به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، یکی از پرتکرارترین مباحث در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، نقش نقدینگی در شکل‌گیری و تداوم تورم بوده است. دولت سیزدهم با هدف مهار تورم، تمرکز ویژه‌ای بر کنترل رشد نقدینگی و محدودسازی ترازنامه بانک‌ها داشته؛ اقدامی که به کاهش نسبی نرخ تورم منجر شده است.
اما پرسش اصلی اینجاست، آیا صرف مهار رشد نقدینگی می‌تواند به ثبات پایدار در اقتصاد ایران منجر شود؟ یا آنکه باید به سراغ ریشه‌های عمیق‌تری مانند ناترازی بودجه، ساختار ناکارآمد نظام بانکی، سلطه مالی دولت و اثرات انتظارات تورمی رفت؟
در گفت‌وگویی تفصیلی با یکی از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، تأثیرات کنترل ترازنامه بانک‌ها، نقدهای وارد بر سیاست هدایت نقدینگی، نقش نرخ ارز در سیاست‌های ضدتورمی و رابطه پیچیده بودجه دولت با فشارهای تورمی پرداخته‌ایم؛ با این هدف که بتوان از دل این تحلیل، تصویری دقیق‌تر از الزامات ثبات پایدار اقتصادی در ایران ترسیم کرد. به منظور بررسی بیشتر وضعیت ریشه های تورم و تکانه های اقتصاد ایران، در این مصاحبه با حسن چنارانی رئیس سابق امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفتگو شده است.
تسنیم: با توجه به سهم بالای اقتصاد غیرشفاف (پولشویی و قاچاق) و مقاومت ساختاری در برابر شفاف‌سازی، همچنین نقش پررنگ گروه‌های ذی‌نفع در تدوین بودجه و کم‌توجهی نهادهای تصمیم‌گیر به مسائل ساختاری و واقعیِ بودجه، چرا برخلاف برخی کشورها که با ورود نخبگان و فشار افکار عمومی اصلاحات بودجه‌ای را پیش می‌برند، در ایران همچنان بودجه به‌عنوان مسئله‌ای لوکس و غیرضروری تلقی می‌شود و مشارکت عمومی و نخبگانی در آن به حداقل رسیده است؟
چنارانی: برآوردها نشان می‌دهد که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از اقتصاد کشور با پدیده‌هایی چون پولشویی و قاچاق درگیر است. حجم مصرف داخلی کشور مشخص است و می‌توان برآورد کرد چه میزان از این مصرف به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
با این حال، وقتی بحث نظارت و کنترل مرزها (اعم از مرزهای زمینی و دریایی) مطرح می‌شود، همچنان مقاومت‌هایی نسبت به ایجاد شفافیت وجود دارد. به‌بیان‌دیگر، در کشور ما هنوز افرادی هستند که وجود این پدیده‌ها را انکار می‌کنند یا مسئولیت آن را نمی‌پذیرند، درحالی‌که ابعاد مسئله کاملاً روشن است.
وی افزود: در چنین شرایطی، چترهای مالیاتی کشور بیش از آنکه با هدف کسب درآمد طراحی شده باشند، در واقع ابزارهایی برای افزایش شفافیت اقتصادی هستند. اما این چترها با منافع گروه‌های ذی‌نفع در تعارض‌اند؛ اما در بودجه نقش گروه های ذی نفع پر رنگ تر است و به همین دلیل اصلاح بودجه سخت تر است. با اینکه تعداد افرادی که در زمان بررسی بودجه به‌صورت حرفه‌ای به‌آن می‌پردازند، اندک است، به همین دلیل در بودجه کم رنگ کردن نقش اقتصاد سیاسی کار بسیار دشوارتری نسبت به حوزه مالیات است.
