به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌زمان با معرفی رسمی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، یکی از پرسش‌های محوری در فضای اقتصادی کشور، ارزیابی اثرگذاری سیاست‌های پیشنهادی وی بر نرخ ارز و آینده بازار دلار است.
مسئله نرخ ارز به دلایل گوناگون در دهه‌های اخیر به یک متغیر کلیدی و لنگر ثبات اقتصادی در ایران تبدیل شده است. به بیان ساده، هر زمان که اقتصاد ایران با ناترازی‌های اساسی مواجه شده—از ناترازی پولی و بانکی گرفته تا شکاف‌های ساختاری در بودجه دولت، بنگاه‌ها و معیشت خانوار—دلارهای نفتی به کمک آمده‌اند تا این شکاف‌ها را پوشش دهند.
از همین رو، نرخ ارز نه فقط یک متغیر اقتصادی بلکه یک ابزار سیاست‌گذاری کلان برای مدیریت بحران‌های پنهان و آشکار بوده است. با این مقدمه، این سؤال مطرح می‌شود که برنامه‌های وزیر پیشنهادی جدید چه پاسخی برای حفظ ثبات ارزی دارند؟
سیاست‌های ارزی و اقتصادی پیشنهادی مدنی‌زاده؛ از ثبات ارزی تا توسعه صنعتی با رویکرد مقاومتی
در ادامه روند بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، به بررسی نگاه مدنی‌زاده به اقتصاد ایران، به‌ویژه در بخش ثبات ارزی، اصلاح ساختارهای پولی و مالی، جذب سرمایه خارجی و توسعه صنعتی، می پردازیم. آنچه در سخنان و برنامه وی برجسته می‌شود، نگاهی ترکیبی به درون‌زایی اقتصادی در کنار برون‌گرایی هدفمند با تکیه بر ظرفیت‌های ژئوپولیتیکی ایران است.
پوشش ناترازی‌های مزمن با دلارهای نفتی؛ مسئله‌ای ساختاری
مدنی‌زاده در برنامه‌های خود تصریح می‌کند که اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته، چهار ناترازی ساختاری مهم را عمدتاً از طریق درآمدهای نفتی و ارزهای نفتی پوشش داده است:
۱- ناترازی بودجه خانوار
۲- ناترازی بنگاه‌های بزرگ دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی
۳- ناترازی نظام بانکی و پولی
۴- ناترازی مالی دولت
وی تصریح می کند به‌جای اصلاح ساختاری این عدم تعادل‌ها، تزریق ارز نفتی صرفاً نقش مسکن ایفا کرده است. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی آن است که نرخ ارز و قیمت دلار به لنگر انتظارات اقتصادی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که هر نوسان قیمتی در بازار ارز، به بی‌ثباتی فراگیر در سایر بخش‌های اقتصاد منجر شود؛ از بودجه خانوار و بنگاه‌ها گرفته تا نظام پولی و مالی دولت.
لنگر انتظارات شکسته می‌شود؛ مسیر به سمت تورم و نوسان
طبق تحلیل ارائه‌شده، زمانی که وابستگی اقتصاد به دلار نفتی دچار تزلزل می‌شود و دلار به‌عنوان لنگر انتظارات رها می‌شود، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، تقاضای پول بالا می‌رود، سرعت گردش نقدینگی افزایش می‌یابد، و هزینه‌های تولید و فرصت فعالیت مولد بالا می‌رود. این امر، زمینه را برای رشد سوداگری و سفته‌بازی در بازارهایی همچون دلار، طلا، زمین و ملک فراهم می‌کند و فعالیت‌های تولیدی در حاشیه قرار می‌گیرند.
شرط ثبات ارزی در اقتصاد غیرجهان‌روای ایران
در نگاه مدنی‌زاده، برای کشوری مانند ایران که در هرم پولی بین‌الملل در سطح پایین قرار دارد و ریال فاقد نقش واحد ذخیره ارزش یا واسطه مبادله در سطح جهانی است، تنها راه دستیابی به ثبات نرخ ارز، تأمین پایدار و مزمن منابع ارزی از مسیر تراز پرداخت‌هاست. بر این اساس، چند مسیر اصلی برای پایداری جریانات ارزی شناسایی شده‌اند:
۱- افزایش صادرات نفت به‌صورت پایدار
۲- توسعه صادرات غیرنفتی و صنعتی با ارزش افزوده بالا
۳- دریافت حواله‌های ارزی از کارگران خارج‌نشین (مدلی مشابه هند و پاکستان)
۴- باز شدن حساب سرمایه برای جذب سرمایه‌گذاران غیرمقیم خارجی
دو محور کلیدی سیاست ارزی پیشنهادی
۱. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدفمند در پروژه‌های خرد: ایشان بر جذب هدفمند سرمایه‌های خارجی برای پروژه‌های مشخص و خرد اقتصادی تأکید دارند. این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف ایجاد درآمد ارزی پایدار صورت می‌گیرد و برخلاف مدل‌های قبلی، تمرکز صرف بر پروژه‌های بزرگ دولتی ندارد.
