به گزارش خبرگزاری تسنیم، از منظر جامعه‌شناسی سازمان‌ها، هرگونه تغییر در سطح بالای مدیریت، چنانچه بدون درک عمیق از ظرفیت‌های بدنه کارشناسی وزارتخانه و شبکه نهادی آن صورت گیرد، با خطر گسست نهادی، اختلال در هماهنگی تصمیمات و بازتولید ناکارآمدی همراه خواهد شد. در سالهای گذشته، وزارت اقتصاد از حضور بی‌قاعده نیروهای بیرونی، انتصابات سیاسی و نادیده‌گرفتن دانش انباشته کارشناسان خود، لطمه‌های جدی دیده است. اگر امروز گفتمان کارشناس‌زدایی به یکی از دغدغه‌های اصلی بدنه حرفه‌ای وزارت تبدیل شده، بی‌دلیل نیست.
در چنین شرایطی، ورود چهره‌ای دانشگاهی به راس وزارت خانه مثل وزارت اقتصاد، می‌تواند در صورتی به گذار موفق تکنوکراتیک بینجامد که با رویکردی متواضعانه و واقع‌بینانه همراه باشد. به این معنا که وی نه‌تنها عقلانیت نهادی و تجربه مدیریتی درون وزارت را به رسمیت بشناسد، بلکه فرآیندهای تصمیم‌سازی را با گفت‌وگوی واقعی با بدنه کارشناسی پیوند دهد و از تحمیل نیروهای غیرمتخصص و بی‌ارتباط با مسائل اقتصادی پرهیز کند.مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، باید از شخص‌محوری و تصمیمات محفلی به‌سوی فرآیندمحوری، عقلانیت جمعی و اتکای پایدار بر کارشناسان درون‌سازمانی تغییر جهت دهد. وزارت اقتصاد با برخورداری از سرمایه انسانی درخشانی در سازمان‌های تابعه مانند سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل، گمرک، و معاونت‌های بودجه و سرمایه‌گذاری، واجد ظرفیت‌هایی است که هر وزیر اقتصاد – با هر پیشینه‌ای – تنها با اعتماد به آن می‌تواند موفق باشد.
اقتصاد ایران دیگر تاب آزمون‌های فردمحور، سیاست‌های خلق‌الساعه و ذهنیت محفلی را که در سالهای گذشته موجب نارضایتی عمده در بدنه کارکنان این وزارتخانه شده است را ندارد. آنچه می‌تواند راه‌گشا باشد، رویکردی است مبتنی بر شفافیت، پاسخ‌گویی، اتکا به خرد جمعی و مشارکت واقعی کارشناسان وزارتخانه.در نهایت، اگر وزیر اقتصاد بتواند مرز میان دانشگاه و بوروکراسی را به‌جای خصومت، به تعامل و هم‌افزایی بدل کند و اگر از دام درون‌گرایی محفلی و برون‌سپاری سیاسی بگریزد، شاید تجربه‌ای متفاوت در مدیریت اقتصادی ایران رقم بخورد، تجربه‌ای که ریشه در علم دارد، اما بر تنه کارشناسی سازمانی می‌روید.
مهراب عالی*
انتهای پیام/
بدون نظر!