به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال‌هاست که موضوعات اقتصادی به عنوان شعار سال از طرف مقام معظم رهبری مطرح می‌شود. مقام معظم رهبری تاکید دارند که این شعارها الزاماً برای بازه زمانی یک‌ساله نیست و به معنای یک اولویت‌دهی به مجموعه فعالیت‌های دولت است.
طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، پس از بیان شعار سال از طرف مقام معظم رهبری به عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” دولت فعالیت‌های خود را در این راستا از همان یکم فروردین آغاز کرد و از همان ابتدا دفتر معاون اول ریاست جمهوری یک دستور کار را راجع به این موضوع تهیه کرد.
مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه معتقدند عواملی از جمله عدم ثبات در اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب تولید، تحریم‌های خارجی، جذاب بودن بازارهای غیرمولد، ارز دونرخی و عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی را ازجمله مهم‌ترین موانع پیش روی تولید یاد کرد.
سرمایه گذاری برای تولید در اولین جلسه هیئت دولت مطرح شد
در همین راستا محمّد قاسمی؛ معاون سیاست‌گذاری و راهبـری توسعه ملّی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجۀ کشور گفت: چهارچوب فعالیت‌های دولت که از طرف سازمان برنامه و بودجه به سازمان‌های مربوطه ابلاغ شد و در همان روزهای ابتدای سال در جلسات مختلف نظرات سازمان‌های مختلف دریافت شد. به واسطه اهمیت این موضوع، در اولین جلسه هیئت دولت موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد و در آن جلسه پیشنهاد جناب آقای رئیس جمهور این بود که به دستگاه‌ها یک فرصت داده شود تا در مورد محورهای تحقق شعار سال پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
همچنین علاءالدین ازوجی؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجۀ کشور ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت فرارسیدن نوروز سال ۱۴۰۴ و انتخاب شعار “سرمایه‌گذاری برای تولید” معتقد است: زمانی که در اقتصاد در شرایط باثباتی باشد فعالان اقتصادی فعالیت واقعی خود را که سرمایه گذاری مولد باشد انجام می دهند و برعکس، اگر بی‌اطمینانی وجود داشته باشد بخشی از فعالان اقتصادی در کنار خانوارها، سرمایه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به سمت منابع غیرمولد می‌برند و اگر می‌خواهیم سرمایه مردم به سمت تولید حرکت کند در ابتدا باید یک اطمینان و فضای ثبات بخش در اقتصاد ایجاد کنیم.
وی افزود: شواهد اقتصاد ایران نشان میدهد که در دوره بی‌ثباتی بیشتر و نااطمینانی، بازدهی در دارایی‌ها بیشتر از بازدهی در سرمایه‌گذاری مولد بوده است؛ لذا منابع سرمایه‌ای کمتر به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا می‌کند.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجۀ کشور مواردی از قبیل سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های پولی، سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های سرمایه‌گذاری را از جمله سیاست‌های دولت در سال ۱۴۰۴ یاد کرد که این موارد برای مهار تورم و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بسیار دارای اهمیت است.
پیش بینی عدم تحقق ۴۰ درصد منابع سرمایه گذاری برای تحقق رشد۸ درصدی
علاءالدین ازوجی در خصوص تأمین مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: بر اساس تصویب برنامه تأمین مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری و در برنامه هفتم و به‌ویژه سال ۱۴۰۴ در شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۷۹۸۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد که پیش‌بینی می‌شود حداکثر بالغ بر ۴۷۱۵ هزار میلیارد تومان آن از ۵ حوزه تأمین مالی شود.
وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۲۶۹ هزار میلیارد تومان آن معادل ۴۱ درصد کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز از سایر روش‌های تأمین مالی انجام می‌پذیرد که مبلغ ۴۷۱۵ هزار میلیارد تومان به‌صورت خوش‌بینانه و با فرض عدم نشت به سایر بخش‌های غیرمولد توان تجهیز حداکثر نصف نیاز سرمایه‌گذاری ۸ درصدی رشد اقتصادی را دارد.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجۀ کشور تشریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ایران و برای دستیابی به اهداف مورد نیاز شعار سال، مواردی از جمله تمرکز بر تولید مولد، جلوگیری از مداخله غیرضروری دولت، کاهش ریسک و مخاطرات، شفافیت و ثبات اقتصادی عدالت اقتصادی و توسعه متوازن و ثبات رشد را از جمله اصول حاکم برای تدوین برنامه دولت در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در شعار سال در نظر گرفته شده است.