۲. جانمایی ایران در زنجیره ارزش جهانی و اجرای مگاپروژه‌های بین‌المللی: مدنی‌زاده معتقد است مزیت ژئوپولیتیکی ایران باید در قالب کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب بالفعل شود. این پروژه‌ها، علاوه‌بر مزیت اقتصادی، همبستگی سیاسی، امنیتی و راهبردی میان ایران، چین و روسیه را تقویت می‌کنند.
ایران در این نقشه به عنوان هاب اتصال شرق و غرب جهان تعریف شده و منابع ارزی لازم برای اجرای این مگا پروژه‌ها از محل سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی چون چین و روسیه قابل تأمین است.
مفروض مهم، اداره کشور در شرایط تحریم و خنثی‌سازی تحریم‌ها
یکی از ویژگی‌های مهم برنامه‌های مدنی‌زاده، پذیرش واقع‌بینانه ادامه تحریم‌ها و طراحی برنامه‌ها بر مبنای خنثی‌سازی تحریم‌هاست. ایشان بر این باور است که حتی در صورت عدم لغو رسمی تحریم‌ها، می‌توان با توسعه همکاری‌های راهبردی با کشورهای همسو و بهره‌گیری از مزیت ژئوپولیتیکی، آثار تحریم‌ها را خنثی کرد.
این مسیر نه‌تنها در حوزه سیاسی و امنیتی، بلکه به‌صورت مستقیم در ثبات نرخ ارز، ورود سرمایه خارجی، و رشد اقتصادی بلندمدت کشور مؤثر خواهد بود.
مکمل راهبردی: توسعه صنعتی هماهنگ با سیاست‌های پولی و ارزی
در کنار این رویکرد ارزی، پیشنهاد مکملی نیز ارائه شده است: تدوین نقشه توسعه صنعتی کشور به‌صورت هماهنگ با نظام پولی و اعتباری. در این نقشه، دولت موظف می‌شود اعتبارات ریالی و ارزی را به‌صورت هدفمند و ترجیحی به صنایع استراتژیک اختصاص دهد.
ابزارهایی نظیر خط اعتباری ترجیحی، رشنینگ منابع مالی (جیره‌بندی اعتبارات) و نرخ‌های سود پایین، از جمله مکانیسم‌هایی است که می‌تواند با هدف توسعه صنایع بالا دستی (مثل فولاد و پتروشیمی) و صنایع پایین‌دستی با ارزش افزوده بالا تخصیص یابد. این سیاست، برگرفته از دیدگاه‌های اقتصاددانان بزرگی چون استیگلیتز، رودریک، ها-جون چانگ، فردریک مشکین و دیگران، بخشی از ادبیات رسمی توسعه صنعتی در کشورهای نوظهور است.
در پایان آنچه از برنامه‌های مدنی‌زاده استنباط می‌شود، یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم با سه محور اصلی است:
۱- خنثی‌سازی تحریم‌ها از مسیر تعامل راهبردی با شرق
۲- ثبات‌بخشی به نرخ ارز با ایجاد جریان پایدار سرمایه خارجی
۳- ایجاد زیرساخت‌های رشد صنعتی با سیاست‌های پولی و اعتباری هدفمند
در صورت اجرای دقیق و همراهی سایر نهادهای سیاست‌گذار، این برنامه می‌تواند مسیر بلندمدت رشد، اشتغال، توسعه صادرات، و خنثی‌سازی تحریم‌ها را برای ایران هموار کند.
در انتظار رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به تیم اقتصادی پیشنهادی دولت هستیم تا مسیر اجرای این برنامه‌ها هموار شود. اگر این برنامه‌ها اجرایی گردد، امید آن می‌رود که اقتصاد ایران گام مهمی در مسیر ثبات، استقلال و توسعه پایدار بردارد.
انتهای پیام/
بدون نظر!