این عضو هئیت علمی دانشگاه گفت: من خیلی به بررسی تجربه های کشور های دیگه در بحث اصلاح ساختاری بودجه و کم رنگ کردن نقش اقتصاد سیاستی در تدوین بودجه پرداختم. به عنوان مثال در بررسی تجربه کشورهای دیگر، به‌ویژه در الگوهایی مانند چین و روسیه، مشاهده می‌شود که ورود نخبگان و خبرگان به مباحث اقتصادی و بودجه‌ای، موجب می‌شود که دولت‌ها در برابر خواست عمومی انعطاف‌پذیر باشند و بعضاً از تصمیمات خود عقب‌نشینی کنند. در ایران اما، بودجه به‌عنوان یک مسئله لوکس تلقی می‌شود و کمتر به‌عنوان یک موضوع حیاتی برای معیشت عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در ایامی که دولت برای تدوین بودجه تلاش داشت مشارکت عمومی را جلب کند، عملاً هیچ نهاد یا فردی به‌طور جدی وارد عرصه نشد. در حالی‌که ساختارهای تنظیم بودجه، از مجمع تشخیص مصلحت و شوراها گرفته تا سازمان برنامه، دولت و کمیسیون‌های مجلس، همگی به بررسی احکام صرفا می پردازند در حالی که اصل بوجه ترازها، اعداد و ارقام ارقام و کیفیت و واقعی بودن آنهاست نه چند حکم که اغلب اجرا نمی شوند دخیل‌اند. با این‌حال، عمدتاً تصمیم‌گیری‌ها در سطح محدود، کلی‌نگر و بدون تعمق کافی انجام می‌شود.
چالش اصلی سیاست های ما در مرحله اجرا است
چنارانی گفت: به نظر بنده در بسیاری از موارد ما چالش اصلی که با آن مواجه هستیم، در اجرا است چرا که در بسیاری از امور زیر ساخت ها وجود دارد. این مسائل پیچیدگی سیاسی ندارد، بلکه نیازمند تصمیم‌گیری دقیق و ایستادگی در اجراست. اگر دولت تصمیم دارد مالیات را افزایش دهد، باید بر اساس توان اجرا و شناخت دقیق از بخش‌ها تصمیم بگیرد. اما آنچه می‌بینیم این است که دولت اغلب کور وارد می‌شود، بدون داشتن داده کافی، و پس از آن، از اصلاح مسیر نیز واهمه دارد. مثلاً وقتی از بخشی مالیات زیادی می‌گیرد، می‌ترسد کاهش دهد، چرا که منبع جایگزین برای تأمین آن ندارد.
وی ادامه داد: از نظر من، زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و اخذ مالیات تا حدی وجود داشته و می‌شد بهتر از آن استفاده کرد. اما چون اجرای آن با مقاومت همراه بود، ترجیح داده شد از برخی حوزه‌ها عبور کنیم. در حالی‌که مسئله اصلی، پایداری در تصمیم و مواجهه با مقاومت‌هاست.
این کارشناس اقتصادی گفت: در عمده ساختارهای دولتی و حاکمیتی همه دنبال خرج کردن هستند و کسی دنبال منابع وتأمین مالی نیست. در همه جا همین است. خرج کردن بسیار راحت است ولی کسب درامد مشکل است. در بودجه این موضوع اهمیت دارد که اندازه درامدی که دارید خرج کنید. ما برای هر نوع هزینه‌کردی از نفت گرفته تا مالیات، با چالش مواجه بودیم. حتی فروش اوراق یا سود سهام شرکت‌ها نیز، با مقاومت و پیچیدگی خاصی همراه بود.
وی افزود: اگر به دنبال این هستیم، که از بودجه ما رشد اقتصادی در بیاد، باید این تنظیماتی که گفته شد در تمامی اجزای بودجه بنشیند. در نهایت، تنظیمات بودجه و ساختار درآمد-هزینه دولت باید به گونه‌ای باشد که کشور درک کند، رشد بدون منبع ممکن نیست
بستر قانونی PIT رو به تکمیل است
چنارانی گفت: در حال حاضر می‌توان گفت که ابزار مالیاتی پی‌آی‌تی (PIT) وجود دارد و بستر قانونی آن نیز رو به تکمیل است. البته با هرگونه تغییری که در این مسیر رخ می‌دهد، برخی مقاومت‌ها شکل می‌گیرد. برای مثال، در حوزه کشاورزی، مخالفت‌های جدی با افزایش مالیات وجود دارد؛ گاه حتی با لحنی صریح اعلام می‌شود که «نمی‌گذاریم از این بخش مالیات گرفته شود».
