیدکننده داخلی ناچار است نهاده‌ها را به نرخ جهانی و دلار نیمایی خریداری کند.
این وضعیت باعث می‌شود تولیدکننده ایرانی، با وجود داخلی‌بودن منابع، هزینه‌ای بالاتر از رقبای خارجی بپردازد؛ موضوعی که هم توان رقابت با واردات را از او میگیرد و هم قیمت کالای مصرفی را برای مردم افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، صنعت فولاد نه‌تنها مزیتی برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کند، بلکه خود به یکی از عوامل فشار بر مصرف‌کننده و تورم بدل شده است.
در ادامه نمودار تغییرات قیمت شمش فولاد، میلگرد و آهن که از مواد اولیه و کامودیتی ها حیاتی برای تولید محسوب می شوند، به تفکیک آمده است:
کاتد مس هم‌مسیر با تورم تولید: گرانی ادامه‌دار در بازار فلزات پایه
روند قیمت کاتد مس در بورس کالا نمونه دیگری از تأثیر فرمول‌های دلاری و دستکاری‌شده بر نرخ مواد اولیه است. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت این محصول در ماه‌های گذشته روندی عمدتاً صعودی داشته و از حدود ۵۰ میلیون تومان به بالای ۶۸ میلیون تومان در هر تن رسیده است. این جهش قیمتی فشار مضاعفی بر صنایع مصرف‌کننده مس وارد کرده و هزینه تولید را در صنایع پایین‌دستی به‌طرز قابل توجهی افزایش داده است.
افزایش نرخ دلار پایه، زنجیره‌ای از گرانی در بازار ایجاد می‌کند
در هفته‌های اخیر، نمودار قیمت دلار پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نشان از روندی صعودی دارد که این افزایش مداوم نرخ دلار پایه، مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی تأثیر گذاشته و منجر به رشد هزینه‌های تولید و عرضه این محصولات شده است.
با توجه به اینکه صنایع پایین‌دستی از جمله تولیدکنندگان پلاستیک، قطعات صنعتی، مواد اولیه بسته‌بندی و بسیاری دیگر، مواد اولیه خود را از همین محصولات پتروشیمی تأمین می‌کنند، افزایش قیمت در این بخش باعث بالا رفتن قیمت نهایی کالاهای مصرفی نیز خواهد شد. این روند در نهایت به رشد قیمت‌ها در بازار مصرف و فشار تورمی بر جامعه منتهی می‌شود.
لذا نوسانات نرخ دلار پایه در بورس کالا، نه‌تنها بر بازار پتروشیمی بلکه بر کل زنجیره تأمین و قیمت نهایی بسیاری از کالاهای روزمره اثرگذار است.
ایروانی: دلاری فروشی مواد اولیه در بورس کالا عامل افزایش قیمت زندگی مردم شده است
ایروانی، ضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به دلاری فروش مواد اولیه در بورس کالا گفت: دلاری فروشی ان هم بر مبنای نرخ دلار ازاد که در بورس کالا صورت میگیرد، باعث شده که تمام فراورده ها با نوسانات نامناسبی مواجه است و نرخ مواد اولیه برای کارخانجات دومینوار در حال افزایش است.
وی افزود: عملکرد صادر کنندگان در برگشت ارز حاصل نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰، ۸۲ درصد تعهدات سر رسید شده ایفا شده و این در حالی است که این امار در سال ۱۴۰۳ به ۵۶ درصد رسیده است.
وقتی لوازم خانگی هم لوکس می‌شود
افزایش مداوم قیمت لوازم خانگی، به‌ویژه یخچال، لباسشویی و اجاق گاز، یکی از نتایج ملموس سازوکار ناکارآمد بورس کالاست. فعالان این صنعت می‌گویند مواد اولیه داخلی، به‌رغم تولید داخل، یا به‌درستی عرضه نمی‌شود یا با قیمت‌های بالاتر از بازار جهانی فروخته می‌شود، به‌گونه‌ای که تولیدکننده ناچار است مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کند.
عرضه ناکافی ورق فولادی، پتروشیمی و سایر نهاده‌ها، همراه با مشکلات مربوط به تأمین ارز، ثبت سفارش و ضعف سامانه ای، باعث شده قیمت تمام‌شده تولید کالا در ایران افزایش یابد. در این میان، دولت و بورس کالا هیچ گامی برای اصلاح این وضعیت برنداشته‌اند.
خودروسازان و بهانه تکراری
حال در چنین شرایطی، دوباره بحث عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می‌شود؛ با همان استدلال همیشگی که «قیمت فعلی زیان‌ده است و باید افزایش یابد». در حالی که بازار خودرو همواره با موج‌های پی‌در‌پی افزایش قیمت مواجه است، بخش بزرگی از این گرانی ناشی از رشد مداوم قیمت مواد اولیه‌ای مانند فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی‌هاست.
این مواد، که همگی از طریق بورس کالا قیمت‌گذاری و عرضه می‌شوند، تحت تأثیر سازوکارهای نادرست و بعضاً متأثر از تعارض منافع در هیئت‌مدیره بورس کالا، با نرخ‌هایی فراتر از واقعیت اقتصادی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شوند. بنابراین، گرانی خودرو تنها نتیجه سیاست‌های خودروسازان نیست، بلکه محصول زنجیره‌ای از سیاست‌گذاری‌های اشتباه در سطوح بالادستی بازار مواد اولیه است.
انتهای پیام/
بدون نظر!