به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابتدای این نشست دکتر ندری در تشریح مقاله خود اظهارداشت: مساله‌ای که در این بررسی و مطالعه به آن پرداخته‌ام به این واقعیت برمی‌گردد که در طی ۵۰ سال گذشته نرخ تورم بسیار بالایی را در اقتصاد تیران تجربه کردیم و متوسط نرخ تورم در ۴۶ سال گذشته نزدیک به ۲۱ درصد است و متوسط نرخ رشد نقدینگی هم در این مدت متوسط نسبتا بالایی است و این سوال پیش می‌آید که این متوسط نرخ رشد نقدینگی بالا و تورم بالا با کدام یک از نظریات موجود در زمینه عرضه پول انطباق پیدا می‌کند.
وی افزود: در این مطالعه به عملکرد بانک مرکزی هم پرداختم و خواستم به این سوال پاسخ دهم که عملکرد بانک مرکزی با دلالت‌های سیاستی مطابقت دارد یا اینکه در این مدت با خلاء‌های تئوریک روبرو بوده‌ایم. تمرکز من در این گزارش روی ۱۴ سال گذشته بوده است یعنی از زمانی که تحریم‌ها آغاز شده است. این ۱۴ سال مربوط به دو بخش قبل از خروج آمریکا از برجام و بعد از آن تقسیم شده است. اگر داده‌های متوسط متغیرهای پولی را در این بازه زمانی نگاه کنیم ملاحظه می‌کنید که متوسط رشد نقینگی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ معادل ۲۶ درصد بوده و بعد از آن این متوسط افزایش پیدا کرده است. متوسط تورم از ۹۰ تا ۹۷ به طور متوسط ۱۷ درصد بوده و بعد از آن به ۴۱ درصد افزایش یافته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: ملاحظه می‌کنید که اولا یک همبستگی بین متوسط رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد یعنی زمانی که متوسط رشد نقدینگی پایین بوده، متوسط نرخ تورم هم پایین بوده است و بلعکس. این سوال میتواند به ذهن مبتادر شود که آیا این افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش نرخ رشد نقدینگی است یا خیر. همین مشاهده را درباره رشد پایه پولی هم دارید. متوسط رشد پایه پولی تا قبل از سال ۱۳۹۷ حدود ۱۷ درصد بوده و بعد از آن ۳۱ درصد شده است.
ندری با بیان اینکه سوالی که ما اینجا می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که در این رشد نقدینگی که تجربه شده و تورم بالا نقش بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی چقدر بوده و آیا بانک مرکزی می‌توانست مدیریت پولی بهتری را اعمال کند و سیاست پولی می‌توانست اثربخشی بیشتری به نسبت آنچه که ما در این بازه زمانی مشاهده می کنیم داشه باشد یا خیر، گفت: من در این مطالعه با تاکید خاص روی این بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ جهت‌گیری کلی بانک مرکزی را تجربه و تحلیل قرار می‌دهم.
وی با اشاره به امکان خطا از سوی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی گفت: ممکن است بانک مرکزی در جاهایی باید با سرعت بیشتری حرکت می‌کرده اما با سرعت کمتری حرکت کرده است. این مباحث که به عملکرد بانک مرکزی در سال‌های خاص اختصاص دارد، در این مطالعه تمرکز نشده است. آنچه که تمرکز شده است این است که آیا جهت و مسیری که بانک مرکزی انتخاب کرده و حرکت کرده درست بوده است یا خیر.
این اقتصاددان با بیان اینکه نظریاتی که درباره عرضه پول وجود دارد به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند، افزود: دسته اول نظریات جریان اصلی هستند. این دسته بندی را از مقاله آقای پالی گرفتم. نظریان جریان اصلی به دو نظریه پول گراها یا عمودی‌گراها و دیدگاه نئوکینزی‌ها دسته بندی می‌شود. دسته دوم نظریات پساکینزی‌ها که به دو دسته افقی‌گرایی یا سازگارگرایی است و دسته دوم هم نظریه‌های ساختارگرایان است که جزئیات مربوط به این نظریات را در فایل‌های مربوط به این ارائه آورده‌ام.
وی ادامه داد: از دیدگاه عمودی‌گرا این ذخایر بانک مرکزی است که منشا عرضه پول در اقتصاد است. یعنی ذخایر بانک مرکزی باعث می‌شود که بانک‌ها بتوانند خلق سپرده کنند. اگر بانک مرکزی در میزان ذخایر خود محدودیت ایحاد کند، رشد ذخایر را محدود کند و رشد نقدینگی و پولی که در شبکه بانکی اتفاق می افتد، کاهش می‌یابد. این همان نظریه ضریب فزاینده است. فرض پول‌گراها این است که ضریب فزاینده ثابت است و بنابراین بانک مرکزی میتواند با مدیریت پایه پولی یا ذخایر به شکل برونزا نقدینگی که در شبکه بانکی خلق می‌شود را مدیریت کند. این گزاره کلیدی است که عمودی‌گراها به آن تکیه می‌کنند.
ندری تصریح کرد: گزاره دوم را که پول‌گراها (عمودی‌گراها) مطرح می‌کنند همان جمله معروف فریدمن است که می‌گوید تورم همیشه و همه جا پدیده پولی است. بنابراین به باور آنها اگر رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کنید، تورم را هم می‌توانید کنترل کنید. توصیه سیاستی که برمبنای این نظریه در گذشته مطرح می‌شد این بود که بانک مرکزی باید پایه پولی را متناسب با رشد اقتصادی افزایش دهد تا متوسط نرخ تورم کاهش یابد.
وی با بیان اینکه مطالعات تجربی این نظریه برونزایی پول را که بانک مرکزی می تواند به شکل برونزا از طریق مدیریت نرخ رشد پایه پولی، رشد نقدینگی را کنترل کند را تایید نمی‌کنند، گفت: مطالعات تجربی ارتباطی بین رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را نشان نمی‌دهد و درواقع این نظریه موید آماری ندارد.