وی افزود: رویکردی که اتخاذ شده، بسیار محتاطانه و با شیب ملایم اصلاحات بوده است، تا مبادا شوکی به نظام تولید وارد شود. با این حال، نمی‌توان تعارضات منافع و مخالفت‌های نهادینه‌شده در برخی حوزه‌ها را انکار کرد. مناطق آزاد، بخش کشاورزی، و معافیت‌های گسترده از جمله موضوعاتی بوده‌اند که به آنها پرداخته شده است.
او ادامه داد: در مورد کشاورزی، این دیدگاه وجود دارد که باید بخش قابل توجهی از کشاورزان را معاف کرد. چرا که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد جمعیت این بخش، فعالان خُرد و فاقد توان مالیاتی گسترده‌اند. اما درصد اندکی از افراد با استفاده از پوشش فعالیت‌های کشاورزی، در واقع کسب‌وکارهای تجاری و درآمدی خود را از معافیت مالیاتی برخوردار کرده‌اند؛ این مسئله نیازمند سامان‌دهی و نظارت دقیق‌تر است.
ساز و کار اداری کشور نیاز به خانه تکانی جدی دارد
چنارانی گفت: در ادامه، موضوع تأمین مالی رشد جمعیت، فرزندآوری و هزینه‌های مرتبط با آن مطرح است. این هزینه‌ها، در واقع هزینه توسعه ملی محسوب می‌شوند و دولت باید آن را به‌عنوان یک اولویت راهبردی بپذیرد. اگر سازوکارهای اداری کشور با انبوه شوراها و سازمان‌های پراکنده اصلاح نشود، بهره‌وری و عملکرد بهبود نخواهد یافت.
وی افزود: به همین دلیل، لازم است این ساختارها با الگوگیری از نظام‌های اداری روز دنیا، مبتنی بر کارایی و عملکرد بازطراحی شوند. تا زمانی که برای مردم شفاف نشود که چرا مالیات می‌دهند و این منابع در کجا هزینه می‌شود، مشارکت عمومی در اجرای سیاست‌های اقتصادی شکل نخواهد گرفت. پتانسیل نهادهای دولتی و مجلس نیز به گونه‌ای نیست که به‌صورت طبیعی به سمت اصلاح ساختارها حرکت کنند، مگر اینکه فشار اجتماعی یا خواست نخبگان آنها را در این مسیر قرار دهد.
او اداه داد به عنوان مثال ما الان رشته ها یا دانشکده هایی داریم که اصلا برای آن ها متقاضی وجود ندارد، خب مشخص است که باید این ها جمع شوند اما شما سمت اصلاح این ها که بروید کلی صدا در می آید. متاسفانه وقتی به شکلی وارد بودجه شوند ما خود را موظف می دانیم که ۵۰ سال به اون حقوق بدهیم حالا کاری نداریم که آیا او واقعا بازدهی ایجاد کرده است یا خیر؟
بودجه عمرانی باید صرف پروژه های استراتژیک شوند
نکته اساسی این است: بودجه عمرانی محدود است. اما چرا باید این بودجه اندک را به پروژه‌هایی اختصاص دهیم که نه درآمدزا هستند و نه بازدهی ملی دارند؟ چرا به‌جای تکمیل جاده‌های ترانزیتی که می‌تواند منابع درآمدی کشور را تقویت کند، مسیرهای کم‌اثر و غیرمولد را در اولویت قرار می‌دهیم؟ اولویت بندی در بودجه اهمیت دارد. مثلا شما میبینید برای کارهای عمرانی فلان پژوهشکده در یک دانشگاه بودجه تخصیص داده شده، در حالی که بسیاری از رشته های آن دانشگاه اساسا هیچ متقاضی ندارد و جدا از این خود دانشگاه هم بودجه عمرانی می گیرد.
من اصرار داشتم که این بودجه های باید مدیریت و یک کاسه شوند. البته زمانی به من گفته شد که «فکر می‌کنی کشف بزرگی کرده‌ای؟» این در حالی بود که بسیاری از افراد خبره در سازمان، که حتی برای خود من نیز محترم هستند، نسبت به این بودجه‌های غیرضروری انتقاد داشتند میگفتند که این بودجه های غیر ضروری را چگونه می خواهی حذف می کنی؟ چرا که در نهایت مجلس آنها را مجدداً در لایحه بازمی‌گرداند.
