به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار تلفن همراه طی روزهای اخیر مملو از دستگاه‌های آیفون عرضه‌شده بدون کد ریجستری قطعی یا با ریجستری «مسافری» شده است؛ موضوعی که تجارت رسمی را تحت‌الشعاع اثرات ویرانگر خود قرار داده است.
اگر در بازار قدم بزنید کافی است به هر مغازه مراجعه کنید مشاهده می‌کنید انبوهی از گوشی‌های آیفون و بالای ۶۰۰ دلار قاچاق در مغازه‌ها وجود دارد، به‌نظر می‌رسد این موضوع در شهرهای کوچکتر حتی نمایان‌تر است.
با توجه به ابعاد موضوع در سطح سیاست‌های تعرفه‌ای به‌نظر می‌رسد اقدام عاجل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک در این خصوص حائز اهمیت باشد. بررسی میدانی نشان می‌دهد فروشگاه‌های تلفن همراه در ویترین خود نمونه‌های زیادی از گوشی‌هایی را عرضه می‌کنند که ظاهراً تحت عنوان «مسافری» ریجستری می‌شوند و اختلاف قیمتی چشمگیری با نمونه‌های دارای گارانتی قانونی و عرضه‌شده از محل تجارت رسمی کشور، دارند.
یکی از محوری‌ترین نکات این بازار، اختلاف قیمت است؛ شاهد هستیم که گوشی‌های قاچاق «و یا اصطلاحاً مسافری» تا حدود چهل میلیون تومان ارزان‌تر از گوشی‌های دارای گارانتی رسمی و واردات قانونی عرضه می‌شوند؛ رقمی که عملاً توان رقابت تجارت رسمی را از بین می‌برد و باعث «قفل» شدن بازار رسمی می‌شود، به‌بیان دیگر مصرف‌کننده حاضر نیست برای دریافت خدمات پس از فروش، گارانتی رسمی و ریسک کمتر، ده‌ها میلیون تومان بیشتر پرداخت کند؛ نتیجه طبیعی آن گرایش خریداران به کالای ارزان‌تر ـ ولو قاچاق یا بدون گارانتی ـ است.
مسئله دوم مربوط به نحوه محاسبه عوارض و نرخ محاسباتی گمرکی است. فروشندگان و برخی فعالان صنفی می‌گویند عوارض این گوشی‌ها با «نرخ محاسباتی» بسیار پایین‌تری از نرخ حاشیه بازار محاسبه و اعلام می‌شود (حدود ۷۰ هزار تومان که هم‌اکنون مبنای محاسبه عوارض مسافری است ) در حالی که سابقاً و قبل از جهش اخیر نرخ تا ۱۰۰هزار تومان معیار نرخ محاسباتی به نرخ آزاد نزدیک‌تر بود. اختلاف زیاد ۳۰درصدی بین نرخ محاسباتی و نرخ ارز آزاد موجب شده است هزینه‌های ثبت و ورود مسافری به‌شدت پایین بیاید و انگیزه قاچاق و فعال‌سازی گوشی‌ها به‌عنوان «مسافری» افزایش یابد،
به‌عبارت دیگر برای محاسبه نرخ مسافری از نرخ سنایی استفاده می‌کنند این نرخ در واقع زمانی که تعیین و تصویب شده بود باید نرخ حاشیه بازار عنوان می‌شد، حالا چالش‌های این سیاست‌گذاری غلط مشخص شده است که با بالارفتن دفعی ارز آزاد این نرخ ثابت مانده است.
از طرفی نرخی که برای عوارض گمرکی واردات تجاری استفاده می‌شود نرخ ارز منتهی به سال ۱۴۰۳ است که هم‌اکنون حدود ۷۲ هزار تومان است.
در نهایت بهایی که در ریجستری مسافری پرداخت می‌شود با توجه به عدم‌تغییر نرخ هیچ تفاوتی با تجاری ندارد که ماهیت این موضوع خلاف قانونی است که می‌گوید سود بازرگانی رجیستری مسافری باید دو برابر تجاری باشد.
نتیجه این تفاوت نرخ، عرضه کالای قاچاق ارزان در بازار داخلی و تضعیف واردات رسمی است.