این اقتصاددان ادامه داد: در مطالعات تجربی و آماری درباره همبستگی بین رشد نقدینگی و رشد تورم، این همبستگی تایید می‌شود و در کشورهایی که رشد نقدینگی بالاست، متوسط نرخ تورم هم بالاست. در اقتصاد ما هم همین طور بوده است. در بازه‌های زمانی که خدمات شما عرض کردم این را نشان می‌دهد بنابراین همبستگی وجود دارد اما آیا این همبستگی نشان دهنده رابطه علّی هم هست یا خیر، محل سوال است. یعنی آیا به خاطر رشد بالای نقدینگی است که تورم بالا رفته و رشد نقدینگی علت تورم بوده است یا بلعکس؟
وی با بیان اینکه اگر سراغ نظریات درونزا برویم می‌بینیم که باروشان این است که چون نرخ تورم بالا رفته، نرخ رشد نقدینگی به صورت درونزا و طبیعی افزایش پیدا می‌کند، گفت: اگر آمارهای پولی و تورم را مقداری دقیق‌تر ملاحظه کنید در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ دو جهش تورمی داشتیم، یکی قبل از ۹۷ و یکی بعد از ۹۷. در هر دو این جهش‌ها می‌بینید وقتی تورم بالا جهش کرده، بعدا نرخ رشد نقدینگی هم جهش کرده است و درواقع جهش تورم جلوتر از جهش رشد نقدینگی بوده و این نشان‌دهنده درونزایی پول است.
این اقتصاددان افزود: رویکرد نئوکینزی که ذیل رویکرد جریان اصلی قرار میگیرد این است که ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی موجب ایجاد سپرده در بانک‌ها و رشد نقدینگی می‌شود. از این منظر اختلاف نظری بین عمودی‌گراها با نئوکینرین‌ها وجود ندارد بنابراین تا حدودی به اینکه بانک مرکزی میتواند نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند اینها هم باورمند هستند اما بعد از تجربیات دهه موسوم به «دهه تورم بزرگ» در کشورهای غربی این رویکرد به این شکل مطرح شد که درست است که بانک مرکزی میتواند نرخ رشد نقدینگی را مدیریت کند اما کانال انتقال اثر نقدینگی به اقتصاد، کانال نرخ بهره است. گفتند برای اینکه نرخ بهره مطابق با چیزی که ما تمایل داریم باشد بلعکس عمل می‌کنیم، یعنی نرخ بهره را برونزا تعیین می کنیم تا رشد نقدینگی درونزا شود اما این درونزایی از نظر آنها این درونزایی ماهوی و ذاتی نیست که متفاوت از آن درونزایی است که پساکینزین‌ها مطرح می‌کنند.
وی با بیان اینکه نئوکینزین‌ها معتقدند بانک مرکزی باید نرخ بهره را براساس قاعده تیلور تعیین کند اما پیاده کردن نرخ بهره براساس قاعده تیلور کار ساده‌ای نیست و باچالش‌هایی دارد که جریان اصلی هم به آن معترف است، اظهارداشت: مثلا برای تعیین نرخ بهره در این حوزه باید تعیین سطح تولید تعادلی در میان‌مدت را به‌درستی برآورد کنند و وقتی مدیریت تقاضا می‌کنند به‌گونه‌ای عمل نکنند که سطح تقاضا از ظرفیت تولیدی متوسط اقتصاد بالاتر برود که منجر به تورم شود. بنابراین محاسبه سطح تولیدی تعادلی و به‌روز کردن آن برای استفاده از قاعده نرخ بهره تیلور یک بحث کلیدی است. متغیر کلیدی دومی که آنها تعیین می‌کنند، نرخ بهره طبیعی است. نرخ بهره طبیعی شکاف تولید را صفر می‌کند یعنی تقاضا را با سطح تعادلی تولید برابر می‌کند. اما محاسبه اینکه چه نرخ بهره‌ای سطح تعادلی تولید را ایجاد می‌کند و باید نرخ بهره پایه قرار گیرد بسیار مشکل است.
ندری با بیان اینکه از نظر نئوکیزین‌ها مولفه بسیار مهم دیگر در استفاده از قاعده تیلور تعیین نرخ تورم هدف است، گفت: خیلی از بانک های مرکزی ازجمله بانک مرکزی ما نمی‌توانند نرخ تورم هدف را مشخص کنند. یعنی الان نرخ تورم مناسب برای اقتصاد ایران مشخص نیست. البته اخیرا بانک مرکزی یک نرخ تورم اعلام کرده است اما آیا این نرخ تورم هدفی که اعلام شده نرخ بهینه تورم برای اقتصاد ایران است یا این عددی است که بانک مرکزی فرض کرده میتواند به آن برسد. اما معمولا اینکه تا چه حد نرخ تورم هدف درست محاسبه شده، یک چالش فنی و محاسباتی برای همه بانک‌های مرکزی در کشورها است.
وی افزود: چالش‌های دیگری هم وجود دارد که جنبه فنی و محاسباتی ندارد و این نقدی است که به جریان اصلی دارند و آن این است که نرخ بهره‌ای که دنبال می‌کند نرخ بهره بازارهای مالی است در حالی که بانک مرکزی باید نرخ بهره برای بازار پول تعیین را کند. جریان اصلی معتقد است با افزایش نرخ بهره بین بانکی نرخ بهره‌ای که در معادله IS قرار میگیرد هم افزایش می‌یابد و بنابراین می‌توانیم تقاضای کل اقتصاد را کاهش دهیم. جریان اصلی اقتصاد تا به حال زیر بار اینکه رابطه‌ای بین نرخ بهره بانکی با نرخ بهره در سایر بازارها وجود ندارد نرفته است. به لحاظ نظری چالش‌های دیگری هم وجود دارد که به دلیل محدودیت زمان از آن عبور می‌کنم.
دکتر ندری در ادامه تاکید کرد: به طور خلاصه بانک مرکزی باید اعلام کند که آیا با جریان اصلی اقتصاد موافق است یا خیر. آیا بانک مرکزی میتواند ظرفیت تولید تعادلی را در اقتصاد ما تعیین کند و بعد نرخ بهره هدف را مشخص کند؟ اگر بانک مرکزی نتواند این محاسبه را انجام دهد پس امکان استفاده از تئوری قاعده تیلور هم امکان‌پذیر نیست. به نظر من بانک مرکزی ما توان تعیین سطح تولید تعادلی در میان‌مدت، نرخ بهره طبیعی و نرخ تورم هدف را ندارد و بنابراین امکان استفاده از قاعده تیلور برای اقتصاد ایران منتفی است؛ کما اینکه تا به حال هم منتفی بوده است.
وی رویکرد سوم در حوزه پولی را رویکرد افقی‌گرایی یا سازگارگرایان عنوان کرد و گفت: افقی‌گرایان معتقدند پول پرقدرت بانک مرکزی نیست که نقدینگی ایجاد می‌کند؛ آنها معتقدند این وام و پول بانکی است که سپرده را ایجاد می‌کند. بنابراین اگر بانک‌ها وام بیشتری دهند، سپرده‌ها به صورت درونزا افزایش می‌یابد. بنابراین از نگاه آنها رابطه علیّت بین تسهیلات و سپرده که توسط بانک‌ها انجام می شود باعث ایجاد نقدینگی در اقتصاد می‌شود و این در دیدگاه پول‌گرایان این رابطه معکوس است.