به گزارش تسنیم، بررسیها نشان میدهد اجرایی‌سازی قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ابلاغی مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۳ ریاست زیرساخت‌های نهاد ریاست جمهوری، تنظیم و مقررات و تکالیف متعددی بر عهده شورای ملی تأمین مالی قرار داده شده است. در این راستا از زمان ابلاغ قانون، مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. تکالیف مهمی نیز سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله در حوزه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی گذاشته شده است و دستورالعمل آن به تصویب شورا رسیده است.
ازوجی همچنین ادامه داد: از بهار سال ۱۴۰۳ تا فروردین سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۳ جلسه شورای ملی تأمین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (هر ماه بیش از یک جلسه) تشکیل شده است تا پایان سال ۱۴۰۳، ۸۵ درصد از پیش‌نویس‌ها تدوین، تهیه، بررسی و یا تأیید و تصویب شده است ۱۶۰ مورد از آیین‌نامه‌های مندرج در قانون، معادل ۶۴ درصد از کل آیین‌نامه‌های مورد نظر قانون به تأیید شورای ملی تأمین مالی رسیده و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال شده است که ۶ آیین‌نامه از ۹ آیین‌نامه باقی‌مانده نیز تدوین شده است که به‌زودی پس از اتمام بررسی در کمیته‌های تخصصی شورا، با تأیید در شورا به هیئت وزیران ارسال خواهد شد.
گفتنی است، محمّد قاسمی؛ معاون سیاست‌گذاری و راهبـری توسعه ملّی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجۀ کشور گفت: اگر از رویکردهای اقتصادی که به صورت توهمی در اقتصاد ایران وجود دارد بگذریم باید به این نتیجه برسیم که جایی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که پس‌اندازی وجود داشته باشد و جایی پس‌انداز به وجود می‌آید که یک تولیدی مازاد بر مصرف شکل بگیرد. این موضوع از پیچیده‌ترین موضوعات در حوزه اقتصاد است و اتفاقی که در ایران افتاده بود این بود که ایران، به دلیل درآمد حاصل از نفت از درآمدهای مازاد تولید بالایی برخوردار بود. حال زمانی که نسبت پس‌انداز به تولید افزایش پیدا کند عملاً امکان سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: پس از دهه ۱۳۸۰ و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اجرای نامناسب این سیاست‌ها در کشور، موتور سرمایه‌گذاری خاموش شد و با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، موتور دوم سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه‌گذاری خارجی نیز خاموش شد. با ادامه‌پیداکردن این موضوعات تا به امروز نتیجه این سیاست‌های نادرست به کمبود برق، کمبود گاز و سایر معضلات منجر شده است.
جزئیات برنامه بهبود رشد/وظایف مثلث اقتصادی دولت چیست؟
بررسیها نشان میدهد اخیرا یک برنامه تحت عنوان “بهبود رشد” تدوین شد که سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را درگیر می‌کرد و در این برنامه گفته شد که اگر روند اقتصاد به همین شکل باید رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم و به‌شرط عدم تشدید تحریم‌ها، حداکثر سه درصد خواهد بود.
در این زمینه محمد قاسمی معتقد است، نیاز به ایجاد تحول اساسی در حوزه اقتصاد است که منجر به تدوین یک برنامه با پنج بخش اصلی است که موضوع “ثبات اقتصادی” را اولین و مهم ترین موضوع در حوزه اقتصاد ایران می‌داند. اولویت‌های بعدی به ترتیب موضوعات، رشد اقتصادی، رفع ناترازی انرژی، نظام رفاهی کشور و طرح‌های پیشران را در بر می‌گیرد.
تشکیل سه جانبه با حضور قوه قضاییه و اتاق بازرگانی برای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد
لازم به ذکر است، به تازگی کارگروهی با همکاری معاون اول قوه قضائیه و ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی تشکیل شده است که این اعضا در حال تهیه سیاست‌های تقویت نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد هستند تا بتوانند برخی از موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را برطرف کرد.
انتهای پیام/
بدون نظر!