به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مکاتبه با رئیس‌کل گمرک ایران، خواستار شفاف‌سازی در رابطه با نرخ خدمات اتحادیه ملی کارگزاران گمرک ایران شد.
در این مکاتبه آمده است: با عنایت به تعدیل نرخ خدمات تشریفات ترخیص کالا بر اساس ارزش و یا وزن کالا توسط اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران در سال ۱۴۰۴ که متعاقباً موجب اعتراض و نارضایتی گردیده است، همان‌طوری که مستحضر می‌باشید مستفاد از بند (ج) تبصره (۳) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۶)، نرخ هزینه انجام خدمات گمرکی برای مواردی که ارایه خدمات توسط نهادهای غیردولتی انجام می‌شود می‌بایست پس از اعلام توسط ارایه‌دهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت موضوع ماده (۱۱) قانون نظام صنفی کشور (مصوب سال ۱۳۸۲) تعیین گردد.
لذا به‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از بروز تخلفات مستدعی است مقرر فرمایید ضمن بررسی افزایش قیمت خدمات اتحادیه ذی‌ربط سایر شرکتها و نهادهای مستقل تابعه نیز نسبت به رعایت قوانین، مقررات آیین‌نامه و دستورالعمل‌های موضوعه اقدام و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.
ورود سازمان حمایت به افزایش بی‌ضابطه تعرفه ترخیص کالا
به گزارش تسنیم، در مکاتبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول اینکه رئیس سازمان حمایت تأکید کرده است که طبق حکم آیین‌نامه قانون امور گمرکی، نرخ هزینه انجام خدمات گمرکی برای مواردی که ارایه خدمات توسط نهادهای غیردولتی انجام می‌شود می‌بایست پس از اعلام توسط ارایه‌دهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت تعیین گردد، بر این اساس تشکلها و اتحادیه‌ها نمی‌تواند به‌صورت خودمختار نسبت به ارائه نرخهای جدید خدمات مرتبط با گمرک اقدام کنند.
به‌نظر می‌رسد در این مقوله نیز تأییدیه لازم از سوی هیئت عالی نظارت دریافت نشده است.
نکته دومی که در مکاتبه رئیس سازمان حمایت دیده می‌شود، اشاره وی به سایر خدمات گمرکی است، در مکاتبه فرهیدزاده تأکید شده است؛ سایر شرکتها و نهادهای مستقل تابعه نیز باید نسبت به رعایت قوانین، مقررات آیین‌نامه و دستورالعمل‌های موضوعه اقدام کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر نرخ تشریفات ترخیص کالا موضوعات دیگری از جمله ۱ـ نرخ خدمات ایکس‌ری، ۲ـ پلمب، ۳ـ توزین و ۴ـ تخلیه و بارگیری در کنار ۵ـ انبارداری به‌عنوان خدمات مرتبط با گمرک باید توسط هیئت عالی نظارت تأیید شود در غیر این صورت اعمال افزایش نرخها بدون مجوز هیئت عالی نظارت غیرقانونی است.
لزوم شفاف‌سازی در مورد نرخ جدید پلمب در گمرکات
به‌عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پیش از خرداد ۱۴۰۳ برای پلمب الکترونیک نرخ حدود ۴۹ هزار تومان تأیید و اعمال می‌شده اما در یک سال اخیر نرخ جدید ۹۴ هزار تومان اعمال گردیده است که منشأ و نحوه تأیید این نرخ برای پلمب مشخص نیست و مسئولان گمرک ایران بایستی در خصوص ضوابط تعیین این نرخ شفاف‌سازی کنند،
در واقع از خرداد ماه سال قبل به‌صورت دفعی نرخ هزینه پلمب در گمرکات اجرایی حدوداً دو برابر شده است که سؤالی که مطرح می‌شود این است؛ این نرخ جدید توسط هیئت عالی نظارت تأیید شده است یا خیر؟
انتهای پیام/+
بدون نظر!