خبرگزاری تسنیم، انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب در دیدار ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ با هیئت دولت، مبنی بر لزوم شکستن انحصار در واردات کالاهای اساسی و رقابتی کردن این عرصه، بار دیگر یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ایران را در کانون توجه قرار داد. ایشان با هوشمندی، دو بعد اصلی این مسئله را هدف قرار دادند: انحصار در مبادی واردات (کشورهای مبدأ) و انحصار در مباشران واردات (واردکنندگان). تأکید ایشان بر اینکه این رقابت‌سازی می‌تواند به “کاهش قیمت ارزی خریدها و قیمت ریالی آنها در کشور” منجر شود، صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه یک راهبرد کلیدی برای تقویت ثبات اقتصادی، مقابله با رانت و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی است.
این نگاه راهبردی، ریشه در بیانات پیشین ایشان نیز دارد. در طول سالیان گذشته، رهبر انقلاب همواره بر ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و پرهیز از وابستگی به چند کشور محدود تأکید کرده‌اند. همچنین، انتقادات ایشان از واردات بی‌رویه کالاهایی که مشابه داخلی دارند، نشان‌دهنده یک دکترین منسجم است: «واردات باید در خدمت تولید ملی و منافع عمومی باشد، نه در انحصار گروه‌های خاص یا در تقابل با توانمندی‌های داخلی». این یادداشت به تحلیل علمی و راهبردی ابعاد این مسئله، بررسی ریشه‌ها، پیامدها و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق این هدف مهم می‌پردازد.
- ابعاد و پیامدهای خطرناک انحصار در واردات کالاهای اساسی
انحصار در واردات کالاهای حیاتی مانند گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، از چند منظر امنیت ملی و ثبات اقتصادی کشور را تهدید می‌کند:
۱. آسیب‌پذیری در برابر فشارهای ژئوپلیتیک: وابستگی به تعداد محدودی کشور برای تأمین غذای مردم، به آن کشورها اهرم فشار قدرتمندی علیه ایران می‌دهد. در شرایط بحرانی یا تحریم، این کشورها می‌توانند با ایجاد اختلال در صادرات، امنیت غذایی میلیون‌ها ایرانی را به خطر اندازند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که “دست مسئولان را می‌بندد” و قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک کشور را تضعیف می‌کند.
۲. فساد و رانت‌جویی: تمرکز واردات در دست چند شرکت یا فرد خاص، زمینه را برای شکل‌گیری “کارتل‌های وارداتی” فراهم می‌کند. این گروه‌ها با استفاده از نفوذ خود، ارز دولتی را با نرخ ترجیحی دریافت کرده و با فروش کالاها در بازار به قیمت‌های گزاف، سودهای نجومی و بادآورده کسب می‌کنند. این فرآیند، به نابرابری، نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد به حاکمیت دامن می‌زند.
۳. افزایش هزینه‌های تمام‌شده و تورم: برخلاف تصور رایج، انحصار به کاهش قیمت منجر نمی‌شود. واردکنندگان انحصاری، به دلیل عدم وجود رقیب، انگیزه‌ای برای جستجوی بهترین قیمت‌ها در بازارهای جهانی ندارند. آنها می‌توانند با قیمت‌های بالاتر خرید کنند و این هزینه اضافی را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل نمایند. رقابتی کردن فضا، واردکنندگان را مجبور می‌کند برای کسب سهم بازار، به دنبال منابع ارزان‌تر و کارآمدتر بگردند و این امر، همان‌طور که رهبر انقلاب اشاره کردند، به کاهش قیمت ارزی و ریالی منجر می‌شود.
۴. کاهش کیفیت و نوآوری: در یک بازار انحصاری، واردکننده دغدغه‌ای برای بهبود کیفیت کالا یا بهینه‌سازی فرآیندهای لجستیک (حمل‌ونقل، انبارداری) ندارد. مصرف‌کننده مجبور است هر آنچه عرضه می‌شود را بپذیرد. اما در فضای رقابتی، شرکت‌ها برای حفظ مشتریان خود ناچار به ارائه کالای باکیفیت‌تر و خدمات بهتر هستند.
- ریشه‌شناسی انحصار: چرا به اینجا رسیدیم؟
شکل‌گیری این انحصارهای خطرناک، معلول چند عامل درهم‌تنیده است:
ساختار تخصیص ارز دولتی: نظام تخصیص ارز ترجیحی (مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته) به طور ناخواسته به ایجاد رانت و انحصار کمک کرد. تنها شرکت‌های بزرگ و دارای نفوذ قادر به دریافت حجم بالای ارز دولتی بودند و این امر به تدریج رقبای کوچک‌تر را از میدان خارج کرد.
پیچیدگی فرآیندهای بوروکراتیک: فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر برای ثبت سفارش، دریافت مجوزها و ترخیص کالا، به عنوان یک سد طبیعی در برابر ورود بازیگران جدید عمل می‌کند. تنها شرکت‌هایی که به “فوت‌وفن” کار و شبکه‌های ارتباطی در درون بوروکراسی مسلط هستند، می‌توانند در این عرصه فعالیت کنند.
