به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا مباحثی در خصوص تجهیز گمرکات به ایکس ری مطرح شده است. بعد از تاکید رهبر معظم انقلاب موضوع تجهیز گمرکات به ایکس ری از دهه ۹۰ در دستور کار قرار گرفته و تمرکز ویژه ای در این حوزه لحاظ شد. در این بین بازخوانی تجربه همکاری با تیم وزارت دفاع و شهید فخری زاده در تامین ایکس ری به گمرکات جالب توجه است.
پیشینه همکاری گمرک و وزارت دفاع در ساخت ایکس‌ری
در سال ۱۳۹۵ و در شرایطی که منابع مالی کشور وضعیت بهتری داشت، قراردادی برای ساخت دستگاههای ایکس‌ری گمرکی منعقد شد. در آن زمان، سازمان سپند (سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی) که زیرمجموعه وزارت دفاع و تحت مدیریت شهید فخری‌زاده بود، وارد این پروژه شد.
با توجه به توانمندی‌های وزارت دفاع در حوزه‌های فناورانه، ماموریت طراحی و ساخت این دستگاه‌ها به این وزارتخانه محول گردید.
وضعیت فعلی تحویل و بهره‌برداری از دستگاه‌ها
به گفته سخنگوی وقت گمرک ایران، سه دستگاه ایکس‌ری توسط سازمان سپند ساخته و تحویل گمرک شده:
دو دستگاه هم‌اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند که یکی از آن‌ها نیز در همان مقطع افتتاح شده است.
یک دستگاه دیگر نیز در مرحله تست‌های نهایی سازمان انرژی اتمی قرار داشت.
محدودیت‌های مالی و تغییر رویه گمرک
با توجه به محدودیت شدید منابع مالی، گمرک در سالهای اخیر روش‌های جایگزینی مانند BOO (ساخت، بهره‌برداری و مالکیت) را در پیش گرفته است. در این مدل، بخش خصوصی یا شرکت‌های دانش‌بنیان هزینه ساخت و نصب دستگاه‌ها را تقبل می‌کنند و در ازای آن، از درآمدهای عملیاتی دستگاه بهره‌مند می‌شوند.
۱۵ قرارداد BOO تاکنون منعقد شده است.
شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان بازیگران اصلی این فراخوان حضور داشته‌اند.
چالش‌های مالی و نیازهای آتی
سخنگوی سابق گمرک با اشاره به هزینه بالای هر دستگاه ایکس‌ری (حدود ۵ میلیون یورو) تأکید کرد که بودجه عمرانی گمرک حتی برای خرید یک دستگاه نیز کافی نیست. این موضوع نشان‌دهنده عمق مشکلات مالی در تأمین تجهیزات اساسی گمرک است.
بررسیها نشان میدهد همکاری موفق سازمان سپند به عنوان زیر مجموعه وزارت دفاع و گمرک در قالب دو دستگاه دولتی منجر به ساخت و تحویل سه دستگاه ایکس‌ری شده که دو مورد آن عملیاتی شده که میتواند این روند در دور جدید تامین تجیهزات آشکار ساز از سوی گمرک در دستور کار قرار گیرد.
لازم به ذکر است، همانطور که اشاره شد کمبود منابع مالی، گمرک را به سمت مدل‌های مشارکتی مانند BOO سوق داده است، بر این اساس با توجه به دغدغه های گمرک ایران در خصوص کیفیت تصاویر و همچنین استاندارد بودن دستگاههای آشکار ساز، مشارکت با مجموعه های نزدیک به دولت میتواند آثار نامطلوب این گونه قراردادها را به شکل چشم گیری کاهش دهد.
سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا در ادامه این مدل قراردادها بین دو مجموعه دولتی ادامه پیدا نکرد. در واقع در حالی که در قرارداد اولیه تامین ۱۰ دستگاه ایکس ری برای گمرک از سوی سازمان سپند تایید شده بود چرا در سالهای بعد این روند ادامه پیدا نکرد؟ همچنین این سوال وجود دارد که آیا در این بحبوحه انتقادات امکان بازیابی آن دست قراردادها وجود ندارد؟ ایا دست اندازی برخی ذی نفعان در معطل ماند یا عدم تمدید قراردادهای دو مجموعه دولتی نقش داشته است؟
انتهای پیام/
بدون نظر!