به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارش «ملاحظات زیست‌بوم سامانه‌های جابه‌جایی هوایی پیشرفته در ایران (با تمرکز بر تاکسی هوایی)» آورده که سامانه‌های جابه‌جایی هوایی پیشرفته طیف وسیعی از هواگردهای جدید باقابلیت عمود برخاست با پیش‌رانه متنوع (عمدتاً الکتریکی) هستند که امکان جابه‌جایی مسافر و کالا برحسب تقاضا (به معنی از قبل برنامه‌ریزی نشده) و همین‌طور عملیات ویژه هوایی (حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، صنعت، پدافند غیرعامل و خدمات اورژانس) را به‌صورت ایمن، پاک و کارآمد در پروازهای کوتاه‌برد و میان‌برد فراهم می‌کنند.
در ادامه این گزارش بیان شده که در سطح جهانی دیدگاه‌های مختلفی از حیث جنبه‌های حقوقی، رفع چالش‌های گسترده و موانع قانونی خصوصاً در رابطه با بحث هوشمندی و خودران بودن وسایل و تنوع در رویکردهای حاکمیتی در مواجهه با انتقال فناوری و بهره‌گیری از سامانه‌های هوایی پیشرفته قابل بیان است که در گزارش پیش‌رو، این ملاحظات، محدودیت‌ها و الزامات سامانه‌های جابه‌جایی هوایی پیشرفته تا حد امکان، شناسایی و در پنج قالب کلی «فناوری و توانمندی صنعتی»، «زیرساخت‌های فیزیکی و ارتباطی»، «سیاست و قانونگذاری»، «شناسایی ظرفیت‌ها» و «پذیرش اجتماعی» دسته‌بندی و تشریح شده‌اند.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که در قانون برنامه هفتم پیشرفت صراحتاً به زیست‌بوم جابه‌جایی هوایی پیشرفته اشاره‌ای نشده است. اما نظربه بالا بودن سطح فناوری (فناوری های-تک) و ارتباط آن با حملونقل هوایی می‌توان به مواد (۹۹) و (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد. در ماده (۹۹) افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (%۷) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی تأکید شده است. همچنین در بند «۲۵» ماده (۱۱۹) دولت مکلف است نسبت به تعیین طرح‌های پیشران ازجمله «حملونقل هوایی» و «طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری» اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد.
در مزایا و معایب زیست‌بوم حاضر هم بیان شده که در کنار مزایا و فرصت‌هایی همچون جذابیت پرداختن به توسعه صنایع هوایی مخصوصاً از نوع درون‌شهری و دریافت خدمات آن، وجود حد قابل قبولی از توانمندی‌های دانشی در کنار توانمندی‌های زیرساختی خصوصاً در بخش دفاعی با امکان سر‌ریز فناوری و توسعه فناوری‌های چند‌منظوره و در‌عین‌حال استفاده از ظرفیت شبکه قطب و اقمار کشور وجود دارد. اما موانع بسیار جدی و چالشی در مسیر انتخاب راهبردهای مرتبط با توسعه این سامانه‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آنها ملاحظات امنیتی و مخاطرات بالقوه استفاده در کلان‌شهر به‌دلیل تراکم جمعیت بالا، ملاحظات سیاسی و امنیتی در برخی شهرهای دارای تجهیزات حساس و حیاتی کشور، هزینه بالای دریافت این خدمات، امکان ایجاد نابرابری اجتماعی در دریافت این نوع خدمات، عدم انطباق و پذیرش مردم نسبت به تغییرات و چالش در ایجاد هماهنگی بین نهادهای امنیتی، دفاعی، دولتی و خصوصی به‌عنوان اضلاعی از کنشگران این حوزه است.
در ادامه این گزارش ذکر شده که از منظر یک سناریو اقتصادی، ازیک‌سو اهمیت حملونقل آن قدر زیاد و گسترده است که می‌توان آن را یک زمینه مناسب در راستای توسعه اقتصادی قلمداد کرد. لذا بر این اساس، برنامه‌ریزی مناسب و دقیق در این زمینه و بهبود و ساماندهی زیرساخت‌های حملونقل باعث کاهش هزینه‌های بهره برداری و تولید شده و آثار مطلوبی را بر اقتصاد یک جامعه برجا می‌گذارد. اما ازسوی دیگر با توجه به هزینه‌های بالای استقرار و چالش‌های فعلی پیش‌روی کشور در زمینه ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی همچون فرودگاه‌ها و تجهیزات، تأمین مالی این حوزه توسط دولت، جذب و بازگشت سرمایه بخش خصوصی و وجود برخی ضوابط و مقررات امنیتی، این مطلوبیت و جذابیت اقتصادی نیز حداقل برای کوتاه‌مدت، کاهش می‌یابد.
