به گزارش خبرگزاری تسنیم، حامد نیکونهاد، کارشناس حقوقی در پنل مدیریت ریسک و مقررات‌گذاری در پنجمین نشست فعالان تبادل، با اشاره به حوزه تنظیم‌گری رمزدارایی گفت: هرچند سیاست‌گذار با این‌گونه اقدامات در پی ساماندهی این عرصه نوظهور بوده است، اما در عمل این هدف تحقق نیافته است.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: متأسفانه، برخی مسئولان معتقد هستند که رمزپول و رمزدارایی یک ماهیت دارند که این نگاه اشتباه باعث شده است که سیاست‌گذار وارد این حوزه شود و چالش‌هایی را برای فعالان این صنعت ایجاد کند.
نیکونهاد تصریح کرد: فعالان صنعت رمزدارایی و بلاک‌چین باید با قوانین و حقوق خود، آشنا شوند و آنها را پیگیری کنند.
*کاربران ایرانی، ریسک معاملات تتر را جدی بگیرید
کلاهدوزیان، نماینده مرکز ملی فضای مجازی در این نشست درباره ریسک معاملات ارزهای پایه‌ثابت (استیبل‌کوین) گفت: باید بین استیبل‌کوین‌های متمرکز مانند تتر و ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز تمایز گذاشت.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، ریسک‌های جدی برای استیبل‌کوین متمرکز تتر وجود دارد.
نماینده مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: حاکمیت و دولت قصد ندارد معاملات را محدود کند، اما توصیه می‌کند صرافی‌ها و فعالان رمزارز، خودشان راهکارهای مدیریت ریسک را شناسایی و اجرا کنند.
وی اظهار داشت: مشکلاتی برای برخی دارندگان تتر و برخی صرافی‌ها رخ داده است که پیش‌بینی می‌شود این ریسک در آینده با شدت و دفعات بیشتری تکرار شود.
کلاهدوزیان افزود: کاربران و دارندگان رمزدارایی باید مدیریت سبد دارایی خود را مورد توجه قرار دهند تا ریسک آنها کاهش یابد.
وی درباره موضوع بانک مرکزی در خصوص یکسان دانستن رمزدارایی و رمزپول گفت: بر اساس قوانین موجود، چنین برداشتی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که رمزدارایی همان رمزپول است و بر این اساس، خود را مسئول رمزدارایی می‌داند.
نماینده مرکز ملی فضای مجازی با ابراز اینکه به‌نظر می‌رسد کسب‌وکارهای این موضوع دارای ابهام است و باید رفع شود، ادامه داد: قانون موجود، غیرشفاف است و باید شفاف‌سازی شود که این کار از سه طریق “توافق بین نهادهای مسئول”، “اصلاح قانون” و “استفساریه از مجلس” امکان‌پذیر است.
*محدودیت‌های نابجا، کسب‌وکارها و کاربران را به فعالیت زیرزمینی می‌کشاند
مهکامه شریف‌زاد، در این نشست گفت: متأسفانه محدودیت‌های زیادی در مرحله اجرای قوانین مربوط به کسب‌وکارها وجود دارد و اعمال می‌شود.
وی یادآور شد: در حوزه قانون‌گذاری، قوانین خوبی برای فعالیت کسب‌وکارها نوشته می‌شود، اما در مرحله اجرا، این قوانین با انواع محدودیت‌ها و موانع مواجه می‌شوند که عملاً باعث ناکارآمدی خواهد شد.
شریف‌زاد متذکر شد: به‌حدی عرصه را برای کسب‌وکارها تنگ کرده‌ایم که آنها با چالش‌ها و مشکلات مواجه می‌شوند و در فضای بلاتکلیفی عملاً همه کارها قفل می‌شود.
وی تأکید کرد: به‌خاطر کندی در قانون‌گذاری و معرفی کسب‌وکارهای شفاف، وضعیت کسب‌وکارها پیچیده شده است و بعضی‌ها بدون قوانین مشخص فعالیت می‌کنند. امروزه، بیش از خود کسب‌وکارها، کاربران نیاز دارند که کسب‌وکارهای قابل اعتماد و شفاف را بشناسند، به همین دلیل، قانون‌گذار به‌جای ممنوع کردن فعالیت بعضی بخش‌ها، باید به‌طور واضح مشخص کند کدام کسب‌وکارها در چارچوب قوانین و مورد اعتماد هستند و اجازه فعالیت دارند.
رییس هیئت مدیره انجمن بلاک‌چین ایران با تأکید بر اینکه باید تنظیم‌گری هوشمند اجرا شود، هشدار داد: سخت‌گیری‌ها باعث می‌شود که کسب‌وکارها از حالت قانونی به‌صورت زیرزمینی که غیرقابل رصد است، فعالیت کنند همان‌طور که در چند ماه گذشته شاهد تعلیق کسب‌وکارها و روانه شدن فعالان حرفه‌ای به بازارهای زیرزمینی بودیم.
وی خاطرنشان کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که تنظیم‌گری ما به‌جای شفاف و قانون‌مند کردن کسب‌وکارها در حال سوق دادن آنها به‌سوی فعالیت‌های زیرزمینی است.