این اقتصاددان افزود: از نظر افقی‌گرایان پول پدیده‌ای درونزا است اما آیا این به معنای آن است که بانک مرکزی نمی‌تواند عرضه پول را کنترل کند؟ پاسخ این است که گرچه عرضه پول در اقتصاد درونزا است اما بانک مرکزی میتواند روی عرضه پول تاثیر بگذارد. چگونه باید تاثیر بگذارد؟ در اینجا توصیه سیاست افقی‌گراها هم استفاده از ابزار نرخ بهره است. یعنی درست است که از نظر آنها وام است که سپرده را ایجاد می‌کد اما باز هم ابزار سیاستی که بانک مرکزی میتواند بر نرخ رشد عرضه پول تاثیر بگذارد را نرخ بهره می‌دانند. اما تفاوت افقی‌گراها با دیدگاه جریان دیدگاه اصلی این است که افقی‌گراها اهمیتی که برای نرخ بهره در سیاستگذاری پولی قائل هستند به اندازه نئوکینزین‌ها و پول‌گراها نیست.
ندری رویکرد چهارم را رویکرد ساختارگراها عنوان کرد و گفت: ساختارگراها هم همانند افقی‌گراها هم‌نظر هستند که وام خودش سپرده را ایجاد می‌کند و پول درونزا است اما معتقدند افقی‌گراها پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری‌های مالی را در نظر نمی‌گیرند که من به بعضی از این پیچیدگی‌ها اشاره می‌کنم. ساختارگراها معتقتند بانک‌ها با مدیریت دارایی و بدهی‌ها بدون نیاز به ذخایربانک مرکزی (به خلق پول مبادرت می‌کنند) و آنچه که جریان یا فرایند خلق پول در اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد پیچیدگی‌های ساختاری است که در نظام مالی وجود دارد. از این جهت وقتی از ساختار گراها بپرسید بانک مرکزی چگونه میتواند اعمال سیاست پولی کند و اهداف خود را دنبال کند باز همان تجویز افقی‌گراها و نئوکینزی را توصیه می کنند که استفاده از ابزار نرخ بهره است اما باز درجه اثرگذاری ابزار نرخ بهره در نگاه ساختارگراها نسبت به افقی‌گراها هم کمتر است. در نهایت جمع‌بندی ساختارگراها این است که سیاستگذاری پولی خیلی نمی‌تواند در مدیریت تورم مفید و موثر باشد.
وی ادامه داد: با توضیح این ۴ نظریه سوال این است که در اقتصاد ما برای مدیریت تورم چه کارهایی می‌توان انجام داد و آیا بانک مرکزی از سال ۱۳۹۰ به این طرف مطابق با توصیه‌های سیاستی شناخته شده رفتار کرده است یا خیر؟ اولا همه رویکردهای موافق با درونزایی که سه رویکرد دیگر (نئوکینزین‌ها، افقی‌گراها و ساختارگراها) است، یعنی آنهایی که درونزایی را به صورت نسبی یا مطلق قبول دارند، معتقدند مهم‌ترین ابزار سیاست پولی نرخ بهره است. البته درجه تاکید بر استفاده از ابزار نرخ بهره در این سه رویکرد متفاوت است به‌طوری که نئوکیزین‌ها بیشترین تاکید، افقی‌گراها با درجه کمتر از نئوکیزین‌ها و ساختارگراها با درجه کمتر از افقی‌گراها و پایین‌تر تاکید را بر ابزار نرخ بهره تاکید دارند.
این اقتصاددان گفت: نکته بعدی این است که سرکوب عمومی نرخ بهره که توسط بانک مرکزی در همه دوره‌ها اتفاق افتاده است، عملا برداشت من از این دیدگاه این است که به دلیل مقاومت بانک‌ها نه تنها اثربخشی ندارد بلکه درجه سهمیه‌بندی اعتباری در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. منظور از سهمیه بندی اعتباری این است که تقاضا برای وام وجود دارد و عده‌ای در صف هستند و به عبارت دیگر سرکوب نرخ بهره تخصیص بهینه وام را آسیب می‌زند. بنابراین می‌بینید که وام در اقتصاد اعطا می شود اما هم بنگاه‌ها ناراضی هستند و هم نتیجه مطلوبی که به‌دنبال آن بودند حاصل نمی‌شود.
وی با طرح این سوال که چرا بانک مرکزی از متغیر نرخ بهره استفاده نکرده است؟ گفت: پاسخ این است که باتوجه به اینکه چالش‌های فنی‌ای مواجه هستیم و بانک مرکزی نمی‌تواند با این چالش مقابله کرده و از نرخ بهره استفاده کند. مساله‌ای که ساختارگراها تاکید می‌کنند و دلیل اینکه کشورهایی مثل ما نمی‌توانند از ابزار نرخ بهره است فاه کند این است که در کشورهایی مثل ما فرایند دلاری شدن در اقتصاد به وجود آمده است. شما اگر برای تامین این نیازها که یکی از آنها ذخیر ارزش دارایی است به سراغ ارز خارجی می‌روید یعنی اقتصاد به سمت دلاری شدن حرکت کرده است. مثلا یک کالایی متناسب با نرخ دلار تعیین و به صورت ریالی به فروش می‌رسد. بنابراین در اقتصاد ما به صورت غیررسمی دو اتفاق افتاده است. اول اینکه مردم بر مبنای دلار قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. دقت کنید وقتی شما برای وظایف پول از پول دیگری استفاده کنید سیاست پولی دیگر اثرگذاری ندارد. بنابراین وقتی با پدیده دلاری شدن مواجه می‌شوید تاثیر سیاست پولی به شدت کاهش می یابد.
ندری تصریح کرد: مساله بعدی بانکداری سایه است. بانکداری سایه مربوط به علمیات بانکداری و خلق پولی است که خارج از سیستم بانکی انجام می‌شود. در اقتصاد ما به دلیل سیاست مالی نادرست، حتی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، بخشی از عملیات پولی به صورت پنهانی و خارج از حیطه اقتدار بانک مرکزی انجام می‌شود. در این حالت اثرگذاری سیاست پولی کاهش می‌یابد. این هم دلیل دوم برای اینکه سیاست پولی از نظر ساختارگراها کم‌اثر است. دلیل سوم و چهارهم هم یکی تنگناهای طرف عرضه است و کمبود عرضه به صورت درونزا نقدینگی را به سمت خودش می‌کشاند.
