به گزارش خبرگزاری تسنیم، شواهد نشان می‌دهد که فضای اقتصادی کشور نیازمند اعمال سیاست‌هایی در راستای تحرک بخشی به اقتصاد ملی است. این که متقاضیان چندین ماه درگیر دریافت مجوز کسب و کار هستند و روند سرمایه‌گذاری در کشور بسیار پیچیده و زمان‌بر است، لزوم به اجرا گذاشتن سیاست‌های اصلاحی را مطرح می‌کند.
بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد که اخیراً در گفتگو با شبکه خبر مطرح شد، بسیاری از مجوزهایی که در حال حاضر از طرف دستگاه‌های دولتی صادر می‌شوند، مجوزهای غیرضرور هستند. این مجوزها نه تنها ورود به فضای کسب‌وکار را سخت کرده‌اند، بلکه بسیاری از آن‌ها به مانعی بزرگ برای فعالیت مولد در اقتصاد تبدیل شده‌اند. به منظور حل این مشکل، وزارت اقتصاد حذف مجوزهای غیرضرور را در دستور کار قرار داده است. به گفته وزیر اقتصاد، حذف و اصلاح سازوکار ۸۰ درصد مجوزها تا پایان دولت چهاردهم جزو هدف‌گذاری‌های این وزارتخانه به شمار می‌رود.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق بخشیدن به تولید و جذب سرمایه‌گذاری به این بخش، مقررات زدایی از فضای کسب و کار و ایجاد بستری برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد در دستور کار قرار دارد.
در ادامه نظرات حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را در خصوص اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزها و همچنین مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار را خواهید خواند.
صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در رابطه با اهمیت تحقق مقررات‌زدایی در اقتصاد کشور گفت: یکی از رویکردهای مهم در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار مسئله تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی از قوائد و قوانین زائد حاکم بر فضای کسب‌وکار به خصوص کسب‌وکارهای جدید و مبتنی بر حوزه اقتصاد دیجیتال است.
وی ادامه داد: موضوع مهمی که به درستی جزو برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، بهبود فضای کسب و کار در کشور با تکیه بر همین دو اصل یعنی تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی از قوائد زائد حاکم بر فضای کسب‌وکار است. از بین بردن قوانین زائد و ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار اقدام درست و گام رو به جلویی است. همان طور که وزیر اقتصاد مطرح کرد، باید این مسائل در دستور کار جدی باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: جذب سرمایه به حوزه‌های مولد نیازمند ایجاد شرایط مناسب است. در وضعیتی که آینده اقتصادی کشور در ابهام قرار دارد و افراد نمی‌توانند پیش‌بینی‌ای از امور داشته باشند، جذب سرمایه کار سختی است. حاکمیت باید تلاشش را در راستای از بین بردن مقررات زائد، ساماندهی صدور مجوزها و تسهیل آن‌ها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد به کار بگیرد.
صالحی گفت: حاکمیت باید تا جایی که امکان دارد زمینه را برای برقراری ارتباط کشور با دیگر کشورها ایجاد کند. در فضای بسته و دور از دیگر کشورها نمی‌توانیم به فعالیت اقتصادی بپردازیم. باید حتی‌الامکان تعاملات اقتصادی خود را با دیگران گسترش دهیم.
وی ادامه داد: به منظور تحقق شعار سال و جذب سرمایه به حوزه تولید باید زمینه‌های لازم در زمینه حذف مجوزهای غیرضرور ایجاد شود. حذف بروکراسی‌های عریض و طویل و بهبود فضای کسب و کار می‌تواند کمک‌کننده باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان تأکید کرد: نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق در حوزه‌های مختلف اقتصادی هستیم. به نحوی که شرایط ورود به کسب و کارها تسهیل شود و بسترهای لازم برای گسترش اقتصاد دیجیتال به وجود بیاید. بنابراین یکی از اقدامات مهم در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، مسئله حذف مجوزهای متعدد و قواعد زائد است که به درستی توسط وزارت اقتصاد در اولویت برنامههای این وزارتخانه قرار گرفته است و حذف مجوزهای غیرضرور بخش مهمی از تحقق مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید است.
انتهای پیام/
بدون نظر!