البته ما در بسیاری مواردی ایستادگی کردیم و تا پایان مسیر رفتیم. بسیاری از حذف‌ها را نیز بدون دردسر انجام دادیم که تعداد زیادی ردیف بودجه یا حذف و یا ادغام شد. شخصاً اعتقادی به چنین شیوه‌ای ندارم. به باور من، باید برای هر فرد و طرح، پیوست کارشناسی وجود داشته باشد. حتی در موارد متفرقه نیز با حساسیت برخورد می‌کردم.
رشد قسمت غیرفعالانه نقدینگی عامل تورم پایدار اقتصاد ایران است
سوال تسنیم: آیا با توجه به توفیق نسبی دولت سیزدهم در کاهش تورم از ۴۱ به حدود ۲۵ درصد از مسیر کنترل رشد نقدینگی، می‌توان گفت تمرکز سیاست‌گذار باید همچنان بر مهار نقدینگی باشد، یا اینکه تورم ایران ترکیبی از عوامل ساختاری، انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی است که دولت را ناگزیر به افزایش مداوم هزینه‌های جاری، به‌ویژه حقوق کارکنان، کرده و نیازمند نگاهی فراتر از صرف کنترل نقدینگی است؟
چنارانی گفت: در خصوص تورم، باید توجه داشت که رشد نقدینگی یک موضوع است و ناترازی نظام بانکی نیز موضوعی دیگر. بنظر شما کنترل ترازنامه بانک ها موجب فشار مضاعف بر تامین مالی کسب و کار ها نشده است؟
وی افزود: مشخص است که زمانی که کنترل ترازنامه اعمال می‌شود، هم اثرات مثبت دارد و هم اثرات منفی. اثر منفی آن، متوجه سرمایه در گردش بنگاه‌ها بود؛ بنگاه‌هایی که دسترسی به منابع نداشتند، به حاشیه رانده می‌شدند و حتی بعضاً از بازار حذف می‌شدند. کاهش سهم آنها به حدی می‌رسید که تنها ۲ درصد باقی می‌ماند و عملاً از بین می‌رفتند. اینکه ما تارگت ۲۵ درصد را برای رشد نقدینگی گذاشته بودیم، خب طبیعتا هیچ راهی جز کنترل ترازنامه در آن برهه نداشت.
او ادامه داد: به‌نظر بنده، ابزارهایی که با هدف حمایت از تولید طراحی شده‌اند، در قالب سیستم نظارت بانکی فعلی، هیچ‌گاه به نتیجه نخواهند رسید. دلیل اصلی این موضوع، تفاوت بازدهی میان بخش‌های مختلف اقتصادی است.
وی با اشاره به هدایت نقدینگی به فعالیت های مولد گفت: ایرادی که به سیاست هدایت نقدینگی وارد می‌دانم این است که اگرچه در سطح سیاست‌گذاری ایده مطلوبی به نظر می‌رسد، اما در عمل به‌ندرت محقق می‌شود، مگر آنکه دولت خودش مستقیماً وارد عمل شود؛ یعنی پروژه تعریف کرده، هزینه کند، زیرساخت‌هایی مانند مسکن ایجاد نماید و بر آنها نظارت مشخصی اعمال کند. ادبیات نظارت بانکی به‌وضوح تعریف شده است، اما آنچه ما اکنون انجام می‌دهیم، در حقیقت نظارت نیست و ناترازی در آن به‌وضوح مشاهده می‌شود. اعتقاد من این است که آن بخشی از نقدینگی که به‌صورت فعالانه رشد می‌یابد و باید به‌درستی به بخش تولید اصابت کند، به دلایلی که در اقتصاد کشور وجود دارد، قابلیت کنترل تورم را دارد. نرخ ارز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که خروجی کشور کاهش یافته و ورودی افزایش یابد.