وی افزود: از نظر ساختارگراها در اقتصادی که با چنین مشکلات ساختاری مواجه هستیند با ساست پولی نمی‌توانید به حل آن اقدام کنید. بنابراین بانک مرکزی را نمی‌توانید در تورم چندان مقصر بدانید. توصیه آنها به بانک مرکزی این است که تا زمانی که شما نمی‌توانید تورم را به‌دلیل مشکلات ساختاری کنترل کنید، به سمت کمک به رشد سرمایهگذاری و رشد اقتصاد بروید. برای این کار به سمت کنترل‌های اعتباری بروید یعنی اعتبارات بانکی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کنید. بنابراین بانک مرکزی تازمانی که مشکلات ساختاری در اقتصاد وجود دارد برای هماهنگی با سیاست مالی نباید مستقل شود و در این شرایط باید به سمت بانکداری توسعه ای حرکت کرد. البته این توصیه تا زمانی است که این مشکلات ساختاری وجود دارد و در صورت تغییر شرایط توصیه‌های ساختارگراها هم تغییر می‌کند.
این اقتصاددان گفت: به نظر می‌رسد به صورت تجربی بانک مرکزی ایران هم به این سمت حرکت کرده و به سمت تشویق سرمایهگذاری و رشد تولید رفته است. البته نمی‌دانم بانک مرکزی با توجه به این نظریات پولی به این سمت حرکت کرده یا به صورت تجربی این اتفاق افتاده است. ضمنا باید توجه داشت که این توصیه‌های ساختارگراها برای دوره زمای کوتاه‌مدت و میان‌مدت است و بانک مرکزی در بلندمدت باید به سمت قاعده نرخ بهره حرکت کند.
در ادامه این جلسه دکتر محمد رضا رنجبر فلام با اشاره به ارائه دکتر ندری با بیان اینکه درخصوص این تقسیم‌بندیها یک سری اختلافات وجود دارد، اظهارداشت: در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که محیط حکمرانی اقتصاد کشور از عوامل داخلی و خارجی سرچشمه گرفته و به همین دلیل سیاست‌های پولی از کارایی کافی برخوردار نیستند یا ابزارهایی که استفاده می کنیم از کارآمدی کافی برخوردار نیستند.
وی افزود: من هم یک مقاله‌ای برای ارائه آماده کرده بودم اما به خاطر محدودیت زمانی در این جلسه این مقاله را تشریح نمی‌کنم. وقتی همه مکاتب را می‌بینیم که در نهایت از ابزار نرخ بهره استفاده می‌کنند در یک اقتصادی که دچار رکود تورمی است و بالا بردن نرخ بهره اثر رکود و پایین بردن آن اثر تورمی دارد، این ابزار ناکارآمد می‌شود. وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش تولید می‌گویند باید از تولید حمایت کنیم و سال جاری سال سرمایهگذاری برای تولید است. اواخر سال گذشته در همایش لیزینگ مطرح شد که پایین‌ترین نرخ لیزینگ ۳۸ درصد و بالاترین ۴۸ درصد است.
این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین ابزار برای نرخ بهره در شرایط رکود تورمی سبب اختلافات دستگاه‌های اجرایی شده است. بانک مرکزی به‌دنبال استفاده از این ابزارها برای مهار تورم است و سایر دستگاه‌ها نظر دیگری دارند در چنین شرایطی انسجام سیاستگذاری هم به لحاظ اجرایی و هم نظری لطمه می‌بیند. هم‌اکنون ساختار اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که مقامات پولی و سیاستگذاری اقتصادی را به سمتی سوق داده که علاوه بر سیاست پولی باید به سمت سایر سیاست‌ها هم برویم. در زمینه تراز تجاری کشور، استفاده از ابزار تعرفه‌ها تخصیص نرخ ارز و میزان ارز و اولویت‌بندی‌ها سیاستگذاری انجام می شود. روز شنبه گذشته یک نشست دیگری بود آقای عرب مازار فهرست اقدامات ساختاری که هم‌اکنون در محیط کسب و کار نیاز داریم برای اینکه سیاست‌ها درست اجرا شود. ما یک پیش فرضی داریم که این سیاست در فضایی مطرح می‌شود؟ آیا بازارها انحصاری است یا رقابت کامل است؟یعنی با قیودی سر و کار داریم که روی تابع اهداف اثر می‌گذارد.
دکتر رنحبر فلاح گفت: در چنین شرایطی نه از قاعده تیلور می‌شود به‌درستی استفاده کرد و نه از ابزارهای پولی و مالی. بنابراین اگر نظر ساختارگرایان قالب می‌شود به‌دلیل مشکلات انبوه ساختاری در فضای کسب و کار ایران است و تنش‌هایی که وجود دارد و به خاطر همین انتظار نظام اقتصادی این است که باید اقداماتی انجام داد. این اقدامات بعضی اوقات اقدامات فوری است که در اولویت کشور هم شاید نباشد اما دائما از این تصمیمات فوری گرفته می‌شود.
وی در ادامه این نشست از سایر کارشناسان درخواست کرد نظرات خود را نسبت به ارائه دکتر ندری بیان کنند.
در ادامه جلسه طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی (۱۳۸۶-۱۳۸۷) اظهارداشت: نکته اولی که درباره شکل این بحث‌ها دارم باتوجه به تجربه اجرایی که داشتم و در زمانی که این پژوهشکده در زمان دکتر عادلی تاسیس کردیم این بود که از چنین ساختاری انتظار می‌رود بحث‌هایی که مطرح می‌شود در دو مقیاس باشد. یک مقیاس بحث‌های تئوریک و علمی از جنسی که آقای دکتر ندری ارائه دادند.
وی افزود: حتما جای اینها خالی است و در دانشگاه‌های ما این مباحث کمتر مطرح می‌شود مگر اینکه اساتیدی خودشان به ابتکار خودشان این مباحث را مطرح کنند اما در چارت درسی دانشگاه‌ها نیست. انتظار این است که پژوهشکده این مباحث را مطرح کند و سطح دانش را بالا ببریم.
