خبرگزاری تسنیم، محمد عباسی وزیر سابق تعاون- اقتصاد ایران به دلایل متعدد، هم از نظر ساختاری و هم از نظر برنامه، دارای عوارضی است. مشکلات تاریخی ناشی از بی توجهی به قابلیت‌ها و استعدادها و رشد آن در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تشدید برخی از بسترها مانند دولتی‌شدن اقتصاد و اتکا به نفت ؛ بعلاوه خصومت عملی دشمنان انقلاب، جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه از دست‌دادن فرصت‌های مهمی جهت پیشرفت، از جمله عواملی هستند که کار توسعه اقتصادی را کند و عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن همانند تورم، بیکاری و فقر را افزایش داده است.
تحت چنین شرایطی بسیاری از مردم نتوانستند به صورت فعال و در حد حضور جدی و رقابتی در حوزه اقتصاد وارد شوند. دولتی‌شدن بخش عظیمی از منابع،تفکر قالب بخشی زیادی از کارگزاران به کارگشایی اقتصاد سرمایه داری لیبرال غربی را، می توان از عوامل مهم این کاهش حضور دانست. بر همین اساس افراد از جامعه با قابلیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی در حد لازم آشنا نبوده ،گروهی هم هستند که یا به لحاظ سابقه برخورداری از سرمایه و تجربه لازم یکه تاز بکارگیری سرمایه شده و یا بدلایلی روشهای دستیابی به فرصت‌ها را پیدا کرده‌اند.
در نتیجه به نظر می‌رسد اکثریت مردم از چرخه اقتصاد دور مانده‌اند به روشهای سنتی اقتصاد در کشاورزی، کارگری و کار و کسب غیرحرفه‌ای مشغولند. در چنین شرایطی اغلب جوانان راه کارمندشدن را آمال خود قرار داده و نمی دانند چگونه در اقتصاد واقعی نقش‌آفرینی کنند.
سوال اینجاست که اگر این شرایط ادامه داشته باشد، (با همه تلاشها و با وجود تمدن و فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی) آیا می‌توان بدون حضور اکثریت ملت در تولید و ثروت و اقتصاد، رشد قابل ذکر در تاکیدات رهبری انقلاب و الزامات رشد اقتصاد در قوانین را شاهد باشیم ؟
پاسخ این پرسش مسلماً مثبت نخواهد بود. برای برون رفت از این مشکلات، تاکنون نسخه‌های متفاوت داخلی و خارجی و راهکارهای عدیده‌ای ارائه گردیده است. بانک جهانی و بعضی از مجامع بین‌المللی اقتصاد، تنها راه رشد و توسعه کشورهایی مانند ایران را سرمایه‌گذاری دانسته اند که البته باید توسط اندک افراد صاحب سرمایه یا آشنای به سرمایه (چه داخلی و خارجی) انجام شود. از جمله پیامد‌های استفاده از این شیوه این است که تعداد اندکی از افراد در این طریق فعال بوده و اکثریت مردم چون سرمایه ،ارتباط و تجربه ای ندارند،نقش نخواهند داشت. با این شیوه ، ممکن است رشد اقتصادی توسط افرادی اندک تحقق پذیرد، اما اگر سوال شود که چند سال لازم است تا صاحبان سرمایه (که عموماً بنا بر خاصیت نظام سرمایه‌داری به نفع خود می‌اندیشند)، دیگران را وارد بازی اقتصادی کنند. حتما پاسخ روش و نزدیکی ندارد. در نتیجه اگر چنین سرابی از رشد اقتصادی نیز تحقق پذیرد، فاصله طبقاتی افزایش یافته و عدالت اجتماعی فراموش خواهد شد.
روش دیگر اینکه، مانند شیوه سوسیالیسی اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید ثروت توسط افراد مجاز نبوده و فقط دولت مجاز به تولید در اقتصاد باشد و منابع را در اختیار بگیرد. شکست تاریخی نظام سوسیالیستی اقتصاد بطلان این شیوه را نیز ثابت کرده است.
