به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,در سال‌های اخیر، حضور روزافزون اتباع افغانستانی در بازار کار ایران، به‌ویژه در مشاغل یدی، ساختمانی و خدماتی، به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این کارگران که اغلب با دستمزدهایی پایین‌تر از حد میانگین حاضر به کار هستند، نقشی پررنگ در بسیاری از حوزه‌های کاری ایفا می‌کنند، اما در عین حال، موجب برهم خوردن تعادل در بازار اشتغال نیز شده‌اند.
در کنار این موضوع خیابان مصطفی خمینی و حوالی چهارراه سیروش یکی از راسته های پرهیایوی بازار تهران است که اکثر فروشندگان آن اتباع افغانستانی هستند که بازار تولید و فروش کیف، کوله، چمدان و ساک را در اختیار داشتند.
بعد از آتش بس و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک کشور و اعلام پایان مهلت خروج اتباع افغانستانی مقیم ایران, زمزمه هایی پیچید مبنی بر اینکه بازار کشور با خروج این دسته از نیروی کار که اغلب آنها غیرمجاز هم بودند بهم می ریزد. اما واقعیت چیز دیگری است.
سید محمود موسوی؛ رئیس اتحادیه سراجان تهران گفت: «۸۰درصد تولیدی‌های کیف زنانه در تهران را اتباع افغانستانی در دست داشتند. آنها سال‌هاست در این حوزه ورود کرده و بدون مالیات و بازگرداندن ارز صادرات به این صنف صدمه وارد کرده‌اند. آنها به دلیل دستمزد پایین جای کارگران ایرانی را گرفته‌اند ولی با خروج آنها بازار کیف دوباره به دوران گذشته خود بازخواهد گشت.»
ابراهیم یکی از اتباع فعال در حوزه کیف است که معتقد است دولت ایران نباید کار را در همه صنوف از اتباع می‌گرفت گفت: مثلاً سنگبری در اصفهان که دست اتباع افغانستانی بود، دچار رکود شده است. وضعیت کیف هم همین‌طور. بسیاری از کارخانه‌ها خالی از کارگر شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته‌اند.
وی گفت:بازار کیف در ایران دست ما بود و خیلی از هموطنان من حتی چرخ‌های کیف‌دوزی را هم با خودشان می‌برند. از آنجایی که بازار کیف در ایران و خارج از ایران را می‌شناسیم، می‌توانیم کسب درآمد کنیم. من و خانواده‌ام می‌توانیم تا پایان سال در ایران بمانیم. الان هم حساب و کتابمان جمع نیست. از خیلی‌ها طلب دارم و به عده‌ای هم بدهکار هستم. باید به آنها رسیدگی کنم تا حق مردم بر گردن من نباشد. تاکنون هم برای کار و اجاره مغازه هیچ مشکلی در ایران نداشتم و کسی از من بازخواست نمی‌کرد. راحت تولید می‌کردم و به راحتی خانه و مغازه اجاره می‌کردم.
به گزارش تسنیم, کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه حضور نیروی کار مهاجر می‌تواند در برخی بخش‌ها مفید باشد، اما عدم توازن در دستمزدها باعث شده رقابت ناعادلانه‌ای میان کارگران ایرانی و مهاجر شکل بگیرد. این موضوع علاوه بر بروز مشکلات معیشتی برای نیروی کار داخلی، در بلندمدت موجب کاهش انگیزه جوانان برای ورود به بازار کار شده است.
ضرورت بازنگری در نظام پرداخت دستمزد
به باور کارشناسان، برای حل این مسئله باید سیاست‌های حمایتی از نیروی کار ایرانی، از جمله اصلاح و واقعی‌سازی ساختار دستمزد، در دستور کار دولت قرار گیرد. تعیین حداقل دستمزد مؤثر، نظارت بر اجرای آن و جلوگیری از سوء‌استفاده کارفرمایان از نیروی کار مهاجر می‌تواند به بازگشت تعادل به بازار کار کمک کند.