این کارشناس اقتصادی افزود: انتظار این است که از این مباحث نسخه سیاستی در بیاوریم. مثلا به جای یک ساعت، جلسه‌ای ۳ ساعته بگذاریم و رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را بیاوریم و این مباحث را توضیح دهیم، در پایان می‌گویند خب توصیه سیاستی شما چیست؟ من معتقدم هم باید مباحث علمی را مطرح کرد و هم در نهایت راهکار و توصیه سیاستی داده شود. از دکتر ندری می‌خواهم مقاله‌شان را به ما هم بدهند تا مطالعه کنیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: من پیشنهاد می‌کنم این مطالعه‌ای که انجام می‌دهیم به‌دلایل مختلف خیلی از دوستان یک دوره ۹۰ به بعد را مطرح می‌کنند. پیشنهاد من این است که این دوره زمانی را یک مقداری طولانی‌تر کنیم. به‌عنوان مثال دوره زمانی مورد بررسی به بعد از جنگ تحمیلی تسری یابد.
وی تصریح کرد: می خواهم به جمله آقای فلاح تعریضی بزنم. اینکه گفتند سیاست‌های اقتصادی کار نمی‌کند، اتفاقا سیاست حتما اثر می‌گذارد و بسیار هم بی‌رحم است. اتفاقا چون سیاست بدی اتخاذ می‌کنیم نتیجه هم بد می شود. بنابراین خوب است دوران بعد از جنگ را بررسی کنیم.
مظاهری افزود: اینکه درباره نرخ بهره هدف‌گذاری شود بسیار خوب است. هم تجربه علمی و هم ظرفیت علمی آن در بانک مرکزی وجود دارد. در دوران دولت هفتم و هشتم هدف گذاری انجام شد. بنابراین تعیین نرخ بهره هم کار کرده و هم کار می‌کند. اینکه امروز سیاست نرخ بهره غلط است، حرف درستی است. تفاوت سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تئوری‌های پولی که آقای دکتر ندری مطرح کردند آنقدر بسیار زیاد است که قابل بحث نیست.
بانک مرکزی در استفاده از نظریات پولی رویکرد تلفیقی دارد.
پیمان قربانی معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی (۱۳۹۲- ۱۴۰۲)در ادامه این جلسه با بیان اینکه این تئوری‌های پولی که مطرح می‌شود، همه درست است اما با شرایط مشخص، اظهارداشت: همه استدلال‌های این تئوری‌ها با فرض ثبات سایر شرایط است.
وی افزود: در دوره‌ای که در بانک مرکزی حضور داشتم، بانک مرکزی این رویکردها را مدنظر قرار می‌داد و بررسی می‌کرد اما نظر بانک مرکزی این بود که رویکرد تلفیقی بهتر است. در زمانی که دکتر مظاهری بودند بیشتر رویکرد عمودی گرایی کاربرد داشت چون در آن زمان چالش‌های حوزه بانک‌ها چندان وجود نداشت اما بعدا که ناترازها به‌وجود آمد بانک مرکزی در دهه ۹۰ به سمت رویکرد افقی گرایی حرکت کرد. بنابراین باید متناسب با شرایط اقتصاد ایران سیاست پولی را تعیین کرد.
این اقتصاددان گفت: باید در سیاست پولی به نحوه اشاعه سیاست پولی توجه داشته باشیم. در ایران کانال نرخ بهره کانالی نیست که شرایط شفاف کننده و برقراری تعادل در بازار ایجاد کند. به همین دلیل باید بانک مرکزی باید کانال اعتباری را هم مدنظر قرار دهد. وقتی بانک مرکزی یک سیاست را اتخاذ می کند باید ببیند که اثر آن بر تولید چیست، بر خانوار چیست و بر بازار دارایی و سرمایه چیست؟
وی تصریح کرد: همیشه مطالعاتی که در بانک مرکزی انجام می‌شد براساس مطالعات علمی بود و از نظریاتی مثل قاعده تیلور و قاعده تیلور تعمیم یافته استفاده می‌شد و توصیه سیاستی براساس این مطالعات ارائه می‌شد اما یک شورای پول و اعتباری بود ـ قبل از تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ که هیات عالی بانک مرکزی براساس آن تشکیل شدـ در این شورا سه وزیر دولت عضو بودند و خیلی راحت با این پیشنهاد سیاستی مخالفت می‌کردند. به هر ترتیب سیاست‌های پولی را که می‌بینید یک فرایندی در جریان تصویب داشته که باید به آن توجه کرد.
این اقتصاددان با اشاره به مسائل روز اقتصاد ایران گفت: یک نکته‌ای که درباره کنترل تورم داریم و هدف‌گذاری تورم داریم این است که هدف‌گذاری تورم در اوایل دهه ۸۰ به طور ضمنی دیدیم و در سال ۱۳۹۲ تورم ۳۹ درصد بود که تورم ۳۵ درصد را هدف‌گذاری کردیم و سال ۱۳۹۲ تورم ۲۰ درصد هدف‌گذاری کردیم که تورم به ۱۴.۷ درصد رسید و سال ۱۳۹۴ بحث رکود ناشی از افت قیمت نفت پیش آمد تورم هدف را خیلی تغییر ندادیم. در کشور ما ستاد تنظیم بازاری بود که روی همه قیمت‌ها ورود پیدا می‌کرد. من از دوستان خواستم گزارشی تهیه کنند و نتیجه آن گزارش نشان می‌داد نیمی از کالاها و خدمات مصرف‌کننده مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظم بازار بود. ستاد تنظیم بازار براساس تورم سال گذشته نرخ تعیین می‌کرد و با گفتیم باید براساس تورم هدف قیمت‌گذاری شود.
وی تصریح کرد: حالا در آن مقطع عده‌ای می‌گفتند تورم به هسته یا پوسته سخت رسیده است اما تورم نه هسته دارد و نه پوسته بلکه باید ساختار تورم را ببینیم و متناسب با آن هدف‌گذاری کنیم.
قربانی گفت: در بحث تورم در سال‌های اخیر، نرخ تورم عموما تحت تاثیر نرخ ارز بوده است و نه سیاست پولی و این مساله برای سیاست پولی ما چه باید باشد؟ ما در کشور وقتی می‌خواهیم درباره تورم و سرمایهگذاری و تولید صحبت کنیم همه نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی می‌رود. کنترل تورم را از بانک مرکزی می‌خواهیم و راجع به تولید هم صحبت می کنیم می‌گوییم ۹۰ درصد تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها باید بیایند و در این زمینه همکاری کنند.
