یادداشت اقتصادی – امیرحسین تقی پور کارشناس اقتصادی
در سال‌های اخیر، دیدگاه غالب در تحلیل تورم ایران مبتنی بر فرضیه “پولی بودن تورم” است؛ دیدگاهی که بر رشد نقدینگی به‌عنوان علت اصلی افزایش قیمت‌ها تأکید دارد. این نگاه، که به‌ویژه از سوی سیاستگذار پولی و نهادهای رسمی ترویج می‌شود، با اتکا به نظریات کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد پولی، تلاش دارد نرخ ارز را از دایره علل اصلی تورم خارج کند.
اما آیا چنین تحلیل یک‌بعدی از واقعیت پیچیده اقتصادی ایران کافی است؟
۱. نقد نگاه صرفاً پولی به تورم
دیدگاه پولی به تورم، با تکیه بر آموزه‌های فریدمن و سایر اقتصاددانان نئوکلاسیک، تورم را «همیشه و همه‌جا» یک پدیده پولی می‌داند. اما در دهه‌های اخیر، با ظهور مکاتبی مانند نیوکنزین‌ها و نظریه چرخه واقعی کسب‌وکار (RBC)، این دیدگاه دستخوش تحول شده است.
در نظریات جدیدتر، رشد نقدینگی درون‌زا فرض شده و نقش انتظارات، شوک‌های سمت عرضه و سیاست‌های ساختاری به‌مراتب پررنگ‌تر از قبل دیده می‌شود. در این نگاه، تورم ممکن است حاصل برهم‌کنش نیروهای متعددی باشد که نقدینگی صرفاً یکی از آن‌هاست.
نقاط ضعف این دیدگاه از منظر مکاتب اقتصادی روز:
۱. اقتصاد کینزی و نئو-کینزی:
تأکید بر نقش «تقاضای کل» و «چسبندگی قیمت‌ها» در شکل‌گیری تورم دارند.
تورم ممکن است ناشی از شوک‌های هزینه‌ای (cost-push inflation) مانند افزایش قیمت انرژی، دستمزد یا ارز باشد.
سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت می‌توانند مؤثر باشند، اما در حضور انتظارات تورمی ناپایدار و ظرفیت تولید محدود، اثرگذاری‌شان کاهش می‌یابد.
۲. نظریات ساختاری (Structuralist Theories):
در کشورهای در حال توسعه، تورم اغلب نتیجه ناکارآمدی طرف عرضه، وابستگی وارداتی، و نوسانات ارزی است.
مسائلی مانند انحصار، ضعف زیرساخت‌ها، ناکارایی دولت و شوک‌های بیرونی، در ایجاد تورم مؤثرند.
۳. مکتب اقتصاد کلان نئوکلاسیک جدید (New Classical):
با وارد کردن «انتظارات عقلایی» (Rational Expectations)، نشان دادند که حتی اگر نقدینگی افزایش یابد، در صورت پیش‌بینی شدن، اثرات واقعی آن ممکن است محدود باشد.
بنابراین، صرف کنترل نقدینگی بدون اصلاح انتظارات یا مدیریت شوک‌های بیرونی، ممکن است به نتایج مطلوب نینجامد.
۴. نظریه‌های پولی مدرن‌تر (Post-Keynesian, MMT):
به «درون‌زا بودن پول» (Endogenous Money) باور دارند؛ یعنی بانک‌ها و بخش مالی نقدینگی را در واکنش به نیازهای واقعی اقتصاد خلق می‌کنند، نه صرفاً بر اساس سیاست پولی.
در این چارچوب، کنترل مستقیم نقدینگی ممکن یا مؤثر نیست، مگر با اصلاح ساختارهای بنیادی اقتصاد.
۲. داده‌های ایران: فراتر رفتن تورم از رشد نقدینگی
یکی از شواهد مهمی که تحلیل پولی را زیر سؤال می‌برد، پدیده‌ای است که در چهار سال گذشته به‌طور مکرر دیده شده: پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی. این وضعیت در تحلیل‌های اقتصادی رایج، غیرعادی و نادر محسوب می‌شود؛ چرا که معمولاً انتظار می‌رود رشد نقدینگی به‌دلیل سهمی که در تأمین مالی تولید دارد، از نرخ تورم بیشتر باشد.
