یادداشت اقتصادی – حسین درودیان
برای چهارمین سال متوالی، نرخ تورم در ایران از نرخ رشد نقدینگی فراتر رفته است. این پدیده از منظر نظریه‌های اقتصادی متعارف، غیرمنتظره و نادر است. بر اساس اصول رایج تحلیل اقتصادی، انتظار می‌رود رشد نقدینگی همواره بالاتر از نرخ تورم باشد. چرا چنین انتظاری وجود دارد؟
۱- رشد اقتصادی و جذب نقدینگی توسط تولید: در شرایط عادی، اقتصادها رشد مثبت دارند. بخشی از نقدینگی تازه ایجادشده صرف مبادله کالاها و خدمات جدید حاصل از این رشد می‌شود و در نتیجه به تورم نمی‌انجامد.
۲- واکنش عرضه به افزایش تقاضا: افزایش نقدینگی معمولاً به منزلۀ تقوی تقاضاست. این افزایش، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، صرفاً به افزایش قیمت‌ها (تورم) منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند محرکر افزایش تولید باشد. به‌عبارت دیگر، تولیدکنندگان در پاسخ به تقاضای بیشتر، تولید خود را افزایش می‌دهند که این امر جلوی رشد قیمت‌ها متناسب با رشدنقدینگی را می‌گیرد.
۳- اشتغال نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد: بخشی از نقدینگی صرف مبادلاتی می‌شود که مستقیماً به تولید ملی ارتباطی ندارد، مانند معاملات در بازار دارایی‌ها، کالاهای دست‌دوم، یا بخش مالی. این فعالیت‌ها حتی اگر تورم‌زا باشند، الزاماً و به همان نسبت بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی تأثیر نمی‌گذارند.
بر اساس این دلایل، در شرایط عادی، رشد نقدینگی باید از تورم بیشتر باشد. وقوع عکس این حالت—یعنی پیشی گرفتن تورم از رشد نقدینگی—نشان‌دهنده وضعیتی غیرعادی و معمولاً موقتی است. مرور داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز این قاعده را تأیید می‌کند. در دهه‌های گذشته، چنین وضعیتی تنها در دوره‌های خاصی مانند سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ رخ داده است که تورم ناشی از شوک‌های کوتاه‌مدت بود.
با این حال، اکنون با پدیده‌ای کم‌سابقه روبرو هستیم، برای نخستین‌بار از پایان جنگ ایران و عراق، به‌مدت چهار سال پیاپی، نرخ تورم از رشد نقدینگی فراتر رفته است. در گذشته، تنها در سه سال پایانی جنگ شاهد چنین الگویی بوده‌ایم.
این اتفاق چه معنایی دارد؟
به‌طور خلاصه، این وضعیت نشان می‌دهد که نیروهای تورم‌زایی فراتر از رشد نقدینگی در حال اثرگذاری هستند. عواملی بیرون از رشد پولی نقش پررنگی در تشدید تورم ایفا می‌کنند.
برای درک بهتر موضوع، می‌توان به دو دوره‌ی دیگر تاریخ اقتصادی کشور اشاره کرد که شرایطی مشابه، هرچند با شدت کمتر، تجربه شده‌اند: سال‌های پایانی جنگ و دوره‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴. در هر دو مقطع، فضای سیاسی و اقتصادی کشور با بدبینی، نااطمینانی، فشارهای ارزی، جهش قیمت دلار، و تنگناهای جدی در طرف عرضه روبرو بوده است.
این مقایسه‌ها فرضیه‌ای مهم را تقویت می‌کند: تورم‌های شدید در ایران بیش از آنکه منشأ پولی و اقتصادی داشته باشند، ریشه در متغیرهای سیاسی، مناسبات خارجی، انتظارات تورمی، و نوسانات ارزی دارند.
در چنین شرایطی، اعمال فشار شدید برای کنترل رشد نقدینگی، بدون توجه به عوامل ساختاری و سیاسی مؤثر بر تورم، نه‌تنها کم‌اثر است بلکه می‌تواند نتایجی منفی به‌دنبال داشته باشد. این فشار ممکن است دستاوردی اندک در کاهش نرخ تورم به‌همراه داشته باشد، اما همزمان با اختلال در تأمین مالی، کاهش رونق مبادلات و آسیب به تولید همراه خواهد بود. درنتیجه ضرورت دارد سیاستگذار پولی کشور در اعمال سیاست‌های پولی محدودکننده خود تجدیدنظر جدی به عمل آورد.
انتهای پیام/
بدون نظر!