وی افزود: در خصوص نرخ ارز، سوالات مهمی وجود دارد که باید پاسخ داده شود. مثلا اگر نرخ ارز بالاست، چرا زمانی که نرخ هفت هزار تومان بود و نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرده بود، ثبت سفارش ما دو برابر سال قبلش بود؟ این را باید توضیح داد. خب مشخصا ما امکان حذف و کاهش تخصیص ها را دیگر نداشتیم که بخواهیم ارز کمتری تخصیص بدهیم. در رشد نقدینگی که عامل تورم عنوان می شود همه ی حساسیت ما در قسمت غیرفعالانه ی آن است.
چنارانی گفت: بله، وقتی شما صادرات را افزایش می‌دهید و سایر اقدامات مرتبط انجام می‌شود، رشد نقدینگی برای کشور اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. به همین دلیل، من از ابتدا گفتم که موضوع «توسعه» و این قبیل مسائل برای من همواره با نگاه مهمین که شما آنالیز ما را با صداقت قبول کردید لذا تمام تلاشم را می کنم تا با حداقل قیمت و همیشه در دسترس مردم باشد قبولتفاوتی همراه بوده است. برخی این دو را از هم جدا می‌کنند. آنها نمی‌گویند رشد نقدینگی خوب است یا بد؛ اما وقتی با کسری بودجه مواجه هستیم و آن را بررسی می‌کنیم، باید به واقعیت‌ها نیز توجه داشته باشیم.
او ادامه داد: توضیح دادم که اگر بودجه ۲۰ درصد رشد کند اما حقوق ۸۰ درصد افزایش یابد، نتیجه آن نابودی بودجه خانوار و در نهایت نابودی تولیدکننده است. مثلاً فردی می‌خواهد یک کالای جدید بخرد، اما رشد نقدینگی به اندازه نرخ تورم نبوده و منابع لازم برای تأمین آن وجود نداشته است. این برای من امری بدیهی است؛ اینکه بودجه باید با منابع منطبق باشد. با وجود این، حتی وقتی ما ۲۰ درصد رشد دادیم، باز هم حقوق‌ها درصد بیشتری رشد کردند. در نهایت، وقتی بودجه ۲۰ درصد رشد می‌کند و حقوق ۸۰ درصد، این اختلاف چهار برابری موجب بروز بحران می‌شود. سؤال من این است که اگر منابع مالی در دسترس دارید و توان رشد ۸۰ درصدی هست، چرا این‌گونه نمی‌شود؟ افزایش تورم، تحریک تقاضا و افزایش انتظارات تورمی نتیجه چنین عملکردی است.
وی افزود: بنابراین، مسئله اصلی همین است: اینکه بانک‌های خصوصی و نحوه تأمین کسری بودجه چگونه ناترازی را تشدید می‌کنند. این موضوع همان «سلطه مالی» دولت است؛ تسلطی که دولت بر نظام پولی و بازار پول دارد. دولت بانک‌ها را وادار می‌کند تا اوراق مالی دولت را خریداری کنند. این یعنی دولت پول را از بازار جمع می‌کند و از طرفی اوراق منتشر می‌کند؛ که این امر یک فاجعه است. بانک‌ها نیز در این میان به بن‌بست می‌رسند. به همین دلیل، تأکید می‌کنم که اگر کسی به‌دنبال ایجاد ثبات اقتصادی در کشور ایران است (و نه صرفاً از منظر تئوریک)، باید بداند که ثبات اقتصاد کلان در ایران، بدون اصلاح ساختار بودجه و نظام مالی، ممکن نیست.
پایه پولی، باید صرف توسعه شود
تسنیم: با توجه به اینکه همه انواع کسری بودجه لزوماً منفی نیستند و در صورت هدایت منابع به سمت زیرساخت‌ها و تولید می‌توان حتی پایه پولی را به شکل بهره‌ور به اقتصاد تزریق کرد، چرا همچنان ادبیات غالب در سیاست‌گذاری اقتصادی، به‌ویژه در بانک مرکزی، نگاه صفر و صدی به مقوله‌هایی چون کسری بودجه، تحریک تقاضا و سیاست‌های مالی دارد؟ و در شرایطی که دولت مدعی جدایی اقتصاد از نفت است، چگونه می‌توان رشد بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی را توجیه کرد؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اگر بودجه در جای درست هزینه شود—مثلاً برای زیرساخت‌های کشور—آن‌گاه می‌توان پول فعالانه به اقتصاد تزریق کرد. پایه پولی، در مواردی مانند توسعه زیرساخت‌ها، به بانک مرکزی بازمی‌گردد. وارد بحث مکاتب اقتصادی نمی‌شوم، اما باید به این نکته توجه داشت: وقتی می‌خواهید کسب‌وکار راه بیندازید، باید پایه پولی را در جایی هزینه کنید که منجر به بهره‌وری شود. لزومی ندارد در بنگاه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری شود.
