به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت چهاردهم با شعار احیای اقتصاد و تقویت معیشت مردم، کار خود را در سال ۱۴۰۳ آغاز کرد. با این حال، نخستین داده‌های آماری منتشرشده از عملکرد اقتصادی کشور در سال جاری، حاکی از آن است که نه‌تنها وعده‌های اقتصادی دولت اصلاحات محقق نشده، بلکه شاخص‌های کلیدی همچون رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید، نسبت به سال ۱۴۰۲ با عقب‌گرد جدی مواجه شده‌اند.
تحلیل جزئیات منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی افت محسوسی داشته و بخش‌های مولد اقتصاد با رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تقاضا مواجه‌اند. این در حالی است که شاخص‌هایی مانند تشکیل سرمایه ثابت و رشد بدون نفت نیز کاهش های قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته اند.
بررسی تازه‌ترین داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که عمده شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۲ با کاهش قابل توجهی مواجه شده‌اند؛ مسئله‌ای که کارنامه دولت اصلاحات را در نخستین سال فعالیتش حداقل نسبت به سال گذشته چندان موفق نشان نمی دهد.
رشد اقتصادی افت کرد؛ گروه نفت بیشترین کاهش در رشد را داشت
بر اساس آمار شاخص های کلان اقتصادی که اخیرا توسط بانک مرکزی منتشر شده است، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده که نسبت به ۵ درصد سال ۱۴۰۲، کاهش ۲ درصدی را نشان می‌دهد.
حتی اگر اثر نفت را کنار بگذاریم، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر آن است که بخش عمده رشد اقتصادی سال جاری نیز متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد واقعی عملاً در رکود به سر می‌برد.
رشد اکثر گروه ها نسبت به سال گذشته با نزول مواجه شده اند
نکته قابل توجه در داده‌های رشد اقتصادی، عملکرد منفی در اکثر گروه ها است. به عنوان مثال رشد ۱۸.۸ درصدی بخش نفت در سال ۱۴۰۲در سال ۱۴۰۳ به ۴.۶ دردص رسیده است.
از طرفی گروه صنایع و معادن نیز که در سال ۱۴۰۲، رشدی ۵.۱ درصدی را تجربه کرده بودند در سال ۱۴۰۳ به رشد ۲.۴ درصدی اکتفا کرده اند. همینطور گروه خدمات نیز از رشد ۴ درصدی به رشد ۳ درصدی رسیده است.
البته تنها گروهی که نسبت به سال ۱۴۰۲ عملکرد بهتری از خود نشان داده است گروه کشاورزی است که توانسته از رشد ۰.۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ به رشد ۳.۶ درصدی در سال ۱۴۰۳ برسد.
تشکیل سرمایه ثابت؛ روندی نگران‌کننده/رشد صادرات از ۱۳ درصد به ۶ درصد رسید
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر در اقتصاد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این شاخص که نقش کلیدی در افزایش ظرفیت تولید ملی دارد، در سال ۱۴۰۳ ۳.۸ درصد رشد داشته، در حالی‌که این عدد در سال گذشته ۶.۳ درصد بوده است. افت در زیرشاخه‌های اصلی آن نیز مشهود است:
رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان از ۷ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است، از طرفی رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز با کاهش از ۶.۲ درصد به ۴.۷ درصد نزول پیدا کرده است.
همچنین لازم به ذکر است رشد مصرف خصوصی در سال ۱۴۰۳ ۳.۵ درصد بوده، این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ ۱.۶ درصد گزارش شده است. در مقابل، مصرف دولتی با رشدی محسوس از منفی ۰.۶ درصد به ۳.۸ درصد رسیده است.
گفتنی است در حالی‌که رشد صادرات کالا و خدمات در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد بوده، این شاخص در سال ۱۴۰۳ با افتی ۷ درصدی، رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است، این در حالی است که رشد میزان واردات نسبت به سال گذشته تقریبا ۱ درصد افزایش داشته است.
کاهش رشد، افت سرمایه‌گذاری، رکود صنایع
مجموع این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در نخستین سال فعالیت دولت اصلاحات، برخلاف وعده‌ها برای رونق تولید و بازسازی اقتصاد، عملاً بخش‌های مولد با کاهش رشد، افت سرمایه‌گذاری و ناتوانی در تحریک تقاضای داخلی مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر، پایه‌های واقعی اقتصاد در سال ۱۴۰۳ نه‌تنها تقویت نشده، بلکه در مقایسه با سال گذشته، ضعیف‌تر نیز شده است.
انتهای پیام/
بدون نظر!