به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سند مالکیت حدود ۶۰ هکتار از اراضی متعلق به دولت از توابع شهرستان ورامین در سال ۱۳۷۱ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی فرمانداری ورامین صادر شد.
فرمانداری ورامین این اراضی را در سال ۱۳۷۲ به سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران صلح کرد.
سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران این اراضی را به عنوان تضمین تسهیلات بانکی شرکتی در رهن یکی از بانک‌ها قرار داد و به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات از سوی این شرکت، در سال ۱۳۹۲ کل این اراضی به نام بانک منتقل شد.
بانک مذکور نیز از طریق برگزاری مزایده این اراضی را به دو شخص حقیقی به فروش رساند.
از همان ابتدا کشاورزان روستای جمال آباد بر روی این اراضی در حال کشت و زرع بوده‌اند که خریداران با طرح دعوای حقوقی به طرفیت اهالی روستا احکام خلع ید و رفع تصرف را از دادگاه اخذ کردند.
با طرح موضوع در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران و پیگیری‌ها و نظارت‌های قانونی صورت گرفته، مشخص می‌شود واگذاری این اراضی به سازمان همیاری شهرداری و به رهن گذاشتن آن در نزد بانک و در نهایت واگذاری به نام خریداران با ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی همراه بوده است.
همچنین بررسی‌های انجام شده نیز حاکی از عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به فروش املاک دولتی بوده است.
دیوان محاسبات نیز در سال ۱۴۰۱ طی نامه‌های مختلف انتقال اراضی دولت از سوی فرمانداری ورامین به سازمان همیاری را برخلاف قوانین و مقررات دانست.
برهمین اساس، پرونده قضایی این موضوع در شعبه دوم دادگاه عمومی بخش شریف آباد رسیدگی شد و طی دادنامه‌ای در مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ حکم بر ابطال عملیات اجرایی مزایده مربوط به تملیک بانک و ابطال مزایده مربوط به فروش ملک به خریداران و ابطال اسناد مالکیت صادر شد.
با اعتراض نسبت به رأی مذکور اخیراً شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه‌ای حکم قطعی به رد تجدید نظر خواهی و دادنامه تأیید شد.
در نتیجه با پیگیری‌های دستگاه قضایی و صدور رأی نهایی پرونده، مشکلات مربوط به این اراضی و نگرانی‌های اهالی روستای جمال‌آباد مرتفع شد و ۶۰ هکتار از اراضی دولت در بخش شریف آباد تهران بعد از ۳۲ سال به بیت‌المال بازگشت.
انتهای پیام/
بدون نظر!