به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه هفتم پیشرفت، به‌عنوان سند بالادستی پنج‌ساله کشور، از حوالی نیمه تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاههای اجرایی ( سازمان برنامه و بودجه کشور) ابلاغ شد. این برنامه که به همراه اهداف کلان توسعه کشور طراحی و در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، در زمان انتخابات ریاست جمهوری، از سوی آقای پزشکیان به‌عنوان «برنامه اصلی دولت» معرفی شد.
گفتنی است، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند در تاریخ ۴/۴/ ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ ابلاغ شده است.
بررسی سوابق تاریخی نشان میدهد که تحقق کامل اهداف کمی برنامه‌های توسعه در ایران همواره با چالش جدی مواجه بوده است. طبق گزارش‌های رسمی، میانگین تحقق احکام برنامه‌های توسعه گذشته حدود ۳۰ درصد بوده و بسیاری از اهداف کلیدی بدون نتیجه مشخص به پایان دوره برنامه رسیده‌اند. این تجربه، نگرانی‌ها درباره میزان تحقق اهداف برنامه هفتم را از همان ابتدای اجرا افزایش داد.
اما یکی از چالش‌های اصلی، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی احکام برنامه است؛ امری که می‌تواند اجرای به‌موقع پروژه‌ها و سیاست‌های پیش‌بینی‌شده را مختل کند. در حالی که نزدیک به یک سال از شروع اجرای برنامه هفتم می‌گذرد، هنوز گزارش شفافی از وضعیت نهایی تدوین آیین‌نامه‌های احکام راهبردی مرتبط منتشر نشده است.
نقش مرکز آینده نگری ریاست جمهوری به تدوین آیین نامه های برنامه هفتم
به عنوان مثال دراین حوزه ثروتی نماینده وقت مجلس گفته بود که مهلت اجرای قانون برنامه ششم درحالی تمام شد که فقط ۳۸ درصد آئین‌نامه‌های اجرایی آن تهیه شد. همچنین در این خصوص اعلام شد که در مورد برنامه هفتم توسعه که از تیر ماه ۱۴۰۳ تصویب شد، مقرر شده که آئین‌نامه‌ها در فرصت معین قانونی تدوین و تصویب شود.
چندی قبل مطرح شده که در این زمینه ۸ کارگروه در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری تشکیل شده که کار تدوین اولیه آئین نامه‌های اجرایی برنامه هفتم پیشرفت را بر عهده دارند.
تشکیل شورای راهبردی برنامه هفتم دولت به ریاست عارف
در این خصوص حمید محمدی مسئول هماهنگی کارگروه‌های تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم گفت:در این دوره تدوین آئین‌نامه‌ها با مشارکت کارشناسان تهیه می‌شود، در حالی که قبلا این مساله نبود و آئین‌نامه‌ها در بخش امور مربوطه در سازمان برنامه تهیه می‌شد، اما الان آئین‌نامه‌ها در کارگروه‌ها با حضور ۳ تا ۱۰ کارشناس و متخصص تراز اول کشور تدوین می‌شود.
آیین نامه های تدوین شده به سازمان برنامه ارائه شده تا در شورای راهبردی برنامه هفتم دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تصویب شود.
پیگیریها نشان میدهد به تازگی تدوین نهایی آیین نامه های قانون برنامه هفتم توسعه به کمیسیون بودجه دولت سپرده شده است.
ورود کمیسیون بودجه دولت به تدوین آیین نامه های برنامه هفتم
«سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: علاوه بر تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سنواتی، هر موردی که به نحوی از انحا به مباحث برنامه‌ای یا بودجه‌ای مربوط می‌شود، در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس این کمیسیون یکی از کمیسیونهای پرکار دولت است.
به تازگی نیز ضوابط مرتبط با تامین مالی رشد اقتصادی هشت درصدی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون مورد بحث قرار گرفت. ریاست این کمیسیون بر عهده رییس سازمان برنامه و بودجه است. در این کمیسیون معاون حقوقی رییس جمهور و جمعی از معاونین دستگاههای اجرایی حضور دارند.