وی ادامه داد: شما به الگوی مادل – فلمینگ نگاه کنید، می‌گوید براساس اینکه رژیم ارزی شما چه می‌خواهد باشد و چه برنامه‌ای برای تورم و رشد اقتصادی دارید، در آن صورت سیاست‌های پولی، ارزی، مالی تجاری طراحی می‌شود. این را باید بدانیم که اگر امسال می‌خواهیم به‌دنبال جهش تولید و سرمایهگذاری باشیم نباید بگوییم، خب بانک‌ها بیایند اینقدر تسهیلات بدهند. باید مجموعه سیاست‌های تجاری و مالی و بودجه‌ای براساس آن طراحی شود و دولت باید اولویت‌های سرمایهگذاری و تولید را تعیین کند. در حوزه بخش خصوصی دولت نمی‌تواند اولویت‌های سرمایهگذاری را به صورت الزامی تعیین کند اما میتواند با معرفی اولویت‌ها یک چراغ راه به بخش خصوصی بدهد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی گفت: در حوزه ارزی، در دهه ۸۰ درآمد نفتی خوب بود و ورودی ارز بالا بود اما الان با شرایط تحریمی سیاست تثبیتی که بانک مرکزی در پیش گرفته بود، سیاست درستی بود و نباید آن رها می‌کرد. سیاست تثبیت به معنای نرخ ثابت ارز نیست بلکه به معنای آن است که اولا برآوردی از منابع ارزی در دسترس داشته باشیم و آن مقداری که برای دولت است که مربوط به کالاهای اساسی است، سیاست خودش را داشته باشد و برای سایر منابع ارزی در همکاری بین بانک مرکزی و وزارت صمت سیاستگذاری شود. ضمن اینکه در این شرایط نمی‌توانید حاکمیت ریال و مقابله با قاچاق را نادیده بگیرید.
وی با طرح این سوال که آیا در سیاست تثبیت باید نرخ ثابت باشد؟ اظهارداشت: نظر ما این نبود. جلساتی که در گذشته در همین پژوهشکده پولی و بانکی هم داشتم بحث این بود که هدف‌گذاری براساس شاخص برابری قدرت خرید داشته باشیم و هدایت نرخ ارز براساس واقعیت‌ها میتواند رخ دهد. اما من تعجب می‌کنم که یک روزی در مجلس گفته شد کف ارز ۷۳ هزار تومان است و نرخ باید بالا برود اما هیچکسی نگفت نرخ تعادلی و مبنایی که براساس شاخص برابری قدرت خرید حساب کرده است چه عددی است. حالا برخی نهادهای پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس مبنایی را می گیرد و براساس آن نرخ عددی را محاسبه می‌کند درحالی که تعیین سال پایه یا مبنا حساسیت‌هایی دارد.
قربانی تصریح کرد: سال مبنا برای تعیین شاخص برابری قدرت خرید باید سالی باشد که بازار ارز در تعادل باشد. ما در بانک مرکزی حساب کردیم که سال ۱۳۸۳ سال مناسبی برای تعیین سال است. اگر نرخ ارز در آن سال را مبنا قرار دهیم اقای اخباری که مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی هستند می‌توانند بگویند نرخ تعادلی ارز چقدر است.
وی اضافه کرد: سال ۱۴۰۴ سال سرمایهگذاری برای تولید است و الان چند سال است که رشد نقدینگی کمتر از تورم است و تراز واقعی نقدینگی مرتب در حال کاهش است و مطالعاتی هم که بوده تولید واقعی با تراز نقدینگی همبستگی شدیدی دارد. بنابراین بانک مرکزی باید بداند اگر می‌خواهد تورم را کنترل کند باید اول از همه آرامش در بازار ارز را با سیاست تثبیت ارزی دنبال کند و در حوزه رشد نقدینگی یک مقدار تسهیل‌گری کند تا بخش داخلی دچار خفگی نشود.
این اقتصاددان گفت: در حوزه بانک ها، کنترل ترازنامه در برخی جاها بیشتر ایجاد خفگی کرده تا اینکه مساله‌ای را حل کند. آیا کنترل شدیدی که برای برخی بانک‌ها اعمال شده است مشکلات بانک را حل کرده است؟ در مجموع بانک مرکزی باید بیشتر سیاست کنترل نرخ ارز را در پیش بگیرد نه اینکه رشد نقدینگی را فراموش کند بلکه یک مقدار تسهیل مقرراتی در حوزه نقدیگیداشته باشد.
در ادامه نشست محمد اخباری مدیرکل اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با ارائه چند نمودار اظهارداشت: وضعیت اقتصاد ما در شرایط فعلی و این تورمی که حادث شده ناشی از چیست؟ وقتی درباره سیاست پولی صحبت می‌کنم یعنی پذیرفته‌ایم که سیاست پولی در تحولات تورم موثر است. آقای هاشم پسران در سال ۲۰۲۳ مقاله‌ای منتشر کرده و در آن مقاله شوک‌های مختلف تورم را بررسی کرده و نتیجه گرفته که عمده تحولات تورم ناشی از رشد نرخ ارز بوده است. هر اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی باید سیاستگذاری پولی شود. مثلا در سنگاپور سیاست گذاری بر مبنای نرخ ارز بوده و چون بیشترین همبستگی بین نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد و به همین دلیل سیاست‌گذار کریدوری برای نرخ ارز تعیین کرده و بر مبنای آن سیاست گذاری پولی را انجام می‌دهد.
وی افزود: در ایران معمولا توصیه‌ها براساس مطالعه مقالات ترجمه شده است به‌طوری که اگر مقاله‌ای می‌گوید سیاستگذاری پولی برمبنای کریدور نرخ ارز انجام شود و همان مقاله به سیاست‌گذار توصیه می‌شود. اگر من صحبت از تورم وکنترل تورم می‌کنم باید ببینم ریشه‌های تورم چیست و آنها را بررسی کنم و بر مبنای آن سیاست گذاری کنم. براساس بررسی آقای پسران شوک‌های ارزی بیشترین تاثیر را بر تورم داشته. نرخ ارز بالاتر نیاز به نقدینگی بالاتر و نقدینگی بالاتر منجر به تورم بالاتر می شود.
اخباری تصریح کرد: کاری که ما در بانک مرکزی انجام دادیم نشان می‌دهد بیشترین پدیده‌ای که تورم را توضیح می‌دهد شوک‌های ارزی است. رابطه بین تورم و نقدینگی وجود دارد اما این همواره نشان‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی نیست چون این رابطه میتواند ناشی از نرخ ارز باشد. نرخ ارز بالاتر نیاز به نقدینگی بالاتر را ایجاد می‌کند و نقدینگی بالاتر به نرخ تورم بالاتر منجر می‌شود. بانک مرکزی در گزارشی هم که اعلام کرد برنامه بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز است و تثبیت به همان معنایی که دکتر قربانی بیان کردند پیگیری می‌شود.
