به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه هفتم توسعه یا آن طور که به صورت رسمی از آن یاد میشود برنامه هفتم پیشرفت، که با هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه تدوین شده، مسیر پرچالشی را در سال نخست اجرای خود طی کرده است. این برنامه که تمرکز اصلی خود را بر رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش بهره‌وری، و اشتغال‌زایی گذاشته، با مجموعه‌ای از موانع ساختاری و اجرایی روبرو شده که می‌تواند بر روند تحقق اهداف تعیین‌شده تأثیرگذار باشد.
جزئیات تازه از افزایش حقوق کارمندان با حکم ماده ۱۰۶ برنامه هفتم
همانطور که در جدول زیر مشخص است، متوسط رشد سالانه در برنامه هفتم پیشرفت، برای رشد اقتصادی: ۸ درصد، رشد بهره وری: ۲.۸ درصدی،خالص رشد شاغلان: ۳.۹ درصد، رشد صادرات نفتی: ۱۲ درصد، رشد صادرات غیر نفتی: ۲۳ درصد، رشد بخش نفت: ۹ درصد، رشد بخش معدن: ۱۳ درصد، رشد صنعت: ۸ درصد، رشد ساختمان: ۹ درصد رشد ارتباطات: ۱۱ درصد در نظر گرفته شده است.
اصلاحات مالیاتی در برنامه هفتم توسعه
برنامه هفتم توسعه، در ماده ۲۶ به اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور تاکید ویژه‌ای دارد که هدف آن افزایش کارایی و عدالت در دریافت مالیات‌ها و ارتقای سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت است. یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت است که در برنامه هدفگذاری شده تا به ۸۰ درصد برسد. این نسبت بیانگر آن است که سهم قابل توجهی از منابع دولت باید از طریق مالیات تأمین شود تا وابستگی به درآمدهای نفتی و سایر منابع ناپایدار کاهش یابد و پایه مالیاتی تقویت گردد.
علاوه بر این، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه به میزان ۱۰ درصد هدفگذاری شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده تلاش برای افزایش سهم مالیات در اقتصاد و بهبود تامین مالی دولت است. اما مقایسه این اهداف با شرایط موجود در سال اول اجرای برنامه، نشان می‌دهد که این نسبت‌ها هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین‌شده دارند و تحقق آنها نیازمند اصلاحات ساختاری جدی‌تر، بهبود فضای کسب‌وکار، شفافیت بیشتر و مقابله با فرار مالیاتی است. در شرایط کنونی، درآمدهای مالیاتی کمتر از آنچه برنامه‌ریزی شده تامین میشود و این امر می‌تواند فشار بر سایر منابع درآمدی دولت را افزایش دهد.
رشد اقتصادی: هدف هشت درصدی و واقعیت‌های ملموس
یکی از برجسته‌ترین و جنجالی‌ترین اهداف برنامه هفتم، دستیابی به رشد متوسط سالانه ۸ درصدی است. این نرخ رشد که برای اقتصاد ایران بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسد، در سال نخست اجرای برنامه با مشکلات متعددی مواجه شده است. محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به دلیل تحریم‌ها و شرایط سیاسی، یکی از موانع اصلی بوده است. از سوی دیگر، مشکلات تأمین مالی داخلی و رکود در بخش‌هایی از تولید داخلی، زمینه‌ساز کندی در تحقق رشد اقتصادی شده‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد که دستیابی به رشد ۸ درصدی، مستلزم سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. نکته مهم این است که این رقم نباید صرفاً از سوی دولت تأمین شود، بلکه تمامی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی، بخش خصوصی، بخش عمومی و منابع خارجی باید هم‌افزا عمل کنند. عدم تحقق این حجم سرمایه‌گذاری می‌تواند روند رشد را متوقف یا به شدت کند کند.
اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم/ هدفگذاری و واقعیت اقتصاد
کنترل تورم نیز یکی دیگر از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه است، که هدفگذاری شده تورم به سطح کمتر از ۱۰ درصد(۹.۵ درصد) برسد. اما در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم همچنان بالاتر از این سطح باقی مانده و فشارهای هزینه‌های معیشتی بر خانوارهای ایرانی شدیداً محسوس است. این وضعیت به معنای آن است که سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازار به شکل مؤثری عمل نکرده‌اند یا با موانع ساختاری و اقتصادی جدی مواجه بوده‌اند.
بهره‌وری کل عوامل تولید: ضرورت اصلاحات ساختاری
افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ۲.۵ درصد سالانه، یکی از دیگر اهداف برنامه است که تحقق آن مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده و بهبود فضای کسب‌وکار است. با این حال، در سال نخست برنامه، این اهداف به صورت کامل عملیاتی نشده‌اند و هنوز اصلاحات مورد نیاز در سیستم اداری، قوانین و زیرساخت‌ها به کندی پیش می‌رود.
اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه
در ماده ۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه به اصلاح ساختار بودجه و تعیین دو شاخص کمی اشاره شده است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، نسبت اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای به بودجه عمومی دولت در سطح ۲۵ درصد هدفگذاری شده است. این نسبت نشان‌دهنده سهم منابع مالی اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پروژه‌های توسعه‌ای است که نقش مهمی در افزایش ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی کشور ایفا می‌کند. تحقق این هدف مستلزم تخصیص به موقع و موثر منابع به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای است تا بتواند زمینه رشد اقتصادی پایدار و بهبود زیرساخت‌ها را فراهم کند. هرگونه تأخیر یا کاهش در این تخصیص‌ها می‌تواند به کاهش توان توسعه‌ای کشور و تضعیف رشد اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر، برنامه هفتم نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی تا سقف ۴۰ درصد تعیین کرده است. این شاخص، معیاری کلیدی برای سنجش سلامت مالی دولت و ظرفیت آن در مدیریت بدهی‌ها به شمار می‌آید. کنترل این نسبت در سطح معقول می‌تواند مانع افزایش ریسک‌های مالی و اقتصادی و حفظ ثبات اقتصاد کلان شود. افزایش بیش از حد بدهی‌ها ممکن است فشار بر بودجه دولت را تشدید کند و منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی را محدود سازد، از این رو مدیریت دقیق و شفاف بدهی‌ها برای تحقق اهداف برنامه هفتم اهمیت بسزایی دارد.
برنامه هفتم و توسعه کشاورزی
ماده ۳۲ برنامه هفتم توسعه به اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه کشاورزی اختصاص یافته است که محورهای اصلی آن بر امنیت غذایی و ارتقای تولیدات کشاورزی متمرکز است. یکی از اهداف کلیدی این ماده، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تا ۹۰ درصد است؛ هدفی که نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی است. اما نکته قابل توجه آن است که ضریب خودکفایی در برخی محصولات مهم مانند ذرت و دانه‌های روغنی تنها حدود ۴۰ درصد است که فاصله زیادی با هدف تعیین شده دارد و نیازمند اقدامات جدی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است.
علاوه بر این، برنامه توسعه پیش‌بینی کرده است که بهره‌وری در کشاورزی در طول پنج سال آینده باید به میزان ۵۰ درصد در واحد سطح افزایش یابد که این امر مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین، بهبود مدیریت منابع و حمایت‌های مالی و فنی از کشاورزان است. همچنین هدفگذاری شده تا ارزش افزوده بخش کشاورزی سالانه ۱۵ درصد رشد کند که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است. در کنار این موارد، برنامه به کاهش سهم محصولات تراریخته در کشاورزی نیز توجه دارد و مقرر شده سالیانه ۵ درصد از سهم این محصولات کاسته شود، امری که با هدف حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و توجه به مسائل زیست‌محیطی دنبال میشود.
اشتغال‌زایی: شکاف میان عرضه و تقاضا
ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، از محورهای اساسی برنامه هفتم توسعه بوده است. اما شکاف میان عرضه نیروی کار و تقاضای موجود، همچنان یکی از چالش‌های بزرگ بازار کار کشور است. این وضعیت می‌تواند به عدم بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های انسانی کشور منجر شود و بر رشد اقتصادی نیز تأثیر منفی بگذارد.
نفت و انرژی در برنامه هفتم توسعه
ماده ۴۲ برنامه هفتم توسعه به بخش انرژی اختصاص یافته و اهداف کمی مهمی را برای پایان دوره برنامه تعیین کرده است. بر اساس این ماده، تولید روزانه نفت خام باید به ۴.۸ میلیون بشکه در روز برسد که نشان‌دهنده تلاش برای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور و تقویت منابع درآمدی دولت است. همچنین تولید میعانات گازی هدفگذاری شده که به ۸۷۰ هزار بشکه در روز برسد تا به‌صورت بهینه از گازهای همراه نفت بهره‌برداری شود و منابع انرژی کشور بیش از پیش توسعه یابد.
علاوه بر این، برنامه هفتم تولید بنزین را نیز در دستور کار قرار داده و هدفگذاری کرده است که روزانه ۱۲۹ میلیون لیتر بنزین تولید شود تا وابستگی به واردات این فرآورده کاهش یابد و خودکفایی در تامین سوخت داخلی تقویت شود. تولید گاز نیز در پایان برنامه باید به ۱۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد که نقش مهمی در تامین انرژی صنایع و مصارف خانگی خواهد داشت. از دیگر اهداف مهم، جمع‌آوری ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز از مشعل‌های نفتی در سال است که گامی موثر در کاهش آلودگی محیط زیست و بهره‌برداری بهتر از منابع گازی محسوب میشود. همچنین تولید روزانه نفت کوره نیز باید به ۴۹ میلیون لیتر برسد که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی برای تامین سوخت‌های صنعتی و نیروگاهی است. این اهداف کلان، اهمیت بخش انرژی را در برنامه توسعه کشور به خوبی نشان می‌دهد.