این اتفاق نشان‌دهنده آن است که عواملی غیر از نقدینگی – مانند شوک‌های ارزی، نااطمینانی سیاسی، و انتظارات تورمی – در حال اثرگذاری بر سطح عمومی قیمت‌ها هستند.
۳. نقش نرخ ارز به‌عنوان عامل تورمی
نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه در اقتصادهایی با واردات گسترده و وابستگی به منابع ارزی، نه‌تنها بر قیمت کالاهای وارداتی، بلکه از مسیر انتظارات تورمی، رفتار تولیدکنندگان و انتقال هزینه‌های تولید بر کالاهای داخلی اثر می‌گذارند.
داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهند که در مقاطع جهش ارزی، نرخ تورم به‌مراتب بیشتر از رشد نقدینگی بوده است. این هم‌حرکتی قوی بین نرخ ارز و تورم، نشان می‌دهد که ساده‌سازی تورم به رشد پولی نمی‌تواند تحلیل دقیقی ارائه دهد.
به‌طور خلاصه، این وضعیت نشان می‌دهد که نیروهای تورم‌زایی فراتر از رشد نقدینگی در حال اثرگذاری هستند. عواملی بیرون از رشد پولی نقش پررنگی در تشدید تورم ایفا می‌کنند. برای درک بهتر موضوع، می‌توان به دو دوره‌ی دیگر تاریخ اقتصادی کشور اشاره کرد که شرایطی مشابه، هرچند با شدت کمتر، تجربه شده‌اند: سال‌های پایانی جنگ و دوره‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴. در هر دو مقطع، فضای سیاسی و اقتصادی کشور با بدبینی، نااطمینانی، فشارهای ارزی، جهش قیمت دلار، و تنگناهای جدی در طرف عرضه روبرو بوده است.
این مقایسه‌ها فرضیه‌ای مهم را تقویت می‌کند: تورم‌های شدید در ایران بیش از آنکه منشأ پولی و اقتصادی داشته باشند، ریشه در متغیرهای سیاسی، مناسبات خارجی، انتظارات تورمی، و نوسانات ارزی دارند. در چنین شرایطی، اعمال فشار شدید برای کنترل رشد نقدینگی، بدون توجه به عوامل ساختاری و سیاسی مؤثر بر تورم، نه‌تنها کم‌اثر است بلکه می‌تواند نتایجی منفی به‌دنبال داشته باشد. این فشار ممکن است دستاوردی اندک در کاهش نرخ تورم به‌همراه داشته باشد، اما همزمان با اختلال در تأمین مالی، کاهش رونق مبادلات و آسیب به تولید همراه خواهد بود. درنتیجه ضرورت دارد سیاستگذار پولی کشور در اعمال سیاست‌های پولی محدودکننده خود تجدیدنظر جدی به عمل آورد.
۴. آنالیز ریز تر تورم و نقدینگی از ۱۴۰۰ تا امروز
برای چهارمین سال متوالی، نرخ تورم در ایران از نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفته است؛ پدیده‌ای نادر که در تضاد با نظریات اقتصادی متعارف قرار دارد. در شرایط عادی، رشد اقتصادی، واکنش عرضه به تقاضای بیشتر، و جذب نقدینگی در فعالیت‌های غیرمولد باعث می‌شود نرخ رشد نقدینگی از نرخ تورم بیشتر باشد.
اما تجربه اخیر ایران نشان می‌دهد عوامل غیراز پولی، مانند شوک‌های ارزی، انتظارات تورمی، و تنگناهای طرف عرضه در حال اثرگذاری بر نرخ تورم‌اند. چنین الگویی پیش‌تر تنها در دوره‌هایی خاص همچون پایان جنگ تحمیلی یا شوک‌های سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ مشاهده شده بود.
۵. تحلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی محدودکننده در مهار تورم
یکی از تبعات مستقیم نگاه صرفاً پولی به تورم، محدود شدن ابزارهای مقابله با آن به حوزه سیاست‌گذاری پولی است. وقتی تورم صرفاً معلول رشد نقدینگی تلقی می‌شود، راهکار نیز به‌صورت خودکار، به «کنترل نقدینگی» تقلیل می‌یابد. در نتیجه، سیاستگذار پولی عمدتاً بر کاهش پایه پولی، محدود کردن ترازنامه بانک‌ها، و کنترل اضافه برداشت‌ها متمرکز می‌شود.
