حسین‌علی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در واکنش به انتصاب اخیر سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با بیان این که یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی، نقش نظارتی آن است، اظهار کرد: یکی از قوانین مترقی سال‌های اخیر این است که کسانی که قرار است مسئولیت‌هایی در جمهوری اسلامی ایران بر عهده بگیرند، نباید همسر یا فرزندانشان تابعیت کشورهای دیگر یا تابعیت دوگانه داشته باشند. ما قطعاً به طور دقیق بر این موضوع نظارت خواهیم کرد. اگر چنین موردی ــ همان‌طور که گفته می‌شود ــ در وزارت علوم رخ داده باشد یا قرار باشد رخ بدهد، بی‌تردید مجلس بر اساس قانون پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: گفته می‌شود فردی که همسر و فرزندش تابعیت کشور استرالیا را دارند، در انتصاب در جایگاهی در وزارت علوم قرار گرفته است که لازمه آن نداشتن چنین تابعیتی است. گفته می‌شود همسر فردی که اخیراً منصوب شده تابعیت استرالیا را دارد. گزارش های اولیه حاکی از این موضوع است و موضوع باید به‌طور رسمی برای مجلس احراز شود. مجلس قطعاً بررسی خواهد کرد و اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، هم وظیفه قانونی ما نظارت است و هم وزیر علوم باید پاسخگو باشد و اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که جایگاه‌هایی نظیر پژوهشگاه‌ها به ویژه در حوزه ژنتیک حساسیت ویژه‌ای دارند، بیان کرد: به‌ویژه در حوزه ژنتیک پزشکی که موضوعی فوق‌العاده مهم و محرمانه برای کشور محسوب می‌شود. اطلاعات این حوزه را نمی‌توان به‌راحتی در اختیار هر فردی گذاشت، خصوصاً افرادی که تابعیت کشورهای دیگر را دارند. روشن است که بسیاری از کشورها بخشی از برنامه‌های خود درباره دیگر ملت‌ها را از طریق دسترسی به داده‌های ژنتیکی دنبال می‌کنند تا ویژگی‌های نسل‌ها را بشناسند و ببینند چه تغییراتی می‌توانند در آن ایجاد کنند.
وی افزود: از آنجا که مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی است، ژنتیک را باید زیربنای مباحث نیروی انسانی دانست. بنابراین مجلس شورای اسلامی و نیز کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را با جدیت پیگیری خواهند کرد.
انتهای پیام/
بدون نظر!