به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد در روزهای اخیر با انتقاد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آن را ناکارآمد خوانده بود؛ اظهاراتی که با واکنش تند حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مواجه شد. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص عدم کارکرد قانون قاچاق ارز و کالا نوشت:
۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون رسمی و مترقی و مورد تایید مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان است و کسی حق تعرض به آن را ندارد. اکنون جنابعالی به عنوان بالاترین مسئول و مقام اقتصادی کشور باید قانون را اجراء کنید، البته می‌توانید تحلیل یا نقد خود را بفرمائید ولی حق ندارید بگویید که «قانون قاچاق کالا و ارز همان دروغ اول است که جایی دارد می‌گوید چیزی دارم به نام بازار قاچاق و جایی که ارز قاچاق می‌شود و بازار را سگمنت می‌کند و … »، یعنی به زعم شما رای مجلس محترم و تایید شورای محترم نگهبان، تصویب و تایید “دروغ” بوده است؟ باید توجه بفرمائید که قانون براساس دروغ نوشته نشده و دروغ خواندن قانون، اشتباه و بی‌احترامی به صاحت مقدس مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان و ارکان نظام اسلامی است.
۲- خود وزیر محترم طبق همین قوانین مصوب مجلس در کسوت وزارت نشستند و بیش از همه باید حرمت قانون را نگه دارند.
۳- مشخص شدن منشاء ارز در قوانین مادر «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» آمده که اتفاقا دبیرخانۀ آنها در وزارت اقتصاد است. وزیر محترم که اصرار به عضویت در FATF دارند، باید بدانند که منشا و گردش منابع مالی در چهارچوب این تفاهم‌نامه نیز باید مشخص شود منتها مشکل از آنجایی حادث می‌شود که اطلاعات باید به بیگانگان تحویل شود.
۴- نظارت بر گردش پول و کالا در چهارچوب قوانین در همۀ جای دنیا وجود دارد و اتفاقا کشورهایی با آزادترین اقتصاد، شدیدترین برخورد را با تخلفات در این حوزه رسیدگی می‌کنند (قاچاق کالا، مالیات، پولشویی و …) رهاسازی بازار ساده‌ترین کار است، اما تبعات وحشتناکی خواهد داشت. وزیر محترم چه تضمینی می‌دهند که با رهاسازی بازار، نرخ ارز بالاتر نرفته و دوباره به التهابات اجتماعی منجر نشود؟
۵- با عقیم کردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملا همین حکمرانی نیم‌بند ارزی بانک مرکزی هم از دست خواهد رفت و با کوچکترین شوک سیاسی، اقتصاد کشور دچار التهابات شدید خواهد شد. حذف بازوهای نظارتی حاکمیت در حوزۀ ارز شبیه آن است که نارنجکی روبروی خود گذاشته و ضامنش را دست دشمن بدهیم! آخر کدام حکومت و مجلس عاقلی (آنهم وسط جنگ نظامی و اقتصادی) چنین اشتباه و حماقت بزرگی را مرتکب می‌شود؟
۶- اگر نگرانی شما وجود نرخ‌های مختلف و رانت و … است که با جنابعالی هم‌نظریم و همانطور که بارها اعلام کردیم مجموعه سیاستهای اصلاحی در حوزۀ ارز را در ۱۶ بند و با امضای ۱۳۰ نمایندۀ محترم مجلس به دولت و معاون اول محترم تقدیم کرده و در پژوهشکدۀ بانک مرکزی نیز جلسۀ ارائه و توضیحات را برگزار کردیم و باور داریم اگر قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به درستی و کامل اجرا شود، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات فعلی در حوزۀ ارز را حل کرده و معیشت مردم را بهبود بخشد.
۷- به توصیۀ رهبر معظم انقلاب، رویۀ ما از ابتدای شروع مجلس دوازدهم ارائۀ پیشنهادها و ماحصل سالها تجربه و دانش اقتصادی به دولت سیزدهم و چهاردهم بوده است و اکنون نیز همین رویه مبنای عمل ما می‌باشد و ارائۀ این تذکرات نیز در همین راستا می‌باشد.یقین داریم که حتی در بدترین شرایط نیز راه برای شکوفایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم وجود دارد.
انتهای پیام/
بدون نظر!