خبرگزاری تسنیم، امیرحسین تقی پور – یادداشت اقتصادی “۲”
در ماه‌های اخیر، یکی از ادعاهایی که مکرراً از زبان مقامات ارشد کشور از جمله رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شنیده می‌شود، عددی شگفت‌آور است: دولت سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌کند. ادعایی که مبنای آن، مقایسه قیمت داخلی حامل‌های انرژی با قیمت‌های جهانی یا منطقه‌ای (و گاه قیمت صادراتی/وارداتی) است و تفاوت آن‌ها، به‌عنوان «یارانه پنهان» تلقی می‌شود.
اما آیا این عدد واقعی و معتبر است؟ و آیا مبنای محاسبه آن با مختصات اقتصاد ایران همخوانی دارد؟
۱. مغالطه ارزی و خلق نقدینگی
نخستین ایراد این برآورد، مغالطه‌ی تبدیل دلاری به ریالی است. محاسبه‌ای که بر اساس قیمت جهانی انرژی و ضرب آن در نرخ آزاد دلار انجام می‌شود، در حالی انجام می‌گیرد که کل نقدینگی کشور حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است. اگر قرار باشد دولت بخواهد ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداختی را از مردم پس بگیرد و سپس بازتوزیع کند، ناگزیر باید حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نقدینگی جدید خلق کند! عددی که نه با توان پولی کشور تطابق دارد و نه با منطق اقتصادی قابل دفاع است.
۲. نسبی بودن یارانه پنهان
نکته دوم، بی‌ثباتی و ناپایداری عدد یارانه پنهان است. اگر این عدد صرفاً بر مبنای نرخ ارز محاسبه می‌شود، پس چرا با کاهش نرخ ارز از ۱۰۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان، ادعای پرداخت ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان همچنان پابرجاست؟ آیا در این میان، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار «یارانه» ناگهان ناپدید شده است؟
همین تناقض، نشان می‌دهد که این عددسازی بیش از آنکه بر پایه منطق اقتصادی باشد، نوعی بازی سیاسی و رسانه‌ای با اعداد است که در عمل نه راهکاری واقعی برای اصلاح ارائه می‌دهد و نه مبنای روشنی برای سیاست‌گذاری دارد.
۳. از یارانه پنهان تا مالیات پنهان
در نهایت، مهم‌ترین نکته اینجاست که در ساختار اقتصادی ایران، به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی و ابزار تراز کردن بودجه دولت است، مسئله نه پرداخت یارانه، بلکه اخذ مالیات پنهان از مردم است. کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت کالاها، و نرخ‌های موثر مالیاتی غیرشفاف، همه به این معناست که خانوارها در حال پرداخت هزینه‌های پنهانی هستند، نه دریافت یارانه.
نقد ایده‌ی «گران کن، یارانه بده»: تجربه‌ای تکراری با نتایج شکست‌خورده
یکی از ایده‌هایی که بارها و بارها در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران مطرح شده و در شرایط کنونی نیز در بسته‌های پیشنهادی افزایش قیمت انرژی دیده می‌شود، طرحی است که می‌توان آن را خلاصه کرد در یک جمله‌ی ساده: «قیمت‌ها را آزاد کن، یارانه بده».
در این الگو، فرض بر آن است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت منابع مالی جدیدی به‌دست می‌آورد و می‌تواند آن را در قالب یارانه نقدی یا کالابرگ، به مردم بازگرداند. اما آنچه بارها نادیده گرفته شده، اثرات ثانویه و زنجیره‌ای این نوع افزایش قیمت‌هاست.
مسئله‌ی هزینه‌ی بازگشتی: برداشت پنهان از حساب خانوارها
به‌عنوان مثال، فرض کنید خانواری ۴ نفره، بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مبلغ ۲۰ میلیون تومان یارانه دریافت کند. سوال اصلی اما اینجاست که چند میلیون تومان از این مبلغ، در اثر موج تورمی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، مجدداً از جیب این خانوار خارج می‌شود؟
واقعیت این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نه تنها باعث رشد مستقیم قیمت کالاهای اساسی می‌شود، بلکه به‌صورت غیرمستقیم در تمام زنجیره تولید و مصرف اثر می‌گذارد. این بدان معناست که یارانه پرداختی اغلب نمی‌تواند اثر تورمی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را جبران کند.
