به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی تحلیلی با اشاره به دلایل افزایش تورم در ماه‌های اخیر، تورم بالا در اقتصاد ایران را ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری دانست و تصریح کرد که در شرایط فعلی، ابزارهای سیاست پولی برای مهار تورم کافی نیستند.
وی در تحلیل خود گفت:«در چند دهه گذشته، حتی پیش از انقلاب، ایران همواره با نرخ تورم دورقمی روبه‌رو بوده که در مقایسه با میانگین جهانی، رقم بالایی است. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، پس از خروج آمریکا از برجام، تورم وارد مرحله‌ای شد که بی‌سابقه بود؛ به‌جز یکی دو سال در دهه ۷۰، چنین نرخ‌هایی را تجربه نکرده بودیم.»
وقتی تورم دیگر با ابزار کلاسیک کنترل نمی‌شود
به گفته ندری، در اقتصادهای عادی، بانک‌های مرکزی معمولاً با هدایت نرخ بهره یا مدیریت نقدینگی، نرخ تورم را کنترل می‌کنند. اما در ایران، ساختار اقتصادی به‌گونه‌ای است که این ابزارها دیگر پاسخگو نیستند.
وی افزود:«بانک مرکزی در ایران عمدتاً سعی کرده با مدیریت نرخ ارز و رشد نقدینگی، تورم را کنترل کند. اگرچه ممکن است در سیاست‌گذاری‌ها اشتباهاتی رخ داده باشد، اما در شرایط تحریمی، سیاست‌گذار تمام تلاش خود را برای مهار نرخ ارز انجام داده و بیش از این نیز در توانش نبوده است. در زمینه کنترل رشد نقدینگی هم بانک مرکزی به حدود توان خود نزدیک شده است.»
عامل اصلی: ساختار بودجه و ضعف استقلال نظارتی
ندری در ادامه با تأکید بر اینکه تورم بالا در ایران بیش از آنکه معلول سیاست‌های پولی باشد، معلول کسری بودجه ساختاری است، گفت: «کسری بودجه در اقتصاد ایران به‌طور غیرمستقیم پولی می‌شود. قانون اجازه نمی‌دهد دولت مستقیماً از بانک مرکزی استقراض کند، اما با استفاده از بانک‌های دولتی و سازوکارهای غیرمستقیم، عملاً همین اتفاق رخ می‌دهد. در این میان، نبود استقلال کافی برای بانک مرکزی نیز موجب شده که سیاست‌های پولی کارآمدی نداشته باشند.»
وی افزود:«در حال حاضر بانک مرکزی ابزار لازم برای مقابله با این وضعیت را در اختیار ندارد. حتی اگر بخواهد با سیاست انقباضی مانع رشد نقدینگی شود، نمی‌تواند چون دولت از مجاری دیگر نیاز مالی خود را تأمین می‌کند.»
تورم خطرناک‌تر از جنگ است
این اقتصاددان با اشاره به جمله معروفی از جان مینارد کینز، تورم را مخرب‌تر از جنگ توصیف کرد و گفت:
«وقتی نرخ تورم بالا می‌رود و دولت همچنان در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند، ناترازی گسترده‌ای بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش ایجاد می‌شود. به‌ویژه زمانی که قیمت مواد اولیه با ارز ترجیحی تأمین می‌شود اما هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر خدمات با نرخ ارز آزاد بالا می‌رود، این شکاف تشدید می‌شود.»
ندری تأکید کرد که بدون بررسی دقیق هزینه‌های زنجیره تولید، نمی‌توان قضاوت درستی در خصوص تأثیر ارز ترجیحی یا آزاد بر قیمت تمام‌شده کالاها داشت.
تداوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؛ راهکاری ناگزیر برای حمایت از دهک‌های پایین
در ادامه این گفت‌وگو، ندری با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ گفت:«حذف ناگهانی ارز ترجیحی در آن سال، بالاترین نرخ تورم ماهانه در تاریخ اقتصاد ایران را رقم زد. از این رو، با وجود ضعف‌های نظارتی، در شرایط فعلی چاره‌ای جز تداوم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای پایه نداریم.»
وی اضافه کرد:«در غیاب این ارز، قیمت کالاهای اساسی به‌شدت جهش خواهد کرد و در شرایطی که افزایش حقوق و دستمزدها همگام با تورم نیست، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و طبقه متوسط وارد می‌شود. ما هنوز هم نتوانسته‌ایم نظامی قابل‌اعتماد برای توزیع یارانه یا کالابرگ اجرا کنیم.»
نظام نظارتی ضعیف، چالش جدی سیاست‌های حمایتی
ندری ضمن تأیید نقش ارز ترجیحی در مهار نسبی تورم کالاهای پایه، نقد جدی‌ای بر ضعف نظارت بر تخصیص این ارز وارد کرد و گفت:«در ساختار اقتصادی فعلی، هیچ نظارت مؤثری بر مصرف‌کنندگان ارز ترجیحی وجود ندارد. ما به ندرت می‌بینیم که گیرنده‌ای بابت استفاده از این ارز بازخواست شود. این نشان‌دهنده ضعف اساسی در ساختار نظارتی کشور است.»
انتقاد از بازار مبادله‌ای و ارز توافقی
وی همچنین نسبت به بازار ارز توافقی و مبادله‌ای نیز ابراز بدبینی کرد و افزود: « هم به‌لحاظ حجم و هم به‌لحاظ گستردگی، نظارت بر این بازارها تقریباً غیرممکن است. برخلاف ارز ترجیحی که تا حدودی اصابت می‌کند، در این بازارها نرخ‌ها به جامعه هدف نمی‌رسد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر اجرای کالابرگ الکترونیک در کنترل فشار تورمی گفت:«متأسفانه این طرح هم نتوانست موفق باشد، در اجرا ضعف داشتیم و نتوانستیم در عمل حمایت هدفمند را از اقشار آسیب‌پذیر پیاده کنیم.»
در جمع‌بندی این گفت‌وگو، ندری بار دیگر تأکید کرد که در شرایط فعلی، کنترل نرخ ارز و تداوم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، حداقل راهکاری است که از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. وی با اشاره به اینکه ریشه اصلی تورم در ایران ساختاری است و به مشکلات عمیق در بودجه، نظام بانکی و نظارت بازمی‌گردد، خواستار بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی به‌ویژه استقلال بانک مرکزی شد.
انتهای پیام/
بدون نظر!