وی افزود: در همین رابطه، نکاتی وجود دارد. ما با کسری بودجه‌ای مواجهیم که برخی آن را منفی می‌دانند، اما واقعیت این است که همه کسری‌ها الزاماً بد نیستند. برخی انواع کسری بودجه، مانند آن‌هایی که در جهت تقویت صادرات هستند، می‌توانند آثار مثبتی داشته باشند. مثلاً افرادی هستند که من برایشان احترام زیادی قائلم و صحبت‌های ارزشمندی مطرح می‌کنند؛ با این حال، گاهی قاطعانه می‌گویند “کسری بودجه خوب است” یا “بد است”؛ حال آنکه چنین نگاه صفر و صدی‌ای در اقتصاد جایگاهی ندارد. این نوع تعابیر از کجا نشأت می‌گیرند؟ چنین برداشت‌هایی خود منشأ سوءبرداشت در سیاست‌گذاری می‌شوند.
او ادامه داد: تقاضای من این است، چون با جزئیات موضوعات آشنا هستم و حساسیت‌هایی وجود دارد، به تفاوت سایر ارقام توجه شود. این تفاوت‌ها نباید باعث تکرار اشتباهات گذشته گردد. مثلاً در سیاست تحریک تقاضا، حقوق را تنها ۲۰ درصد افزایش می‌دهند؛ حال آنکه در همین شرایط، بسیاری از کالاها از جمله لوازم خانگی، نیاز به جایگزینی یا به‌روزرسانی دارند. اگر درآمد مردم کافی نباشد، یا نرخ سود حقیقی منفی باشد، نیازی به خرید جدید ندارند. در نتیجه، این سیاست‌ها به یک اهرم منفی در اقتصاد تبدیل می‌شوند.
چنارانی گفت: در واقع، بسیاری از دوستان ما، به‌ویژه در بانک مرکزی، با وجود تجربه و دانش بالا، در این مسیر دچار مشکل شدند. ادبیاتی که در کشور شکل گرفته، هم از سوی بانک‌های خصوصی و هم از سوی بدنه کارشناسی، قابل بحث و چالش است. شخصاً در حوزه سیاست‌گذاری بانکی، در اکثر جلسات حضور داشته‌ام و معتقدم بخشی از دیدگاه‌هایی که امروز بیان می‌شود، متعلق به اقلیت است؛ اما متأسفانه همین اقلیت، گفتمان غالب را شکل داده است.
وی ادامه داد: در سطح جهانی نیز، کشورهایی مانند ایالات متحده در دوران کووید-۱۹ همین رویکردها را آزموده‌اند. خزانه‌داری آمریکا با همکاری تیم‌هایی نظیر هاروارد بیزینس و نهادهای مشورتی اقتصادی، تصمیماتی اتخاذ کرد که در نهایت به افزایش تورم منجر شد. با این حال، آنها موفق شدند با پیش‌بینی درست، این تورم را مهار و سیاست‌هایشان را تنظیم کنند. تفاوت ما در این است که بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی در اختیار دولت نیست—نه تولید، نه فروش، و نه نرخ تبدیل ارز. این شرایط خروجی‌هایی را رقم می‌زند که ریشه آن لزوماً در کسری یا ناترازی نیست؛ بلکه باید از ناحیه دیگری اصلاح شود.
