به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،مهدی اقراریان در جریان سیصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در نطق خارج از دستور با اشاره به دوم اردیبهشت ماه که سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، گفت: این روز یادآور رشادت‌ها فداکاری‌ها و نقش بی‌بدیل این نهاد انقلابی در حفظ و حراست از انقلاب اسلامی تمامیت ارضی و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع اصلاح مواردی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره کرد و گفت: رسانه‌های مختلف از ابعاد گوناگون به موضوع پرداختند اما ضروری بود که مسئله حقوقی در این‌باره را به صراحت بیان کنم.
اقراریان تصریح کرد: تبصره ماده ۲ قانون اصلاح و به دو تبصره تبدیل شده است. طبق تبصره ۱، دوره ششم شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود اما در متن قانون هیچ اشاره‌ای به تمدید دوره شهرداران نشده است.
وی افزود: ماده سوم قانون نیز اعلام میکند که دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال است که از ۱۴ مرداد ماه شروع می‌شود و در ۱۳ مرداد ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد. مسئله‌ای که اینجا وجود دارد این است که به صراحت در بند یک ماده ۸۰ که اولین وظیفه شوراها را مشخص میکند به این اشاره داره که شهردار برای ۴ سال انتخاب می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: قانونگذار اینجا اشاره کرده که زمان پایان دوره شهرداران منتخب در خرداد ماه ۱۴۰۵ است تا رفع ابهامات رفع شود. قانون و قوانین و مقررات مربوط به شوراها مربوط به مجلس است اما انتخاب شهرداران جزو حقوق حقه و مسلم شوراهای اسلامی کشور است. من متعجب میشوم بعضاً مطرح می‌شود که مجلس به جای اعضای شورا دوره فعالیت شهرداران را هم تمدید کرده است.
وی افزود: من بعید می‌دانم این تفسیر درست باشد البته این یک نگاه حقوقی است و باورمان این است که زاکانی نیز مانند سایر شهرداران پایان دوره ۴ ساله فعالیتش نیاز به رای اعتماد مجدد از شورا دارد. اگر کماکان نصف به علاوه یک اعضای شورای شهر یعنی تنها ۱۱ نفر از اعضای ۲۱ نفره شورا اعتماد سابق را به زاکانی دارند، به کارش ادامه خواهد داد و اگر هم خدایی نکرده امروز این اعتماد به زاکانی وجود ندارد ادامه حضورش در این صندلی اصلاً درست نیست و شاید ضرورت داشته باشد اگر این اعتماد وجود ندارد، استعفا بدهد و به امور سیاسی و دغدغه‌ها و درگیری‌های دیگری که به نظر می‌آید جز اولویت های وی و تیم همراه اوست، بپردازد.
اقراریان گفت: من تعجب می‌کنم به محض اینکه ما این موضوع را مطرح کردیم بعضی از جریانات سیاسی خاص که امروز سودای پیروزی در شورای هفتم را در سر می‌گذرانند، فکر می‌کنند با چراغ سبزشان به زاکانی می‌توانند یک لیست مشترکی بدهند و این فاجعه را رقم بزنند که شورا تبدیل به یک نهاد زیر مجموعه شهرداری تهران تبدیل شود.
وی افزود: من توضیحاتم را مطرح کردم اما این یک تفسیر حقوقی است و حتماً آنچه مجلس به عنوان مفسر قانون تصمیم بگیرد ما تابع خواهیم بود.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه سخنان اقراریان گفت: پیشنهادم این است که فعلاً روی این موضوع با این هیجان صحبت نکنیم تا مسئله حقوقی حل شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!