تحریم‌های بانکی و مالی: تحریم‌ها، تجارت با بسیاری از کشورها را دشوار و پرهزینه کرده است. این امر باعث شده تا تجارت به کانال‌های محدود و افراد و شرکت‌های خاصی که توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارند، محدود شود. اگرچه این افراد در مقاطعی خدمات مهمی به کشور کرده‌اند، اما تداوم این وضعیت به شکل‌گیری انحصارهای غیررسمی منجر شده است.
ضعف نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر در این مسئله: شورای رقابت و سایر نهادهای مسئول، نتوانسته‌اند به طور مؤثر با مصادیق انحصار در این حوزه برخورد کرده و زمینه را برای یک رقابت سالم فراهم آورند.
- راهبرد شکست انحصار: یک نقشه راه عملی
تحقق دستور رهبر انقلاب نیازمند یک برنامه جامع و چندبعدی است که هر دو بال انحصار (مبادی و مباشران) را هدف قرار دهد.
بخش اول: تنوع‌بخشی به مبادی واردات (کشورهای مبدأ)
استراتژی کلان در این بخش باید بر “انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور“ استوار باشد. به این معنا که واردات کالاهای اساسی باید به سمت کشورهایی سوق داده شود که با آنها تراز تجاری مثبت یا متوازن داریم و امکان تسویه مالی خارج از چارچوب دلار و یورو (مثلاً با ارزهای ملی یا از طریق تهاتر) وجود دارد.
راهکارهای عملیاتی:
- تمرکز بر اوراسیا و آمریکای لاتین: کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان در اتحادیه اوراسیا و برزیل و آرژانتین در آمریکای لاتین، از بزرگترین تولیدکنندگان غلات و نهاده‌های دامی در جهان هستند. این کشورها ظرفیت بالایی برای تجارت با ارزهای ملی یا تهاتر نفت در برابر غذا دارند. باید هیات‌های تجاری و فنی بلندپایه برای انعقاد قراردادهای بلندمدت تأمین کالا به این کشورها اعزام شوند.
- فعال‌سازی دیپلماسی کشاورزی: سفارتخانه‌های ایران در کشورهای هدف باید مأموریت یابند که به طور مستمر، فرصت‌های خرید ارزان‌تر و باکیفیت‌تر را شناسایی و به وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی گزارش دهند.
- ایجاد زیرساخت‌های لجستیک مشترک: سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهایی مانند روسیه برای توسعه کریدور شمال-جنوب و ایجاد سیلوها و پایانه‌های غلات در بنادر شمالی و جنوبی ایران، می‌تواند هزینه و زمان حمل‌ونقل را به شدت کاهش دهد.
بخش دوم: تنوع‌بخشی به مباشران واردات (واردکنندگان)
هدف در این بخش، کاهش موانع ورود برای بازیگران جدید و شکستن کارتل‌های موجود است.
راهکارهای عملیاتی:
- شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندها:
- راه‌اندازی یک “پنجره واحد تجارت کالاهای اساسی“ که در آن تمام فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز، دریافت مجوزها و ترخیص کالا به صورت آنلاین، شفاف و با حداقل دخالت انسان انجام شود.
- انتشار عمومی اسامی شرکت‌های واردکننده، حجم و ارزش واردات آنها و نرخ ارز دریافتی. این شفافیت، بهترین ابزار برای نظارت عمومی و مقابله با فساد است.
- اصلاح نظام تخصیص ارز: به جای تخصیص ارز به افراد، باید ارز بر اساس “سیستم مزایده یا اعتبارسنجی شفاف“ به پروپوزال‌های وارداتی که بهترین قیمت، کیفیت و کوتاه‌ترین زمان تحویل را پیشنهاد می‌دهند، تخصیص یابد.
- حمایت از واردکنندگان کوچک و متوسط:
- تشکیل کنسرسیوم‌هایی از تجار کوچک‌تر با حمایت اتاق بازرگانی یا دولت، تا آنها بتوانند به طور مشترک به واردات در حجم بالا اقدام کنند.
- ارائه تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی به بازیگران جدید و معتبر برای افزایش قدرت خرید آنها.
- تقویت نهادهای تنظیم‌گر: شورای رقابت باید با قدرت و استقلال کامل، هرگونه قرارداد یا رویه‌ای که به ایجاد انحصار منجر می‌شود را شناسایی و باطل اعلام کند و متخلفان را با جرایم سنگین بازدارنده مواجه سازد.
نتیجه‌گیری
تأکید رهبر معظم انقلاب بر شکستن انحصار واردات، یک فرمان راهبردی برای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است. انحصار در تأمین غذای مردم، نه تنها سفره آنها را کوچک‌تر و گران‌تر می‌کند، بلکه استقلال و امنیت ملی را نیز به مخاطره می‌اندازد. اجرای یک برنامه منسجم برای رقابتی کردن همزمان مبادی و مباشران واردات، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، ریشه‌کن کردن فساد، تقویت امنیت غذایی و افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی ایران منجر شود. این مهم، نیازمند اراده قاطع دولت، همکاری نهادهای نظارتی و اصلاحات ساختاری در نظام تجاری و ارزی کشور است. غفلت از این امر، سپردن امنیت غذایی و معیشت مردم به دست معدودی رانت‌خوار داخلی و چند قدرت خارجی است؛ خطایی که اقتصاد مقاومتی هرگز آن را برنمی‌تابد.
اکبر احمدی – پژوهشگر اقتصاد
انتهای پیام/
بدون نظر!