او با اشاره به مالیات گفت: در شرایطی که دولت در حوزه‌هایی مانند مالیات مداخله دارد، باید منابع را در راستای توسعه هدفمند هدایت کند. برای مثال، در حمایت از صادرات یا واردات کالاهایی که منجر به تقویت انگیزه تولید می‌شود، باید سیاست‌های مثبت‌تری اعمال شود. اما نه‌تنها این کار را انجام نمی‌دهیم، بلکه با اقدامات منفی در قالب سیاست‌های پازیتیو-سلبی به این بخش فشار وارد می‌کنیم. از نظر من، امروز مسئله اصلی ما نه تحریم است و نه حتی فروش نفت. در بودجه. ما می‌گوییم “اقتصاد را از نفت جدا کرده‌ایم”، اما شاهد افزایش عجیب قیمت کالاهای اساسی در طول این سال ها هستیم. آیا این‌ها نشان‌دهنده تحقق اهداف اقتصادی است؟
تسنیم: دیدگاه شما در خصوص ارز به چه صورت است؟ رابطه ارز و تورم و چگونه ارزیابی می کنید؟
چنارانی گفت: وقتی درباره نرخ ارز صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که تجربه این نرخ را با تمام فشارها و تثبیت‌های دستوری سنجیده‌ایم. داشتن مدیری که بتواند نرخ را در آن شرایط کنترل کند. ما زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومان را حذف کردیم، یکی از مسئولان ارشد با بنده تماس گرفتند و گفتند که بسیاری از تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت دارند؛ از تولیدکنندگان اقلام بهداشتی گرفته تا مواد غذایی و دیگر محصولات مصرفی. اما ما تصمیم داشتیم بر اساس تحلیل دقیق ساختار هزینه‌ها، بررسی کنیم و ببینیم تا چه میزان می‌توان مجوز افزایش قیمت صادر کرد.
وی افزود: در مورد یکی از اقلام پرمصرف، به یاد دارم که در آن مقطع، قیمت‌ها حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود. تحلیلی ارائه شد که با حذف حمایت ارزی، باید حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت لحاظ شود که البته تحلیل درستی هم بود. در این حوزه، تأمین‌کنندگان خارجی نیز حضور فعالی داشتند. من برای آنها توضیح دادم که این کالا برای کشور اهمیت خاصی دارد. ما پذیرفته بودیم که با محدودیت منابع ارزی مواجهیم و هدف‌گذاری دقیقی هم انجام نشده، اما از آنها خواستیم که تا حد امکان از اعمال این میزان افزایش قیمت خودداری کنند.
او ادامه داد: در همان جلسه پیشنهاد دادم که اگر امکان دارد، با استفاده از معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات حمایتی کمک کنیم. گفتم که این موضوع را پیگیری خواهم کرد و مسئولیت آن را می‌پذیرم. یکی از حاضران جلسه، که فارسی را با دشواری صحبت می‌کرد، گفت: «حتماً.» بعد از جلسه گفت: «این‌بار اولین‌بار بود که جلسه‌ای جدی، محترمانه و شبیه یک کمیسیون واقعی برگزار شد.»
همین که شما آنالیز ما را با صداقت قبول کردید لذا تمام تلاشم را می کنم تا با حداقل قیمت و همیشه در دسترس مردم باشد. در مورد همان کالا، همان‌طور که اشاره کردم، در نهایت تنها حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت اعمال شد و قیمت آن از حدود ۹۰ هزار تومان به ۱۲۵ هزار تومان رسید و تا فروردین امسال به حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسید. اما اکنون قیمت این کالا از ۳۵۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است. اینجاست که اهمیت آن تصمیم‌گیری و مدیریت در آن مقطع زمانی بهتر درک می‌شود.
او خاطر نشان کرد: ما نرخ ارز را تا ۷ برابر افزایش دادیم، اما قیمت این کالا به آن اندازه رشد نکرد. با این حال، در شرایط فعلی، بدون آنکه نرخ ارز چنین افزایشی داشته باشد، قیمت این کالا که همچنان بخشی از آن از منابع حمایتی برخوردار است، بیش از ۲.۵ برابر شده است. این موضوعات نیاز به مدیریت دقیق دارد و نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را صرفاً به نرخ ارز نسبت داد.
انتهای پیام/
بدون نظر!