به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی افزایش شکایات فعالان اقتصادی از تغییرات ناگهانی و مکرر مقررات در حوزه تجارت خارجی، زمانیان سرپرست معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مکاتبه‌ای رسمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار رعایت الزامات قانونی به‌ویژه مواد ۲۴ و ۳۰ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» شد. این قانون دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند تا پیش از اعمال تغییرات مهم در ضوابط و مقررات، نظر تشکل‌های اقتصادی را جویا شده و فاصله زمانی مشخصی برای اجرای آنها در نظر گیرند.
براساس مکاتبه اخیر سرپرست معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با رئیس سازمان توسعه تجارت، طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، شکایت‌های متعددی از سوی فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی در خصوص مقررات خلق‌الساعه و تغییرات ناگهانی در سامانه جامع تجارت ثبت شده است. مهم‌ترین موارد مورد اعتراض عبارتند از:
تغییرات مکرر در رویه ثبت سفارش واردات در سامانه جامع تجارت که باعث سردرگمی بازرگانان و ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی واردات شده است.
محدودیت در ویرایش کد تعرفه در فرآیند ثبت سفارش، به نحوی که امکان اصلاح کامل کد تعرفه برای فعالان اقتصادی فراهم نیست.
تغییر فرمول محاسبه سهمیه بازرگانان بدون اعلام قبلی و بدون فراهم کردن فرصت انطباق برای تجار.
تغییرات در شرایط رفع تعهدات ارزی در سامانه جامع تجارت که برخی صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
اصلاحات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه‌های ارزی بدون رعایت فاصله زمانی مناسب.
تغییر یکباره شمولیت ارز ترجیحی مبادله‌ای برای صادرات تینر که منجر به برهم خوردن قراردادهای تجاری پیشین شده است.
سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه کارخانه‌های تولید محصولات قهوه که بر روند تولید این صنعت تأثیر گذاشته است.
توقف واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی صادر شده پس از سال ۱۴۰۳.
عدم تخصیص ارز ترجیحی به ثبت سفارش کالاهای اساسی دارای قیمت مصوب تنظیم بازار که می‌تواند بازار این محصولات را دچار نوسان کند.
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرده است که تکرار این نوع تغییرات بدون مشورت قبلی و بدون فرصت کافی برای تطبیق، با مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد است. ماده ۲۴ این قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند پیش از اعمال تغییرات، نظر مشورتی تشکل‌های اقتصادی را اخذ کنند. همچنین ماده ۳۰ تأکید دارد که فاصله زمانی مناسبی – حداقل یک ماه – بین تصویب و لازم‌الاجرا شدن تغییرات در مقررات و رویه‌های اجرایی در حوزه تجارت خارجی رعایت شود.
در این مکاتبه، وزارت اقتصاد ضمن اشاره به آثار منفی تغییرات خلق‌الساعه بر پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار، هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را با چالش‌های جدی مواجه سازد. این معاونت پیشنهاد کرده است که وزارت صمت پیش از هرگونه تغییر در سامانه جامع تجارت، ضمن اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی مشورت کند تا از بروز اختلالات و هزینه‌های ناخواسته برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
به گفته کارشناسان، ایجاد ثبات در مقررات تجاری و پیش‌بینی‌پذیری فرآیندها، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه صادرات است. رعایت الزامات قانونی در این زمینه، نه‌تنها از ایجاد نارضایتی در بین فعالان اقتصادی جلوگیری می‌کند، بلکه به افزایش اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های تجاری دولت نیز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
بدون نظر!