مهدی جوهری، رئیس امور آموزش قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج عنوان کرد: در نظام حقوقی ایران، هرچند استفاده از کودکان در فضای مجازی به‌صورت صریح در قوانین جرم انگاری نشده، اما می‌توان آن را تحت عناوین کلی مانند کودک‌آزاری یا استثمار اقتصادی مورد پیگیری قرار داد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، به‌ویژه ماده ۶، بهره‌کشی از کودکان را ممنوع کرده است.
وی افزود: همچنین، اگر این اقدام موجب آسیب روانی یا جسمانی به کودک شود، می‌توان آن را تحت قانون مجازات اسلامی پیگیری کرد. قوانین کشورهای پیشرو مانند فرانسه یا آلمان، به‌صورت مشخص‌تری بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی را جرم دانسته و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته‌است. قوانین فعلی ایران به‌صورت شفاف و مصداقی به استفاده از کودکان در فضای مجازی اشاره نکرده‌اند، اما می‌توان از مواد پراکنده در برخی قوانین استفاده کرد.
رئیس امور آموزش قوه قضائیه قانون حمایت از کودکان، قانون های کار و جرایم رایانه‌ای را از جمله این قوانین دانست و مطرح کرد: اگر محتوای منتشر شده حاوی عناصر مستهجن یا تحقیرآمیز باشد، می‌توان از قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۱۴) استفاده کرد. با این حال، خلأ قانونی در تعیین مصادیق دقیق این رفتار مشهود است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (ماده ۲ و ۶) نیز هرگونه بهره‌کشی از کودک را ممنوع می‌کند.
جوهری گفت: قانون جرایم رایانه‌ای (مواد ۱۴ و ۱۶) در صورت انتشار محتوای مضر و قانون مجازات اسلامی (مواد ۶۱۹ و ۶۷۳) در مورد کودک‌آزاری و اهمال در تربیت نیز در این زمینه می توانند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته، می‌تواند به عنوان مبنای تفسیر قوانین داخلی استفاده شود. اگر بهره گیری از کودک در فضای مجازی موجب آسیب روانی، تحصیلی یا اجتماعی شود، می‌توان آن را مصداق کودک‌آزاری عاطفی یا اقتصادی دانست.
پیگرد قانونی والدین سوءاستفاده‌گر از کودکان
رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به اینکه ماده ۲ قانون حمایت از اطفال، کودک‌آزاری را شامل هرگونه آسیب جسمی، روانی یا اخلاقی می‌داند، بیان کرد: همچنین، اگر کودک به‌صورت سیستماتیک برای کسب درآمد مورد استفاده قرار گیرد، مصداق استثمار اقتصادی است. در برخی کشورها مانند آمریکا، این رفتار به‌صورت خاص تحت قوانین کار کودک و سوءاستفاده مجازی جرم انگاری شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه والدین در تربیت و نگهداری کودک کوتاهی کنند و این اقدامات به سلامت جسمی یا روانی کودک آسیب بزند، می‌توان اقدام آنان را به سبب اهمال مورد پیگیری قرار داد. همچنین، اگر ثابت شود که والدین از کودک به‌عنوان ابزار درآمدزایی سوءاستفاده کرده‌اند، می‌توان تحت عنوان سوءاستفاده از ولایت آنان را محکوم کرد.
جوهری اظهار کرد: انتشار غیرمجاز تصاویر کودکان بدون رضایت آنان می‌تواند نقض حریم خصوصی محسوب شود. بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، انتشار تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آنان جرم است و مجازات آن حبس یا جزای نقدی بوده و اگر این تصاویر موجب تحقیر یا آسیب به کودک شود، می‌توان از ماده ۶ قانون حمایت از اطفال نیز استفاده کرد. در اتحادیه اروپا انتشار تصاویر کودکان بدون رضایت والدین و کودک، ممنوع و مستوجب جریمه‌های سنگین است.
رئیس امور آموزش قوه قضائیه اذعان کرد: بر اساس ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی، کودک می‌تواند پس از رسیدن به سن بلوغ، علیه والدین خود به دلیل سوءرفتار یا غفلت در تربیت اقامه دعوا کند. همچنین، نهادهای حمایتی مانند بهزیستی یا دادستانی نیز می‌توانند به نمایندگی از کودک اقدام کنند. در برخی کشورها مانند کانادا، کودکان می‌توانند مستقیماً از طریق نهادهای ویژه حقوق کودک شکایت کنند.
تعارض ولایت والدین با حقوق کودک؛ چالشی جدی در رسیدگی قضایی
وی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش‌ها در جرم انگاری و رسیدگی به این نوع پرونده ها را می توان شامل عدم شفافیت قانونی در تعریف مصادیق جرم، دشواری اثبات آسیب‌های روانی، تعارض بین حق ولایت والدین و حقوق کودک و کمبود نهادهای تخصصی نظارتی دانست. همچنین، فرهنگ عمومی ممکن است این رفتار را غیرمضر تلقی کند. در کشورهای پیشرو، نهادهای مستقل نظارتی و قوانین شفاف‌تر این چالش‌ها را کاهش داده‌اند.
جوهری تاکید کرد: باید قانونی جامع با تعریف مصادیق سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی، مجازات‌های مشخص و تشکیل نهاد ناظر ویژه تصویب شود. الزام به رضایت کودک در انتشار محتوا (مشابه قوانین اتحادیه اروپا) و تشکیل پرونده روان‌شناختی برای کودکان فعال در فضای مجازی می‌تواند راهگشا باشد. آموزش حقوق کودک به والدین، نظارت پلیس فتا بر محتوای کودکان و تشکیل کمیته‌های حمایت از کودکان در فضای مجازی نیز موثر است.
رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها خاطرنشان کرد: پلیس فتا می‌تواند با پایش فعال محتوای مرتبط با کودکان، برخورد قانونی با صفحات سوءاستفاده‌گر و همکاری با نهادهای حمایتی نقش کلیدی را ایفا کند. همچنین، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی مردمی و آموزش خانواده‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه است. در انگلیس، پلیس سایبری به‌صورت ویژه بر محتوای کودکان نظارت دارد.
انتهای پیام/
بدون نظر!