اما مسئولان وزارت کار درباره اتباع چه می گویند. سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار می گوید:ما مخالف یا موافق حضور نیروی کار خارجی نیستیم. تأکید ما این است که ورود نیروی کار خارجی باید از مسیر قانونی، شفاف و کنترل شده باشد.
وی با اشاره به روند بازگشت اتباع فاقد مجوز به کشورشان، گفت: از سال گذشته، بارها اعلام شد که اتباع خارجی فاقد مجوز باید نسبت به ساماندهی وضعیت اقامت خود اقدام کنند. با این حال، بسیاری از آنها به‌صورت داوطلبانه وارد این فرآیند نشدند و ناچار شدیم با ایجاد برخی مشوق‌ها، از جمله تسهیل تمدیدها و پرهیز از اقدامات سخت‌گیرانه، روند بازگشت را با رویکرد انسانی پیش ببریم.
سیدمالک حسینی افزود: حتی از منظر انسانی و اخلاقی، بحث بازگرداندن این افراد با ملاحظات فراوان همراه بود و تلاش کردیم تا این اقدامات، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تحصیل کودکان، حداقل آسیب را وارد کند.
وی با اشاره به پرسش مهم درباره تأثیر خروج نیروی کار خارجی بر بازار کار ایران، تصریح کرد: در کشور دو دیدگاه غالب وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است با خروج اتباع افغانستانی، برخی کسب‌وکارها آسیب می‌بینند، در حالی که دیدگاه دیگر بر این باور است که این نیروها به‌دلیل هزینه پایین‌تر برای کارفرما، جای نیروی کار ایرانی را گرفته‌اند.
حسینی توضیح داد: چون این دسته از نیروی کار خارجی تحت پوشش بیمه و مالیات نیستند و الزامی به رعایت قانون کار برایشان وجود ندارد، برای برخی از کارفرمایان جذاب‌تر شده‌اند. این موضوع موجب تغییر در ترکیب نیروی کار در برخی مشاغل مانند کشاورزی، شیلات و حتی مشاغل جدیدی شده که در کشور مبدأ آنها سابقه نداشته است.
معاون وزیر تعاون با رد برخی تصورات رایج درباره تمرکز نیروی کار افغانستانی در مشاغل سخت، گفت: برخلاف باور عمومی، بر اساس آمار رسمی، سهم این نیروها در مشاغل سختی همچون معدن، زیر یک درصد است. در صنعت ساختمان نیز اگرچه سختی کار وجود دارد، اما این حوزه به‌طور سنتی با نیروی کار ایرانی اداره می‌شده و همچنان هم این‌گونه است.
وی افزود: برخی باورها به مرور زمان و بدون اتکا به داده‌های واقعی شکل گرفته‌اند و باید با واقع‌بینی و استناد به آمار به آنها پاسخ داد.
نگاه وزارت کار؛ شفافیت، قانون‌مداری و حفظ تعادل بازار کار
حسینی با تأکید بر موضع روشن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ما نه مخالف نیروی کار خارجی هستیم و نه موافق رهاشدگی در این حوزه. تأکید ما این است که ورود نیروی کار خارجی باید از مسیر قانونی، شفاف و کنترل‌شده باشد.
وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی ۸درصدی که در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده، محقق شود، قطعاً نیاز به جذب نیروی کار خارجی وجود خواهد داشت. اما شرط آن این است که حضور این نیروها در بازار کار به‌گونه‌ای باشد که به نیروی کار ایرانی آسیب نزند و قابلیت حمایت قانونی نیز داشته باشند.
معاون وزیر تعاون در پایان گفت: ما در دنیا با پدیده‌ای به نام «بازارکار سیاه» مواجهیم، جایی که نیروی کار خارجی بدون شناسایی و خارج از چارچوب رسمی فعالیت می‌کند. در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند هیچ حمایتی از این افراد داشته باشد.
وی تأکید کرد: اگر فرآیند اشتغال اتباع خارجی شفاف و قانونمند شود، امکان بهره‌مندی آنان از حمایت‌های قانونی و اجتماعی نیز فراهم خواهد شد؛ در غیر این صورت، آسیب‌پذیرترین قشر بازار کار خواهند ماند.
