به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی‌که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی کشور باید به ۲۵ درصد افزایش یابد، در پیشنهاد جدید دولت این سهم به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، مغایر با روح توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور است.
کاهش سهم بودجه عمرانی به معنای تداوم اداره کشور با اتکا به هزینه‌های جاری است، در حالی‌که قانون‌گذار تأکید داشت باید از هزینه‌های جاری کاسته و بر اعتبارات عمرانی افزوده شود تا چرخ رشد و اشتغال در کشور حرکت کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین روندی موجب رکود در پروژه‌های ملی، کاهش ظرفیت اشتغال و افت شاخص‌های توسعه‌ای خواهد شد.
به گزارش تسنیم، این پیشنهادها در قالب گزارش عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و در چارچوب یک مجلد رسمی شامل ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا از سوی دولت ارائه شده است. در این گزارش، دولت ضمن مرور وضعیت تحقق احکام برنامه، اصلاحات مدنظر خود را نیز مطرح کرده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، کاهش سهم بودجه عمرانی از ۲۵ به ۱۲ درصد و تعدیل در برخی نسبت‌های مالی و بدهی‌های دولت است؛ موضوعی که واکنش منفی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان را در پی داشته است.
نمانیدگان مجلس معتقدند، دولت باید به احکام صریح برنامه هفتم پایبند باشد؛ مجلس نیز موظف است با قدرت در برابر این انحراف بایستد و اجازه ندهد برنامه از ریل اصلی خود خارج شود.
طبق بررسی های انجام شده، در نسبت بدهی‌های دولت نیز انحراف آشکاری دیده می‌شود؛ چرا که دولت با حذف بخشی از بدهی‌ها، نسبت واقعی بدهی را کمتر از میزان قانونی نشان داده است.
انتهای پیام/
بدون نظر!