به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، بر این اساس سهم بازار سرمایه در تأمین مالی آن‌چنان چشم‌گیر نیست.
برخی تأکید دارند که بازار سرمایه به‌دلیل ماهیت غیرتورمی آن باید جایگزین نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد شود، این درحالی است که در سوی مقابل تعدادی کارشناسان معتقدند در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته همچنان نظام بانکی نقش محوری تأمین مالی اقتصاد را به‌عهده دارد و نمی‌توان در اقتصاد بانک‌محور ایران نقش سیستم بانکی را نادیده گرفت.
در ادامه به کانالهای موجود در بازار سرمایه در خصوص تأمین مالی خواهیم پرداخت.
انتشار اوراق و میدان‌داری تأمین مالی برای کسری بودجه دولت
۱ ـ در بازار سرمایه ایران، کانالهای تأمین مالی مختلفی فعال هستند، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مسیر، انتشار و واگذاری اوراق است که بخش عمده آن توسط دولت انجام می‌شود، برای مثال، در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق منتشر شد که از این میزان، تقریباً ۵۰ درصد متعلق به بخش غیردولتی و ۲۰ درصد متعلق به دولت بود.
جالب اینکه حتی از این بخش دولتی، حدود ۸۰ درصد صرف بازپرداخت بدهی‌های قبلی شد و منابع خالص جدید برای دولت حدود ۵۰ ـ ۶۰ همت بود. بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی (مثل صندوق‌های بازنشستگی) هم حدود ۷۰ همت سهم داشتند.
اعداد و ارقام ناچیز تأمین مالی جمعی
۲ ـ از سوی دیگر تأمین مالی جمعی در ایران تقریباً سه سال است که آغاز شده است، اما سال گذشته جهش جدی پیدا کرد. این ابزار با تضمین اصل پول ایجاد شده و حدود ۱۰ همت تأمین مالی انجام داده است. فرآیند آن سریع است و بازدهی خوبی ارائه داده که حتی از نرخ تورم بالاتر بوده است، اما چالش مهم آن این است که بازار ثانویه ندارد و سررسیدها کوتاه‌مدت‌اند (۶ تا ۱۲ ماه)، یعنی بیشتر مناسب سرمایه در گردش است تا سرمایه‌گذاری بلندمدت.
شرکتها ۶۰۰همت افزایش سرمایه دادند؛ کمتراز ۳۰درصد به تأمین مالی جدید منتهی شد
۳ ـ سال گذشته در شرکتها حدود ۶۰۰ همت افزایش سرمایه عمدتاً از محل سود انباشته شرکتها صورت گرفته است، آن هم به‌دلیل معافیت مالیاتی این روش تقاضا برای آن افزایش یافته است، در واقع، این افزایش سرمایه بیشتر یک اقدام حسابداری است تا جذب منابع مالی جدید. از این مقدار، شاید کمتر از ۳۰ درصد واقعاً به تأمین مالی جدید برای پروژه‌ها منجر شده باشد، به همین دلیل، باید به‌دنبال افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا سلب حق تقدم برای ورود سرمایه‌گذاران جدید باشیم، که البته نیازمند جذابیت اقتصادی، بازدهی مناسب و اعتمادسازی در بازار است.
در همین خصوص فرهنگ حسینی طی گفتگویی با خبرنگار تسنیم تأکید کرد: نیاز داریم ابزارهای مالی بلندمدت به نظام بانکی بازگردند؛ مثل سپرده‌های ۳ تا ۵ ساله که حدود ۱۲ سال پیش حذف شدند، البته حذف آن‌ها در زمان خود برای کنترل زیان بانکها و مهار ریسک نرخ بهره انجام شد، اما حالا باید بازبینی شود، بدون این ابزارها، بانکها عملاً نمی‌توانند وام‌های بلندمدت ارائه دهند.
علاوه بر این، چالش‌های حقوقی و فقهی مربوط به نحوه محاسبه سود (و سود مرکب) هم باید حل‌وفصل شود تا نظام بانکی انگیزه پیدا کند وام‌های سرمایه‌گذاری ارائه دهد، نه‌فقط تسهیلات کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش.
انتهای پیام/+
بدون نظر!