بعضی دیگر، عدالت توزیعی را توصیه می کنند. یعنی هر چه که هست عادلانه توزیع شود و به اصطلاح، فقر عادلانه تقسیم گردد. یا با به کارگیری روشهای حمایتی و کمکهای مقطعی به محرومان و طبقات پایین جامعه، ضریب مقاومت آنان در مقابل مشکلات زندگی در کوتاه مدت افزایش داده شود. در حقیقت با این شیوه با آنان ابراز همدردی شده و بدون داشتن مدل مناسبی جهت حضور مردم در اقتصاد، نوعی فرصت سوزی اتفاق خواهد افتاد.
در این صورت، تنها عده‌ای خاص به دلیل آشنایی و تجربه از این فرصت‌ها بهره‌مند خواهند شد و اکثریت جامعه، چون تجربه‌ای در اقتصاد نداشته (با پول، منابع و شیوه‌های استفاده از آن آشنایی ندارند)، کاری را هم به صورت حرفه‌ای بلد نیستند. حتی عده‌ای از آنها نیز اگر موفق به اخذ فرصت یا تسهیلات شوند، شاید نتوانند به درستی از آن استفاده کنند به اصطلاح تبدیل به بیکاران بدهکار می‌شوند.
چه باید کرد؟
تجارب تاریخی نشان میدهند که روشها و نسخه مجامع اقتصادی بین‌المللی برای کشوری مانند ایران که واقعیت‌های خاص خودش را دارد، کارساز نیست. زیرا به فرض رشد اقتصادی قطعا عدالت اجتماعی به فراموشی سپرده می‌شود. تقسیم فقر و به کارگیری روشهای مقطعی هم با ایده‌های فکری و منطق اسلامی و انقلابی و دوراندیشی‌های زندگی اجتماعی مطابقت ندارد. ماندن انحصاری بخش کوچکی از جامعه در اقتصاد، فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد و هم ضریب افزایش آن به دلیل دورماندن اکثریت از چرخه اقتصاد، پایین خواهد بود.
برای شروع فعالیت اکثریتِ بجامانده ، در گام نخست باید ظرفیتسازیهای لازم و شرایط بهره مندی از فرصت های منطبق فراهم شود ، یعنی باید مشکلاتی که مانع حضور یا کاهش حضور آنها در صحنه اقتصاد می‌شود، رفع گردد (کمبود مهارت و دانش، مشکلات مالی ـ اعتباری، مشکلات قانونی، مشکلات مربوط به محیط فعالیتی، تکنولوژی و…). در گام دوم باید بسترهای توانمندسازی آنها با توجه به چند شاخص آموزش، ارتباطات و انگیزشی فراهم شود. یعنی حضور افراد صاحب مهارتی که دارای ارتباطات اولیه و کافی برای فعالیت هستند و انگیزهای قوی جهت فعالیت اقتصادی دارند. در چنین شرایطی مسلماً فعالیت گروهی بیشتر از فعالیت انفرادی پاسخگو خواهد بود (نظیر فعالیت در قالب تعاونیها).
