به گزارش خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیع‌زاده از تهیه دو شیوه‌نامه یکی برای تربیت ۵۰۰ مدیر و دیگری برای نگهداشت نخبگان خبر داد و اظهار داشت: تلویزیون اینترنتی در مرکز آموزش مدیریت دولتی راه‌اندازی شده که در آن نشست‌های تخصصی برگزار و عرضه می‌شود؛ همچنین پیوست بخشنامه‌های دولتی، کلیپ آموزشی تهیه و منتشر می شود تا کارمندان به درستی بخشنامه‌ها را اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها را آغاز کرده‌ایم که جدیدترین آنها اصلاح وزارت جهاد کشاورزی بود همچنین برخی مصوبات مهمی در شورای حقوق و دستمزد داشتیم حق‌التدریس معلمان و اضافه‌کاری پرستاران را اصلاح کردیم.
معاون رییس‌جمهور گفت: دوشنبه آگهی استخدام بانک مرکزی منتشر و از روز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ ثبت‌نام متقاضیان آغاز می‌شود؛ علاقه‌مندان می‌توانند در سامانه مربوطه نام‌نویسی کنند.
رفیع زاده گفت: نظام اداری ما به مرحله‌ای رسیده که اگر اصلاح نشود علاوه بر اینکه بر نارضایتی مردم دامن می‌زند، به کاهش بیشتر بهره‌وری نظام اداری می‌انجامد، ما موظفیم برنامه‌های اصلاح نظام اداری را به گونه‌ای اجرا کنیم که هیچ فشاری به معیشت مردم وارد نشود خصوصا وزارت جهاد کشاورزی که امنیت غذایی مردم را بر عهده دارد. خوشبختانه وزیر محترم جهاد پای کار است هرچند همیشه در بدنه دستگاه‌ها مقاومت‌هایی هست. خود آقای نوری قزلجه هم اعلام کرده بود که اصلاح ساختار نظام اداری یک ضرورت است.
وی درباره نظام مبتنی بر پرداخت گفت: این طرح به معنی کاهش حقوق کارکنان نیست و ریالی از حقوق آنها کم نمی‌شود بلکه پرداخت‌های اجتناب‌پذیر مبتنی بر عملکرد خواهد بود. نزدیک ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی ما مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و از قوانین خاص تبعیت می‌کنند. در حال حاضر شرکت پست، سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به انضمام سازمان اداری مشمول طرح پایلوت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند.
معاون رییس‌جمهور گفت: بحث همسان‌سازی حقوق برای شاغلان نیست و برای بازنشسته‌هاست که در قانون برنامه آمده باید طی ۳ سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. مصوبات شورای عالی اداری به زودی در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری می‌شود. لایحه اصلاح قانون ۱۰۶ مدیریت خدمات کشوری را در دستورکار داریم تا شاغلان در زمان بازنشستگی بر اساس رقم کسورات آنها، مشمول حقوق بازنشستگی شوند.
وی تاکید کرد: بیشتر از آنکه مازاد نیروی دولت داشته باشیم، ناترازی داریم و در جاهایی که نیاز است کمبود نیرو و در جاهایی که نیاز کمتر داریم، با انباشت نیرو مواجهیم. برخی دستگاه‌های اجرایی ساختمان مازاد دارند که می‌توان با مولدسازی آنها مشکلات معیشتی نیروهای انسانی همان دستگاه را برطرف کرد. بیشترین اندازه حجم دولت را در کارهای موازی، تشکیلات موازی، ماموریت‌های موازی و امثال آن می‌بینم.
انتهای پیام/
بدون نظر!