نحوه انجام «ریجستری مسافری» نیز ابهامات جدی دارد، طبق قوانین، گوشی مسافری باید به نام مسافر ثبت شود و قاعدتاً باید برای مدتی انتقال‌ناپذیر باشد؛ اما گزارش‌ها و مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد گوشی‌هایی که با تحت عنوان «مسافری» فعال می‌شوند، به‌سادگی و بدون رعایت مفاد قانونی به فروش می‌رسند و در بازار آزاد منتقل می‌شوند، این موضوع سؤالات مهمی درباره سازوکار کنترل و صحت‌سنجی ثبت مسافر، تقلب در مدارک هویتی و نقش شبکه‌هایی که در این تجارت سیاه موبایل‌ها را فعال می‌کنند، ایجاد می‌کند.
نکته آخر اینکه گوشی‌های به‌اصطلاح مسافری بدون انجام فرآیند رجیستری به مصرف‌کننده فروخته می‌شوند؛ خریدار صرفاً ۲۰ روز فرصت دارد تا پیش از قطع آنتن، نسبت به پرداخت و انجام ثبت اقدام کند، به‌عبارت دیگر، در این بیست روز مصرف‌کننده عملاً از یک گوشی قاچاق و بدون هویت استفاده می‌کند.
نکتهٔ مهم این است؛ این گوشی‌ها چگونه برای مصرف‌کنندگانی که اصلاً از مرز خارج نشده‌اند، رجیستر می‌شوند؟ با چه‌پاسپورتی رجیستر می‌گردند؟ آیا صاحب پاسپورت از ثبت شدن گوشی به نامش مطلع می‌شود؟ و اساساً این فرآیند چگونه انجام می‌شود که چنین ابهام و سؤال‌های ملی به‌وجود آید؟
پیامدهای این تخلف و ضعف نظارت فراتر از کاهش درآمد گمرک است؛ تقاضای دلار در بازار کف (برای تأمین ارز قاچاق) افزایش می‌یابد، نرخ دلار تحت فشار بالا می‌رود، مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش محروم می‌شود، کالاهای تقلبی یا ریفربیشد وارد بازار می‌شوند و شرکت‌هایی که به‌صورت قانونی و با رعایت مقررات فعالیت می‌کنند، مجبور به عقب‌نشینی از سازوکارهای رسمی می‌شوند، این چرخه در بلندمدت به‌زیان کلی اقتصاد و اشتغال این صنعت خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی فعالان صنفی و کارشناسان برای مقابله با این معضل چند محور دارد:
• شفاف‌سازی و جدیت بیشتر در فرآیند ریجستری مسافری؛ پایش دقیق اطلاعات مسافر، محدودیت تعداد دستگاه قابل ثبت برای هر مسافر و اعمال محدودیت زمانی انتقال. نمونه‌ای که برخی کشورها اجرا کردند (مثلاً محدودیت چندساله برای انتقال یا ثبت مجدد که هم‌اکنون در کشوری مثل ترکیه پیاده می‌شود) می‌تواند الگو قرار گیرد.
• همسان‌سازی نرخ محاسباتی با نرخ ارز آزاد یا تعدیل مناسب آن؛ کاهش اختلاف نرخ محاسباتی و نرخ بازار آزاد که هم‌اکنون به رقم سرسام‌آور ۳۰درصد رسیده است، به حذف انگیزه اقتصادی قاچاق کمک می‌کند.
• افزایش نظارت و برخورد انتظامی؛ ورود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و تعزیرات برای برخورد با شبکه‌های فعال در ثبت‌های غیرقانونی و فروشندگان متخلف ضروری است.
• افزایش هزینه‌های قانونی قاچاق و تشدید مجازات‌ها؛ بالا بردن عوارض یا اعمال جریمه‌های مؤثر می‌تواند توجیه اقتصادی قاچاق را کاهش دهد.
• تقویت اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان درباره ریسک خرید گوشی بدون گارانتی (فقدان خدمات پس از فروش، احتمال تقلب یا ریفربیشد) تا بازار آگاه‌تری شکل گیرد.
به‌نظر می‌رسد؛ اگر اقدامات کنترلی و سیاست‌گذاری در کوتاه‌مدت اصلاح نشود، روند کنونی بازار می‌تواند به‌زیان تولید، واردات قانونی، اشتغال و حقوق مصرف‌کننده ادامه یابد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط در این زمینه مسئولیت دارند با سیاست‌های هماهنگ و سازوکارهای عملیاتی جلوی این سوءاستفاده‌ها را بگیرند تا بازار تلفن همراه به مسیر قانونی و شفاف بازگردد و مصرف‌کننده نیز از خدمات و حمایت‌های لازم برخوردار شود.
انتهای پیام/+
بدون نظر!