به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در جمع شالیکاران برنج شهرستان میاندرود با اشاره به وجود واسطه‌هایی که با اقدامات غیرقانونی و ایجاد رانت، موجب تضعیف کشاورزان و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج برای مصرف‌کنندگان می‌شوند، اظهار داشت: شناسایی این دست‌های واسطه رانت‌آلود و قطع کردن دست‌های فاسد، یکی از وظایف ماست.
وی همچنین بر کمک به کشاورزان در زمینه استمهال وام‌ها و ایجاد فرصت‌های لازم برای آنان تاکید کرد و افزود: سازمان بازرسی می‌تواند با نظارت‌های دقیق بر فرآیند‌هایی که چه بسا در این میان ممکن است آلودگی‌های فسادی در آن وجود داشته باشد، آن را شناسایی کرده و مجرای آن را قطع کند.
وی همچنین خواستار پیگیری موضوع قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات کشاورزی شد که معمولاً در دی‌ماه هر سال توسط شورای برنامه‌ریزی یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
پورخاقان در پاسخ به مطالبات، ضمن تایید مشکلات مطرح شده در زمینه سوخت، بر لزوم تامین سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت تاکید کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر توزیع سهمیه سوخت جهت جلوگیری از خروج آن از چرخه و رسیدن آن به دست کشاورزان واقعی تاکید کرد و افزود: یکی از کمک‌هایی که دستگاه قضایی می‌تواند داشته باشد در این خصوص همین است که نظارت داشته باشد برای اینکه خدای ناکرده این سوخت وارد چرخه قاچاق نشود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور به موضوع تخصیص سوخت و مشکلات مربوط به وثیقه‌گذاری و ایجاد مضیقه برای کشاورزان اشاره و بر لزوم پیگیری این مسائل تاکید کرد.
پورخاقان نقش اتحادیه‌های منسجم کشاورزی در انتقال مشکلات و مطالبات کشاورزان را مهم ارزیابی و بر اهمیت نظارت دستگاه قضایی از طریق سازمان بازرسی و دادستان به عنوان مدعی العموم بر مسائل مربوط به کشاورزان تاکید کرد.
بازدید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از گلخانه مکانیزه سیاه چنار میاندرود
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان در بازدید از گلخانه مکانیزه سیاه چنار شهرستان میاندرود تاکید کرد: اگر واسطه ها در استان حذف نگردند کشاورز با سود اندکی که نصیبش میگردد، انگیزه اش را از دست خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه از زمین های کشاورزی و نعمت های الهی استان باید به نحو شایسته بهره برداری گردد افزود ؛ مطمئنا خداوند هم از این استفاده صحیحاز ما خشنود می‌شود.
معاون قوه قضاییه با گریزی به واسطه های خرید و فروش محصولات کشاورزی افزود ؛ اگر واسطه ها در استان حذف نگردند کشاورز با سود اندکی که نصیبش میگردد، انگیزه اش را از دست خواهد داد.
در این بازدید مدیر جهاد کشاورزی و فرماندار شهرستان میاندرود، توضیحاتی در خصوص تفاوت گلخانه های مکانیزه با سنتی مطالبی را ارائه کردند.
در انتها نیز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن بازدید از گلخانه در خصوص حمایت همه جانبه از کشاورزان استان و اعطای وام و تسهیلات تاکیداتی به رییس دادگستری و فرماندار شهرستان ارائه نمود.
لزوم طی روند قضایی برای ابطال اسناد اراضی موقوفه سورک
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در کارگروه بررسی مسائل حقوقی اراضی موقوفه شهر سورک، با اشاره به اهمیت اسناد رسمی در قانون، تاکید کرد که برای ابطال اسناد مالکیت فعلی اراضی، اهالی این شهر باید از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.
پورخاقان با بیان اینکه طبق قانون، اصل بر مالکیت دارنده سند رسمی است، اظهار کرد: در حال حاضر که سند رسمی برای این اراضی صادر شده است، مدعی باید دلایل و مدارک خود را به دادگاه صالحه ارائه دهد تا در صورت تشخیص خلاف قانون بودن صدور سند، نسبت به ابطال آن اقدام شود.
وی تصریح کرد: قانون کشور و عرف بین‌المللی، سند رسمی را دارای اعتبار می‌داند و هیچ مدرکی نمی‌تواند با آن مقابله کند، مگر آنکه در دادگاه ابطال آن ثابت شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در خصوص درخواست اهالی برای تشکیل هیئت‌های کارشناسی گفت: اداره اوقاف نیز وظیفه حفظ و حراست از اراضی موقوفه را بر عهده دارد و مسئولین این اداره بر اساس وظایف خود عمل می‌کنند، بنابراین، حل این موضوع صرفاً از طریق توافق بین نمایندگان اهالی و اوقاف با نظر کارشناسی امکان‌پذیر نیست، زیرا وجود سند رسمی مانع از این امر است.
پورخاقان، تقدیم دادخواست ابطال اسناد رسمی به مراجع قضایی را تنها راه قانونی پیش روی اهالی به عنوان ذی‌نفعان دانست و افزود: در این دادخواست می‌توان تقاضای کارشناسی نمود تا کارشناسان با بررسی نقشه‌های هوایی قدیمی و مستندات، میزان مالکیت افراد و حدود اراضی را تعیین کنند.
وی تاکید کرد که پس از اعلام نظر کارشناسان، در صورت توافق طرفین، دادگاه بر اساس آن رای صادر خواهد کرد و در صورت عدم توافق، امکان اعتراض قانونی به نظر کارشناسی وجود دارد.
پورخاقان با تاکید بر حفظ فضای همدلی و اجتناب از تنش، خاطرنشان کرد که هرگونه توافق با اداره اوقاف تا زمان ابطال سند رسمی، فاقد وجاهت قانونی است و لازم است توافقات احتمالی نیز در دادگاه مطرح و مبنای حکم قرار گیرد.
در ادامه این کارگروه، رئیس دادگستری شهرستان میاندورود نیز سخنانی ایراد و بر لزوم طی روند قانونی و حفظ آرامش در پیگیری این پرونده تاکید کرد.
انتهای پیام/
بدون نظر!