خبرگزاری تسنیم، جهان معاصر با چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده‌ای مواجه است که در رأس آن‌ها، بحران تغییرات اقلیمی و ضرورت حفاظت از محیط‌زیست قرار دارد. این دغدغه‌ها از مباحث صرفاً علمی و کنش‌گرانه فراتر رفته و به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری‌های کلان ملی و بین‌المللی، مناسبات دیپلماتیک، و به‌ویژه، پویایی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل شده‌اند. در این میان، گزارش جهانی سال ۲۰۲۵ سرمایه‌گذاری که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) منتشر می‌شود، به‌عنوان یکی از مراجع کلیدی برای تحلیل روندها و پیش‌بینی‌های آتی در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سیاست‌های مرتبط، همواره مورد توجه قرار می‌گیرد.
براساس پیش‌بینی‌های این گزارش در سال ۲۰۲۵ و با در نظر گرفتن اهمیت فزاینده پایداری زیست‌محیطی در گفتمان جهانی، انتظار می‌رود که پارادایم حاکم بر جرائم مالی بین‌المللی و نظام تحریم‌های اقتصادی دستخوش تحولی بنیادین شود. این تحول، دیگر صرفاً به مقابله با پولشویی (Money Laundering) و تأمین مالی تروریسم (Terrorism Financing) محدود نخواهد ماند؛ بلکه جرائم نوظهوری چون «سبزشویی» (Greenwashing) و مشارکت عامدانه در تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز در کانون توجه قرار خواهند گرفت.
۱. زمینه و ضرورت تحول: از امنیت مالی تا امنیت زیست‌محیطی
نظام بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به‌ویژه پس از وقایع یازده سپتامبر، با محوریت نهادهایی چون گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تقویت و گسترش یافت. هدف اصلی این نظام، حفظ یکپارچگی و ثبات سیستم مالی جهانی از طریق جلوگیری از سوءاستفاده از آن برای مقاصد مجرمانه و تهدیدات امنیتی بوده است. با این حال، در دهه‌های اخیر، تهدیدات ناشی از تخریب محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی، ابعادی به همان اندازه یا حتی بیشتر، حیاتی و گسترده یافته‌اند. توافق‌نامه‌هایی چون توافق پاریس (۲۰۱۵) و اهداف توسعه پایدار (SDGs) سازمان ملل، نشان‌دهنده اجماع جهانی بر لزوم اقدام فوری و هماهنگ در این زمینه است. از این منظر، فعالیت‌هایی که به طور سیستماتیک به محیط‌زیست آسیب می‌رسانند یا تلاش‌های جهانی برای گذار به اقتصاد سبز را تضعیف می‌کنند، می‌توانند به مثابه تهدیداتی جدی برای امنیت جهانی تلقی شوند. گزارش جهانی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴، با پیش‌بینی این روند، به طور ضمنی اشاره می‌کند که جریان‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای تحت نظارت دقیق‌تری از منظر پایداری زیست‌محیطی قرار خواهند گرفت.
۲. «سبزشویی»: فریب سبز در عصر پایداری
«سبزشویی» به ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده توسط یک سازمان اطلاق می‌شود تا تصویری عمومی از مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی خود ارائه دهد که با واقعیت عملکرد آن همخوانی ندارد. این پدیده، با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای محصولات و خدمات پایدار، رواج بیشتری یافته است. شرکت‌ها ممکن است با استفاده از برچسب‌های مبهم، ادعاهای اغراق‌آمیز یا تمرکز بر جنبه‌های جزئی و کم‌اهمیت فعالیت‌های خود، سعی در جلب نظر بازار و منحرف کردن توجه از آسیب‌های عمده زیست‌محیطی خود داشته باشند.
در ایران نیز می‌توان مصادیقی از این دست را مشاهده کرد. برای مثال، ممکن است یک صنعت آلاینده بزرگ (مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد یا سیمان) با تبلیغات گسترده بر روی یک پروژه کوچک زیست‌محیطی مانند کاشت تعداد محدودی درخت یا اجرای یک برنامه بازیافت نمادین، تلاش کند تا از زیر بار مسئولیت آلودگی گسترده هوا، آب یا خاک شانه خالی کند. یا شرکتی که محصولاتش با فناوری‌های قدیمی و انرژی‌بر تولید می‌شود و استانداردهای زیست‌محیطی لازم را رعایت نمی‌کند، با استفاده از برچسب‌هایی چون «دوستدار محیط زیست» یا «محصول سبز» بدون ارائه مستندات کافی، به دنبال فریب افکار عمومی باشد. همچنین، تمرکز بر یک جنبه جزئی «سبز» در یک محصول یا فرآیند، در حالی که سایر مراحل تولید، توزیع یا دفع آن به شدت آسیب‌زا هستند (مثلاً ادعای استفاده از بسته‌بندی قابل بازیافت برای محصولی که خود فرآیند تولیدش بسیار آلاینده است)، می‌تواند نمونه دیگری از سبزشویی باشد. عدم شفافیت در ارائه داده‌های مربوط به میزان انتشار آلاینده‌ها یا مصرف منابع طبیعی توسط برخی صنایع نیز می‌تواند زمینه‌ساز چنین اقداماتی شود.