مدیرکل اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر بخواهم درباره واقعیات اقتصادی صحبت کنم، اگر کانال نرخ بهره را درنظر بگیریم باید توجه کنم که کانال‌ها موثر هستند و می‌توانند سیاست‌های بانک مرکزی را در قالب نرخ بهره به بخش واقعی اقتصاد منتقل کند یا خیر. در این میان ابتدا باید ببینم وضعیت بانک‌ها در حوزه مدیریت ریسک، حوزه کفایت سرمایه و دیگر استانداردهای بانکی چگونه است زیرا این مولفه‌های تعیین کننده در اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد است.
وی افزود: وقتی می‌بینید بانک‌ها ۷۰۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند اصلا سیاست پولی و نرخ بهره کارایی ندارد. نرخ‌های بهره بالا عمدتا از ساختار نامناسب برخی بانک ها نشآت می گیرد. در بازارها می‌بینید نرخ‌های بهره بالایی وجود دارد اما این نرخ‌ها لزوما چیزی نیست که از بخش واقعی اقتصاد نشات گرفته باشد بلکه از حکمرانی‌های ضعیف میتواند نشات گرفته باشد و اگر پاسخ آن را اگر بخواهید این وضعیت را با افزایش نرخ بهره جواب دهید وضعیت را بدتر خواهد کرد.
اخباری گفت: وقتی ۷۰۰ همت اضافه برداشت وجود دارد هر عددی برای نرخ بهره قرار دهید بانک ناتراز روی سقف کریدور قرار میگیرد تا زمانی که این ناکارایی‌ها و کسری‌ها مرتفع شود و مازادی در بازار ایجاد و نرخ نوسان پیدا کند. در آن صورت می‌توانیم بگوییم با سیاستگذاری در مبنای نرخ بهره می‌توانم به اهداف‌مان برسیم.
وی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه سیاست پولی از کارایی لازم برخودار شود باید نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها و ضریب ریسک بهبود یابد و تا اینها اصلاح نشود نمی‌توانیم سیاست پولی را براساس نرخ بهره تنظیم کنیم.
در ادامه جلسه پیمان قربانی دوباره به موضوع نرخ ارز گریزی زد و گفت: بانک مرکزی باید براساس بنیان‌های اقتصادی دیدگاهی نسبت به نرخ ارز داشته باشد. آن چیزی که من می‌دانم براساس مطالعاتی که ما در بانک مرکزی داشتیم نرخ ارز اصلا در این ارقام نیست و به مراتب پایین‌تر از این نرخ‌ها است. اما باید این را توجه داشته باشیم ما در حوزه ارز یک مقوله‌ای به نام مکانیزم خوداجرای نرخ ارز داریم. شاید این را دیده باشید که در سال ۱۳۹۶ شایعه مطرح شد که افتاد که دلار ۵ هزار تومان می‌شود که تا پایان سال هم نرخ ارز ۵ هزار تومان شد. اخیرا گفتند تا شب عید دلار ۱۰۰ تومان می‌شود و در نهایت هم همان ۱۰۰ هزار تومان شد.
وی افزود: اگر همه بپذیرند که نرخ ارز ۱۰۰ تومان می‌شود تقاضا به‌گونه‌ای شکل میگیرد که در نهایت آن عدد محقق شود. این به معنای آن نیست که این عدد درست است. یک جدولی توسط سازمان برنامه تهیه شده بود و من می‌بینم هر چند وقت یکبار این جدول در فضای مجازی منتشر می‌شود. این جدول برای این تهیه شد که به همه بگوید به این سمت بروید و این نرخ در نهایت محقق شود. بانک مرکزی به لحاظ وظیفه خود حافظ ارزش ریال است و الان تسری دادن صندوق‌های طلا در کشور و هدایت مردم به سمت ارز و طلا مقوله درستی به هیج عنوان نیست و من خوشحالم که اخیرا شنیدم که رئیس کل بانک مرکزی گفت می‌خواهیم به سیاست تثبیت ارزی برگردیم. این سیاست حتی در صورت رفع تحریم‌ها هم قابل اجرا است و قابل توصیه برای اقتصاد ایران است زیرا سیاست مزاحمی برای اقتصاد نیست.
این اقتصاددان گفت: راجع به نرخ‌های بهره وضعیت بانک‌ها وضعیتی است که وقتی با کسری شدید مواجه هستند، بانک مرکزی باید یک برنامه تسهیل‌گرایانه در پیش بگیرد و یک رویکرد هوشمند عمل‌گرایانه در پیش بگیرد و برای بانک‌ها برنامه های مختلفی دیده شود.
در ادامه جلسه دکتر رنجبر فلاح با اشاره به استناد دکتر اخباری به مقاله هاشم پسران گفت: براساس تحلیل این مقاله شوک نرخ ارز عامل تورم می شود اما (من اینجا پاسخ دهم که) مساله این است که باز هم نرخ ارز خودش معلول رشد نقدینگی است یعنی اگر موتور نقدینگی نباشد اجازه نمی‌دهد نرخ ارز تا این ارقام بالا برود.
قربانی در واکنش به این جمله گفت: ببینید آقای دکتر روش برابری قدرت خرید که این را براساس شاخص قیمت داخل و خارج است که می‌شود روش پولی انعطاف پذیر. من قبول فرمایش شما را قبول دارم اما یک واقعیتی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده این است که نه با نرخ ارز و نه با نرخ بهره نمی‌شود این جهش نرخ ارز را توجیه کرد به غیر از مساله انتظارات تورمی.
رنجبر فلاح در ادامه گفت: می‌خواستم بگویم همه این بحث‌هایی که مطرح می‌کنیم درباره سیاست‌های سمت تقاضا است و وقتی درباره سیاست سمت تقاضا صحبت می‌کنیم یعنی کینزی حرف می‌زنیم. چون دیدگاه‌های کلاسیک و اتریشی و دکترین برات‌های حقیقی آشنا نیستیم و انگار ما در سمت عرضه اقتصاد نظری نداریم. ما باید یک فصلی به‌عنوان سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد باز کنیم. همیشه برای تولیدکننده قید و بند ایجاد کردیم در حالی که در حالی که مفهوم سیاست آزادسازی اقتصادی به معنای باز کردن دست و پای تولیدکنندگان است.
