به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از چالش‌های اخیر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی، عدم اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ۱۰۰درصدی ارز حاصل از صادرات است، موضوعی که به‌گفته کارشناسان، نه‌تنها موجب اختلال در تأمین نیازهای ارزی کشور می‌شود، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری یک چرخه معیوب «جهش ارزی» و به‌دنبال آن افزایش نرخ تورم است.
در این میان، این پرسش مطرح می‌شود؛ اگر قرار نیست ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد، اساساً چه‌توجیهی برای صدور مجوز صادرات آن کالا وجود دارد؟
بازار غیرواقعی و ضرورت نرخ واحد ارز
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بحث بازگشت ارز صادراتی صرفاً به درآمد دولت محدود نمی‌شود، بلکه مسئله مهم‌تر، وجود چندنرخی بودن ارز و اختلال در ساختار بازار است. به‌اعتقاد آنها، کشور باید تنها یک نرخ ارز داشته باشد و اجازه ندهد بازارهای «آزاد قاچاق» و «انحصاری» که به‌شدت غیرواقعی هستند، نقش تعیین‌کننده در کشف قیمت ایفا کنند.
وقتی بازار از نظر علمی کارکرد واقعی خود را از دست داده و دچار انحراف است، کشف قیمت منطقی ممکن نیست و دولت ناچار است بر اساس معیارهای علمی و شرایط واقعی اقتصاد، نرخ مناسبی را تعیین کند.
از ۵۰میلیارد دلار ارز صادراتی، ۲۰میلیارد دلار آن برنگشته است
با این حال، سیاست‌گذاری ارزی سال گذشته نشان داد که این مسیر با چالش‌های جدی همراه است. نرخ ارز نیمایی که حدود ۴۰ هزار تومان بود، به ۶۸,۹۰۰ تومان افزایش یافت تا فاصله نرخ نیما و بازار آزاد کاهش پیدا کند و صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز پیدا کنند، حتی برخی صادرکنندگان وعده دادند که با نرخ حدود ۶۰ هزار تومان، همه ارز صادراتی خود را به کشور بازمی‌گردانند، اما در عمل، با وجود افزایش نرخ نیما به سطح نزدیک بازار آزاد، باز هم ۲۰ میلیارد دلار از مجموع ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته به چرخه اقتصادی کشور بازنگشت.
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی، اخیراً در گفت‌وگویی، با اشاره به آمار رسمی بازنگشتن بخشی از ارز صادراتی گفت: از ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی، ۲۰ میلیارد دلار آن برنگشته است، مگر شما نمی‌گویید؛ “برای شیرخشک ارز ندارم.”؟ خب، چرا؟ چه‌تدبیری برای این اندیشیده‌اید که ارز برنگردد؟ آقا، ارزی که برنمی‌گردد، چرا می‌گذارید آن کالا صادر شود؟ صادرکننده هم کالا را از سفره مردم برداشته و هم ارز آن را برنگردانده است که شیرخشک وارد شود.
وی افزود: این یعنی دو هزینه به کشور تحمیل کرده‌اید، خب، نگذارید این خیار برود بیرون، بگویید اگر نمی‌تواند ارز را برگرداند، همین‌جا بماند تا مردم مصرف کنند، یک هزینه را تحمل می‌کنید، نه، دو تا.
شوینده‌ها پشت صف صادرات پتروشیمی ماندند
مشکل بازگشت ارز و اولویت‌بندی صادرات در مواردی مستقیماً به امنیت تأمین کالاهای اساسی و روزمره مردم گره خورده است، نمونه بارز این وضعیت، تأمین نیاز صنایع شوینده است که این روزها در صف صادرات پتروشیمی‌ها جا مانده است.
هم‌اکنون خطوط تولید صنایع شوینده با ظرفیت نصفه‌ونیمه کار می‌کنند، در حالی که بسیاری از مواد اولیه حیاتی این صنعت ــ که باید از سوی پتروشیمی‌های داخلی تأمین شود ــ راهی بازارهای خارجی است؛ آن هم نه با نرخ‌های بالاتر، بلکه حتی با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ فروش داخلی.
آمار رسمی چهارماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد برخی پتروشیمی‌ها حتی به‌میزان سهمیه بهین‌یاب شرکت‌های تولیدکننده داخلی هم عرضه نداشته‌اند، برای مثال، تنها ۵۵ درصد سهمیه بهین‌یاب یک ماده استراتژیک در بورس عرضه شده، در حالی که نیمی از ظرفیت تولید داخل نیز تکمیل نشده است اما صادرات همچنان ادامه دارد، این در حالی است که سهمیه‌های بهین‌یاب خود تنها ۳۰ تا ۵۰ درصد نیاز واقعی تولیدکنندگان را پوشش می‌دهد، حال وقتی همین سهمیه حداقلی نیز به‌طور کامل تأمین نمی‌شود، فشار مضاعفی بر کل زنجیره تولید کشور وارد می‌آید.
تولیدکنندگان داخلی اکنون با بحرانی مواجه‌اند که فراتر از قیمت است؛ مسئله اصلی «تأمین» است، نه نرخ. حتی اگر تولیدکننده حاضر باشد مواد اولیه را با نرخ بالاتر تهیه کند، کالایی در بازار وجود ندارد، نتیجه این روند، از بین رفتن تعادل بازار و سوق‌دادن مواد اولیه به‌سمت خام‌فروشی صادراتی است، آن هم در شرایطی که نیاز داخلی به‌شدت احساس می‌شود.
انتهای پیام/+
بدون نظر!