ترانزیت در برنامه هفتم به چه سمتی خواهد رفت؟
بر اساس ماده ۵۶ برنامه هفتم توسعه، یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور، تمرکز بر ترانزیت بین‌المللی، اقتصاد دریا محور و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی است. طبق اهداف کمی این ماده، تا پایان برنامه باید ۴۰ میلیون تن ترانزیت بین‌المللی کالا از خاک ایران انجام شود که برای تحقق این هدف، در پایان سال نخست اجرای برنامه باید ۱۶ میلیون تن ترانزیت به ثبت برسد. این هدفگذاری بلندپروازانه در حالی انجام شده که ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی خود ظرفیت بی‌نظیری برای تبدیل‌شدن به یکی از هاب‌های ترانزیتی منطقه دارد؛ اما رسیدن به این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان، حذف موانع لجستیکی و بهبود رویه‌های گمرکی و مرزی است.
از دیگر اهداف این ماده، رشد سالانه ۱۶ درصدی اقتصاد دریا محور است؛ بخشی که با وجود منابع عظیم دریایی در شمال و جنوب کشور، هنوز به‌طور کامل فعال نشده است. در راستای ارتقای حمل‌ونقل ترکیبی، باید سهم حمل‌ونقل ریلی به ۳۰ درصد و سهم ریلی بنادر به ۲۵ درصد برسد؛ هدفی که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه خطوط ریلی متصل به بنادر و گسترش زیرساخت‌های لجستیکی است. در همین زمینه، برنامه هفتم بر نوسازی ناوگان ریلی با ورود ۵۵۰ لکوموتیو و کشنده جدید و نیز نوسازی ناوگان جاده‌ای با ۱۱۰ هزار دستگاه تأکید کرده است. این نوسازی برای ارتقای ایمنی، کاهش مصرف سوخت، و افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل ضروری است.
در حوزه صادرات نیز، برنامه هفتم سهم قابل‌توجهی برای مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته و هدفگذاری کرده که صادرات غیرنفتی از این مناطق به ۶۰.۵ میلیارد یورو برسد. این هدف در صورت ایجاد مشوق‌های مناسب، بهبود زیرساخت‌های صنعتی و حمایت از تولید صادرات‌محور قابل تحقق خواهد بود. همچنین طبق این ماده، نسبت جمعیت ساکن در نوار ساحلی کشور باید تا پایان برنامه به ۸ درصد کل جمعیت برسد؛ سیاستی که می‌تواند منجر به رونق شهرهای بندری، توسعه اشتغال دریامحور و افزایش توازن منطقه‌ای در توسعه شود.
در مجموع، ماده ۵۶ برنامه هفتم توسعه بر یکپارچگی سیاست‌های حمل‌ونقل، تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در ترانزیت بین‌المللی، توسعه مناطق ساحلی، و حرکت به سمت اقتصادی متنوع و دریامحور تأکید دارد. اجرای دقیق این اهداف نیازمند هماهنگی فرابخشی، تامین منابع مالی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و عزم جدی دولت برای رفع موانع زیرساختی و نهادی است.
عملکرد اولیه برنامه: مصوبات، تأخیرها و گام‌های بعدی
تا یک سال پس از آغاز اجرای برنامه، تصویب و ابلاغ ۳۶ مصوبه مرتبط، گامی ابتدایی در جهت عملیاتی کردن اهداف برنامه محسوب میشود. اما تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و فاصله چشمگیر میان اهداف کمی و عملکرد واقعی، زنگ هشدار جدی برای سال‌های آینده است. برای آنکه برنامه بتواند به مسیر واقعی توسعه بازگردد، ضروری است هماهنگی بین دستگاه‌ها افزایش یابد، پایش مستمر شاخص‌ها صورت گیرد و شفافیت در عملکرد نهادهای اجرایی بیشتر شود.
تجربه برنامه‌های توسعه پیشین نشان می‌دهد که تحقق اهداف خاص آن بدون انسجام در سیاست‌گذاری، هماهنگی میان بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی و نظارت دقیق، با چالش جدی مواجه است. برنامه هفتم نیز از این قاعده مستثنی نیست. لازمه موفقیت، تسریع در اجرای پروژه‌ها، ایجاد سازوکارهای پایدار برای رفع موانع و مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی است.
برنامه هفتم توسعه با اهدافی خاص مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی، کنترل تورم زیر ۱۰ درصد، ارتقای بهره‌وری و اشتغال‌زایی تدوین شده است. اما محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، رکود بخشی، تورم بالا و چالش‌های ساختاری، تحقق این اهداف را در سال نخست دشوار ساخته‌اند. برای عبور از این موانع، به اجرای سریع‌تر اصلاحات ساختاری، هماهنگی بیشتر بین نهادها، و حمایت همه‌جانبه از بخش‌های تولیدی نیاز است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت ایران مسیر رشد پایدار و توسعه متوازن را بپیماید.
انتهای پیام/
بدون نظر!