اما تجربه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، ناکارآمدی این رویکرد را آشکار کرده است. بانک مرکزی با تمام تلاش‌های خود توانسته نرخ رشد نقدینگی را از سطوحی بالاتر از ۴۰ درصد در سال‌های پیشین، به حدود ۲۵ درصد کاهش دهد. با این حال، تورم نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در اغلب سال‌ها، به‌مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت تاریخی آن (۲۲ تا ۲۳ درصد) باقی مانده است.
این شکاف آشکار میان کاهش رشد نقدینگی و پایداری نرخ بالای تورم، نشان‌دهنده آن است که:
۱- عوامل دیگری در حال تغذیه تورم هستند؛
۲- سیاست‌های محدودکننده پولی به‌تنهایی قادر به مهار آن نیستند.
اتکای صرف به کنترل پول در حالی که سمت عرضه اقتصاد، انتظارات تورمی، و نوسانات ارزی نادیده گرفته می‌شود، نمی‌تواند تورم را به‌طور پایدار کنترل کند، بلکه ممکن است تبعات منفی برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز به‌همراه داشته باشد.
به همین دلیل است که مشاهده می شود با وجود انقباض شدید پولی در سال های اخیر، نرخ تورم از سطح مشخصی پایین تر نیامده و علارغم رکود شدید، همچنان اقتصاد ایران در تورمی بالاتر از ۳۵ درصد را تجربه می کند.
۵- متعارفیون هم به نقش جهش های ارزی در افزایش تورم اذعان دارند
۱- هاشم پسران: شوک‌های ارزی عامل تورم‌های نامتعارف
لازم به ذکر است دکتر هاشم پسران در مقاله‌ای با عنوان “identifying the effects of sanctions on the iranian economy using newspapers coverage” تصریح کرده که: اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است و نه برعکس.
در واقع این طور می‌توان گفت در شرایطی که تورم‌های نامتعارف اقتصاد ایران همگی ریشه در شوک‌های ارزی داشته است، سیاست‌گذاری بر روی پول (ریال) عملاً نمی‌تواند مانع از شوک‌های تورمی شود.
۲- گزارش مرکز پژوهش های مجلس
در گزارشی مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان “راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم” که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد، نکته قابل توجه این بود که پس از سال ها تیم اقتصادی و کارشناسانی که در نگارش این گزارش به هر نحوی سهیم بوده اند که اتفاقا از پیروان و صاحب نظران طیف اصلی و متعارف اقتصاد به شمار می روند، بالاخره به نقش کلیدی و جدی تاثیر گذاری جهشهای ارزی بر تورم اذعان کرده اند و سعی کرده اند تا بدون رد عامل نقدینگی، به رابطه ی علیت بین جهش ارزی و تورم نیز اذعان کنند.
در قسمت پایانی این گزارش به تاثیر غیر قابل انکار شوک نرخ ارز بر تورم و سرمایه در گردش بنگاه ها اشاره و عنوان کرده است: شوک نرخ ارز منجر به افزایش نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد.
۶. جمع‌بندی و پیشنهاد
تورم در ایران پدیده‌ای چندعلتی است که نمی‌توان آن را صرفاً به رشد نقدینگی فروکاست. تحلیل دقیق‌تر تورم مستلزم نگاهی چندبعدی به تقاضا، عرضه، ساختارهای ارزی، و انتظارات جامعه است. اگرچه نقش نقدینگی در تورم انکار ناپذیر است، اما به طبق ادله بالا از نقش جهش های ارزی که خود می تواند منجر به رشد درون زای نقدینگی و سپس افزایش نرخ تورم شود، نمی توان چشم فروبست.
بنابراین به نظر می رسد فعلا متقن ترین پاسخ به این سوال که آیا تورم اقتصاد ایران ریشه پولی دارد یا خیر، این پاسخ را داد که تورم های متعارف اقتصاد ایران که در محدوده میانگین بلند مدت تورم هستند (زیر ۳۰ درصد) را می توان به حساب رشد نقدینگی و تورم های نامتعارف اقتصاد ایران را می تواند به حساب جهش های ارزی نوشت.
در چنین شرایطی توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران از رویکرد یک‌سویه پول‌گرایانه فاصله بگیرند و به تدوین سیاست‌های ترکیبی (پولی، ارزی، ساختاری و مالی) روی آورند.
انتهای پیام/
بدون نظر!