به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست دیوان عدالت اداری، نظر فقهی خود را در خصوص بند ۱۵ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی اعلام کرد. این بند که در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت خسارت کامل توسط ارسال‌کننده است، مورد شکایت یک شهروند قرار گرفته بود.
این شهروند در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۳ با ارسال دادخواستی به دیوان عدالت اداری، اعلام کرده بود که بند ۱۵ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی که به موجب آن در صورتی که مرسوله دچار آسیب‌دیدگی شود، تصاویر مرسوله ثبت و در سامانه مدیریت غرامات پستی ضبط شود، و در صورت درخواست خسارت کامل، مرسوله باید به پست بازگشت داده شده و در غیر این صورت، به شاکی عودت شود، مغایر با اصول فقهی و حقوقی است.
وی معتقد بود که تملک مرسوله توسط پست در صورتی که مفاد آن به‌طور معتبری بین طرفین قرارداد (ارسال‌کننده مرسوله و پست) شرط نشده باشد، با اصول شرعی در تضاد است.
در ادامه، دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرده و تصمیم گرفت که نظر فقهای شورای نگهبان را جویا شود. در نتیجه، نامه‌ای به تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۳ به شورای نگهبان ارسال شد که در آن از این شورا خواسته شده بود تا در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت دستورالعمل مورد نظر با اصول شرعی نظر فقهی خود را اعلام کند.
پس از بررسی‌های دقیق، فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳، نظر خود را اعلام کردند. طبق نظر شورای نگهبان، اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست، در صورتی که مفاد آن به‌طور معتبری بین ارسال‌کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است.
اعضای شورا بر این نکته تأکید کردند که در این موارد، فرض بر این است که پرداخت خسارت ناشی از اجرای عقد مستقلی مانند بیمه انجام می‌شود و در این صورت، دستورالعمل‌های مربوطه مغایر با اصول فقهی همچون «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن»، «علی الید» و اصول «لاضرر» و «تسلیط» است.
این نظر فقهی شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا در تصمیم‌گیری‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، دیوان عدالت اداری می‌تواند در ادامه رسیدگی به این شکایت و اصلاح دستورالعمل‌های پستی اقدامات لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/
بدون نظر!