چرا شیوه تعاون صحیح‌ترین است؟
خاصیت درونزای شیوه تعاون، اعتمادبه نفس و اتکای به خود را در گروههای مردمی افزایش می‌دهد. اگر جوانی به دلیل نداشتن امکانات مالی جرأت حضور و اجرای ایده‌ای بزرگ را ندارد، وقتی چند نفر شدند و امکاناتشان را کنار هم گذاشتند هم قابلیت مالی پیدا می‌کنند و هم جرأت لازم. انصافا اگر این شیوه صحیح است و موجب هم‌افزایی می‌شود، چرا نباید برای ترویج فرهنگ کارِ جمعی، سرمایه‌گذاری اجتماعی کرد؟
دیگر اینکه در بررسی نظامات سرمایه‌داری و سوسیالیستی جهان نشان می دهد که هر دو ظالمانه اند. در یکی انسانیت و شرافت انسانی فدا می‌شود و همه چیز در اسارت سرمایه قرار می‌گیرد و در نوع دیگر، آزادی و انگیزه انسانها کشته خواهد شد. به عنوان کشوری که معیارهای انسانی و انقلابی و اسلامی را ملاک برنامه‌های فردی و اجتماعی قرار داده‌ایم نباید شیوه‌های نزدیک به معیارهای اسلامی را در اقتصاد یافته و دنبال کنیم؟
اگر شیوه‌ای وجود دارد که به تعبیر شهید بهشتی در آن سرمایه‌ها حاکم نیستند، انسانها و کرامت آنها رأی و تصمیم حساب می‌شوند، چرا نباید مورد توجه باشد؟تعاونی در عین حال که به اهمیت سرمایه به عنوان یک وسیله اعتراف دارد، اما به سرمایه اجازه تاخت و تاز و حاکمیت نمی‌دهد. تا با استفاده از این ابزار انسانیت‌ها و افکار بلندشان حاکم باشد. به تعبیر همان شهید عزیز رقابتی را که در اقتصاد لیبرالیسم مطرح هست در شیوه تعاونی به همکاری تبدیل می‌شود. آیا این همکاری و همدلی برای توانمندی لازم در رقابت‌ها کارساز نیست؟
اگر به تعبیر شهید والا مقام محمدباقر صدر بر اساس اصل “تکافل اجتماعی سیاسی” عده‌ای شیوه‌ای را انتخاب کنند که با احساس مسئولیت اجتماعی، بدون اینکه تنها به خود بیندیشند؛منافع فردی خود را کفیل و ضامن یکدیگر قرار دهند و ضمن سرمایه‌گذاری و تلاش، قبول کنند عده‌ای دیگر را زیر پر و بال خود قرار بدهند تا آنها فرصت حضور در کسبوکار داشته باشند، قابل تقدیر نیست؟ ممکن است عده‌ای بگویند این شیوه‌ها طرفدار کمی دارند. به فرض صحت این ادعا، قطعاً از ارزشمندی آن نمی‌کاهد.چرا نسبت تقویت فرهنگ آن، جدی گرفته نشود.. نباید از سرمایه‌های اجتماعی و عمومی برای تبلیغ و حمایت از این شیوه پسندیده هزینه کرد؟
آیا بهتر نیست با ایجاد بسترهای قانونی و اعتماد وافزایش امنیت سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را تشویق کنیم که سرمایه خودشان را برای تولید و امور اقتصادی و مشارکت سایر افراد آماده به کار، به کار بگیرند.
حال اگر شیوه ای را که شهید والامقام بهشتی و بسیاری از فقها و اندیشمندان اسلامی در اقتصاد مطرح کرده اند، با حفظ مالکیت مشروع افراد و محترم شمردن تولید ثروت، تشویق عملی و رفع موانع سرمایه گذاری برای افراد صاحب سرمایه، برای ایجاد تعادل، عدالت اجتماعی و فراهم کردن حضور حقیقی گروههای کثیری از مردم و جوانان کم تجربه و بی سرمایه در کسب وکار و اقتصاد، وامهای تکلیفی بانکی عوض اینکه به یک فرد یا افراد معدودی داده شود؛ با طی مراحل توانمندسازی و آماده شدن در قالب تعاون به گروه هایی از افراد اختصاص داده شود؛ اگر از منابع ملی امکاناتی داده می‌شود، چرا خود مردم سهیم نباشند؟
عدالت حکم میکند که دولتها گروههای ضعیفتر را حمایت کنند و برای ایجاد توان لازم در آنها هزینه نمایند. این همان تکلیف جزء دوم اصل ۴۳ قانون اساسی است که باید در قالب شیوه تعاونی انجام شود. با این شکل است که تعبیر رسای رهبر انقلاب که “تعاون چشمه جوشان اشتغال است” معنا پیدا میکند و عملی می‌شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!