به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های اخیر و در ابتدا، قانون مالیات برعایدی سرمایه که در قالب طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. ابتدا قرار براین بود تا مالیات برعایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مهم در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
با این وجود و با تاخیر چند ساله در ارائه لایحه‌های مالیاتی به مجلس، برخی نمایندگان قانون‌گذاری در خصوص مالیات برعایدی سرمایه یا همان CGT را در قالب طرح مطرح کردند و قرار شد تا دولت به عنوان کارشناس و مجری نقش قابل توجهی در تکمیل آن داشته باشد.
پس از تدوین و طی مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات برعایدی سرمایه با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و رفت و برگشت‌هایی که در مسیر رفع ایرادات شورای نگهبان به وجود آمد سبب طولانی شدن مسیر تبدیل شدن طرح مالیات برعایدی سرمایه به قانون شد.
بازار سرمایه؛ بزرگ‌ترین معاف از مالیات بر عایدی سرمایه در قانون جدید
در حقیقت قانون مالیات برعایدی سرمایه به معنای دریافت مالیات از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌ها است. در قانونی که در کشور ما به تصویب رسیده است، املاک و مستغلات(بجز زمین‌های کشاورزی)، خودرو، انواع فلزات گران‌بها، انواع ارزها و همچنین دارایی‌های دیجیتال مانند رمز ارزها در دایره شمول مالیات برعایدی قرار گرفته‌اند.
در این چارچوب شاید مهم‌ترین بازاری که تقریباً کل آن در دایره معافیت‌های عایدی قرار گرفت، بازار سرمایه است. البته این مسئله که چرا بازار سرمایه ایران با شاخص‌های کنونی که عملاً کمکی به تولید نمی‌کند باید از مالیات برعایدی معاف باشد خود محل بحث بوده و هست با این وجود به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران قصد نداشتند دایره مالیات برعایدی را بیش از این گسترش دهند.
CGT و معمای تورم‌زدایی؛ فروش در سال اول مشمول تورم‌زدایی نخواهد بود
در خصوص بررسی مالیات برعایدی سرمایه یا همان CGT یکی از اولین چالش‌هایی که پیش روی قانون نویسان ایجاد شد، مسئله تورم‌زدایی بود. طیفی از کارشناسان موافق و طیف دیگری مخالف تورم‌زدایی بودند. در نهایت نیز در نسخه‌های اولیه تورم‌زدایی در متن ذکر نشد اما پس از ایراد شورای نگهبان تورم‌زدایی در قانون CGT مورد توجه قرار گرفت.
با این حال اعمال تورم‌زدایی نیز خود شرایط ویژه دارد؛ به این معنا که شما یکی از ۵ گروه دارایی که مورد هدف قانون CGT قرار گرفته‌اند را در سال اول به فروش برسانید مشمول تورم‌زدایی نمی‌شود. در سال دوم دارایی مشمول ۵۰ درصد تورم‌زدایی و از سال سوم به بعد مشمول نرخ ۱۰۰ درصد تورم‌زدایی خواهد شد.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه؛ چالش شناسنامه‌دار کردن طلا، ارز و معاملات غیررسمی
با وجود تمام موارد حاشیه‌ای که در طول اصلاح و تصویب قانون مالیات برعایدی سرمایه وجود داشت، مهم‌ترین چالش، اجرای چنین قانونی در نظام اقتصادی ایران است. باید توجه داشت که مبنای محاسبه مالیات بر سوداگری که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است، سود ناشی از مابه‌التفاوت خرید و فروش دارایی‌ها است نه کل مبلغ فروش. در حقیقت به منظور شناسایی مودیان و محاسبه صحیح مالیات برعایدی سرمایه مودیان، سازمان امور مالیاتی باید حتماً برخی شاخص‌های اطلاعاتی مشخص را در اختیار داشته باشد.
به طور مثال باید مبلغ خرید، مبلغ فروش و همچنین تاریخ انجام معامله در هر دو مرحله به ثبت رسیده باشد تا امکان محاسبه مالیات فراهم شود. تنها همین مرحله به معنای این است که باید طلا، ارز و رمز ارز در کشور را شناسنامه دار کنیم، کلیه معاملات خودرو و املاک که به صورت قولنامه‌ای و با اسناد غیررسمی انجام می‌شد را نیز حذف کنیم. تنها همین مرحله از فرآیند اجرای مالیات برعایدی سرمایه بسیار بزرگ و دور از دسترس به نظر می‌رسد.
حال باید معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای که در این قانون ذکر شده است را نیز به این اطالاعات اضافه کنیم. در حقیقت باید اطلاعات دارایی‌های شناسایی شده در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری شود تا بتوان آنها را در نسبت به معافیت‌های مالیاتی پرتعداد و پیچیده موجود در قانون مطابقت داد و در نهایت مشمولین را شناسایی و مالیات آنها را محاسبه کرد.
آغاز اجرای فاز اصلی قانون مالیات برعایدی سرمایه از ۵ سال دیگر
باید در نظر داشت که قانون مالیات برعایدی سرمایه دارای دوره نفس دو ساله و اجرای قانون با نرخ‌های ترجیحی در سه ساله بعد از آن است. به عبارت دیگر قانون‌گذار به دولت دو سال فرصت داده است تا نسبت به فراهم‌سازی زیرساخت اجرای قانون اقدام کند.
پس از آن نیز اجرای آن با نرخ‌هایی کمتر از نرخ‌های اصلی مندرج در قانون آغاز می‌شود. این بازه این فرصت را به دولت می‌دهد تا خود را برای اجرای صحیح قانون آماده کند. در کنار آن و ظرف این بازه زمانی باید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در جامعه انجام شود.
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازه سه ساله، با نرخ‌های ترجیحی ،کمک خواهد کرد تا شاهد برخوردهای سخت‌گیرانه در مرحله اولیه اجرای قانون نباشیم. موضوعی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی رخ داد این بود که به دلیل ملاحظات در اجرا وزارت اقتصاد لایحه‌ای تحت عنوان قانون تسهیل ارائه کرد تا بتواند به صورت مرحله‌ای نسبت به اجرای قانون اقدام کند.
اما با در نظر گرفتن شرایط قانون مالیات برعایدی سرمایه این انتظار وجود دارد که دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم و پس از بازه ۵ ساله باید این قانون به طور کامل به مرحله اجرا رسیده باشد.
اجرای CGT همه مردم را درگیر می‌کند؛ حتی اگر مشمول مالیات نباشند
بنابراین در پایان بر روی این جمله تاکید می‌شود که شاید بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه مشمول نرخ‌های مالیاتی CGT نباشند اما اجرای آن نیازمند شناسایی تمامی معاملات مردم در حوزه‌های مشمول شده مانند املاک و خودرو است.
در حقیقت مالیات برعایدی سرمایه قانونی است که فرآیند اجرایی آن تقریباً همه مردم ایران را درگیر خود خواهد کرد حتی اگر مشمول مالیات برعایدی نباشند.
انتهای پیام/
سرنوشت نامشخص مصوبه بازچرخانی آب مصوب ۱۴۰۱
بدون نظر!