به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که کشور در مواجهه با بحران ارزی قرار دارد، تصمیم اخیر دولت درباره واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و اجرای ناقص بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع بحث و نگرانی کارشناسان اقتصادی و بازار خودرو شده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در بند «ر» تبصره ۱ در حالی که بر رفع ممنوعیت واردات خودروهای سواری نو و کارکرده بالای ۲۵۰۰ سی سی اشاره شده اما تاکید کرده که حقوق ورودی کالا برای تمامی خودروهای وارداتی باید ۱۰۰ درصد باشد.
همچنین اشاره شده است که بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو تخصیص ارز انجام دهد برای این واردات .
هدف از این موارد، به عنوان چارچوب قانونی در نظر گرفته شد تا ضمن پاسخگویی به تقاضای جامعه، از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری شود.
مصوبه دولت؛ شکاف آشکار در سیاست ارزی
با این حال، مصوبه دولت در خرداد ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروها را در بازه‌ای بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرده است؛ برای نمونه:
خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۲۰٪
بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۴۰٪
بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۵۵٪
بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۸۰٪
بر این اساس، تعرفه اولیه برای خودروهای متعارف (پایین‌تر از سطح ۱۰۰٪) قرار داده شده است. همچنین، مجلس در راستای کاهش فشار، سهمیه‌ای مشخص برای واردات تعیین کرده است.
گفتنی است، نرگس باقری‌زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودرو گفت:«بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ بند «ر» تبصره ۱… ما موظف هستیم که خودروهای نو و کارکرده حتی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را وارد کشور کنیم. منتهی با توجه به اینکه ورودی‌های آن‌ها افزایش قابل‌توجه داشته است، مجلس… در قالب یک سهمیه تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودروها بتوانند وارد کشور شوند.»
وی افزود: تعرفه‌های جدید به گمرک و سامانه‌های مربوطه اعلام شده و یکی از مباحث مهم، تعیین سازوکار اجرایی و سهمیه‌بندی واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور است که هنوز نهایی نشده است.
تناقض در اعداد و اولویت‌های اقتصادی
به گزارش تسنیم، به صورت مشخص این وضعیت متضاد با هدف‌گذاری قانونگذار است:
حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی: ولی دولت ۲۰٪ تا ۱۹۰٪: یعنی با تصمیم خود، عملاً اجازه ورود کالاهای نسبتا لوکس با تعرفه پایین داده شده است.
منابع ارزی: ملزم به ۲ میلیارد یورو تخصیص با ارز تخصیص یافته؛ اما با تعرفه کم، درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد.
سهمیه تعیین شده ممکن است ابزار محدودسازی واردات باشد، اما تا زمانی که تعرفه کم باشد، جذب ارز در هر خودرو افزایش می‌یابد.
پیگیریها نشان میدهد مجلس و نهادهای نظارتی در حال بررسی این مغایرت هستند.
به تازگی رسانه ها هشدار داده اند که هیئت تطبیق قوانین مجلس ممکن است مصوبه دولت را غیرقانونی تشخیص داده و ابطال کند. این موضوع ب برای واردکنندگان و خریدارانی است که اکنون در بازار فعالیت می‌کنند، چالش برانگیز خواهد شد.
پیامدهای اقتصادی و بازار
واردات گسترده خودروهای پرحجم و لوکس می‌تواند فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کند.
کاهش تعرفه، گرچه باعث کاهش قیمت مردمی می‌شود، اما به معنای کاهش درآمد دولت و افزایش خطر کسری تراز ارزی است.
ابهام حقوقی در نرخ تعرفه، فعالان وارداتی را در معرض خطر بازپرداخت مابه‌التفاوت یا حتی توقیف خودروها قرار میدهد.
چه مسیری منطقی پیش‌روست؟
برای رفع این تعارض و تبعات منفی، پیشنهادهای کارشناسان اقتصادی مطرح است:
شفاف‌سازی سهمیه‌بندی، همراه با اعلام عدد قطعی و پرهیز از رفتار اجرایی تغییرناک در تامین ارز؛
اصلاح یا متمم بودجه اگر دولت اصرار به تعرفه کمتر از ۱۰۰٪ دارد؛
تنظیم تعرفه پلکانی با گام‌های منطقی که بستر ورود خودرو اقتصادی را فراهم کند، اما اجازه ورود خودروهای لاکچری را هم ندهد؛
بررسی ریسک حقوقی به‌سرعت توسط هیئت تطبیق؛ جلوگیری از ریسک توقف واردات، بازگشت ارز یا اعاده کالاها.
در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ برنامه‌ای مشخص برای تعرفه واردات و کنترل ارزی تدوین کرده، دولت با مصوبه جدید در جای‌جایی نرخ تعرفه، تعارضی جدی ایجاد کرده است. نظرات کارشناسی نشان میدهد بدون اصلاح قانونی یا بازنگری ساختاری، هم منابع ارزی کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت و هم فعالان بازار خودرو با بی‌ثباتی مواجه خواهند شد.
مدیر کل دفتر مقررات واردات صادرات وزارت صمت، ضمن تأیید برخی گشایش‌ها در ورود خودروهای حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی، بر سهمیه‌بندی واردات تأکید کرده، اما نه به تضاد تعرفه‌ای پاسخ داده و نه پیوست روشنی برای تامین منابع ارزی ارائه کرده است.
در پایان به نظر میرسد این موضوع نیازمند بررسی جدی تر از سوی مجلس و دولت است؛ چرا که هم توازن بازار خودرو و هم وضعیت منابع ارزی کشور را در خطر قرار داده است.
انتهای پیام/
بدون نظر!