۳. تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی: از تخلف تا جرم سازمان‌یافته
فراتر از سبزشویی، مشارکت فعال و عامدانه در فعالیت‌هایی که منجر به تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شوند، به‌ویژه زمانی که با نقض قوانین و مقررات همراه باشد یا از طریق ساختارهای پیچیده مالی برای پنهان‌کاری یا کسب سود نامشروع صورت گیرد، می‌تواند به عنوان یک جرم مالی جدی تلقی شود. مصادیق این امر می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- دفع غیرقانونی پسماندهای خطرناک: شرکت‌هایی که برای کاهش هزینه‌ها، پسماندهای سمی و خطرناک خود را به صورت غیرقانونی دفع می‌کنند و از این طریق سود کسب می‌کنند.
- جنگل‌زدایی و تجارت غیرقانونی چوب: فعالیت‌های گسترده‌ای که با هدف سودآوری، منجر به تخریب اکوسیستم‌های حیاتی می‌شوند و اغلب با فساد و پولشویی همراه هستند.
- صید بی‌رویه و غیرقانونی: بهره‌برداری ناپایدار از منابع دریایی که امنیت غذایی و تنوع زیستی را تهدید می‌کند.
- استخراج غیرقانونی معادن: فعالیت‌هایی که بدون رعایت استانداردها و مجوزهای لازم، آسیب‌های جدی به محیط‌زیست وارد می‌کنند.
- تأمین مالی پروژه‌های با آلایندگی بالا بدون ارزیابی ریسک مناسب: بانک‌ها و موسسات مالی که آگاهانه پروژه‌هایی را تأمین مالی می‌کنند که می‌دانند آسیب‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی به بار خواهند آورد.
در این موارد، سود حاصل از فعالیت‌های مخرب زیست‌محیطی می‌تواند «عواید حاصل از جرم» تلقی شده و مشمول قوانین مبارزه با پولشویی قرار گیرد. همچنین، شرکت‌ها و افرادی که در این فعالیت‌ها نقش دارند، می‌توانند هدف تحریم‌های اقتصادی قرار گیرند. این رویکرد، انگیزه اقتصادی برای ارتکاب چنین جرائمی را کاهش داده و مسئولیت‌پذیری بازیگران اقتصادی را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری
گسترش دامنه جرائم مالی و تحریم‌های اقتصادی به حوزه‌هایی چون «سبزشویی» و تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی، با ملاحظات جدی همراه است. در حالی که اهمیت حفاظت از محیط‌زیست و لزوم حرکت به سوی توسعه پایدار امری انکارناپذیر و مورد احترام است، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که سازوکارهای تحریمی غالباً به صورت یک‌جانبه، گزینشی و با اهداف سیاسی توسط قدرت‌های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
از این رو، این نگرانی وجود دارد که تعاریف جدید از جرائم زیست‌محیطی و «سبزشویی» به ابزاری نوین برای تشدید فشارها و محدودیت‌های اقتصادی تبدیل شوند. تعیین مصادیق این جرائم، استانداردها و نحوه راستی‌آزمایی آن‌ها، در صورتی که تحت سلطه و نفوذ همان کشورهایی باشد که پیشتر تحریم‌ها را وضع کرده‌اند، می‌تواند به اعمال سلیقه و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس منجر شود. این امر می‌تواند دسترسی کشورهای تحت تحریم به سرمایه‌گذاری، فناوری و بازارهای جهانی را بیش از پیش محدود سازد، حتی اگر تلاش‌های واقعی برای بهبود عملکرد زیست‌محیطی خود انجام دهند.
در نهایت، گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه‌های زیست‌محیطی، حفاظت از کره زمین است، اما این روند می‌تواند به مثابه «شمشیر داموکلس» جدیدی عمل کند که نه تنها به بهبود واقعی محیط‌زیست در این کشورها کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند با تشدید محدودیت‌ها، مانع جدیدی بر سر راه توسعه ملی، رفاه عمومی و حتی توانایی آن‌ها برای مشارکت معنادار در تلاش‌های جهانی برای پایداری ایجاد نماید. هرگونه اقدام جهانی در این زمینه، مستلزم بازنگری اساسی در نظام تحریم‌های یک‌جانبه و ایجاد فضایی مبتنی بر همکاری، احترام متقابل و درک واقع‌بینانه از چالش‌ها و ظرفیت‌های متفاوت کشورهاست. در غیر این صورت، «سبز کردن» نظام تحریم‌ها، تنها بهانه‌ای دیگر برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل خواهد بود.
یادداشت – رضا احمدی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
انتهای پیام/
بدون نظر!