رئیس وقت سازمان برنامه: برای برنامه هفتم باید ۲۰۰ آیین نامه و دستور العمل تدوین شود
در همین راستا داود منظور رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه گفته بود، برآورد سازمان برنامه و بودجه این است که حدود ۲۰۰ آیین نامه، دستورالعمل و سند باید برای برنامه هفتم تهیه شود که از اینها حدود ۱۰۰ مورد باید در همین سال اول انجام بشود، ۵۰ مورد باید در ۶ ماه اول انجام بشود بنابراین از سال ۱۴۰۳ کارکنان در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه دیگر شروع کردند که این آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تنظیم کنند.
اوایل فروردین‌ماه ۱۴۰۴اعلام شد که دولت چهاردهم در طول سال ۱۴۰۳، در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، ۳۶ مصوبه مرتبط را به تصویب رسانده است. مهم‌ترین این مصوبات عبارت‌اند از:
هوشمندسازی خدمات دولتی و تحقق دولت الکترونیک (بند «ج» ماده ۱۰۷): گسترش زیرساخت‌های دیجیتال و کاهش مراجعات حضوری مردم به دستگاههای اجرایی.
پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز (بند «ب» ماده ۹۶): تقویت سرمایه انسانی و حمایت هدفمند از استعدادهای برتر.
اصلاح نظام تأمین مالی آموزش عالی (ماده ۹۶): ایجاد مدل‌های پایدار و کارآمد برای تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها و مراکز علمی.
نوسازی تجهیزات علمی و فناوری (بند «پ» ماده ۹۷): ارتقای توان تحقیقاتی کشور و نوسازی آزمایشگاه‌ها و مراکز علمی.
توسعه همکاری‌های دفاعی و ملی (بند «ب» ماده ۱۰۲): افزایش توان بازدارندگی و ارتقای امنیت ملی از طریق همکاری‌های چندجانبه.
تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده (بند «الف» ماده ۵۲): تسریع روند بازآفرینی شهری و بهبود کیفیت زندگی در مناطق فرسوده.
احراز صلاحیت مدیران حوزه فناوری اطلاعات (بند «ب» ماده ۶۷): ارتقای استانداردهای مدیریتی در بخش فناوری اطلاعات و کاهش ریسک‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی.
به‌طور کلی، جهت‌گیری مصوبات سال نخست نشان میدهد که دولت تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه، توانمندسازی سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی داشته است.
بررسی شاخصهای کلان سال نخست
با بررسی مواد قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت می توان هزار و سیصدوپانزده حکم احصا کرد. این احکام در قالب ۲۷ فصل دسته بندی شده اند که ۶ فصل آن (از اصلاح بودجه تا نظام بانکی) تاثیرات ویژه ای بر شرایط اقتصاد کلان کشور خواهند داشت.
اهداف و محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه:
رشد اقتصادی: هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید.
اصلاح نظام بانکی: ساماندهی و ثبات‌بخشی به بازار ارز و اصلاح نظام بانکی.
مهار تورم: اتخاذ تدابیری برای کنترل و مهار تورم.
توسعه عدالت اجتماعی: کاهش فقر و ارتقای عدالت اجتماعی.
حفاظت از محیط زیست: توجه به مسائل زیست‌محیطی و توسعه پایدار.
تقویت دیپلماسی اقتصادی: گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر.
توسعه زیرساخت‌های فناوری: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف.
اصلاح نظام بودجه: تقویت نظم مالی و افزایش شفافیت در نظام بودجه‌ریزی.
اجزای اصلی برنامه:
بخش‌های اقتصادی: شامل مواردی مانند صنعت، کشاورزی، انرژی و …
بخش‌های زیربنایی: شامل حمل و نقل، ارتباطات و …
بخش‌های فرهنگی و اجتماعی: شامل آموزش، بهداشت، جوانان و …
بخش‌های علمی، فناوری و آموزشی: شامل پژوهش، فناوری و …
بخش‌های سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی: شامل روابط خارجی، دفاع و امنیت ملی.