شریف‌زاد همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ارایه “وایت لیست” اینترنت در دوران جنگ ۱۲روزه، گفت: چیزی به‌نام”وایت لیست” نداریم، فقط در دوران جنگ ۱۲روزه و اخلال شدید اینترنت در کشور، برای محافظت از کیف‌پول‌های گرم و نجات دارایی‌های کاربران ایرانی و جلوگیری از زیان آنها، این طرح به‌صورت محدود اجرا شد.
* حمله سایبری به صرافی‌ها همزمان با حمله موشکی به پلیس فتا در جنگ ۱۲روزه
نماینده پلیس فتا در پنل چالش فورس ماژور (شرایط اضطراری) و امنیت سایبری گفت: اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدات سایبری و هجمه‌های دشمنان پیش‌بینی شده بود، اما جنگ گسترده و ترکیبی دشمن در جنگ ۱۲روزه، فراتر از پیش‌بینی‌ها بود.
وی با تشریح حملات سایبری دشمن در جنگ ۱۲روزه به صرافی‌ها، ادامه داد: در خلال جنگ اخیر صرافی‌های رمزارز ایرانی مورد حمله سایبری قرار گرفت که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دشمن برای هجمه سایبری همزمان با حمله به پلیس فتا با هدف اخلال در عرصه‌های اقتصادی و سایبری بود.
نماینده پلیس فتا خاطرنشان کرد: پلیس فتا با وجود اینکه مورد حمله قرار گرفته بود، به صرافی‌های کشور برای مقابله با حملات سایبری کمک کرد.
وی ادامه داد: برای مقابله با هجمه‌های سایبری و حفظ دارایی‌های کاربران ایرانی، تمهیدات لازم مانند انتقال رمزارزها از کیف‌پول گرم (متصل به اینترنت) به کیف‌پول‌های سرد انجام شد و توصیه‌های امنیتی برای آنها اعلام شد.
نماینده پلیس فتا تأکید کرد: کسب‌وکارها باید ملاحظات امنیتی را برای مقابله حملات سایبری و هک در نظر بگیرند.
وی با اشاره به بروز برخی مشکلات برای کاربران رمزارز در کشور گفت: بسیاری از افراد بدون داشتن دانش کافی وارد این عرصه می‌شوند و بدین ترتیب مشکلاتی را برای خود و دیگران ایجاد می‌کنند.
*هیچ‌یک از مصوبات تنظیمگران، در حوزه فضای مجازی بدون ارسال به مرکز ملی فضای مجازی و کسب تأیید آن، لازم‌الاجرا نیست
محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی نیز در پنل “زیست‌بوم فعالان اقتصاد دیجیتال در کشور” گفت: بخشی از مشکلات کسب‌وکارها ناشی از عدم‌آگاهی از قوانین است.
وی ادامه داد: انجمن‌های تخصصی و فعالان بلاک‌چین و رمزدارایی باید تعاملات خود را با نهادهای دولتی و حاکمیتی افزایش دهند.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: کسب‌وکارها باید دانش حقوقی خود را افزایش دهند تا در صورت بروز مشکل و یا اختلاف بتوانند منافع کسب‌وکار خود را تأمین کنند.
وی با تأکید بر لزوم حفظ حقوق کسب‌وکارها از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی گفت: هر مقرره‌ای که پس از شهریور ۱۴۰۱ توسط تنظیمگران به تصویب رسیده و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نشده باشد، برای کسب‌وکارها لازم الاجرا نیست.
فراهانی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، همه تصمیمات و اقدامات مأموران دولتی که حقی از مردم را تضییع کند، در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.
*قوانین بدون توجه به نیاز واقعی کسب‌وکارها اجرایی نیستند
“رضا الفت‌نسب” رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با بیان اینکه مشارکت کسب‌وکارها در حوزه قانون‌گذاری باید افزایش یابد، گفت: در زمان حاضر قوانین زیادی داریم که به‌علت عدم‌توجه به نیازهای واقعی کسب‌وکارها، قابلیت اجرا ندارند.
وی خاطرنشان کرد: هیچ قانون یا بخشنامه‌ای بدون مشورت و جلب نظر بخش خصوصی قابل ابلاغ نیست، اما این اصل، رعایت نمی‌شود.
رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی افزود: بانک مرکزی پس از جنگ ۱۲روزه، رویکرد عجیبی را در پیش گرفت و محدودیت‌ها و مسدودیت‌هایی را ابلاغ کرد.
پنجمین نشست فعالان تبادل (آگاهی‌بخشی، همگرایی و آینده‌گرایی) با حضور مدیران و نمایندگان بخش خصوصی، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و فعالان صنعت برگزار شد.
در این رویداد در سه پنل و نشست تخصصی با موضوع “مدیریت ریسک و مقرره‌گذاری”، “چالش فورس‌ماژور و امنیت سایبری” و “آینده زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در کشور” مسایل، مشکلات و چالش‌های کسب‌وکارها مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/+
بدون نظر!