به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید ماجد معاون سیاست گذاری وزارت اقتصاد گفت: برای رشد هشت درصدی اقدامات مختلفی در حوزه تامین مالی و تسهیلات باید انجام شود. توجه داشته باشیم که حدود دو هزار هزار میلیارد تومان پول جدید برای سرمایه گذاری نیاز است، از این رقم طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی حدود ۱۲۰۰همت مرتبط با تسهیلات تکلیفی است.
وی افزود، این تسهیلات اعم از اشتغال زایی کارآفرینی ازدواج و… تکالیف قانونی است که در صورت عدم احراز، چالش ایجاد خواهد کرد این درحالی است که این تسهیلات منشأ رانت بوده و به حوزه تسهیلات توسعه فشار وارد میکند.
معاون وزارت اقتصاد تاکید کرد، البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت راهکارهای مناسبی برای حوزه تامین مالی توسعه ای لحاظ شده است.
ماجد در همایش حقوق بانکی با اشاره به قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، اظهار کرد: در حال حاضر ارزیابی از منظر اقتصادی این است که قانون جدید بانک مرکزی بی شک اقدام و حرکت مناسب و شایسته‌ای بود و استاندارد سازی در سطوح بین الملی در قانون جدید پیش بینی شده و موضوع سلطه دولت نیز تا حدود زیادی حل و فصل شد.
از سوی دیگر، ابزارهای مثل عملیات بازار باز، مدیریت نقدینگی و تنظیمات اصلاحی مثل کفایت سرمایه، نظارت سیستمی بر حوزه فینتک‌ها همه در اختیار بانک مرکزی است و کنترل بانک مرکزی در حوزه نظارت تقویت شده است. با این حال، اگر بانک مرکزی بتواند بهتر به تامین مالی بازارها کمک کند بیشتر می‌تواند در حوزه مدیریت و نظارت موثر باشد.
انتهای پیام/
جای پای حوزه علمیه در عصر الگوریتم‌ها
واریز ۱۲هزارمیلیارد تومان از جرائم رانندگی ۱۴۰۳به خزانه دولت
بدون نظر!