تنها ۱۸درصد نیروی کار اتباع از بازار خارج شده‌اند / اصلاح شکاف مزد و معیشت، شرط تقویت بازار کار ایرانی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به خروج بخشی از نیروی کار اتباع افغانستانی از بازار کار ایران، گفت: از مجموع حدود ۶ میلیون نفر از اتباع افغانستانی حاضر در ایران، تاکنون کمتر از ۸۰۰هزار نفر به کشورشان بازگشته‌اند. این رقم نشان می‌دهد که کمتر از ۱۸درصد از نیروی کار اتباع افغانستانی( از مجموع نیروی کار رسمی و غیر رسمی) از بازار کار ایران خارج شده‌اند.
سیدمالک حسینی با رد برخی فضاسازی‌ها در خصوص کمبود نیروی کار پس از این بازگشت‌ها، اظهار کرد: برخلاف برخی ادعاها، بازار کار ایران با بحران نیروی کار مواجه نیست. کاهش نیروی کار به دلیل مشکلات ساختاری و فرایندی انباشته طی سال‌های گذشته است، نه صرفاً خروج بخشی از نیروی کار اتباع.
وی با اشاره به دلایل کاهش تمایل نیروی کار داخلی برای اشتغال در برخی بخش‌ها، خاطرنشان کرد: ما طی سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم شکاف بین هزینه خانوار و سطح دستمزد را به‌درستی پر کنیم. این شکاف باعث شده است که بخش‌هایی از بازار کار برای نیروی کار داخلی جذاب نباشد و زمینه را برای ورود نیروی کار ارزان خارجی فراهم کند.
معاون وزیر تعاون در ادامه گفت: اتفاقی که امسال با تلاش شخصی دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و لحاظ سه جانبه گرایی با همراهی واقعی طرف‌های کارگری و کارفرمایی رقم خورد، گام مهمی در جهت اصلاح این روند بود. افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم، اقدامی کم‌سابقه و نشان‌دهنده عزم دولت در جهت بازسازی تعادل بازار کار بود.
پیش‌بینی ثبات در بازار نیروی کار با ادامه اصلاحات مزدی
حسینی با تأکید بر اهمیت استمرار این روند، تصریح کرد: اگر در چهار تا پنج سال آینده بتوانیم همین سیاست مزدی را ادامه دهیم و به‌تدریج فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت را کاهش دهیم، بازار کار ایران برای نیروی کار ایرانی نیز مجدداً جذاب خواهد شد و وابستگی به نیروی کار غیررسمی کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: تصور اینکه تنها با حذف نیروی کار خارجی، بازار کار ایران خودبه‌خود ترمیم می‌شود، نادرست است. اصلاحات ساختاری در حوزه مزد، بیمه، بهره‌وری و آموزش‌های مهارتی، باید هم‌زمان پیش برود تا پایداری در بازار کار ایجاد شود.
راهکارهای جدید برای ساماندهی اتباع شاغل: از صدور مجوز کارفرمایی تا ساماندهی نهادی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی همچنان یکی از موانع مهم برای توسعه اشتغال ایرانی است، گفت: در کلان‌شهرها، حداقل دستمزد به سختی کفاف ضروری‌ترین نیازهای زندگی، مانند مسکن، را می‌دهد. ما باید به‌جای نادیده گرفتن این واقعیت، برای کاهش این فاصله برنامه‌ریزی کنیم.
سیدمالک حسینی در ادامه با اشاره به دغدغه‌ها درباره خلأ روانی ناشی از خروج بخشی از نیروی کار افغانستانی از بازار کار ایران، اظهار کرد: این خروج نمی‌تواند به‌تنهایی علت کمبود نیروی کار در برخی حوزه‌ها تلقی شود، چرا که بازار کار ایران سال‌ها با چالش انباشت‌شده‌ای از عدم تعادل دستمزد و هزینه مواجه بوده است.
وی با اشاره به گزارش‌های رسمی اتحادیه‌ها از بازار کار، گفت: ما درخواست رسمی از اتحادیه سراجان داریم که استفاده گسترده از نیروی کار افغانستانیِ بدون مجوز، موجب اختلال در بازار چرم شده است. بخشی از تولید در این حوزه، توسط اتباع غیررسمی انجام می‌شود که نه‌تنها مالیاتی نمی‌پردازند بلکه با هزینه پایین، قیمت تمام‌شده تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده اند.
