به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت حدود ۵۰۰ همت است که باید در بودجه‌های سالیانه مبلغی برای پرداخت آن پیش‌بینی و مصوب شود. در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳۰ همت و در بودجه سال ۱۴۰۴ هم حدود ۲۰۰ همت برای پرداخت این بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی و مصوب شد.
بر اساس مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴ ، مقرر شده بود دولت معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از املاک خود را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند؛ اما مسئولان این سازمان با تأکید بر دشواری نقدشوندگی املاک در شرایط فعلی، پیشنهاد کردند بخشی از این مطالبات از طریق اوراق بهادار، بخشی سهام شرکت‌ها و بخش باقی‌مانده از طریق املاک پرداخت شود.
با توجه به اینکه قانون صراحتاً واگذاری املاک را به‌عنوان شیوه پرداخت تعیین کرده است، سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب همین قانون، پیشنهادی به سران قوا ارائه کرد تا بخشی از املاک دولت توسط سازمان برنامه به اوراق تبدیل و به سازمان تأمین اجتماعی تحویل شود.
بر اساس این طرح، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند اوراق مذکور را برای تسویه بدهی‌های خود به مراکز درمانی خصوصی، وزارت بهداشت و سایر مراکز طرف قرارداد مورد استفاده قرار دهد. به این ترتیب ضمن تسویه بخشی از بدهی دولت، بدهی تامین اجتماعی به کادر درمان نیز تسویه خواهد شد.
تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از مهم‌ترین الزامات پایداری نظام رفاه و تأمین معیشت بازنشستگان است. حجم انباشته این بدهی‌ها، علاوه بر ایجاد فشار مالی بر صندوق‌های بیمه‌ای، موجب اختلال در پرداخت به‌موقع مستمری‌ها و تعهدات درمانی می‌شود.
از سوی دیگر، ادامه این وضعیت، توان سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأمین اجتماعی را کاهش داده و به تضعیف قدرت خرید میلیون‌ها مستمری‌بگیر منجر می‌شود. بنابراین، تسویه به‌موقع بدهی دولت نه‌تنها یک تکلیف قانونی، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است که به تثبیت اعتماد عمومی و ارتقای پایداری منابع صندوق کمک می‌کند.
به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت یک بند قانونی ارائه داده بود که بتواند کل مطالبات تأمین اجتماعی را به صورت یک‌جا تسویه کند؛ به این صورت که اموال و دارایی‌های صندوق بازنشستگی را برآورد کرده و به تأمین اجتماعی واگذار کنند تا کل حسابی که بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی صفر شود و از این به بعد هم سهم دولت از بیمه بیمه‌شوندگان به صورت سالانه و به موقع پرداخت شود؛ اما متأسفانه در مجلس برخی نمایندگان مخالف این موضوع بودند؛ البته نظرات کارشناسی خود را در این زمینه داشتند و به این ترتیب این کار به انجام نرسید و همان ۲۰۰ همت برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسید.
انتهای پیام/
بدون نظر!