در تشریح دیگر سناریو متصور هم آمده که در سناریوی دیگر و از منظر فرهنگی، اجتماعی و امنیتی شرایط به‌گونه‌ای دیگر است و کاستی‌ها و نگرانی‌هایی در این باره وجود دارد که در صورت عدم مرتفع ساختن آنها، این رویکرد آسیب‌زا خواهد بود؛ از مصادیق این موانع می‌توان به مواردی از قبیل وجود مناطق متعدد پرواز ممنوع در ایران، الزامات امنیت حریم هوایی خصوصاً در پایتخت، احتمال پذیرش ضعیف توسط مردم ناشی از چالش تفاوت قیمت با سایر مدهای حملونقل بین‌شهری و عدم مقرون‌به‌صرفه بودن با توجه به درآمد مردم، نابرابری و تشدید شکاف اجتماعی ناشی از دسترسی به این خدمت، نقض حریم خصوصی به‌دلیل پرواز هواگردهای ارتفاع پایین بر فراز منازل مسکونی و احساس عدم امنیت جانی در پرواز با این سامانه‌ها (ناشی از تجارب منفی گذشته نسبت به حوادث هوانوردی که در کشور رخ داده است)، اشاره کرد.
در این گزارش با بیان اینکه با توجه به موارد مطروحه و ملاحظات مطرح شده، به‌نظر می‌رسد راهبرد توسعه سامانه‌های هوایی پیشرفته درون‌شهری در کوتاه‌مدت حائز اولویت و اهمیت برای کشور ما نیست، آمده که با توجه به پیش‌زمینه ایمنی بالا و اعتماد به عملکرد هواگردهای عمود برخاست و ارزیابی مثبت در سایر کشورها و همچنین ظرفیت‌هایی که در حال حاضر از طریق موضوع ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در کشور ما در حال ایجاد شدن است، انتظار می‌رود که در میان‌مدت اولویت‌ها به نفع خدمات اجتماعی عمومی (همچون اورژانس هوایی) و توسعه گردشگری هوایی جهت‌گیری کند.
در ادامه بیان شده که اجرای برنامه پایلوت در میان‌مدت و متمرکز بر هدف‌های مشخص و محدود شده، می‌تواند مسیر بلوغ فناوری‌ها، سامانه‌ها و عملیات مورد نیاز در ابعاد وسیع‌تر و پیچیده‌تر را نیز فراهم سازد و برنامه بلند‌مدت را به سمت عمومی‌تر کردن این خدمات و اقتصادی‌تر کردن آن سوق دهد.
در این گزارش ذکر شده که با توجه به زیرساخت‌های گران این حوزه، مقتضی است بخش حاکمیتی در حوزه‌های ارائه خدمات اجتماعی عمومی با بخش خصوصی همکاری و مشارکت نماید و در این راستا حمایت‌هایی انجام دهد.
در آخرین بند از بخش پیشنهادات هم آمده که برای پیشبرد اهداف در میان‌مدت، تدوین طرح‌های عملیاتی که در آن راهبردهای لازم برای پیشبرد این اهداف مشخص (انتخاب مکان عمل، تعداد سامانه مورد نیاز، تخمین منابع مالی مورد نیاز، مدل مشارکت‌بخش خصوصی، الزامات هوایی، اطلاعاتی و…) تشریح شده باشد و همچنین ترسیم یک چارچوب کلان و آینده‌نگرانه در اسناد بالا‌دستی و زیرساخت‌های قانونی، همچون اصلاحات آتی «سند جامع توسعه هوافضای کشور» و نیز توجه به موضوعات مرتبط با سامانه‌های جابه‌جایی هوایی شهری (نظیر تاکسی‌های هوایی) در لوایح مربوط به «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی» قابل توجه است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
بدون نظر!