سید جمیل احمدی، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرج، در پاسخ به این سؤال که استان البرز در سیاست‌های کلان آموزش‌های مهارتی در سطح کشور چه جایگاهی دارد؟ گفت: البرز یکی از استان‌هایی است که در حوزه آموزش‌های مهارتی عملکرد مطلوبی داشته و اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده است.
وی مطرح کرد: بر اساس برنامه‌های تحولی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سه راهبرد اساسی در این حوزه تعریف شده که شامل مشارکت‌جویی، تقاضامحوری و تنظیم‌گری می‌شود. در همین راستا، چندی پیش نشستی تخصصی با حضور مدیران منابع انسانی شرکت‌های صنعتی بزرگ استان البرز برگزار شد.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اضافه کرد: این شرکت‌ها قصد دارند کنسرسیومی تخصصی به‌منظور توانمندسازی نیروی انسانی تشکیل دهند؛ کنسرسیومی که هم نیروی انسانی شاغل در مجموعه‌ها و هم نیروهای جدیدی که در آینده جذب خواهند شد را پوشش می‌دهد.
احمدی عنوان کرد: در قالب این کنسرسیوم، با مشارکت بخش خصوصی، واحدهای صنفی، تولیدی و صنعتی، کارفرمایان و اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان البرز، نیازهای آموزشی این مجموعه‌ها احصا می‌شود و بر اساس آن، آموزش‌های مهارتی متناسب با مشاغل فعال ارائه خواهد شد.
هدف‌گذاری آموزش‌ها بر اساس اقتضائات واقعی بازار کار
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور این الگوی همکاری را گامی مؤثر در مسیر تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص و هم‌راستا با نیاز واقعی بازار کار دانست و مطرح کرد: یکی از مهم‌ترین مزایای این مدل مشارکتی در آموزش‌های مهارتی، حذف آموزش‌های مازاد و غیرکاربردی است.
احمدی توضیح داد: زمانی که نیازهای آموزشی دقیقاً بر اساس اقتضائات بازار کار احصا و برنامه‌ریزی شوند، آموزش‌ها کاملاً هدفمند، کاربردی و متناسب با نیاز روز خواهند بود. اگر بتوانیم آموزش‌های مهارتی را در این مسیر هدایت کنیم، بدون تردید شاهد افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهبود بهره‌وری اقتصادی کشور خواهیم بود.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اذعان کرد: استان البرز نیز به‌خوبی در این مسیر گام برداشته و طرح‌های متعددی در این زمینه در حال اجراست؛ از جمله این اقدامات می‌توان به طرح کارافن اشاره کرد که در مسیر توسعه آموزش‌های مهارتی طراحی شده است.
احمدی اعلام کرد: طرح دیگری که با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش اجرا می‌شود، طرح هم‌نواست که در قالب آن، هر مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای به پنج تا هفت هنرستان متصل می‌شود تا فعالیت‌ها و آموزش‌های مهارتی هنرستان‌ها در این مراکز توسعه یافته و اجرا شود.
رصد اشتغال با سازوکار مشخص
وی با بیان اینکه این اقدام با هدف اشتراک‌گذاری زیرساخت‌ها، هم‌افزایی و استفاده بهینه از منابع ملی در حال پیگیری است و می‌تواند الگویی مؤثر برای توسعه پایدار آموزش‌های مهارتی در کشور باشد، در پاسخ به سؤالی دیگر در خصوص میزان ورود مهارت آموختگان فنی و حرفه‌ای به بازار کار توضیحاتی را ارائه کرد.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بیان کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که تمام مهارت‌آموختگان ما جویای کار نیستند. بخشی از آن‌ها شاغل هستند و برای ارتقای مهارت خود مراجعه می‌کنند، بخشی نیز دانش‌آموز یا دانشجو هستند و هدفشان افزایش توانمندی فردی است.
احمدی افزود: اما در خصوص افراد جویای کار، سازوکار مشخصی برای رصد اشتغال در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وجود دارد. در ستاد مرکزی سازمان و ادارات کل استانها، واحدی تحت عنوان رهگیری اشتغال فعال است که ۶ ماه پس از اتمام دوره آموزشی، وضعیت اشتغال افراد جویای کار را پیگیری و بررسی می‌کند.
وی اذعان کرد: بر اساس آخرین داده‌ها، بیش از ۵۰ درصد از مهارت‌آموختگان جویای کار جذب بازار کار شده‌اند که آمار قابل قبولی در شرایط اقتصادی امروز کشور به شمار می‌رود. در این میان، کسانی هم که پیش‌تر شاغل بوده‌اند، از این دوره‌ها برای افزایش بهره‌وری و ارتقای مهارت شغلی خود استفاده کرده‌اند.
مهارت، شاه‌کلید اشتغال است
احمدی با اشاره به جوانانی که عدم وجود شغل را دلیل بیکاری خود عنوان می‌کنند، تصریح کرد: امروز مهارت، همان هنر است. همان‌گونه که در گذشته می‌گفتند «صاحب هنر هر جا رود قدر بیند و در صدر نشیند»، امروز هم کسی که مهارت کافی داشته باشد، جایگاه خود را در بازار کار پیدا خواهد کرد و بیکار نخواهد ماند.
وی تأکید کرد: بر اساس یک پژوهش رسمی، ۲۶ درصد از کارفرمایان کشور در سال گذشته از کمبود نیروی کار ماهر اظهار نارضایتی کرده‌اند. این پژوهش که در سه‌ماهه دوم، سوم و چهارم سال ۱۴۰۲ انجام شد، یکی از عوامل اصلی چالش‌برانگیز در فضای کسب‌وکار کشور را نبود نیروی انسانی ماهر معرفی کرده است.
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بیان کرد: این آمار به‌روشنی بیانگر آن است که اگر به‌صورت هدفمند و هوشمندانه روی توسعه آموزش‌های مهارتی سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم بخش قابل‌توجهی از معضل بیکاری را حل کرده و هم‌زمان، نیروی انسانی متخصص و کارآمدی را برای بازار کار فراهم کنیم.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، نه‌تنها شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود، بلکه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و در نهایت، شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور نیز حاصل خواهد شد. مهارت‌محوری، شاه‌کلید عبور از چالش‌های اقتصادی و بسترساز توسعه پایدار است.
انتهای پیام/
بدون نظر!