حسینی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته، سیاست کنترلی مؤثری برای ورود اتباع به بازار کار اعمال نشده و همین مسئله باعث بحران در برخی رسته‌ها مانند پوشاک، منسوجات، و حتی فروشندگی شده است؛ مشاغلی که به‌طور سنتی در اختیار نیروی کار ایرانی بوده‌اند.
توافق برای ساماندهی اشتغال اتباع افغانستانی
معاون وزیر کار با اشاره به توافقاتی که پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه با وزارت کشور صورت گرفته بود، گفت: بر اساس این توافق، مقرر شد که همه اتباع افغانستانیِ فعال در بازار کار ایران در قالب کارفرمایی ساماندهی شوند. اگر کسی خواهان استفاده از نیروی کار خارجی است، باید مسئولیت قانونی آن را بپذیرد و هزینه آن را پرداخت کند.
طرح ایجاد مؤسسات واسط برای ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
حسینی با اشاره به یک ابتکار جدید در دستور کار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، اظهار کرد: در حال بررسی طرحی هستیم که بر اساس آن، مؤسساتی به عنوان واسطه یا نهاد خصوصی متولی، مسئولیت ساماندهی و پشتیبانی حقوقی نیروی کار خارجیِ خوداشتغال را به‌عهده بگیرند.
وی افزود: در حال حاضر، اتباع افغانستانی در بخش‌هایی چون کشاورزی، نگهداری مراکز اقامتی، سرایداری و حتی فروشندگی مشغول به کار هستند. این در حالی است که بسیاری از این مشاغل برای نیروی کار ایرانی نیز جذابیت دارد، اما به‌دلیل ارزان بودن کار نیروی غیررسمی، رقابت نابرابر شکل گرفته است.
معاون وزیر تأکید کرد: با راه‌اندازی این مؤسسات، ما قادر خواهیم بود محل اشتغال، وضعیت حقوق و مزایا، و حتی میزان رعایت قوانین کار را رصد و از نیروی کار خارجی قانونمند حمایت کنیم. البته وقوع جنگ ۱۲روزه، موجب ایجاد وقفه در پیگیری این برنامه شد، اما روند بررسی آن ادامه دارد.
نیروی کار مهاجر، واقعیتی ساختاری در بازار ایران
معاون وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود، به واقعیت حضور گسترده نیروی کار افغانستانی در ایران اشاره کرد و افزود: برخلاف تصورات رایج، اتباع افغانستانی در حوزه‌های مختلف بازار کار ایران فعال‌اند؛ چه به عنوان نیروی کار ساده، چه در سطوح تولیدی و حتی به شکل خانوادگی.
وی ادامه داد: برای مثال، در برخی فرهنگ‌ها از جمله میان مهاجران افغانستانی، کار خانوادگی در کارگاه‌های خانگی امری طبیعی تلقی می‌شود. این در حالی است که قانون کار ایران به‌کارگیری کودکان را ممنوع می‌داند. بنابراین بخشی از تفاوت‌های فرهنگی نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها و آموزش‌ها مد نظر قرار گیرد.
۷۰ درصد اتباع افغانستانی، در بازار کار ایران فعال هستند
سیدمالک حسینی با اشاره به آمارهای موجود، خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که تا پایان اسفند سال گذشته، بیش از ۷۰درصد جمعیت اتباع افغانستانی حاضر در ایران ، به‌نوعی در بازار کار کشور فعال خواهند بود؛ چه به‌عنوان نیروی کار رسمی، چه در قالب فعالیت‌های تولیدی، خوداشتغالی یا کارگاه‌های خانوادگی.
به گزارش تسنیم,تنظیم سیاست‌های مهاجرتی مشخص و شفاف و ساماندهی وضعیت اشتغال اتباع خارجی از دیگر راهکارهایی است که به اعتدال در فرصت‌های شغلی و حمایت از نیروی کار داخلی منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
بدون نظر!