وی افزود: بهترین راه مبارزه با تورم عرضه بیشتر کالاست نه با سرکوب سمت تقاضا با ابزار نرخ بهره. نمی‌گویم به سیاست‌های سمت تقاضا توجه نکنیم اما باید فصل جدیدی برای سیاستگذاری در سمت عرضه باز کنیم. هر چند من با دیدگاه ساختارگرایان موافق نیستم اما متاسفانه ناخواسته به سمت دیدگاه ساختارگرایان حرکت می‌کنیم.
بعد از پایان صحبت‌های کارشناسان دکتر کامران ندری گفت: ابتدای عرایضم عرض کردم اول باید جهت را مشخص کنیم یعنی اولویت‌هایی که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار بدهد چیست و بعد جزئیات آن را مشخص کنیم.
وی گفت: من خودم جزو کسانی بودم که خیلی روی ابزار نرخ بهره تاکید داشتم و دوستان می‌دانند اما این مطالعاتی که انجام دادم باعث شد یک مقدار نظرم درباره کارآمدی ابزار نرخ بهره تغییر کند. آنچه که من به آن رسیدم نکاتی بود که دکتر قربانی و دکتر اخباری هم بر آن تاکید کردند و گرچه آخرین جمله دکتر رنجبر فلاح در تعارض با دیدگاه ساختارگرایان بود اما ایشان هم بر آن تصریح داشتند. منتهای نکته‌ای که آقای دکتر مظاهری گفتند ممکن است با آن رویکرد زاویه داشته باشد و آن این بود که اولویت سیاست‌گذار اقتصاد در شرایط فعلی و باتوجه به مشکلات ساختاری، تعیین نرخ بهره در اقتصاد نمی تواند باشد.
این اقتصاددان افزود: من با معذرت از دوستان، حتی رشد پایه پولی و حتی اضافه برداشت بانک‌ها الان نمی‌تواند مساله سیاست‌گذار اصلی باشد. درست است که اضافه برداشت بانک‌ها میتواند نگران کننده باشد اما نتیجه اضافه برداشت بانک‌ها رشد نقدینگی است و همین الان هم بزرگواران گفتند مساله اصلی نرخ ارز است.
طهماسب مظاهری در واکنش به این صحبت دکتر ندری گفت: نتیجه تفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصادی تورم است. بنابراین حتما تورم به نقدینگی ربط دارد و حتما نقدینگی که تقاضای خرید را ایجاد می‌کند. درست است که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر کمتر بوده است اما همچنان از رشد اقتصادی خیلی بالاتر است.
دکتر ندری گفت: نکته اینجاست. آیا ما دیدگاه پول‌گرایان را درخصوص تورم قبول داریم یا اینکه رشد نقدینگی را درونزا می‌بینیم.
مظاهری در ادامه مجددا تاکید کرد: تفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصادی تورم می‌شود.
ندری گفت: شما دیدگاه پول‌گرایان را مطرح می‌کنید.
دکتر قربانی در ادامه بحث گفت: ببینید هم دیدگاه افقی‌گراها درست است و هم دیدگاه عمودی‌گراها و ما نباید در عمل صفر و یکی نگاه کنیم. چون یک بخشی بانک‌ها تورم را درست می‌کنند و یک بخشی هم از ترازنامه بانک مرکزی بیرون می‌آید. باید توجه داشته باشیم اثرات عمده متغیرهای اقتصادی نامتفارن است یعنی در حوزه تورم و نرخ ارز اثرات خبر مثبت و خبر منفی متفاوت است به‌طوری که آنقدر که خبر منفی اثر مخرب دارد خبر مثبت اثر مثبت ندارد. در حوزه نقدینگی هم مساله این است وقتی با رشد نقدینگی لزوما نمی‌توانید رشد اقتصادی ایجاد کنیم اما با تراز منفی نقدینگی حتما خفگی برای تولید می‌توانید ایجاد کنید. به خاطر همین عرض کردم عمده رشد تورم ناشی از نرخ ارز است اما نمی‌تواند به رشد نقدینگی هم بی‌تفاوت باشد.
دکتر ندری گفت: باید ببینیم رابطه علیت از نقدینگی به سمت تورم است یا تورم است که موجب رشد نقدینگی می‌شود. بنده با مراجعه به کارهای تجربی که انجام شده نتوانستم به دیدگاه پول‌گرایان برسم. یکی از مطالعات را هم دکتر جلالی انجام دادم بیشتر روی درونزایی پول تاکید دارد. در صحبت‌های دکتر قربانی هم بود که وقتی تراز نقدینگی کاهش می‌یابد یعنی قدرت خرید پول کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: پس آنچه که من به آن رسیدم این است که پول درونزا است و در بحث درونزایی پول اینکه چه چیزی مهم است، اولویت اول باید مدیریت نرخ ارز باشد و بعد سراغ کنترل‌های اعتباری می‌روند یعنی الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی و نسبت وام به ارزش دارایی و اینها اهمیت پیدا می‌کند. نکته سومی که بیان می‌شود این است که باتوجه به مشکلات ساختاری، مهار تورم باید در اولویت باشد اما مهار تورم نباید اولویت اول شما باشد بلکه اولویت اول باید جهت‌دهی اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد برود که گلوگاه‌ها و مشکلات سمت عرضه برطرف شود. این به معنای مهم نبودن تورم نیست بلکه در آن شرایط در درجه اهمیت دوم قرار میگیرد.
دکتر قربانی اظهارداشت: دراقع منظور آقای دکتر ندری این است که ساختارگراها می‌گویند چون مشکل شما در سمت نرخ ارز و عرضه اقتصاد است بانک مرکزی روی تقویت سمت عرضه تمرکز کند و در آن صورت تورم هم درمان می‌شود.
دکتر ندری پاسخ داد: سیاستگذاری هم یعنی تعیین اولویت‌ها. یعنی متوجه شویم روی چه چیزی بیشتر تاکید داشته باشیم و از نظر ساختارگرایی به نظر می‌رسد با شرایط فعلی اقتصاد ما انطباق بیشتری داشته باشد، اولویت‌های سیاستی ما باید کنترل نرخ ارز باشد و در مرحله دوم کنترل‌های اعتباری و در مرحله سوم نرخ بهره و در مرحله چهارم رشد پایه پولی و نقدینگی.
وی تصریح کرد: تورم مهم است اما چه نرخ تورمی؟ نرخ تورم معمولا برای یک سال تعیین نمی‌شود بلکه برای یک بازه زمانی مثلا ۵ ساله هدف‌گذاری می شود چون اساسا در دنیا تورم انتظاری همان نرخی است که از سوی بانک مرکزی به‌عنوان تورم هدف در یک بازه زمانی مشخص اعلام می‌شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!