بخش‌های اداری، حقوقی و قضایی: شامل اصلاحات اداری، قضایی و ..
در جدول زیر ساختار کلی قانون برنامه هفتم با تمرکز بر موضوعات اتقتصادی از جمله نظام بانکی و بودجه و مالیات ذکر شده است:
اگر ساختار قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت بررسی شکلی شود، انواع احکام تفکیک شده و احکام از منظر ویژگی هایی همچون زمان بندی، تکلیفی یا ارشادی بودن، داشتن بار مالی و درجه اهمیت (اثرگذاری بر چالش های اصلی کشور و ضرورت اجرا) و درنهایت دستگاه مسئول و کمیسیون مرتبط در مجلس، احصا می شود.
بر همین اساس با توجه به اهمیت تفکیک اشاره شده درباره احکام در ادامه پراکندگی انواع مختلف احکام برنامه هفتم در فصول مختلف برای ۶ فصل دارای اهمیت بیشتر در فضای اقتصاد کلان است.
ارزیابی مقدماتی شاخصهای کلان
اما با وجود تصویب این مصوبات، بررسی شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی در سال نخست اجرای برنامه هفتم نشان میدهد که بخشی از اهداف کمی همچنان با فاصله قابل توجه از واقعیت‌ها قرار دارند.
در ادامه مروری مختصر در حوزه شاخصهای کلان مندرج در برنامه هفتم خواهیم داشت:
رشد اقتصادی: هدف برنامه، دستیابی به رشد متوسط سالانه ۸ درصدی است، اما تحقق این نرخ در سال نخست با موانعی همچون محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات تأمین مالی داخلی و رکود برخی بخش‌های تولیدی روبه‌رو بوده است.
یکی از جنجالی ترین احکام و اهداف برنامه هفتم همین تحقق نرخ رشد ۸ درصدی بود. موضوع تا جایی پیشرفت که گزارشهایی مبنی بر عدم امکان تحقق این هدف مطرح شد. حتی موضوعاتی مبنی بر احتمال ارائه لایحه برای اصلاح برخی اهداف مندرج در برنامه هفتم مطرح شد.
رشد ۸ درصدی به سالی ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد
منظور در پاسخ به سوالی با این مضمون که رشد ۸ درصدی به چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟ گفت: برآورد ما این است که تقریباً در هر سال معادل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید انجام شود. البته این به این معنی نیست که دولت باید این کار را به تنهایی انجام بدهد بلکه تمام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور با همدیگر باید بتواند این رقم را در بخش دولتی، غیر دولتی و بخش عمومی محقق کند.
تورم: برنامه هفتم کنترل تورم را به سطح کمتر از ۱۰ درصد هدف‌گذاری کرده، اما در سال ۱۴۰۳ نرخ تورم بالاتر از این سطح باقی مانده و فشار هزینه‌های معیشتی بر خانوارها همچنان محسوس است.
بهره‌وری کل عوامل تولید: یکی از اهداف مهم برنامه، ارتقای سالانه بهره‌وری به میزان ۲٫۵ درصد است که تحقق آن نیازمند اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار است؛ موضوعی که هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.
اشتغال‌زایی: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان، از اولویت‌های برنامه بوده، اما شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار همچنان محسوس است.
یک سال پس از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، تصویب و ابلاغ ۳۶ مصوبه مرتبط، گامی ابتدایی در جهت عملیاتی‌کردن اهداف برنامه بوده است. با این حال، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و فاصله میان اهداف کمی و عملکرد واقعی، زنگ هشدار را برای سال‌های باقی‌مانده به صدا درآورده است.
در شرایطی که تجربه برنامه‌های پیشین نشان میدهد تحقق اهداف توسعه‌ای بدون انسجام در سیاست‌گذاری، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پایش مستمر شاخص‌ها دشوار خواهد بود، ادامه مسیر نیازمند شفافیت بیشتر، تسریع در اجرای پروژه‌ها و ایجاد سازوکارهای پایدار برای رفع موانع است.
انتهای پیام/
بدون نظر!