تجربه‌ی حذف ارز ترجیحی: نمونه‌ای از شکست طرح
نزدیک‌ترین تجربه شکست‌خورده در این زمینه، مربوط به اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ است. در ابتدا، مسئولان مدعی بودند تنها قیمت چهار قلم کالا (مثل روغن، مرغ و تخم‌مرغ) افزایش خواهد یافت. اما در عمل، افزایش قیمت‌ها به تمام کالاهای سبد خانوار سرایت کرد. به‌عنوان نمونه، قیمت گوشت قرمز از حدود ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی بود که یارانه پرداختی ۳۰۰ هزار تومانی حتی قدرت خرید یک کیلو گوشت را هم جبران نمی‌کرد.
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی منجر به کشتار حدود ۶ میلیون رأس دام مولد شد، که پیامدهای آن در زنجیره تأمین گوشت، اشتغال، و امنیت غذایی کشور تا مدت‌ها باقی ماند. این تجربه نشان داد که اجرای الگوی “گران کن، یارانه بده” در بستر بی‌ثبات اقتصادی، نه تنها به هدف بازتوزیع نمی‌رسد، بلکه با شوک‌های تورمی گسترده، خود به منبع جدیدی از فقر و نابرابری تبدیل می‌شود.
پاسخ به یک مغالطه: آیا واقعاً بنزین و گازوئیل در ایران ارزان است؟
یکی از ادعاهایی که بارها توسط برخی مقامات و کارشناسان مطرح می‌شود، این است که قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین و گازوئیل، در ایران بسیار ارزان است و همین ارزانی دلیل اصلی قاچاق، اسراف و ناکارآمدی در مصرف انرژی است. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این ادعا بر مبنای یک مغالطه مفهومی و آماری بنا شده است.
۱- بنزین کالای نهایی نیست؛ حمل‌ونقل را باید مقایسه کرد
بنزین خود یک کالای نهایی نیست، بلکه کالای واسطه‌ای است در زنجیره حمل‌ونقل. بنابراین برای تحلیل درست هزینه‌ها، باید خدمات نهایی حمل‌ونقل را با کشورهای دیگر مقایسه کرد، نه قیمت خام بنزین را.
بر اساس بررسی‌های کارشناسی، هزینه حمل‌ونقل در ایران به ازای هر کیلومتر حدود ۸۵ سنت است، در حالی که در بسیاری از کشورهای منطقه یا دنیا این عدد حدود ۸۳ سنت است. به‌عبارتی، برخلاف تصور رایج، حمل‌ونقل در ایران ارزان‌تر نیست، بلکه حتی کمی گران‌تر است.
در نتیجه، افزایش قیمت بنزین برای مقابله با قاچاق – بدون در نظر گرفتن ساختار پرهزینه حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران – تنها باعث افزایش هزینه‌های نهایی کالا و خدمات خواهد شد. این مسئله به‌ویژه زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم بیش از ۴۰ درصد مصرف بنزین و گازوئیل در ایران مربوط به خودروهای غیرسواری است. این یعنی افزایش قیمت سوخت، مستقیم بر بهای تمام‌شده کالاها و خدمات تاثیر خواهد گذاشت.
۲- بهره‌وری با گران شدن افزایش نمی‌یابد، بلکه با برنامه‌ریزی دولت افزایش می‌یابد
مغالطه‌ی دومی که مطرح می‌شود این است که افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود. مثلاً ادعا می‌شود اگر قیمت گاز بالا برود، گازهای فلر که امروز به هدر می‌روند، جمع‌آوری خواهند شد.
اما در واقعیت، هیچ تجربه‌ای در اقتصاد ایران و حتی در کشورهای مشابه نشان نمی‌دهد که صرف افزایش قیمت به تنهایی منجر به بهبود بهره‌وری شود. بهره‌وری زمانی افزایش می‌یابد که دولت، با نقش توسعه‌گرای فعال، پروژه‌هایی مشخص تعریف کند، تسهیلات مالی مناسب اختصاص دهد، و قیمت‌گذاری خرید تضمینی را از پیش تعیین نماید.
مثلاً در مورد گاز فلر، اگر دولت توسعه‌گرا پروژه‌ای تعریف کند که طی آن بخش خصوصی با استفاده از وام‌های ارزان‌قیمت تجهیزات لازم را نصب کند، و دولت نیز گاز جمع‌آوری‌شده را با نرخ مشخص خریداری کند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که بهره‌وری افزایش یابد. در غیر این صورت، افزایش قیمت تنها باعث بالا رفتن هزینه‌ها و فشار بر بخش مصرف‌کننده خواهد شد، بدون آنکه لزوماً منجر به سرمایه‌گذاری در بهبود بهره‌وری شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!